اطلاعات روز: یک تحقیق تازه‌ی دیدبان شفافیت افغانستان نشان می‌دهد که تنها 35 درصد شهروندان افغانستان به انرژی برق دسترسی دارند و 65 درصد دیگر به‌دلیل نبود حکومتداری خوب در بخش انرژی از دسترسی به انرژی برق محرومند.
دیدبان شفافیت افغانستان امروز (شنبه، 19 دلو) تحقیق جدیدی را در مورد سکتور انرژی افغانستان طی یک کنفرانس خبری در کابل منتشر کرد. در این تحقیق آمده که نبود یک ساختار مؤثر حکومتداری در سکتور انرژی منجر شده که تنها 35 درصد شهروندان افغانستان به شبکه‌های برق دولتی دسترسی داشته باشند.
تحقیق دریافته که کمبود جدی برق در شهرها و روستاها باعث کندی رشد اقتصادی سراسری کشور، آلودگی هوا در شهرها و از بین‌رفتن جنگلات در روستاها شده است.
یافته‌های این تحقیق در حالی‌ست که دیدبان شفافیت می‌گوید حکومت افغانستان در سال 2015 تعهد کرده بود که میزان دسترسی شهروندان به برق در مناطق شهری را به 80 درصد، در مناطق روستایی را به 50 درصد و در سطح ملی به 56 درصد برساند.
سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت هنگام ارائه این گزارش گفت: «حکومت افغانستان یک دیدگاه واضح و مبتنی بر شواهد برای حکومتداری در سکتور انرژی افغانستان ندارد و این باعث کندی رشد سکتور انرژی، کندی اقتصاد کشور، و ایجاد زمینه‌ها برای فساد شده است.»
آقای افضلی همچنان گفت که ظرفیت پایین انسانی و نهادها، تداخل و تناقض در پالیسی‌ها و مأموریت‌ها، ابهام در نقش وزارت‌ها و شرکای توسعه بین‌المللی افغانستان، ناسازگاری و عدم انطباق در برنامه‌های شرکای توسعه‌ای و نیازمندی‌های حکومت افغانستان از جمله چالش‌های موجود در سکتور انرژی افغانستان میباشد و باعث توسعه‌نیافتن این سکتور شده است.
اداره تنظیم انرژی برق ایجاد نشد و اداره تنظیم نفت و گاز به کار عملی آغاز نکرده است
از سوی هم دیدبان شفافیت دریافته که در سکتور انرژی افغانستان میان صلاحیت‌های پالیسی (تهیه، تصویب و نظارت از پالسی)، انتظامی (ایجاد، تصویب و نظارت از تطبیق اسناد حقوقی مربوطه)، اجرایی (سروی، امکان‌سنجی، پروژه‌سازی، تدارکات و نظارت از تطبیق قراردادهای انرژی)، ارایه خدمات (توزیع برق و حفظ و مراقبت شبکه‌های برق) تفکیک واضح وجود ندارد.
در این تحقیق آمده است که وزارت انرژی و آب هنوز حاضر نیست تا شرکت انجنیری آب و برق افغانستان این وزارت را که دارای وظایف اجرایی است، براساس قانون تنظیم خدمات انرژی برق به ادارات مرتبط از جمله شرکت برشنا و شرکت آب‌رسانی و کانالزیسیون شهری افغانستان انتقال دهد. همچنان در گزارش آمده هرچند قانون تنظیم خدمات انرژی برق در سال 1395 تصویب شده، اما اداره تنظیم انرژی هنوز ایجاد نشده است.
افزون بر این‌ها، تحقیق دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید اداره تنظیم نفت و گاز که براساس قانون نفت و گاز در سال 1396 ایجاد شد، ولی این اداره تا هنوز به فعالیت‌های عملی آغاز نکرده است.
گزارش افزوده که وزارت مالیه با وجودی که تخصصی در سکتور انرژی ندارد، در مورد این‌که کدام پروژه‌ی انرژی تمویل شود، تصمیم می‌گیرد. همچنان اداره تدارکات ملی که تخصص لازم ارزیابی پروژه‌های انرژی را ندارد، ولی براساس حکم رییس‌جمهور ارزیابی پروژه‌ها به آن اداره سپرده شده است.
محمد ناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت گفت: «عدم ایجاد اداره تنظیم انرژی برق و عدم حمایت از عملیاتی‌شدن اداره تنظیم نفت و گاز یک ضربه مهلک به رشد سکتور انرژی وارد کرده است.»
سید اکرام افضلی گفت که سه عامل باعث شده تا ترتیبات نهادی سکتور انرژی براساس تقسیم وظایف اساسی (پالسی، انتظام، اجرایی، مدیریتی) تنظیم نشود: «نبود دیدگاه واضح و واحد حکومتداری برای سکتور، عدم حمایت مستدام رهبری حکومت از ایجاد و تطبیق چنین دیدگاه و کم‌علاقگی و ممانعت ادارات به‌ویژه وزارت‌های انرژی و آب، معادن و پترولیم، صنعت و تجارت و مالیه بر تطبیق دیدگاه حکومتداری خوب در سکتور انرژی بوده است.»
«با هزینه‌ی نیروگاه برق تره‌خیل می‌شد یک بند برق آبی ساخت»
دیدبان شفافیت در این گزارش خود می‌گوید که اداره توسعه بین المللی ایالات متحده برای ساخت نیروگاه برق تره‌خیل 95 میلیون دالر بودجه تخصیص داده بود، اما ساخت این نیروگاه برق 335 میلیون دالر هزینه برداشته است: «ایالات متحده امریکا و دولت افغانستان می‌توانست با همین هزینه یک بند برق آبی را ایجاد کند.»
گزارش در این زمینه دریافته که روی ایجاد زیرساخت‌های تولید برق در کابل سرمایه‌گذاری‌های هنگفت شده است، اما در نتیجه‌ی ضعف هماهنگی میان امریکا و دولت افغانستان و فقدان یک دیگاه حکومتداری در سکتور انرژی، از این سرمایه‌گذاری استفاده‌ی حداقلی می‌شود.
در گزارش آمده که گزارش‌های دولت امریکا نشان می‌دهد نیروگاه برق تره‌خیل به‌عنوان یک نیروگاه پایه طراحی شده بود تا 24 ساعت در هفت روز هفته فعالیت داشته باشد، اما بعدا این نیروگاه صرف به هدف برآورده‌سازی نیاز برق در زمانی که تقاضا به انرژی برق در کابل افزایش می‌یابد، فعال می‌شود، چون دولت افغانستان توانایی تأمین هزینه‌ی فعال‌بودن این نیروگاه را ندارد.
«سکتور خصوصی و ابتکارات مردمی در عرصه‌ی انرژی برق حیاتی است»
دیدبان شفافیت در این تحقیق خود می‌گوید که هرچند تنها 35 درصد شهروندان افغانستان به شبکه‌های برق دولتی وصل هستند، اما شهروندانی‌که گفته‌اند به یک نوع انرژی برق (دولتی، خصوصی، شخصی و …) دسترسی دارند به 98 درصد می‌رسد: «این امر بیان‌گر آن است که نقش سکتور خصوصی و ابتکارات مردمی در عرصه انرژی برق حیاتی است.»
همچنان در گزارش آمده که افغانستان دارای 9 جزیره برقی است. از جمله مواردی که خارج از شبکه‌های برق دولتی است، منابع برقی کوچکی است که توسط وزارت توسعه‌ی روستاها ایجاد شده است. این وزارت از طریق برنامه‌های توسعه روستایی‌اش، از سال 2002 تا 2016، چهارهزار و 549 پروژه انرژی قابل تجدید را خارج از شبکه‌های ملی برق در افغانستان تطبیق کرده است.
سفارش‌ها
دیدبان شفافیت ضمیمه‌ی این تحقیق سفارش‌های به حکومت افغانستان در راستای رشد سکتور انرژی دارد که از جمله گفته نقش‌ها و محدوده‌ی کاری نهادهای حکومتی و شرکت برشنا در سکتور انرژی افغانستان روشن شود.
دیدبان شفافیت می‌افزاید که ساختار فعلی وزارت انرژی و آب که دارای ریاست‌های مختلف برای تطبیق پروژه و شرکت انجنیری آب و برق افغانستان میباشد به پیشرفت این سکتور در راستای رسیدن به هدفش کمکی نمی‌کند. نیاز است تا وزارت انرژی و آب به‌جای تطبیق و نظارت از پروژه‌های سکتور انرژی به‌عنوان یک نهاد پالیسی‌ساز عمل کند.
همچنان در بخش سفارش‌ها آمده است که شرکت برشنا به‌عنوان اوپراتور شبکه برق عمل کند و شبکه انتقال برق را در اختیارش داشته باشد، اما به تولیدکنندگان خصوصی باید اجازه داده شود تا در آینده در نیروگاه‌های برق، برق تولید کنند.
ایجاد محیط فعال برای سکتور خصوصی و ارایه‌ی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در سکتور انرژی و انجام تحقیقات بیش‌تر در زمینه‌ی سکتور انرژی از دیگر سفارش‌های دیدبان شفافیت افغانستان به حکومت در عرصه رشد سکتور انرژی است.