تهدید و خطر اصلی، رفتن وضعیت به سمت درگیری‌های نظامی و خشونت‌های مسلحانه است. احتمال وقوع درگیری با یک جرقه‌ی کوچک یا یک خطای ریز، از رگ گردن نزدیک‌تر است. هیچ تضمینی نیست که دو طرف سوار بر بحران یا بر وضعیت مسلط باشند. کوچک‌ترین جرقه می‌تواند به یک درگیری گسترده منجر شود.

در نخستین روز هفته، ارگ و سپیدار، مانورهای رسانه‌ای و آمادگی‌های تخنیکی برای برگزاری دو مراسم تحلیف همزمان را آغاز کرد. هزاران دعوت‌نامه به مهمانان داخلی و نمایندگی‌های دیپلماتیک در کابل فرستاده شد. غنی و عبدالله، حتا برای همدیگر نیز دعوت‌نامه فرستادند. از پریشب تا حوالی ظهر دیروز، زلمی خلیل‌زاد، فرستاده‌ی ایالات متحده برای صلح افغانستان، میان ارگ و سپیدار در رفت‌وآمد بود. تلاش‌ها و مذاکرات فشرده‌ میان دو طرف که با پادرمیانی فرستاده‌ی ایالات متحده برای صلح افغانستان جریان یافته‌ بود، نافرجام بود. خلیل‌زاد، مردی مسن و باتجربه که موفق شد مذاکرات صلح ایالات متحده و طالبان را با امضای یک توافق موفقانه به پایان برساند، در ایجاد یک توافق میان غنی و عبدالله ناکام شد. دیروز عصر، در فاصله‌ی چندصدمتر از همدیگر، مراسم تحلیف غنی و عبدالله همزمان آغاز و پایان یافت. اختتامیه‌ی دو مراسم تحلیف اما عادی نبود. شلیک‌شدن چند راکت کاتیوشا به سمت ارگ ریاست‌جمهوری، سخنرانی غنی را مختل کرد. بخشی از مردم هراسان و سراسیمه، پراکنده شدند. چند مهمان خارجی به فوریت توسط محافظان‌شان از محل مراسم به محل امن منتقل شدند. مراسم تحلیف در ارگ، زودهنگام و اجباری پایان یافت. چندصد متر آن‌سوتر، با اختلاف چند ثانیه، کاغذی به عبدالله داده شد. او سخنرانی‌اش را فورا پایان داد.

براساس زمان‌بندی و تقسیم ‌اوقاتِ پروسه‌ی صلح، امروز باید مذاکرات بین‌الافغانی آغاز می‌شد. هرچند با تأخیر اما این مذاکرات باید هرچه زودتر آغاز شود. توافق‌نامه‌ی صلح ایالات متحده و طالبان، در عمل، خروج امریکا و ناتو از منازعه‌ی افغانستان و واگذاری میدان جنگ به دولت افغانستان و طالبان را رقم می‌زند. چنین توافقی، دوام جنگ در صورت شکست یا پیچیده‌شدن مذاکرات را محتمل‌تر می‌کند. دوام جنگ طالبان با دولت، به معنای خطر و امکان سقوط جمهوری اسلامی افغانستان است. یکی از تهدیدهای بالقوه‌ی کنونی، خطر سقوط جمهوری اسلامی افغانستان توسط شورش طالبان است.

تحلیف همزمان محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله، افغانستان را وارد بحران کرد. ساختارهای سیاسی، نهادها، کارمندان دولت و نیروهای امنیتی عملا به دو گروه هواداران اشرف غنی و عبدالله عبدالله تقسیم شده‌اند. هردو، در درون ساختارها و نهادها به‌خصوص نهادهای امنیتی، هواداران خود را دارند. اگر خوشبین باشیم، دوام نزاع کنونی بدون رخ‌دادن خشونت و درگیری نظامی، دولت و اجراآت آن را تضعیف می‌کند. نهادها نمی‌توانند به مسئولیت‌های‌شان رسیدگی کنند. امنیت، اقتصاد، آموزش، صحت و دیگر عرصه‌ها اگر نه مختل که دست‌کم دچار یک بی‌نظمی جدی می‌شود.

تهدید و خطر اصلی، رفتن وضعیت به سمت درگیری‌های نظامی و خشونت‌های مسلحانه است. احتمال وقوع درگیری با یک جرقه‌ی کوچک یا یک خطای ریز، از رگ گردن نزدیک‌تر است. هیچ تضمینی نیست که دو طرف سوار بر بحران یا بر وضعیت مسلط باشند. کوچک‌ترین جرقه می‌تواند به یک درگیری گسترده منجر شود. درصورت وقوع این رخداد، دشوار است تصور کنیم که هواداران ارگ و سپیدار در نهادهای امنیتی بتوانند آرامش و بی‌طرفی خود را حفظ کنند. درگیر شدن نیروهای نظامی با وضعیت و رودررو قرار گرفتن هواداران دو طرف در نهادهای امنیتی، نه‌تنها این نهادها را به فروپاشی سوق می‌دهد که درگیری را همگانی و در سراسر کشور پخش خواهد کرد. کابل از اسلحه، هواداران خشمگین و هیجان‌زده‌ی عبدالله و غنی، کینه‌ها و خصومت‌های زیر خاکستر خفته، جاسوسان و عوامل منتظر فرصت و جویندگان وضعیت بحرانی مملوست. کوچک‌ترین درگیری خشونت‌بار در پایتخت، نهادهای حکومت محلی، پایگاه‌ها و قرارگاه‌های ارتش و نیروهای امنیتی را در ولایات به کام فروپاشی می‌برد. ده‌ها هزار هوادار مسلح و دست به ماشه‌ی عبدالله و غنی در ولایات، هیجان‌زده و ملتهب، تشنه و مشتاق درگیری هستند. بخش اندکی از نیروهای امنیتی به لحاظ تعلق سیاسی، بی‌طرف مانده‌اند. اکثر آن‌ها، عملا در هواداری حتا آشکار میان عبدالله و غنی تقسیم شده‌اند. وقوع هر درگیری هرچند کوچک، پای نهادهای امنیتی را به ماجرا می‌کشاند. دخالت نیروهای امنیتی به وضعیت، کلید خوردن یک فروپاشی دردناک و پرخون در متن بحران جاری خواهد بود. خطر فروپاشی نهاد دولت و رخ‌دادن یک درگیری خونبار، بیخ گوش نظام سیاسی کشور قرار گرفته است. با برگزاری مراسم تحلیف دوگانه در ارگ و سپیدار، ما به سمت فروپاشی می‌رویم.

برگشت به حکم و مواجب قانون اساسی و قانون انتخابات، ترمزی‌ست که افغانستان را از سقوط به فروپاشی برمی‌گرداند. هرنوع توافق و سازش سیاسی و دورزدن قانون، صرفا پاک‌کردن صورت مسأله و یک مسکن است، اما راه‌حل اصولی و خشکاندن ریشه‌ی بحران و منازعه‌ی قدرت نیست. قانون اساسی افغانستان صراحت دارد که رییس‌جمهور، با انتخابات آزاد، سری و شفاف انتخاب می‌شود. به موجب قانون اساسی، کمیسیون‌های انتخاباتی و مسئول برگزاری انتخابات باید مستقل و آزاد باشند. انتخابات ریاست‌جمهوری ۶ میزان، پر از تقلب و غیرشفاف بود. کمیسیون‌های انتخاباتی، نتوانستند استقلالیت و آزادی خود را حفظ کنند. نتیجه‌ی اعلام‌شده توسط کمیسیون مستقل انتخابات نیز بدون رسیدگی قانونی و شفاف به ادعاها و اتهام‌های تقلب صورت گرفت. به موجب قانون «ریاست‌جمهوری منتخب اشرف غنی» و «ریاست جمهوری منتحب و همه‌شمول عبدالله عبدالله»، هردو فاقد مشروعیت قانونی و حقوقی است. بدون مراجعه به حکم قانون، هر حکومتی که احیانا با توافق و سازش سیاسی دو طرف منازعه شکل بگیرد، نیز مشروعیت حقوقی و قانونی ندارد.

فارغ از فقدان مشروعیت قانونی و حقوقی در حکومت توافقی، برای مذاکره با طالبان و دستیابی به یک توافق سیاسی با این گروه، افغانستان باید حکومتی مشروع، مقتدر و منتخب داشته باشد. حکومت توافقی، مقتدر نیست چون مشروعیت قانونی و حقوقی ندارد. افغانستان در شرایط تاریخی و حساسی قرار دارد. مذاکره و توافق سیاسی با طالبان می‌تواند پایان چهار دهه جنگ افغانستان را رقم بزند. این مذاکره اما سهل نیست و دشواری‌های پیچیده‌ای دارد. اگر مراد از پروسه‌ی صلح افغانستان، پایان جنگ باشد، مذاکره با طالب باید به‌صورت اساسی و با توافق بر سر همه‌ی موارد اختلافی صورت بگیرد. توافق صلح باید اختلافات اساسی را به‌صورت ریشه‌ای حل کند و ریشه‌های جنگ و خشونت را دست‌کم از سوی این گروه بخشکاند. برای چنین مذاکره و توافق صلحی، افغانستان محتاج یک حکومت مشروع، منتخب و مقتدر است. هر نوع حکومت ائتلافی و ناشی از توافق سیاسی، در نمایندگی مشروع و مقتدر از جمهوری اسلامی افغانستان در مذاکرات صلح با طالبان ناتوان خواهد بود.

خادم‌حسین کریمی خادم‌حسین کریمیدبیر، تحلیلگر و گزارشگر تحقیقی
مشترک شدن
اطلاع رسانی
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
View all comments