حکومت وحدت ملی اخیرا وزارت انرژی و آب افغانستان را به دو اداره مستقل (اداره ملی تنظیم آب و اداره تنظیم خدمات انرژی) تقسیم کرد. فرمان رییس‌جمهور غنی در زمینه‌ی تقسیم این وزارت به دو اداره مستقل روز پنج‌شنبه، اول حوت در ششمین کنفرانس ملی آب اعلام شد.
وزارت انرژی و آب می‌گوید که اداره تنظیم خدمات انرژی در سال 1397 با ایجاد یک ریاست در چوکات این وزارت ایجاد شد و در این مدت در راستای تطبیق قانون تنظیم خدمات انرژی کار می‌کرد. احمد سیر نیکزاد، سخن‌گوی وزارت انرژی و آب در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید که برای انسجام فعالیت‌ها در بخش انرژی و مدیریت منابع آب افغانستان، رییس‌جمهور فرمان تقسیم وزارت انرژی و آب به دو اداره مستقل را صادر کرد و با مستقل‌شدن این دو اداره فعالیت‌ها در بخش انرژی و آب «مؤثرتر و قوی‌تر» از گذشته انجام می‌شود.
تقسیم این وزارت به دو اداره مستقل در حالی‌ست که اخیرا دیدبان شفافیت افغانستان در پژوهشی گفت که ۶۵ درصد شهروندان افغانستان به‌دلیل نبود حکومت‌داری خوب در بخش انرژی از دسترسی به انرژی برق محروم‌اند و حکومت دیدگاه واضح برای حکومت‌داری خوب در سکتور انرژی ندارد.
براساس این پژوهش در سکتور انرژی افغانستان میان صلاحیت‌های پالیسی (تهیه، تصویب و نظارت از پالسی)، انتظامی (ایجاد، تصویب و نظارت از تطبیق اسناد حقوقی مربوطه)، اجرایی (سروی، امکان‌سنجی، پروژه‌سازی، تدارکات و نظارت از تطبیق قراردادهای انرژی)، ارایه خدمات (توزیع برق و حفظ و مراقبت شبکه‌های برق) تفکیک واضح وجود ندارد.
در این تحقیق آمده بود که وزارت انرژی و آب هنوز حاضر نیست تا شرکت انجنیری آب و برق افغانستان این وزارت را که دارای وظایف اجرایی است، براساس قانون تنظیم خدمات انرژی برق به ادارات مرتبط از جمله شرکت برشنا و شرکت آب‌رسانی و کانالزیسیون شهری افغانستان انتقال دهد. همچنان در گزارش آمده که هرچند قانون تنظیم خدمات انرژی برق در سال ۱۳۹۵ تصویب شد، اما اداره تنظیم انرژی هنوز ایجاد نشده است.
محمدناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت هنگام نشر این گزارش در کابل گفت: «عدم ایجاد اداره تنظیم انرژی برق و عدم حمایت از عملیاتی‌شدن اداره تنظیم نفت و گاز یک ضربه مهلک به رشد سکتور انرژی وارد کرده است.»
سخن‌گوی وزارت انرژی و آب می‌گوید که برای تقویت فعالیت سکتورهای انرژی و آب افغانستان، رهبری حکومت تصمیم گرفت که وزارت انرژی و آب به دو اداره مستقل تقسیم شود و با مستقل‌شدن این دو اداره فعالیت‌ها در بخش انرژی و آب مؤثرتر و قوی‌تر از گذشته انجام می‌شود.
آقای نیکزاد می‌افزاید که پس از فرمان رییس‌جمهور، در مدت 15 روز کارهای تشکیلاتی این دو اداره زیر نظر رهبری فعلی وزارت انرژی و آب عملی می‌شود. اکنون خان‌محمد کتل، سرپرست فعلی وزارت انرژی و آب به‌عنوان رییس اداره ملی تنظیم آب تعیین شده، ولی تا کنون رییس ادار تنظیم خدمات انرژی تعیین نشده است.
به گفته‌ی او، با تشکیل اداره ملی تنظیم آب، فعالیت‌های مرتبط به آب افغانستان که قبلا اداره‌های دیگری چون وزارت‌های زراعت و شهرسازی و اراضی در آن دخیل بودند، در این اداره جدید تنظیم می‌شود و در کل مدیریت سکتور آب افغانستان را این اداره به عهده می‌گیرد. همچنان یکی از مسایل مهم در راستای تطبیق قانون تنظیم خدمات انرژی، ایجاد اداره تنظیم خدمات انرژی است.
اقدام دیرهنگام حکومت در راستای اصلاحات نهادی و اداری در سکتور انرژی
محمدناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید که حکومت وحدت ملی در راستای اصلاحات نهادی و اداری در سکتور انرژی افغانستان دیر اقدام کرد و اقداماتی‌که در گذشته روی دست گرفته شده بود، تطبیق نشد.
آقای تیموری می‌افزاید که او از نفس سازمان‌دهی مجدد ادارات در سکتور انرژی افغانستان استقبال می‌کند و این سکتور به این ادارات انتظامی و نظارتی ضرورت دارد: «سازمان‌دهی مجدد سکتور انرژی براساس وظایف اساسی این سکتور یک ضرور است. هر زمانی باید انجام می‌شد.»
رییس‌جمهور غنی در ششمین کنفرانس ملی آب زیر عنوان «انکشاف منابع آبی و مدیریت آن» با تأکید بر این‌که حکومت برای مدیریت آب برنامه جامع دارد، گفت که در پنج سال آینده، تمام آب‌های افغانستان جهت پیدا خواهد کرد. آقای غنی افزود که در دوسال آینده با ساختن دیوارهای استنادی، سربندها و بندهای آبگردان، بخش عمده آب های کشور مدیریت خواهند شد و در این دوره، در راستای مطالعات و دیزاین بندهای بزرگ، کار اساسی انجام می‌شود.
سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت هنگام ارائه تحقیق این نهاد گفته بود که سه عامل باعث شده تا ترتیبات نهادی سکتور انرژی براساس تقسیم وظایف اساسی (پالیسی، انتظام، اجرایی، مدیریتی) تنظیم نشود: «نبود دیدگاه واضح و واحد حکومت‌داری برای سکتور، عدم حمایت مستدام رهبری حکومت از ایجاد و تطبیق چنین دیدگاه و کم‌علاقگی و ممانعت ادارات به‌ویژه وزارت‌های انرژی و آب، معادن و پترولیم، صنعت و تجارت و مالیه بر تطبیق دیدگاه حکومت‌داری خوب در سکتور انرژی بوده است.»
ناصر تیموری با انتقاد از ایجادنشدن اداره تنظیم خدمات انرژی در سال 1395، قرار بود پس از تصویب قانون اداره تنظیم خدمات انرژی در سال 1395، اداره تنظیم خدمات انرژی ایجاد شود، اما حکومت بعدا از تصمیم خود برگشت و به‌جای ایجاد اداره مستقل یک ریاست را در وزارت انرژی و آب زیر نام ریاست تنظیم خدمات انرژی ایجاد کرد: «یک دیدی که ایجاد می‌شود، در مرحله‌های تطبیق به یک سمت دیگر حرکت می‌کند. وقتی اداره مستقل که باید تنظیم خدمات انرژی را پیش می‌برد، به یک ریاست تبدیل می‌شود، بیان‌گر فکر کهنه انحصار قدرت و انحصار صلاحیت‌ها در یک اداره است که اجازه نمی‌دهد به حکومت‌داری جدید تن بدهد. بنابراین عدم تطبیق آن یک پرسش کلان است برای ما. از حکومت خواستیم که برای ما و مردم توضیح دهد که چرا قانون خدمات انرژی تطبیق نشد. حالا که دوباره فرمان دادند که این اداره ایجاد شود، یک اندازه صلابت قانون‌گذاری و اقدامات حکومتی را زیر پرسش می‌برد. شما یک موضوع را توسط قانون تطبیق نکردید، بنا تطبیق آن توسط یک فرمان آیا تضمین بیش‌تری می‌دهد؟ آیا یک فرمان از یک قانون مبنای قانونی بلندتر دارد؟ یعقینا نه خیر. بنا یک سردرگمی و ابهام در نحوه رویکرد حکومت وجود داشته است.»
مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت با ارائه نمونه‌ی دیگر می‌گوید که قانون اداره تنظیم نفت و گاز تهیه و حتا اداره ایجاد و رییس آن انتخاب شد، اما وقتی اداره به کار آغاز کرد، اداره‌های اجرایی و پالیسی‌ساز چون وزارت صنعت و تجارت و وزارت مالیه حاضر نشدند که صلاحیت نظارتی را به‌صورت کامل به این اداره جدید بدهند: «وزارت تجارت دوباره فرمان گرفتند و یک سلسله صلاحیت‌های این اداره را دوباره به وزارت تجارت برگرداند. همچنان قرار بود اداره جدید، اداره تنظیم نفت و گاز باشد، اما این اداره شروع به خریداری نفت گاز به نمایندگی از حکومت کرد که در واقع تبدیل به یک شرکت دولتی شد. بعدا این اداره کاملا از بین رفت. هرچند روی کاغذ وجود دارد اما فعلا اداره دفتر و رییس ندارد. این طول مسایل خلاف روحیه حکومت‌داری است.»
قبلا دیدبان شفافیت افغانستان در ضمیمه پژوهش خود به حکومت افغانستان سفارش کرده بود که نیاز است تا وزارت انرژی و آب به‌جای تطبیق و نظارت از پروژه‌های سکتور انرژی به‌عنوان یک نهاد پالیسی‌ساز عمل کند.
اکنون ناصر تیموری می‌گوید که در فرمان آقای غنی در مورد نقش اداره‌های جدید در امر پالیسی‌سازی در سکتور انرژی افغانستان چیزی گفته نشده و با انحلال وزارت انرژی و آب که نقش اساسی آن پالیسی‌سازی بود، اگر نقش پالیسی‌سازی اداره‌های جدید مبهم بماند، ایجاد اداره‌های مستقل جدید به رشد سکتور انرژی افغانستان کمک نمیتواند: «در صورت منحل شدن وزارت انرژی و آب، در مورد پالیسی تصمیم بسیار واضح گرفته نشود، ما فکر می‌کنیم یک ضربه کلان به سکتور انرژی و آب است. این مسأله مایه نگرانی است.»