بازی سیاسی در افغانستان پیچیده‌تر شده است. تنش‌های سیاسی به‌نظر می‌رسد به جایی رسیده که دیگر با توسل به قانون حل‌شدنی نیست. ارگ و سپیدار هر دو برای مراسم تحلیف آمادگی می‌گیرند. این وضعیت ممکن است مردم را در مقابل هم قرار دهد. تقابل مردم در برابر یکدیگر، وضعیت را به نقطه غیر قابل بازگشت می‌برد. اگر وضعیت جاری به چنین جایی برسد، دور از انتظار نیست که جنگ همه علیه همه آغاز شود. این روزها دستگاه پروپاگندای تمام طرف‌ها به‌شدت به بحران از طریق دمیدن به عصبیت‌های قومی دامن می‌زنند. این کار خطر ناک است و نباید وضعیت به این‌جا کشیده شود. حل بحران پیش‌آمده فقط از طریق گفت‌وگو امکان‌پذیر است. هم ارگ و هم جریان‌های سیاسی معترض هیچ کدام از طریق زور نمی‌تواند وضعیت را به نفع خود رقم بزند. توسل به زور تنها بحران را فربه‌تر می‌کند. واقعیت این است که هیچ جریان سیاسی و تیمی نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن نیروها و جریان‌های سیاسی دیگر حکومت کند. هر جریان که تا کنون به چنین سیاست دست زده، به زانو درآمده است.
جای نگرانی است که در تنش‌های سیاسی نیروهای امنیتی دخیل شود. استفاده‌ی ابزاری و سیاسی از نیروهای امنیتی وضعیت را خطرناک و شکل‌گیری خشونت را حتمی می‌کند. این خطر از دو جهت قابل نگرانی است: از یک طرف استفاده از قوه قهریه مشکل تنش‌های سیاسی را حل نمی‌کند، بلکه آن‌را پیچیده‌تر و عمیق‌تر می‌کند. همین اکنون وضعیت در ارگ و سپیدار نظامی است. گزارش‌هایی وجود دارد که ارگ به نیروهای امنیتی دستور احضارات درجه‌یک داده است. از سوی دیگر، استفاده ابزاری از نیروهای امنیتی در تنش‌های سیاسی این گروه را به یک ابزار سیاسی-انتخاباتی تقلیل می‌دهد. استفاده از نیروهای امنیتی فقط برای ثبات سیاسی مجاز است، نه تصفیه سیاسی و ابزاری برای دفاع از تقلب. قانون به هیچ کسی اجاز نمی‌دهد که از نیروهای نظامی استفاده ابزاری کند. از این‌رو، وزارت‌ها و فرماندهان امنیتی مسئولیت دارند که نیروهای امنیتی را در برابر مردم قرار ندهند و از رویارویی با مردم و تقلیل نیروهای امنیتی به یک ابزار سیاسی پرهیز کنند. نه کسی حق آشوب را دارد و نه کسی استفاده از نیروهای امنتی برای سرکوب.
نیروهای امنیتی افغانستان، از مهم‌ترین سرمایه‌ها و دست‌آوردهای تمامیت کشور پس از سقوط طالبان است. مردم همواره مواجهه‌ی احترام‌آمیز و ستایش‌برانگیز به نهادها و نیروهای امنیتی کشور داشته‌اند و این نهادها و نیروها همواره در میان مردم از محبوبیت و حمایت برخوردار بوده‌اند. اما گاهی اتفاق‌هایی رخ داده که جایگاه نیروهای امنیتی را با خطر مواجه کرده‌اند. به‌عنوان مثال دو بار برخورد نیروهای امنیتی با نظام‌الدین قیصاری غیرحرفه‌ای و نگران‌کننده بود. در سرطان ۱۳۹۷، وقتی نیروهای امنیت ملی نظام‌الدین قیصاری را پس از درگیری میان دو طرف بازداشت کردند، به اجساد محافظان آقای قیصاری هتک حرمت کردند. ویدیوهایی که از جریان بی‌حرمتی نیروهای امنیت ملی به اجساد محافظان کشته‌شده‌ی آقای قیصاری منتشر شد، به اعتبار، محبوبیت و حتا مشروعیت نهادهای امنیتی لطمه زد. یک سال پس از رهایی آقای قیصاری، ساعت ده شب یک‌شنبه، ۲۴ قوس، زمانی که نیروهای ویژه پس از ۲۴ ساعت حملات سنگین و سبک از زمین و هوا به محل اقامت آقای قیصاری وارد شدند، نسبت به حریم خصوصی او بی‌حرمتی کردند و دست به تخریب اموالش زدند.
یکی از اتهام‌های جدی بر رییس‌جمهور غنی در طول پنج سال گذشته این بوده که ارگ ریاست‌جمهوری نهادهای امنیتی را به ابزاری برای جدال‌های سیاسی و تضعیف رقبایش استفاده می‌کند. سقوط وجاهت و مشروعیت نیروهای امنیتی و تبدیل‌شدن این نیروها از حافظان تمامیت ارضی کشور و نگهبانان امنیت، جان و مال شهروندان به ابزاری در دست ارگ ریاست‌جمهوری برای جدال‌های سیاسی و تضعیف رقبا، یک تهدید تکان‌دهنده و ترسناک است. از این‌رو، نباید هیچ کسی به‌شمول ارگ به فکر چنین کاری باشد. در وضعیت پیش‌آمده هیچ کسی نمی‌تواند ادعا کند او مشروع است و طرف دیگر مشروع نیست. تنها اعلام نتیجه مشروعیت نمی‌آورد، پذیرش نتیجه از طرف رقبای انتخاباتی نیز در مشروعیت یا عدم آن دخیل است. متأسفانه نتیجه انتخابات پا پرسش‌های جدی مواجه است. کمیسیون انتخابات نتوانسته هنوز به اعتراض‌های پاسخ حقوقی و تخنیکی دهد. رضایت از اعلام نتیجه تنها محدود می‌شود به اردوگاه ارگ. جریان‌های سیاسی داخلی، نهادهای ناظر انتخاباتی و حتا کمیسیون شکایات و برخی از اعضای کمیسیون انتخابات نتیجه را که کمیسیون اعلام کرده، قبول ندارند. از ده‌ها کشور و نهاد بین‌المللی که با افغانستان رابطه‌ی دوستانه و همکاری مشترک دارند، کشورها و نهادی خیلی محدود از اعلام نتیجه استقبال کرده و دیگران و بخش بزرگ و قابل توجه جامعه جهانی هنوز سکوت کرده و این سکوت به معنای نگرانی و نارضایتی است.