شکیلا، شانزده سال سن داشت. از ولسوالی پنجاب ولایت بامیان به مرکز بامیان رفته بود تا چند روزی در خانه خواهرش باشد. خواهرش خانم قربان و قربان از محافظین سیدعبدالهادی واحدی بهشتی وکیل مردم بامیان در شورای ولایتی بامیان، بود. قربان در خانه بهشتی زندگی می‌کرد. بعد از ظهر روز جمعه، هفتم دلو، سال 1390، قربان رفته بود تا برای گرمایش خانه ذغال بیاورد. واحدی به او زنگ می‌زند و خبر خودکشی شکیلا را می‌دهد. قربان با عجله بر می‌گردد. شکیلا را در بین مرگ و زندگی یافت. شکیلا حرف نمی‌زد. ثریا خواهرش به سر صورت خود می‌زد و گریه می‌کرد. واحدی مظطرب بود و در داخل حویلی قدم می‌زد. تفنگ به سمت چپ افتاده بود. بالشت پر خون بود و شکیلا به زمین افتاده بود. شکیلا حتی نمی‌توانست، دستِ تکان دهد و برای نجاتش تقلا کند. چشمان وامانده‌اش، خیال خانواده واحدی را ناخنک می‌زد. قربان او را به شفاخانه بُرد و شکیلا جان داد. واحدی گفت: «شکیلا خودکشی کرده.»
شکیلا با سرنوشت خود بازی کرده بود
واحدی در دادگاه بامیان گفت که شکیلا شوق پلیس شدن داشت و به همین خاطر دوست داشت با تفنگ بازی کند. واحدی گفت: «شکیلا در حال بازی با تفنگ، خودش را کشته است.» عبدالوهاب واحدی نواسه کاکای بهشتی واحدی، نوزده ساله و متعلم مکتب بود. او یکی از سه نفر، حاضر در محل حادثه بود. وهاب در جواب سوال قاضی دادگاه بامیان هیچ نگفت. قاضی پرسید: «آیا شکیلا شوق پولیس شدن داشت و با تفنگ بازی می‌کرد؟» عبدالوهاب در حضور 200 نفر حاضر در دادگاه سکوت کرد و حالش نیز به هم خورد. نزدیک بود که به زمین بی‌افتد. خواهر شکیلا وضعیت را چنین گفت: «من لب نل آب بودم. عبدالوهاب مرا صدا کرد و گفت که شکیلا خودکشی کرده است. وقتی داخل دهلیز خانه شدیم، شفیقه (همسر واحدی) بیرون شد و او نیز خبر خودکشی شکیلا را برایم داد. هرسه داخل رفتیم. آقای واحدی اسلحه را گرفت و خانمش گوشزد کرد: «اسلحه را دست نزنید که مرمی تیر کرده است.» پدر شکیلا، قضیه خودکشی شکیلا را در دادگاه بامیان پذیرفت و در ضمن گفت که پسرش محمد علم ولی او نیست. محمدعلم برادر شکیلا با حمایت جامعه مدنی بامیان و کابل، طرف دعوای واحدی بود. محمد علم در مورد اظهارات پدرش گفت: «پدرم از شنیدن خبر خودکشی شکیلا ناراحت بود. در ضمن توسط تلفن آگاهی یافته بود و توسط موتر واحدی به بامیان آورده شده بود. واحدی تلاش کرده بود تا از طریق وارد کردن فشار، پدرم را متقاعد کند تا در دادگاه، خودکشی شکیلا را قبول کند.» او هم‌چنان اضافه کرد که پدرش بعد از دیدن گزارش طب عدلی و کریمینال تخنیک، تغییر موضع داد و مطمئین شد که شکیلا به قتل رسیده است.» جریان دادگاه بامیان باعث شد که واحدی با قدرت و نیروی که در بامیان داشت. از جمله سارنوال احمدیار که از نزدیکان او بود. قربان، یازنه شکیلا را متهم اصلی معرفی کرد و قربان تقریبا شش بدون جرم به زندان افتاد.
مشکل در کجا بود؟
فعالان جامعه مدنی، دست به اعتراضات پی در پی برای دادخواهی از خون شکیلا زدند. تظاهرات در کابل و در بامیان باعث شد تا پرونده دوباره روی دست گرفته شود. فعالان مدنی، خواستار علنی برگزار کردن دادگاه بودند. ریحانه عزیزی هم‌کار خانم زهرا سپهر فعال مدنی و یکی از کسانی که پرونده شکیلا را تا آخرین جلسه دادگاه دنبال کرده است، گفت: « چیزی که جریان محکمه را پیچیده کرد. از محل واقعه به صورت دقیق گزاش دهی و ثبت دقیق صورت نگرفته بود.» خانم عزیزی هم‌چنان افزود که مسئله دیگر، دی ان ای و کریمینال تخنیک باید اثر انگشت همه را می‌داشت. چون دوسیه جلوه خودکشی داده شده بود باید اثر انگشت یا اثری از خود شکیلا بر روی وسایل می‌بود، ولی کریمینال تخنیک این را ثابت نکرده بود. پاسخیه کریمینال تخنیک فقط اثر انگشت از شفیقه نام که همسر واحدی است و خود آقای واحدی داشت.
ارجاع پرونده به کابل
پرونده از سارنوالی به محکمه ارجاع داده می‌شود، اما به دلیل تکمیل نبودن، از سوی محکمه مسترد می‌شود. 7/ 1/ 1392 پرونده به سارنوالی زون شمال کابل تحت ریاست عبدالغفار جاوید انتقال داده شد. قاضی جاوید قربان را بی‌گناه شناخته و روی چهارده دلیل الزام، واحدی را فاعل اصلی پرونده شناخت. خانم واحدی و عبدالوهاب را شریک جرم دانست و طبق ماده 305 قانون جزا خواستار جزای اعدام شد. پرونده را به محکمه سپردند. محکمه توسط عبدالباسط بختیاری برگزار می‌شد و عبدالباسط بختیاری بعد از شش ماه تبدیل شد. تاریخ 26/ 1/ 1392 دوباره مراجعه شد. اما وکیلان شکیلا را به جلسه راه ندادند. بدون در نظرداشت مدعیات خانواده شکیلا، جلسه برگزار می‌شود و محکمه واحد بهشتی را برائت می‌دهد. پرونده دوباره به سارنوالی سپرده می‌شود و سارنوالی نیز تایید می‌کند.
فعالین مدنی و خانواده شکیلا این فیصله را نمی‌پذیرند و تظاهرات‌های در کابل و بامیان به راه می‌افتد. به تاریخ 6 سنبله 1392 طی یک تظاهرات که توسط نهادهای مدنی در کابل راه اندازی شده بود. تظاهرات کنندگان در کابل با انتشار اعلامیه‌ای پرونده قتل شکیلا پس از درخواست حکم اعدام، به‌طور غیرمعمول تا شش روز قبل از پایان موعد، نزد قاضی عبدالباسط بختیاری باقی ماند و طی همین شش روز، روند تبدیلی قاضی روی‌دست گرفته شد. نهادهای جامعه مدنی در این اعلامیه خود افزودند: «اینک با وجود دست‌های مقتدری در پس پرونده، تحریفات و قانون‌شکنی‌های بی‌شماری از سر آن گذشته و متهمی که توسط عبدالغفار جاوید، سارنوال دوسیه، قاتل شناخته شده و با ۱۳ دلیل الزام، خواستار حکم اعدام برای متهم می‌گردد، یک باره بی‌گناه شناخته می‌شود. بدتر از همه این که سارنوال دوسیه بدون هیچ مقاومت و استدلالی، حکم محکمه‌یی را می‌پذیرد که فاقد دلیل قانع‌کننده‌ی برای حکم برائتش میباشد.»
به گفته‌ی نهادهای مدنی، با تغییریافتن قاضی، جلسه بدون حضور متضرر و سارنوال قضیه در جلسه دادگاه، برگزار شد که دور از تصور کارشناسان، به برائت متهمان قتل انجامید. این نهادها می‌افزایند که این اقدام در حالی صورت گرفت که قانون به صراحت بر مطلع‌ساختن طرف‌های قضیه، پنج روز پیش از تشکیل دادگاه، تاکید دارد.
خانواده شکیلا راضی نمی‌شوند و با پی‌گیری مجدد، پرونده به سارنوالی استناف ولایت کابل ارجاع داده می‌شود. بیش از یک ماه پرونده به سارنوالی استناف می‌ماند. این سارنوالی، میگوید که پرونده یک جانبه فیصله شده و به هیچ عنوان قابل پذیریش و یا دفاع نمی‌باشد. دوباره روی چهارده دلیل الزام که از سوی سارنوال عبدالغفار جاوید، تاکید شد و طبق ماده 395 قانون جزا، خواستار جزا برای متهمین شدند. سارنوال عبدالغفار جاوید در مکتوب صادره 209 به تاریخ 18/ 2/ 1392 می‌نویسد:
«با ملاحظه اوراق دوسیه (پرونده) تحقیقات به عمل آمد. نظریه طبی خدمات طب عدلی، ادعای مستقیم ورثه مقتوله، اظهارات شهود در جلسه علنی محکمه دلایل ذکر شده و قراین موجود در پرونده بیان‌گر آن است که شکیلا نام بنت محمد بخش، حوالی ساعت 2 بجه بعد از ظهر، روز جمعه، مورخ 7/ 11/ 1390 در حویلی آقای واحدی به طور مرموز عمدا به قتل رسیده است. هیچ‌گونه دلایل و مدارک قانونی که قتل عمد را به خودکشی توجیه نماید، در اوراق پرونده به نظر نمی‌رسد. چنین استنباط می‌شود که آقای واحدی با سواستفاده از صلاحیت و قدرت خویش بالای شکیلا دختر باکرده خیاشنه اسامی قربان محافظ و مستخدم خویش که در یک حویلی زندگی می‌کردند، تجاوز نموده و بملاحظه نظریه طب عدلی بکارت موصوفه را ذایل و نظریه قراین موجود در دوسیه احتمالا مسمات شکیلا از اثر تجاوز حامله شده و متاسفانه که ریاست طب عدلی نتوانسته حمل موصوفه را ثابت نماید. آقای واحدی به منظور کتمان حقیقت و پوشانیدن جنایت خویش به هر نحو که بوده، شکیلا را به واسطه فیر مرمی کلاشینکوف متعلقه قربان را عمدا به قتل رسانیده و بدون اینکه موضوع را به ارگان‌های امنیتی و عدلی اطلاع دهند، قتل را خودکشی وانمود ساخته اند. صحنه قتل را مغشوش نموده و مسمات ثریا را با وعده فریبکارانه مجبور ساخته تا آن‌ها را در قضیه دخیل نسازد. ضمنا به آن‌ها وعده کرده که در صورت تطمیع، اسامی قربان نام را از محکمه استیناف خلاص می‌نماید. بنا مسوولیت و الزامیت اسامی محمد هادی واحدی ولد علی حسین در خصوص قتل مسمات شکیلا نامه منحیث فاعل اصلی هم‌چنان در خصوص مسمات شفیقه بنت قمبر خانم واحدی و عبدالوهاب ولد محمد نسیم در قبال قضیه قتل شکیلا منحیث شرکای جرمی قتل ثابت و روشن بوده است.»
سارنوال عبدالغفار جاوید در مورد قربان یازنه شکیلا و عبدالعزیز ولد خادم، آمر تیم تحقیق در محل رویداد می نویسد: « اسامی قربان ولد محمد موسی شوهر همشیره مقتوله نسبت عدم موجودیت دلایل الزام کافی، بری از مسوولیت پنداشته می‌شود. اسامی عبدالعزیز ولد خادم آمر تیم بررسی محل واقعه قومندانی امنیه ولایت بامیان، به نسبت عدم تجربه محل واقعه را درست بررسی ننموده است. آثار و مدارک مادی جرم را به صورت فنی و مسلکی جمع آوری نکرده و هم نشان انگشتان افرادیکه داخل حویلی بودند را اخذ نکرده است. غرض مقایسه به کریمینال تخنیک اراسل نداشته است. مطابق اصولنامه دسپلین عسکری مستوجب مجازات انظباتی پنداشته می‌شود.»
ردپایی رئیس پارلمان در پرونده شکیلا
پرونده از طریق سارنوالی استناف ولایت کابل، به محکمه استناف ولایت کابل تحت ریاست محمد عامر کاموی، ریس دیوان جزای ولایت کابل، سپرده شد. پرونده نزدیک به هشت ماه به دست محمد عامر کاموی ماند. محمد علم برادر شکیلا، از فعالین مدنی خانم زهرا سپهر و ریحانه عزیزی، پرونده را تعقیب می‌کردند. با هر بار مراجعه به آقای کاموی، ایشان می‌گفتند که این پرونده جنجالی شده است. حتی رئیس پارلمان و سیزده یا چهارده تن از نمایندگان مردم در پارلمان کشور زنگ می‌زنند و او را تحت فشار قرار می‌دهند تا واحدی را برائت دهد. در این وقت متهمین تحت جلب دیوان جزا قرار گرفتند. متهمین در جلسه مقدماتی حاضر شدند. بعد از آن با صدور امر جلب مکرر اما متهمین به جلسه حاضر نشدند. پرونده به غیابی برابر شد. آقای کاموی با توجه به فشارهای را که از سوی افراد با نفوذ مثل رئیس پارلمان، اعضای مجلس نمایندگان، مثل داکتر شاه‌جهان نوری، فکوری بهشتی و غیره، متحمل می‌شد از تعقیب پرونده انصراف داد.
و آخرین امید
پرونده به مولوی صدیق‌الله حقیق به ریاست استناف ولایت کابل سپرده شد. جلسه مقدماتی تحت ریاست مولوی صدیق الله در غیاب متهمین صورت گرفت. چند بار دوباره تاریخ جلسه اعلام شد اما متهمین حضور نداشتند. پرونده به بعد از انتخابات ریاست جمهوری گذاشته شد. چهار جلسه دیگر، در حضور قضات ، خانواده شکیلا و خانم زهرا سپهر و ریحانه عزیزی از فعالین مدنی و متهمین برگزار شد. به تاریخ چهار شنبه 31 ثور فیصله نهایی شد. عبدالوهاب بهشتی به بیست سال زندان محکوم شد. واحدی و خانم‌اش شفیقه برائت حاصل کردند.
تفاوت از سارنوالی تا محکمه استناف کابل
سارنوال عبدالغفار جاوید، با 13 دلایل الزام عبدالهادی واحدی بهشتی را عامل اصلی قضیه معرفی کرده بود. نتیجه کرمینال تخنیک و دی، ان، ای نیز اثر انگشت از واحدی و خانمش را ثابت کرده بود. عبدالوهاب بهشتی صرفا به عنوان شریک جرم معرفی شده بود اما در دادگاه نهایی، قضیه معکوس می‌شود. وهاب زندانی شد و واحدی آزاد از مسوولیت قتل. محمد علم میگوید: « فیصله دادگاه را قبول دارم. از جهات شفاف بود. من هرگز در دعواهایم مشخص نکرده بودم که چه کسی عامل اصلی قضیه است. من همیشه گفته بودم که یکی از این سه نفر، قاتل خواهرم است. از این نظر دادگاه شفاف برگزار شد. می‌ماند بحث اینکه چرا شرکای جرمی را آزاد کردند. «شرکای جرمی باید مجازات شوند.» خانم ریحانه عزیزی میگوید که شرکای جرمی باید محاکمه شوند. او میگوید که ما دست بردار نیستیم مگر اینکه شرکای جرمی را نیز محاکمه کنند.