تولید لباس‌های نظامی در بازار آزاد چرا کنترل و نظارت نمی‌شود؟

تولید لباس‌های نظامی در بازار آزاد چرا کنترل و نظارت نمی‌شود؟

در سال‌های اخیر، خرید و فروش و تولید لباس و نشان‌های نظامی در بازار آزاد کابل از چالش‌های مهم امنیتی شمرده می‌شود. اکنون صدها کارگاه و فروشنده‌ی لباس‌ها و نشان‌های نظامی در گوشه‌های از شهر کابل از سال‌ها به این‌سو به‌گونه‌ی «قانونی و غیرقانونی» فعالیت دارند؛ شغلی که همواره از آن شکایت شده و کارشناسان امنیتی آن را «خطرناک و فاجعه‌آور» توصیف می‌کنند.

نگرانی‌ها و ترس از تولید لباس‌های نظامی به‌صورت آزاد در بازار کابل و ولایات بیش‌تر از حملات تروریستی با پوشش نظامی ناشی می‌شود. در سال‌های اخیر مخالفان مسلح دولت و تروریستان ده‌ها حمله را بر ادارات و مسئولان دولتی و سازمان‌های خصوصی با پوشش نظامی اجرا کرده و از این راه به اهداف‌شان رسیده‌اند.

پس از این حمله‌ها که نتایج «فجیعی» را در پی داشته، گاهی وزارت امور داخله تصمیم گرفته که جلو خرید و فروش و تولید لباس‌های نظامی را در بازار آزاد بگیرد. اما تلاش‌های این وزارت هنوز نتیجه‌ای نداده و تولیدکنندگان لباس نظامی همچنان به‌گونه‌ی رسمی و غیررسمی، علنی و مخفی به کار‌شان ادامه داده‌اند.

فعالیت کارگاه‌های خیاطی نظامی چگونه است؟

ده‌ها کارگاه خیاطی و فروشگاه لباس و نشان‌های نظامی تنها درکوچه‌ای به‌نام «کهنه‌فروشی» در نقطه‌ی مزدحم و مرکز شهر جا گرفته است. این کارگاه‌های خیاطی در دکان‌ها، کانتینرها و غرفه‌های نسبتا ساده، کهنه و قدیمی قرار دارند. اما این کارگاه‌ها لباس‌ها و نشان‌های نظامی سربازان ملی و بین‌المللی را در ویترین‌های‌شان دارند که توجه مراجعان «نظامی و غیرنظامی» را در خود جلب می‌کند.

مسئولان این کارگا‌ه‌ها می‌گویند فعالیت‌شان رسمی است. امیرمحمد و محمد‌الله دو تن از خیاطان بخش نظامی کوچه‌ی «کهنه‌فروشی»‌اند. آنان می‌گویند که حدود 40 ‌سال در این بخش کار کرده‌اند. امیرمحمد، معاون اتحادیه‌ خیاطان یونیفورم نظامی شهر کابل است. او می‌گوید که فعالیت‌شان زیر نظارت اتحادیه‌ی ملی پیشه‌وران افغانستان است و کارت عضویت این اتحادیه را دارند. به گفته‌ی او حدود 80 کارگاه‌های خیاطی نظامی در کوچه‌ی کهنه‌‌فروشی زیر نظر این اتحادیه کار می‌کنند.

نحوه‌ی فعالیت این کارگاه‌ها طوری است که به مراجعان نظامی براساس استعلام و کارت هویت‌شان لباس و نشان‌های نظامی تهیه کرده و می‌فروشند. اما مسئولان این کارگاها می‌پذیرند که در کنار آن برای غیرنظامیان نیز لباس‌های پلنگی را به‌شکل و شمایل نظامی تهیه می‌کنند. محمدالله می‌گوید برای مراجعانی که از روی شوق و سلیقه می‌خواهند لباس پلنگی بپوشند، نیز می‌دوزند: «بیش‌تر مواقع تکه را از بازار می‌خرند و می‌آورند فرمایش می‌دهند. ما برای‌شان تهیه می‌کنیم. این کار جرم نیست. دریشی رسمی نظامی فروشی نداریم، تنها فرمایش‌ها را می‌پذیریم.»

برخی از این خیاطان که حاضر نیستند اسم‌شان گرفته شود، می‌گویند که در کنار خیاطانی که کارت اتحادیه پیشه وران را دارند، ده‌ها کارگاه خیاطی دیگر به‌گونه‌ی غیرقانونی فعالیت دارند. آنان می‌گویند روزانه ده‌ها نفر مراجعه‌کننده دارند و از هرکدام از 50 افغانی گرفته تا یک‌هزار افغانی لباس‌های نظامی و جمپرهای پلنگی را ترمیم می‌کنند یا می‌دوزند و می‌فروشند.

فعالیت کارگاه‌های خیاطی بخش نظامی در بازار آزاد و در دسترس غیرنظامیان همواره انتقاد شهروندان و کارشناسان امنیتی را با خود داشته است. اما محمدالله، یکی از این خیاطان در کوچه‌ی کهنه‌فروشی شهر کابل تأکید می‌کند که آنان لباس رسمی دوخته‌شده‌ی نظامی را به‌گونه‌ی غیرقانونی نمی‌فروشند، بلکه فقط فرمایش‌ها را می‌پذیرند و ترمیم می‌کنند، آن هم با ثبت کاپی کارت سربازان. او اضافه می‌کند که فروش غیرقانونی لباس‌ دوخته‌شده‌ی اردو، پولیس و امنیت ملی در گوشه‌های از شهر در سر جاده‌‌ها و چوک‌ها انجام می‌شود، نه در کارگاه‌های آنان.

یکی از کارگاه تولید لباس نظامی در کوچه‌ی «کهنه‌فروشی» – ناحیه اول شهر کابل.

محمدالله می‌گوید اگر کار آنان غیرقانونی باشد، باید کار تاجرانی که تکه‌ی پلنگی وارد بازار می‌کنند، نیز باید منع شود و غیرقانونی شمرده شود. به گفته‌ی او اگر کارشان غیرقانونی است، دولت باید به این کار خاتمه دهد و برای تولید لباس‌های سربازان کارخانه‌های مخصوصی بسازد که در آن آنان صاحب کار شوند و نگرانی‌های امنیتی رفع شود و شهروندان عادی به آن دسترسی نداشته باشد. او می‌افزاید در صورتی که کار آنان غیرقانونی باشد، کار اتحادیه‌ی پیشه‌وران نیز باید غیرقانونی باشد.

امیرمحمد، معاون اتحادیه‌ی خیاطان بخش نظامی گفت که در سال‌های اخیر کارشان با کساد رو‌به‌رو شده و دولت تکلیف آنان را تعیین نمی‌کند. او گفت که در سال‌های اخیر، با افزایش حمله‌های تروریستی با پوشش نظامی، اتهام‌های زیادی بر آن‌ها وارد می‌شود و بازار کارشان را با آشفتگی و رکود روبه‌رو شده است.

امیرمحمد، معاون اتحادیه‌ی کارگاهای خیاطی نظامی می‌گوید رویکرد اتهام‌آمیز رسانه‌ها بازار کارشان را آشفته و به رکود مواجه کرده است.

بسیاری از خیاط‌ها با رسانه‌ها حاضر نیستند گفت‌‌وگو کنند. آنان از برخورد «اتهام‌آمیز» رسانه‌ها ناراحت‌اند. امیرمحمد می‌گوید تروریستان لباس‌های نظامی را از آنان نمی‌خرند. به باور او حکومت افغانستان لباس‌های دوخته‌شده‌ی نظامی را از کشورهای دیگر مثل چین و پاکستان وارد می‌کند و در قراردادهای شرکت‌ها برای تهیه‌ی لباس از کشورهای خارجی شفافیت وجود ندارد: «از این‌رو لباس‌های نظامی در آن کشورها، در گمرکات و یا از خود وزارت‌خانه‌ها از طریق دست‌اندرکاران این بخش به دسترس تروریستان و فروشندگان آزاد قرار می‌گیرد، ولی رسانه و مردم به ما اتهام می‌بندند.»

یکی از سربازان اردو به اطلاعات روز می‌گوید که دولت لباس مناسب و باکیفیت برای آنان نمی‌دهد. به همین دلیل آنان مجبور می‌شود به کارگاه‌های خیاطی بازار مراجعه کنند. معاون اتحادیه‌ی کارگاه‌های خیاطی نیز می‌گوید که دولت اکنون تجهیزات تهیه‌ی لباس برای سربازان را ندارد و لباس‌هایی که از خارج وارد می‌شود نیز بنابر نبود شفافیت در قراردادها، مناسب قد و اندام سربازان و با کیفیت خوب نیست.

نگرانی‌های امنیتی

شماری از کارشناسان نظامی و امنیتی کار آزاد خیاطان بخش نظامی را «خطرناک و فاجعه‌آور» توصیف می‌کند. کابل‌خان تدبیر، کارشناس نظامی به اطلاعات روز گفت که از این خیاطان بیش‌تر تروریستان، حلقات مافیایی، دزدان و مخالفان مسلح دولت استفاده می‌کنند. او گفت که براساس قانون امور ذاتی افسران لباس نظامی و کارگاه‌های آن نباید در دسترس عام مردم باشد. به گفته‌ی او دولت باید تجهیزات تهیه‌ی لباس را در خود وزارت‌خانه‌ها داشته باشد. قراردادی‌های خصوصی نیز باید شفاف بوده و شدیدا در کنترل ارگان‌های امنیتی باشد و تعقیب شود.

آقای تدبیر می‌گوید با توجه به رشد تروریزم باید این کارگاه‌ها برچیده شود: «از جانب دیگر قراردادهای تهیه‌ی لباس از کشورهای خارج نیز باید ممنوع شود. ممکن است از خارج در دسترس تروریستان قرار گیرد.»

آقای تدبیر معتقد است که اکنون نیز مانند گذشته از کارگاه‌های خیاطی در بازار آزاد از سوی «گروه‌های مافیایی، زورمندان و حلقات فساد در درون دولت برای سرقت‌های مسلحانه و…» استفاده می‌شود.

مسئولان وزارت امور داخله نیز می‌پذیرند که کارگاه‌های خیاطی در بازار آزاد یک چالش است. مروه امینی، معاون سخن‌گوی این وزارت به اطلاعات روز گفت که در این مورد در آینده‌ی نزدیک هدایت‌های جدی داده خواهد شد. او ادامه داد که تا کنون وزارت امور داخله در گوشه‌های از شهر از خرید و فروش لباس نظامی جلوگیری کرده و به آن نظارت دارد. خانم امینی در مورد چگونگی تهیه‌ی لباس‌های نظامی از سوی دولت معلومات نداد، اما گفت از سربازانی که در خیاطی‌های شهر مراجعه می‌کنند، نظارت می‌شود.

منابع دیگر از وزارت امور داخله افغانستان نیز فروش غیرقانونی لباس نظامی را در بازار آزاد کابل قسما می‌پذیرند. یک منبع می‌گوید لباس‌های نظامی نیروهای بین‌المللی و ملی در شماری از نقاط شهر مثل بازار بوش و… به فروش می‌رسد: «این لباس‌ها از سوی همکاران بین‌المللی در بازار عرضه می‌شود.»

گاهی دیده می‌شود که از لباس‌های نظامی و جمپرهای پلنگی، سردسته‌های گروه‌های تبه‌کار، دزدان، شهروندان عادی و محافظان مسئولان دولتی نیز استفاده می‌کنند. مسئولان کارگاهای خیاطی نیز می‌پذیرند که براساس سلیقه و ذوق شهروندان برای مراجعان غیرنظامی نیز لباس پلنگی درست می‌کنند. معاون سخن‌گوی وزارت امور داخله می‌گوید که پوشیدن لباس پلنگی به‌شکل و شمایل نظامی جرم نیست، اما به‌دلیلی که آرامش روانی شهروندان را از بین می‌برد و از آن در دزدی‌ها و کارهای غیرقانونی زورمندان استفاده می‌شود، عاملان آن از سوی پولیس دست‌گیر می‌شود.

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *