پس از آن که ریاست‌جمهوری کشور برای آغاز گفت‌وگوهای صلح آتش‌بس را پیش‌شرط گذاشت، اکنون عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور و رهبر دسته‌ی انتخاباتی «ثبات و همگرایی» می‌گوید که نباید از قبل قید و شرطی برای مذاکره با طالبان وضع شود.
آقای عبدالله که دیروز (یک‌شنبه، 6 جدی) در یک نشست خبری دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی صحبت می‌کرد، گفت که موقف این دسته‌ی انتخاباتی روشن است و در صورت پیروزی نیز تغییر نمی‌کند. او گفت: «از قبل قید و شرط (برای صلح) نمی‌گذاریم و در جریان مذاکره از منافع کل افغانستان نمایندگی می‌کنیم.»
او صلح را از مقام و منصب دولتی برتر خواند و افزود که صلح برای دسته‌ی انتخاباتی او اولویت دارد. آقای عبدالله همچنان گفت که «از کسانی نیست که از چوکی و مقام خود به خاطر صلح بترسد» بلکه حاضر است به‌خاطر آوردن صلح همواره کار کند.
عبدالله عبدالله تأکید کرد که این دسته‌ی انتخاباتی استقرار آتش‌بس را مهم‌تر از سایر موارد برای کاهش «درد و رنج مردم» و «زمینه‌ساز» برای موفقیت مذاکرات صلح می‌داند.
در همین حال محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی و از اعضای دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی در این نشست گفت که نباید کسی برای کاهش خشونت‌ها در روند صلح مانع‌تراشی کند. به گفته‌ی او، کاهش خشونت‌ها به معنای فروکش‌کردن شدت جنگ و مخالفت با آن به معنای نفی مذاکره میباشد.
آقای محقق افزود در صورتی که گروه طالبان خشونت‌هایش را کاهش هم ندهد، نباید مذاکرات با این گروه متوقف شود: «حتا اگر آنان کاهش خشونت هم نکنند، هم نباید ما مذاکرات را قطع کنیم. [اگر] هم جنگ بکنند، جنگ می‌کنیم همراه شان. هم مرد مردانه مذاکره می‌کنیم؛ شاید در جریان مذاکره قناعت به آتش‌بس کرد اما راه مذاکره را نبندیم.»
پیش از این ارگ ریاست‌جمهوری کشور در تاریخ 22 جدی گفته بود طرح حکومت افغانستان برای استقرار صلح و آغاز گفت‌وگوهای آن به‌جای کاهش خشونت‌ها، تأمین آتش‌بس میباشد. صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری در تویتی نوشته بود: «کاهش خشونت معنای دقیق نظامی، حقوقی و جنبه‌ی عملی ندارد. اما هدف ما از آتش‌بس، همانند آتش‌بسی است که دو سال پیش، در روزهای عید در کشور برقرار شد.» او اما بروز هر نوع خشونت‌ها را وابسته به جنگ دانسته تأکید کرده بود که نیاز است تا طرح‌های ارایه شده وضاحت داشته باشد.
به دنبال آن، رییس‌جمهور اشرف غنی در تاریخ 2 دلو در نشستی در مجمع جهانی اقتصاد در شهر «داووس» سویس گفته بود که اگر طالبان آماده‌اند که به خشونت‌ها پایان دهند، جامعه‌ی افغانستان نیز آماده است که آنان را بپذیرد. او اما افزوده بود در صورتی که گروه طالبان دست از خشونت نکشد، مردم و حکومت افغانستان نمی‌گذارند که این گروه با سوءاستفاده از روند صلح با امریکا به قدرت برسد.
با این حال اما دونالد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا در دیداری با آقای غنی در داووس سویس بر لزوم کاهش قابل ملاحظه و دوام‌دار خشونت‌ها به هدف زمینه‌سازی برای مذاکرات معنادار توسط طالبان تأکید کرده بود.
در همین حال شماری از چهره‌های برجسته‌ی سیاسی کشور به‌شمول عبدالله عبدالله، محمد محقق، حامدکرزی، محمدکریم خلیلی، محمدیونس قانونی، محمداسماعیل خان، سیدحامد گیلانی، باتور دوستم، آغاجان معتصم دو روز پیش (شنبه، 5 دلو) در نشستی به میزبانی آقای محقق روی تهیه‌ی یک طرح «جامع» برای صلح در کشور باهم تشکیل جلسه دادند. این چهره‌ها در این نشست که چهارمین نشست این مجموعه‌ی سیاسی بود، توافق کردند که این طرح صلح را تا یک هفته‌ی دیگر نهایی کنند.
اکنون عبدالله عبدالله می‌گوید که دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی تصمیم گرفته است که در جمع سایر احزاب سیاسی بیرون از این دسته‌ی انتخاباتی، نهادهای جامعه‌ی مدنی و اقشار مختلف مردم افغانستان به‌صورت مشترک کار کنند. به گفته‌ی او، این نهادها به‌عنوان طرف اصلی مذاکره‌کننده در گفت‌وگوهای صلح خواهند بود.
او تأکید کرد که صلح خواسته‌ی جمعی مردم و مربوط به مردم میباشد و نباید در انحصار ارگ ریاست‌جمهوری کشور باشد. پیش از این نیز او با انتقاد از تصامیم رییس‌جمهور کشور گفته بود که صلح خواست جمعمی مردم افغانستان است و وزارت دولت در امور صلح نمی‌تواند به تنهایی کار صلح را در کشور به پیش ببرد.
انتقاد از عملکرد ارگ: «ما هم اجراآت می‌کنیم»
رییس اجرایی کشور در این نشست همچنان آقای غنی را به نقض «موافقتنامهی حکومت وحدت ملی» متهم کرده گفت که او دست به رفتارهای خودسرانه و یک طرفه زده است. آقای عبدالله گفت که رییس‌جمهور کشور زیر نام اصلاحات، سلیقه‌ی شخصی را اعمال می‌کند.
او افزود که این رفتار و تصامیم یک طرفه باعث بی‌ثباتی در وضعیت کشور و بی‌کفایتی نهادهای دولتی شده که در نتیجه تاوان آن را مردم افغانستان می‌پردازند. او تأکید کرد: «اگر به این روش ادامه دهد بیشتر از این تحمل نمی‌شود و ما هم اجراآت خود را در مطابقت با موافقتنامهی حکومت وحدت ملی به‌خاطر حفظ ثبات نظام انجام خواهیم داد؛ اگر آن وقت به مزاج شان خوش نیامد، کار خودش است و بداند که نتیجه‌ی اجراآت یک طرفه‌اش چه است.»
از سویی هم، او گفت که هنوز نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص نشده و آقای غنی تا اعلام‌نشدن آن، حق تصمیم‌گیری یک جانبه را ندارد.
در همین حال محمد محقق نیز گفت که تا مشخص‌نشدن نتایج انتخابات، ارگ ریاست‌جمهوری حق تعیین مسئولان وزارت‌خانه‌ها، والیان و مسئولان سایر نهادهای دولتی را ندارد. او با خطاب قراردادن رییس‌جمهور غنی گفت: «از جناب آقای غنی خواهش می‌کنم که بیشتر از این مست و مغرور قدرت نشود، دیگران هم در افغانستان آدم هست… دیگران را نادیده نگیرند.»
او همچان در این نشست خواستار استفاده از صلاحیت 50 درصدی ریاست اجرایی کشور شد: «خواهشم از آقای عبدالله این است که قرار ننشیند. براساس تفاهم‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی که سهمیه‌ها و صلاحیت‌ها 50، 50 تقسیم شده است، تعیینات کنند.»
در همین حال اسدالله سعادتی، معاون دوم دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی نیز گفت که باید در تصمیم‌گیری‌ها براساس توافق‌نامه‌ی سیاسی هر دو «رکن» ریاست‌های جمهوری و اجرایی کشور دخیل شوند. او گفت: «نحوه‌ی تصمیم‌گیری‌ها هر دو رکن حکومت وحدت ملی در آن جا روشن است و هم میزان تقسیمات پست‌های سیاسی و قدرت سیاسی در آن جا واضح ذکر شده است.» به گفته‌ی او، اتخاذ تصامیم یک جانبه و یک طرفه از سوی ریاست‌جمهوری سبب برهم‌خوردن توازن سیاسی میان این دو نهاد حکومت و «توازن ملی میان اقوام و جریان‌های سیاسی» شده است.
او از عبدالله عبدالله خواست که از اتوریته‌ی موقف‌اش استفاده کند و به‌حیث رییس اجرایی حکومت نیز شخصاً مسئولان را براساس حکم شخصی‌اش تعیین کند.
«کمیسیون شکایات باید شفاف عمل کند»
از سویی هم این اعضای دسته‌های انتخاباتی ثبات و همگرایی با اشاره به روند انتخابات ریاست‌جمهوری کشور از کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی خواستند که باید به تمامی تقلبات انتخاباتی به‌گونه‌ی شفاف رسیدگی کند. محمد محقق گفت که کمیسیون انتخابات در کارش خوب عمل نکرده است و باید کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی به‌صورت جدی عمل کند.
در همین حال عبدالله عبدالله نیز از کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی خواست که در پرتو قانون و لوایح مربوط به انتخابات به‌گونه‌ی جدی شکایت‌های استینافی را رسیدگی کند. او تأکید کرد که به عملکرد غیرقانونی این کمیسیون‌ها اجازه نمی‌دهد.
عنایت‌الله بابر فرهمند، معاون اول دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی نیز گفت که این دسته‌ی انتخاباتی اجازه‌ی هیچ گونه عمل فراقانونی را در روند انتخابات نمی‌دهد: «به تمام جوانب ذیدخل انتخابات ریاست‌جمهوری گوشزد می‌کنیم به هر قیمتی که تمام شود، حق مردم افغانستان را به کرسی می‌نشانیم.»
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چهار ماه قبل در ششم میزان برگزار شد. از آن زمان تاکنونی چگونگی شمارش آرا و اختلاف میان کمیسیون انتخابات و شماری از دسته‌های انتخاباتی بر سر حدود 300 هزار شکل گرفته و هنوز اختلاف پایان نیافته است. ثبات و همگرایی 300 هزار رای را نامعتبر می‌خواند اما کمیسیون انتخابات به این آرا اعتبار بخشیده است. اکنون بخش زیادی از شکایات انتخاباتی پس از اعلام نتیجه ابتدایی در مورد همین آرای اختلافی درج شده و پرونده‌ی آن روی میز کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی است.