ریاست تصدی ذغال سنگ شمال مدعی است که آمر امنیت فرماندهی پولیس ولایت سمنگان به تاریخ 11/10/1398 به آمریت معدن ذغال سنگ «دهنهی تور» در ولسوالی دره صوف بالا رفته و از مسئولان معدن خواهان «امتیاز» شده است. این ریاست میگوید آمر امنیت سمنگان پس از آنکه امتیازی از سوی مسئولان معدن دریافت نکرده، آنان را با خود به ولسوالی برده مورد اهانت قرار داده و برای ساعاتی آنان حبس کرده است.
این ریاست در مکتوبی که به تاریخ 11/10/1398 به وزارت معادن و پطرولیم فرستاده است، از این وزارت خواسته که آمریت امنیت ولایت سمنگان را متوجه اشتباهاتش کند و کارمندانی که توسط آمر امنیت توهین شدهاند، نیز اعاده حیثیت شوند.
در این مکتوب آمده است: «قرار اطلاعات تلفونی، منسوبین و مسئولین معادن ذغال سنگ دهنه تور ولسوالی دره صوف، آمر صاحب امنیت ولایت سمنگان با تعدادی از محافظینشان ساعت 10 بجه قبل از ظهر مورخ 11/10/1398 به آمریت معدن دهنه تور رفته و آنها را در موارد مختلف تحت فشار قرار داده و از آنها خواهان امتیاز گردیده است. از اینکه از طرف کارمندان امتیازی دریافت نکرده بعد از تهدید، دروازهی آمریت معدن را مسدود و تمام کارمندان آن را با فشار با خود بردهاند.»
در این مکتوب همچنان آمده است که این کار آمر امنیت سمنگان یک روز کار را در معدن مختل کرده و در نتیجه حدود سه میلیون افغانی به دولت زیان رسیده است.
در این مکتوب از وزارت معادن خواسته شده است که آمر امنیت ولایت سمنگان را بهخاطر این کارش مواخذه کند تا در آینده چنین کاری انجام ندهد. این مکتوب همچنان تاکید کرده است که والی و فرمانده پولیس سمنگان به شکایت آنان وقعی نگذاشتهاند.
در همین حال فدا محمد تاشی، رییس تصدی ذغال سنگ شمال به روزنامه اطلاعات روز میگوید که وزارت معادن و پطرولیم هنوز به این مکتوب پاسخ نداده است. او گفت: «ما منتظر پاسخ وزارت هستیم.»
اما محمد حسین طاهری، آمر امنیت فرماندهی پولیس ولایت سمنگان در صحبت با روزنامه اطلاعات روز این ادعاها را رد میکند و میگوید او به معدن دهنه تور رفته بود تا معدنکاری غیرقانونی را بررسی کند. به گفتهی او، پیش از آن شکایتهایی از معدنکاری غیرقانونی به مقام ولایت رسیده بود و در نهایت در جلسهی کمیته امنیتی ولایت تصمیم گرفته شد که او برای بررسی، به این معدن برود.
آقای طاهری میگوید که او در هماهنگی با مقام ولایت و شورای ولایتی به این سفر رفته است. او میگوید اگر کسی سند مبنی بر اخاذی و توقیف کارمندان آمریت ولایت سمنگان از معدن دهنهی تور در دست دارد، آنرا ارایه کند.
محمد صدیق عزیزی، سخنگوی والی سمنگان در صحبت با روزنامه اطلاعات روز تأیید میکند که آمر امنیت در هماهنگی با والی، به این مأموریت رفته بود. او با رد ادعای اخاذی از سوی آمر امنیت سمنگان گفت: «آمر امنیت هم شامل عملیات بود. آمر امنیت با استفاده از این فرصت برای بررسی معدن نیز رفتند.»
سخنگوی والی ولایت سمنگان افزود که حدود سه هفته قبل عملیاتی برای تأمین امنیت جادهی دره صوف – مزار شریف در ولسوالی دره صوف پایین راه اندازی شد و در حاشیهی این عملیات آمر امنیت با استفاده از این فرصت برای بررسی ادعای معدنکاری غیرقانونی به ولسوالی دره صوف بالا رفت.
به گفتهی سخنگوی والی سمنگان، قبل از آغاز عملیات، بارها مکتوبهایی از طرف تصدی ذغال سنگ شمال مبنی بر موجودیت معدنکاری غیرقانونی در ولسوالی دره صوف بالا به مقام ولایت رسیده بود و در این مکتوبها خواسته شده بود که جلوی این کار گرفته شود. او میافزاید که مقام ولایت سمنگان برای رسیدگی به این شکایات، این مکتوبها را به فرماندهی پولیس فرستاده تا به آن رسیدگی کند. او افزود: «تصدی ذغال سنگ از معدنکاری غیرقانونی شاکی بودند و با فرستادن مکتوبهایی به ولایت، خواهان بررسی شده بودند.»
یک منبع آگاه که نخواست نامی از او در این گزارش گرفته شود، به روزنامه اطلاعات روز میگوید که معدنکاری غیرقانونی در ولسوالی دره صوف بالا از همان ابتدا که معادن ذغال سنگ کشف شده بود تا کنون جریان دارد و نیازمند بررسی دقیق از طرف یک هیأت همهجانبهی متشکل از پولیس، مقام ولایت، نمایندگان شورای ولایتی و نمایندههای شورای ملی است.
به گفتهی او آمر امنیت مسئول جنگ و عملیاتی بود که برای تأمین امنیت ولسوالی دره صوف پایین راه اندازی شده بود نه مسئول بررسی معادن غیرقانونی. این منبع میگوید که آقای طاهری بدون هماهنگی با مقام ولایت و فرماندهی پولیس، خودسرانه همراه با محافظانش به ولسوالی دره صوف بالا رفته و کارمندان آمریت معدن «دهنه تور» را با خود به ولسوالی برده و برای ساعاتی حبس کرده است. او گفت: «هدفش اخاذی بود.»
اطلاعات روز در این مورد با دو تن از اعضای شورای ولایتی سمنگان نیز صحبت کرده است. یکی از آنان این کار آمر امنیت را غیرمسئولانه میخواند اما دیگری میگوید که آمر امنیت در هماهنگی با شورای ولایتی و مقام ولایت به این مأموریت رفته بود.
حاجی راز محمد، عضو شواری ولایتی سمنگان میگوید که وظیفهی آمر امنیت، انجام عملیات در ولسوالی دره صوف پایین بود اما او خلاف برنامه، به معدن دهنه تور رفته است. او گفت: «زورش به طالبان که نرسیده رفته سر معادن.»
از سوی هم صفتالله سمنگانی، عضو دیگر شورای ولایتی میگوید که راهاندازی عملیات در مسیر جادهی دره صوف-مزار شریف این فرصت را فراهم کرد که آمر امنیت بتواند برای بررسی معدنکاری غیرقانونی به ولسوالی دره صوف بالا برود. او گفت: «چون به دلیل ناامنی زمینهی سفر به این ولسوالی در هر زمانی فراهم نیست، عملیات در ولسوالی دره صوف پایین فرصتی فراهم کرد که آنان بتوانند این کار را نیز انجام دهند.»
آقای سمنگانی تأیید میکند که این کار آمر امنیت در هماهنگی با اعضای شورای ولایتی و مقام ولایت انجام شده است. این عضو شورای ولایتی میگوید که بر اساس قانون معادن افغانستان، شرکتی که میخواهد معدنی را استخراج کند، باید با دولت قرارداد کند اما در ولسوالی دره صوف بالا افرادی هستند که بهطور غیرقانونی بیآنکه قراردادی با دولت داشته باشند، معادن را استخراج میکنند. به گفتهی او در برخی موارد استخراج ذغال سنگ توسط معدنکاران غیرقانونی بیشتر از شرکتهایی است که با دولت قرارداد دارند.
اطلاعات روز تلاش کرد که برای رد یا تصدیق ادعای تصدی ذغال سنگ شمال با وزارت معادن و پطرولیم نیز صحبت کند اما به رغم تماسهای مکرر موفق به این کار نشد.
چندی پیش شماری از فعالان مدنی، نهادهای توسعهای، حقوق بشری و محیط زیستی در یک نشست خبری در کابل گفتند که استخراج غیرحرفهای به مردم محل آسیبهای محیط زیستی و اقتصادی میرساند و تهدید امنیتی را بیشتر میکند اما دولت در این قسمت هیچ گونه توجهی نمیکند.
ولسوالی دره صوف بالای ولایت سمنگان یکی از بزرگترین معادن ذغال سنگ افغانستان را در خود جای داده است. استخراج خودسر، غیرحرفهای و غیرقانونی ذغال سنگ از سوی باشندگان و زورمندان محلی این ولسوالی سالانه از کارگران و محیط زیست قربانی میگیرد.
