حکومت افغانستان بارها گفته که با فساد مبارزه می‌کند. پس نباید از افشای اطلاعات بترسد. در ۱۸ سال گذشته، بخش قابل توجهی از فسادهای مالی و اداری و نقض حاکمیت قانون توسط نهادهای دولت و زورمندان را رسانه‌ها افشا و گزارش کرده است. رسانه‌ها در تلاش‌ها و اقدامات هرچند ناکافی و ضعیفی که در راستای مبارزه با فساد اداری و نقض حاکمیت قانون صورت گرفته، سهم برجسته و انکارناپذیر داشته‌اند.

وزارت داخله مسئولان پولیس را از مصاحبه با رسانه‌ها منع کرده است. در دستورالعمل آمده که هیچ یک از رؤسا و فرماندهان پولیس نمی‌توانند با رسانه‌ها مصاحبه و یا در شبکه‌های اجتماعی از «موقف رسمی» اظهار نظر کنند. این کار وزارت داخله بدون شک دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات را محدودتر می‌کند و جریان آزاد اطلاعات را آسیب می‌زند. از نظر حرفه‌ای این کار نوعی سانسور به‌حساب می‌آید و خلاف قانون است. دلیل این کار وزارت داخله کاهش آسیب‌پذیری مسئولان پولیس، درز نکردن اطلاعات حساس به بیرون و حفظ محرمانه‌ی اسرار کاری گفته شده، اما این دلایل کمکی به کاهش آسیب‌پذیری پولیس نمی‌کند. نیاز است که این کار از طریق آموزش حرفه‌ای به پولیس صورت گیرد. اگر افراد پولیس اطلاعات محرمانه و غیرمحرمانه را از هم تشخیص دهند و آموزش‌های حرفه‌ای را دیده باشند، نیازی به این نگرانی نیست که ممکن است پولیس از طریق دادن اطلاعات آسیب‌پذیر شود.

اطلاعاتی که سخن‌گویان ادارات در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهند، اغلب معلومات سوخته، به‌دردنخور و بی‌ربط هستند. اطلاعاتی که رسانه‌ها به آن نیاز دارد، معمولا در اختیارشان قرار نمی‌گیرد. یا دست‌کم خبرنگاران با مشکل می‌توانند به حداقل اطلاعات دست یابند. معنای حق دسترسی به اطلاعات این نیست که اطلاعاتی را که منبع می‌خواهد در اختیار رسانه‌ها قرار دهد، بلکه به این معناست اطلاعاتی که رسانه‌ها به آن نیاز دارد در اختیارشان قرار داده شود. موارد که به‌عنوان اطلاعات طبقه‌بندی‌شده یا محرم دانسته می‌شود، در قانون صراحت دارد و محدود است. از سوی دیگر، به‌لحاظ حرفه‌ای رسانه‌ها اطلاعات محرم را فاش نمی‌کند. پس نباید هیچ اداره‌ی حکومتی به بهانه‌ی اطلاعات محرم دست به سانسور و ممنوعیت بزند. هفته‌ی پیش حدود ۳۰ روزنامه و رسانه با امضای نامه‌ای از وضعیت بد دسترسی به اطلاعات اعتراض کردند. در نامه‌ی اعتراضی رسانه‌ها، نام وزارت داخله نیز در جمع ادارات حکومتی‌ بود که در زمینه‌ی دادن اطلاعات ضعیف، دوگانه و فریبنده عمل کرده است.

نگرانی از فساد گسترده در وزارت داخله وجود دارد. دو سال قبل رییس‌جمهور اشرف غنی وزارت داخله را قلب فساد خواند. به نظر می‌رسد ممنوعیت جریان آزاد اطلاعات نوعی سرپوش‌ذاشتن فساد است یا دست‌کم نگرانی از افشاشدن فساد است. دو هفته پیش یک افسر پولیس در کابل با گذاشتن یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی پرده از رازی برداشت که نشان می‌داد مقام‌های بلندپایه‌ی حوزه‌های پولیس با تبه‌کاران در ارتباط هستند. با دستورالعمل تازه‌ی وزارت داخله راه چنین افشاگری‌هایی بسته می‌شود. هیچ‌گاهی چنین اطلاعات از طریق سخن‌گویان وزارت داخله به رسانه‌ها داده نمی‌شود. از این‌رو، این کار وزارت داخله مایه نگرانی است و به جریان آزاد اطلاعات صدمه می‌زند. هیچ ‌مسئول دولتی و خصوصی‌ اجازه‌ی کتمان ارائه‌ی معلومات را ندار‌د.

حکومت افغانستان بارها گفته که با فساد مبارزه می‌کند. پس نباید از افشای اطلاعات بترسد. در ۱۸ سال گذشته، بخش قابل توجهی از فسادهای مالی و اداری و نقض حاکمیت قانون توسط نهادهای دولت و زورمندان را رسانه‌ها افشا و گزارش کرده است. رسانه‌ها در تلاش‌ها و اقدامات هرچند ناکافی و ضعیفی که در راستای مبارزه با فساد اداری و نقض حاکمیت قانون صورت گرفته، سهم برجسته و انکارناپذیر داشته‌اند. پس هر نوع محدودیت جریان آزاد اطلاعات، سانسور و ممنوعیت می‌تواند کار رسانه‌ها به‌ویژه در بخش روزنامه‌نگاری تحقیقی را محدود کند. با محدود‌شدن حق دسترسی به اطلاعات، روند رونق گرفتن جامعه‌ی آزاد، گزارش‌دهی از فساد و نقض حاکمیت قانون و نظارت از پی‌گیری آن، توسعه‌ی سیاسی و حفاظت از دموکراسی نوپای افغانستان دچار عقب‌گرد می‌شود. به همین این لحاظ، انتظار رسانه‌ها از حکومت این است که به‌جای شعارهای زودگذر و سیاسی، برنامه‌ای استراتژیک و درازمدت برای جریان آزاد اطلاعات روی دست بگیرد و تعهد خود را در عمل نشان دهد.

مشترک شدن
اطلاع رسانی
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
View all comments