اطلاعات روز: مایک پمپئو، وزیر خارجهی ایالات متحدهی امریکا تصمیم دادگاه بینالمللی لاهه دربارهی آغاز تحقیقات در مورد اتهامات جرایم جنگی در افغانستان را «غیرمنتظره و غیرمسئولانه» خوانده و از آن به شدت انتقاد کرده است.
آقای پمپئو روز گذشته (پنجشنبه، ۱۵ حوت) پس از اعلام فیصلهی دادگاه لاهه در یک نشست خبری حضور یافته و دادگاه لاهه را یک نهاد سیاسی غیرپاسخگو در نقاب یک نهاد قانونی توصیف کرده است.
به گفتهی پمپئو، اقدام اخیر دادگاه لاهه تأییدی است به هر اتهام فسادی که منتقدان این نهاد در طول سه دهه گذشته علیه آن وارد کردهاند.
دادگاه لاهه فیصله کرده است که تحقیقات جرایم جنگی صورتگرفته توسط ایالات متحدهی امریکا و طرفهای دیگر دخیل در جنگ افغانستان به پیش برده شود. براساس این فیصله قرار است عملکرد گروه طالبان، حکومت افغانستان و نیروهای امریکایی پس از ماه می سال ۲۰۰۳ میلادی بررسی شود.
در همین حال، پمپئو گفته است: «این فیصلهی بسیار غیرمسئولانه تنها چند روز بعد از آن صادر میشود که امریکا یک توافق صلح تاریخی را در مورد افغانستان امضا کرد که بهترین شانس برای برقراری صلح در این کشور در یک نسل به شمار میرود.»
آقای پمپئو علاوه کرده است که حکومت افغانستان از دادگاه بینالمللی لاهه خواسته بود که دست به این اقدام نزند، اما سیاستمداران این دادگاه اهداف دیگری دارند.
پمپئو تأکید کرده که گزارشهای نادرستی از سوی دولتهای خاری در دسترس دادگاه لاهه قرار گرفته است و امریکا هیچگاه اجازه نمیدهد که شهروندانش از سوی این دادگاه محاکمه شوند.
امریکا تاکنون عضویت دادگاه لاهه را نگرفته و صلاحیت این دادگاه برای انجام تحقیق در مورد شهروندان امریکایی را به این دلیل که «حاکمیت ملی امریکا» را تهدید میکند، به رسمیت نمیشناسد.
افغانستان در سال ۲۰۰۳ میلادی عضو اساسنامهی «رم» و دادگاه لاهه شد که براساس آن، اگر نهادهای عدلی و قضایی افغانستان توانایی و یا ارادهی رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشردوستانه را نداشته باشند، دادگاه بینالمللی جزایی صلاحیت و مسئولیت دارد که به این قضایا رسیدگی کند. این دادگاه اما صلاحیت رسیدگی به جنایات پیش از ۲۰۰۳ افغانستان را ندارد.
دادگاه بینالمللی لاهه پس از درخواست دادستان این دادگاه به آغاز تحقیق در مورد جنایت جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان، از ۲۹ عقرب تا ۱۲ دلو ۱۳۹۶ به قربانیان جنگ فرصت داد تا شکایاتشان را به ثبت برساند.
اما حدود ۱۱ ماه پیش (۲۳ حمل) این دادگاه به رد انجام این تحقیقات دربارهی جنایتهای جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان فیصله کرده بود.
این دادگاه گفته بود اگرچه شرایط لازم قضایی و مدارک مرتبط برای آغاز تحقیقات در مورد جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان فراهم است، اما انجام تحقیقات در وضعیت افغانستان نمیتواند به سود تأمین عدالت باشد. این دادگاه در آن زمان افزوده بود که انجام تحقیقات در افغانستان با محدودیت شدید روبهرو است.
