پس از برگزاری دو مراسم تحلیف جداگانه از سوی محمد اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری و عبدالله عبدالله در کاخ سپیدار، زلمی خلیلزاد، نماینده‌ی ویژه امریکا برای صلح افغانستان در رشته تویتی نوشته است که هفته‌ی گذشته تلاش کرده است تا محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله در مورد یک «حکومت جامع و فراگیر» توافق کنند.
آقای خلیلزاد این اظهارات را پس از آن مطرح کرده است که پیش از برگزاری مراسم تحلیف از سوی آقایان غنی و عبدالله تلاش کرد تا از برگزاری دو مراسم تحلیف جلوگیری کند. منابع نزدیک به عبدالله عبدالله گفته‌اند که آقای خلیلزاد چندین بار دو رهبر حکومت وحدت ملی را ملاقات کرد اما به نتیجه‌ای نرسید.
اطلاعات روز به طرح پیشنهادی محمد اشرف غنی زیرنام «سازش سیاسی افغانستان» و طرح عبدالله عبدالله زیرنام «تشکیل دولت همه‌شمول» دست یافته است که در ادامه متن کامل دو طرح به‌صورت جداگانه آمده است.
طرح پیشنهادی اشرف غنی که خلیلزاد آن‌را با عبدالله عبدالله شریک کرده بود:
طرح پیشنهادی اشرف غنی به عبدالله عبدالله زیرنام «سازش سیاسی افغانستان» ارایه شده است. این طرح دارای سه رکن است که در ادامه متن کامل آن‌را قرار داده شده است.
سازش سیاسی افغانستان
سه رکن ثبات
امنیت:
– فرماندهی واحد [نیروهای امنیتی] به دست رییس‌جمهور به‌عنوان سرقومندان اعلا [باشد]
– تمام وزارت‌خانه‌ها/ادارات امنیتی ملی فقط به رییس جمهور گزارش می‌دهند
– یکی از اعضای شورای امنیت ملی از میان متحدین داکتر عبدالله انتخاب خواهد شد
حکومت‌داری:
– [قوه] اجرایی واحد به‌دست رییس‌جمهور به‌عنوان رییس دولت
– رییس‌جمهور دارای گروه رهبری مشورتی خواهد بود که مرتباً با آن‌ها مشورت می‌کند
– رییس‌جمهور بلافاصله یک کارگروه مستقل فراگیر را برای اصلاحات انتخاباتی منصوب خواهد کرد
– کابینه و ادارات محلی همه‌شمول، با 40 درصد کرسی‌های کابینه برای متحدین داکتر عبدالله
صلح:
– روند مشترک
– ایجاد «شورای عالی صلح» به ریاست داکتر عبدالله که به رییس‌جمهور گزارش دهد. این سمت با بودجه و اختیارات مناسب همراه خواهد بود
– شورای عالی صلح از افغانستان «جدید» و «قدیم» نمایندگی می‌کند
– «تیم مذاکره‌کننده بین‌الافغانی» همه‌شمول و شایسته به شورای عالی صلح گزارش می‌دهد
– مجموعه متنوعی از مشاوران تخنیکی [خواهد داشت]
نوت: داکتر عبدالله مقام رسمی را به‌عنوان «رهبر اپوزیسیون» به عهده خواهد گرفت و در قوه‌ی مجریه خدمت نخواهد کرد.
طرح پیشنهادی عبدالله عبدالله که از طریق زلمی خلیلزاد به اشرف غنی پیشنهاد شده بود، با نام طرح «تشکیل دولت همه‌شمول» است. متن کامل این طرح در ادامه درج شده است.
طرح تشکیل دولت همه شمول
به نام خدا
مقدمه
متاسفانه به دلیل تقلب گسترده، نقض ماده شصت‌و یکم قانون اساسی، نقض قانون انتخابات و طرزالعمل‌های انتخاباتی و عدم رعایت بی‌طرفی کمیسیون‌های انتخاباتی، بحران انتخاباتی شکل گرفت و انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ در مطابقت با قانون، به نتیجه نهایی نینجامید. اکنون مصالح علیای کشور، وضعیت حساس کنونی و پروسه صلح، ایجاب می‌کند که این بحران، با خودگذری همه‌طرف‌ها، از طریق توافق سیاسی حل گردد. بنا بر این موارد زیر به‌عنوان طرح راهگشا ارایه می‌گردد.
- ایجاد شورای عالی رهبری دولت همه شمول
- هدف
شورای عالی رهبری دولت همه‌شمول، به هدف تسهیل اجماع سیاسی و مدیریت پروسه صلح تشکیل میشود.
- ترکیب
- شورای عالی رهبری دولت همه شمول، متشکل ازرهبران احزاب تاثیرگذار سیاسی و شخصیت‌های ملی میباشد.
- تعداد و اسامی اعضای شورای عالی رهبری دولت همه‌شمول، بعداً مشخص می‌گردد.
- صلاحیت‌ها
- رهبری امور صلح در کشور؛
- تصمیم گیری در امور کلان سیاسی ملی بع شمول اصلاحات انتخاباتی؛
- نظارت از تطبیق توافق نامه تشکیل دولت همه‌شمول؛
- نظارت از تامین مشارکت ملی در دولت همه‌شمول و تلاش در جهت تامین وحدت ملی.
- تشکیل دولت همه‌شمول
- دولت همه شمول دارای رییس جمهور و صدر اعظم اجرایی/رییس اجراییه است که ریاست جمهوری به یک تیم و صدارت اجرایی/ریاست اجراییه به تیم دیگر تعلق میگیرد.
- معاونان هردو تیم، در دولت همه‌شمول، معاونان ریاست جمهوری و صدارت اجرایی/ریاست اجراییه می‌باشند.
- حساسیت موضوع و ضرورت رسیدن به یک توافق، ایجاب می‌کند که هیچ یک از طرف‌ها پیشاپیش جایگاه مشخصی را برای خود مفروض نگیرند و جایگاه هر تیم در جریان گفت‌گو مشخص گردد.
- رییس جمهور دولت همه‌شمول
- مقام ریاست جمهوری در رأس سه قوه قرار دارد و این امتیاز بزرگی است. از این رو هر تیمی که مقام ریاست جمهوری به آن تعلق میگیرد، چهل در صد از مقامات حکومتی شامل وزرا، معینان، سفرا، والی‌ها، سناتوران انتصابی و رؤسای مستقل را با در نظرداشت اصل شایسته‌سالاری و ترکیب متعادل قومی و جنسیتی، معرفی می‌نماید.
- مشاوریت شورای امنیت ملی، وزارت خانه‌های امنیتی و کلیدی و ریاست عمومی امنیت ملی نیز شامل این درصدی میباشد.
- صدر اعظم اجرایی/ رییس اجراییه دولت همه شمول:
- از آن جایی که جایگاه صدر اعظم اجرایی/ریس اجراییه با رییس جمهور متفاوت است، هرتیمی که صدر اعظم اجرایی/رییس اجراییه دولت همه شمول به آن تعلق میگیرد، شصت در صد از مقامات حکومت، شامل وزرا، معینان، والی‌ها، سفرا، سناتوران انتصابی و رؤسای مستقل را با در نظرداشت اصل شایسته‌سالاری و ترکیب متعادل قومی و جنسیتی معرفی می‌کند.
- مشاوریت شورای امنیت ملی، وزارت خانه‌های امنیتی و کلیدی و ریاست عمومی امنیت ملی نیز شامل این درصدی میباشد.
- صدر اعظم اجرایی/رییس اجراییه دارای صلاحیت‌های مشخص درامور مالی؛ شامل مصارف (کدهای احتیاطی) و تدارکات میباشد.
- صدر اعظم اجرایی/رییس اجراییه، ریاست شورای وزیران را به عهده دارد و تصامیم اجرایی حکومت درشورای وزیران اتخاذ می‌گردد.
- صداعظم اجرایی/رییس اجراییه و معاونانش عضو کابینه و شورای امنیت ملی می‌باشند.
- صلاحیت عزل و نصب مقامات عالی رتبه
- عزل و نصب وزرا، سفرا و روسای مستقل به پیشنهاد صدر اعظم اجرایی/رییس اجراییه و تایید و منظوری رییس جمهور دولت همه شمول صورت میگیرد.
- عزل و نصب معینان، والی‌ها و رؤسا به پیشنهاد ادارات مربوطه و به تایید و منظوری صدراعظم اجرایی/رییس اجراییه دولت همه شمول صورت میگیرد.
- رییس جمهور و صدر اعظم اجرایی/رییس اجراییه در نصب و عزل مقامات عالی رتبه عدلی و قضایی مشترکا و با توافق تصمیم می‌گیرند.
- رییس جمهور و صدراعظم اجرایی/رییس اجراییه در نصب و عزل مقامات امنیتی مشترکا و با توافق تصمیم می‌گیرند.
- مصالحه ملی
- رییس جمهور و صدراعظم اجرایی/رییس اجرایی در ترکیب شورای عالی رهبری دولت شامل اند.
- پروسه صلح توسط شورای عالی رهبری دولت رهبری میشود.
- تعیین هیئت مذاکره کننده و تعیین خطوط اساسی و موضوعات مورد بحث در مذاکره بین‌الافغانی، از صلاحیت‌های شورای عالی رهبری دولت همه‌شمول است.
- اصلاحات انتخاباتی
- تکنولوژی بایومتریک اگر به صورت درست و مطابق قانون و طرزالعمل‌های انتخاباتی تطبیق می‌شد، بحران انتخاباتی شکل نمی‌گرفت. دولت همه‌شمول با توجه به درس‌های آموخته شده باید متعهد گردد که در انتخابات های بعدی از تکنولوژی بایومتریک به صورت درست استفاده کند.
- کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی مرتکب نقض قانون شده و استقلالیت و بی طرفی را رعایت نکرده و باعث شکل گیری بحران انتخاباتی شدند. اجراات این کمیسیون‌ها توسط دولت همه‌شمول به صورت بی‌طرفانه و مسلکی ارزیابی شده و در صورت اثبات تخطی‌ها، تخلفات و نقض قانون، از کار برکنار و به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌شوند.
- نمایندگان نهاد‌های مدنی ناظر بر انتخابات، در این بررسی‌ها شامل می‌باشند.
- میکانیزم تطبیق
میکانیزم تطبیق، به توافق هردو طرف تنظیم می‌گردد.
- موافقت‌نامه
- موضوعات این طرح با جزئیات دقیق و کامل در یک موافقت‌نامه ترتیب و به امضای طرف‌های موافقت‌نامه می‌رسد.
- جامعه بین‌المللی تطبیق درست موافقت‌نامه را تضمین می‌کنند.
و من‌الله‌التوفیق