هفته گذشته، دور پنجم برنامه «حسابدهی دولت به ملت» یا گزارشدهی نهادهای حکومتی از کارکردشان در سال مالی 1398 آغاز شد. رییسجمهور غنی در حکمی تمامی نهادهای حکومتی را مؤظف کرد تا اول حمل سال 1399 از کارکردهایشان به مردم گزارش بدهند.
حکومت اجرای این برنامه را در امر حسابدهی به مردم مثبت و مثمر میداند، اما نهادهای مبارزه با فساد و ناظر بر فعالیتهای نهادهای دولتی با انتقاد از این برنامه، آن را نمایشی میخوانند تا یک برنامهی واقعی و مؤثر پاسخدهی حکومت به مردم.
برنامه «حسابدهی دولت به ملت» سه دور در زمان حکومت آقای کرزی برگزار شده بود و سال گذشته چهارمین دور آن در زمان حکومت وحدت ملی برگزار شد.
در حکم رییسجمهور که روز پنجشنبه، اول حوت صادر شده، آمده است که تمامی ادارات دولتی بهشمول وزارتها، کمیسیونهای مستقل و واحدهای مستقل بودجوی مؤظفاند تا شخص اول نهادها با حضور معینانشان طبق تقسیم اوقات منظم، در مورد فعالیتهای ادارهشان در سال مالی ۱۳۹۸ به مردم معلومات ارائه کنند و به پرسشهای رسانهها پاسخ دهند.
والیان نیز مؤظف شدهاند تا در حضور رؤسای سکتوری، اعضای شورای ولایتی، رسانهها و مردم، فعالیتهای سال مالی ۱۳۹۸ ولایت را ارائه کنند.
وحید عمر، رییس اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاستجمهوری و مشاور ارشد رییسجمهور، روز پنجشنبه، 24 دلو در نشستی با مسئولان حکومتی هدف این برنامه را چنین توضیح داد: «هدف از راهاندازی برنامه سالانه پاسخدهی دولت به ملت این است که مسئولان درجهیک تمام ادارات دولتی در مورد فعالیتهای خود از سال مالی ۱۳۹۸ به رسانهها و از طریق رسانهها به مردم اطلاع بدهند.»
مطابق این حکم آقای غنی، اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات از این برنامه نظارت کرده و در ختم این برنامه گزارش نهایی خود را در مورد مؤثریت این برنامه، به ریاستجمهوری ارائه میکند. در ختم برنامه سال گذشته، کمیسیون دسترسی به اطلاعات بعد از نظارت از این برنامه، ادارات را مطابق به کارکردهایشان به سه بخش ادارات خوب، ادارات متوسط و ادارات ضعیف تقسیم کرد.
مرکز رسانههای حکومت تطبیقکننده این برنامه است. در برنامه «حسابدهی دولت به ملت»، ابتدا مسئولان درجهیک ادارات در کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانههای حکومت به مدت 30 دقیقه گزارش کاری خود را ارائه کرده و به دنبال آن، 30 دقیقه به خبرنگاران وقت داده میشود تا پرسشهای خود را از مسئولان بپرسند.
در کل 50 اداره دولتی در این برنامه گزارشهای مالی سال 1398خود را تا اول حمل 1399خورشیدی ارائه میکند که تا روز پنجشنبه، 8 حوت، 12 اداره بهشمول وزارتهای معادن و پطرولیم، مالیه، صنعت و تجارت، عدلیه، احیا و انکشاف دهات، زراعت مالداری و آبیاری، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، امور شهرسازی و اراضی، اداره عملیاتی و حمایوی انکشافی ملی ارگ، اداره تدارکات ملی، شهرداری کابل و شرکت برشنا از طریق این برنامه از کارکردهایشان در سال مالی 1398خورشیدی گزارش دادهاند.
در سال مالی 1398 خورشیدی، شهرداری کابل عواید این اداره را بیش از چهار ملیارد افغانی اعلان کرد و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از صرفهجویی 60 میلیون دالر آمریکایی خبر میدهد و میگوید که 43درصد بیشتر از هدف تعیین شده، عاید جمعآوری کرده است.
در دور پنجم برنامه حسابدهی دولت به ملت، اداره تدارکات ملی کشور اعلام کرد که در جریان سال گذشتهی مالی (۱۳۹۸) بیش از ۱۸ میلیارد افغانی در نتیجهی بررسیهای کمیسیون تدارکات ملی از قراردادهای منظورشده، صرفهجویی شده است.
همچنان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور میگوید که در جریان سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی، سههزار و ۲۱۰ پروژهی انکشافی را تطبیق و تکمیل کرده است.
نهادهای ناظر: این برنامه نمایشی است
نهادهای مبارزه با فساد و ناظر بر کارکرد نهادهای حکومتی و نمایندگان مجلس از این برنامه انتقاد کرده و آن را بیشتر «تبلیغاتی و نمایشی» میدانند تا یک برنامهی که نهادهای حکومتی بتوانند از طریق آن گزارش مفصل و همهجانبه از فعالیتهایشان در جریان یک سال به مردم ارائه کنند.
به گفتهی این نهادهای ناظر، ادارات حکومتی از طریق «برنامه حسابدهی دولت به ملت» نمیتوانند معلوماتی از کارکردشان را با مردم و رسانه شریک سازند که مطابق مادهی پانزدهم قانون دسترسی به اطلاعات مکلف به انجام آن شدهاند.
همچنان انتقادهایی وجود دارد که «برنامه حسابدهی دولت به ملت» در امر مبارزه با فساد، تأمین شفافیت و آسیبشناسی ادارات دولتی مؤثریت لازم را ندارد و در این برنامه مسئولان ادارات حکومتی بیشتر دستآوردها و کارکردهای مثبت خود را بیان میکنند و در مورد نقاط ضعف و کمکاریهای ادرات بحث اساسی صورت نمیگیرد.
عینالدین بهادری، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات، ماهیت این برنامه را در امر پاسخگویی یگ گام مثبت میداند و میگوید که پاسخدهی باید براساس مواد ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطلاعات صورت گیرد و ادارات باید اطلاعات مربوط به ادارهشان را بهصورت مداوم روی سایتهایشان قرار دهند و حسابدهی سال یک بار کافی نیست.
آقای بهادری در صحبت با اطلاعات روز میافزاید: «ارزیابی ما براساس ماده پانزدهم قانون دسترسی به اطلاعات صورت میگیرد که این ماده را به 44 شاخص تقسیم کردیم و در نیم ساعت ثابت نمیشود که کدام اداره کامیاب بوده و کدام اداره ناکام و یا موارد مشخص فساد در آن معلوم شود.»

مسئولان دیدبان شفافیت نیز میگویند آنچنان که مادهی پانزدهم قانون دسترسی به اطلاعات ادارات دولتی را مکلف به ارائه اطلاعات و حسابدهی کرده، ادارههای حسابدهنده حساب و گزارش نمیدهند. محمدناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت میگوید که یافتههای عملی این نهاد نشان میدهد ادارات حکومت حداقل مطابق ماده پانزدهم این قانون، از کارکردشان گزارش نمیدهند و معلومات را در وبسایتهایشان نمیگذارند: «در بعضی سایتها مطالب از پنجسال پیش است و بهروز نشده است.»
نوعیت حسابدهی بحث دیگریست که نهادهای ناظر از آن انتقاد میکنند. محمدناصر تیموری در صحبت با اطلاعات روز میگوید که «برنامه حسابدهی دولت به ملت» معیارهای قانونی حسابدهی دولت به ملت را برآورده نمیکند و نباید آن را «برنامه حسابدهی دولت به ملت» نامگذاری کرد.
به باور دیدبان شفافیت افغانستان که از 15 سال به اینسو روی حسابدهی اجتماعی کار میکند، حسابدهی یک پروسه دوطرفه است که باید بهصورت مستقیم به مستفیدشوندگان خدمات و متضررین خدمات حساب داده شود. آقای تیموری میگوید که نهادهای حکومتی باید به گزارشدهی 30 دقیقهای اکتفا نکرده و در سطح گستردهتری به ملت که مستفیدشوندگان و متضررین اصلی خدماتاند، حساب بدهند.
سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان در صفحه فیسبوکش «برنامه حسابدهی دولت به ملت» را به چالش کشیده است: «تا حال کسی سوال کرده که نتیجه این کار چه بوده؟ چند مورد فساد، سوءاستفاده، ضایعات، … از این طریق شناسایی شده و از آن جلوگیری صورت گرفته؟ اگر نشده، آیا کدام ارزیابی مؤثریت این روند انجام شده؟ اگر نشده چه بدانیم که این راه درست حسابدهی است؟»
به باور آقای افضلی، بدون شریک ساختن اطلاعات در مورد پلان سالانه اداره، گزارشهای پیشرفت و تفتیش مالی و کارکرد، شکایات و رسیدگی به آن، از برنامه چند لحظهای جز تبلیغات و نمایش توقع دیگر نمیرود.

شماری از نمایندگان مجلس افغانستان نیز از این برنامه انتقاد کرده و آن را «خاکزدن به چشم مردم و گمراه کردن افکار عمومی» میدانند. ذکیه سنگین، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان در صحبت با اطلاعات روز این برنامه را مؤثر نمیداند و میگوید: «این موضوعات یک برنامه نمایشی است که بسیار خوب در روی کاغذ نوشته میکنند و به سمع مردم میرسانند. باید بگویم که مردم حالی آنقدر خواببرده نیستند که باور کنند.»
این عضو مجلس نمایندگان همچنان میگوید که نهادهای حکومتی باید در مورد اجراآت و کاستیهای مهمتر از معلومات ارائهشده در این برنامه، به مردم حساب دهند: «در گزارشهای مالی سال گذشته [در مورد اجراآت مالی] ادارات دولتی تخلفات زیادی وجود داشت و بودجهها خلاف قانون و اصولنامه بودجه به مصرف رسیده است. حتا بودجههای گزافی بود که مصرف شده بود، اما سند نداشت. حکومت باید در این مورد به مردم پاسخ بدهد.»
مسئولان مرکز اطلاعات و رسانههای حکومت افغانستان که تطبیقکننده «برنامه حسابدهی دولت به ملت» است، گزارشدهی نهادهای حکومتی که تا کنون گزارش داده، مثبت ارزیابی میکنند و در پاسخ به انتقادها میگویند که اطلاعات لازم در وبسایتهای ادارات وجود دارد و این اطلاعات در وبسایت مرکز رسانههای حکومت هم قابل دسترس است.
فیروز بشری، سرپرست مرکز رسانه های حکومت به اطلاعات روز میگوید: «یک ساعت وقت برنامه در هماهنگی با نمایندهای رسانهها تنظیم شده است و اگر پرسشی در این زمان پاسخ داده نشود، تا پایان روز پاسخ داده خواهد شد.»
آقای بشری میافزاید که در این برنامه دو نوع گزارش داده میشود؛ یک گزارش مختصر و در کنار آن یک گزارش مفصل که بهصورت کتبی در اختیار رسانهها و دیگر نهادهای ناظر قرار میگیرد.