19 سال پیش در زمستان 1380، جناحهای سیاسی متنوع افغانستان در بن آلمان گرد هم آمدند و پس از رایزنیهای فشرده، در مورد کلیات نظام سیاسی افغانستان پساطالبان، توافق کردند. در دورهی حکومتهای مؤقت و انتقالی، لویهجرگهی قانون اساسی، نظام سیاسی افغانستان را جمهوری اسلامی تعیین و قانون اساسی جدید کشور نافذ شد. پس از آن، سازوکار انتخابات و مراجعه به رأی مردم، حاکمیت ملی را بهعنوان حق و مالکیت اختصاصی شهروندان تثبیت کرد.
نظام قانون اساسی پس از طالبان، برای نخستین بار در طول تاریخ سهصدسالهی افغانستان، مسجل کرده که مردم مالک حاکمیت ملی هستند و زعمای سیاسی، به رأی و ارادهی مردم انتخاب میشوند. براساس این نظم، داوطلبان و نامزدان ریاستجمهوری بهعنوان رییس دولت، سرقومندان اعلای قوای مسلح و فرد شماره اول کشور، برای رسیدن به این مقام باید رأی و پسند مردم را در سازوکاری بهنام انتخابات جلب و براساس قوانین، با دیگر نامزدان به رقابت بپردازد. هیچ گزینهی مشروع دیگری جز مراجعه به رأی و ارادهی ملی برای در دستگرفتن عالیترین مقام رهبری سیاسی کشور وجود ندارد.
جنبش طالبان اما، تفسیر دیگری از مشروعیت حاکمیت بر مردم افغانستان دارند. این گروه پس از ظهور از قندهار، در حدود پنج سالی که امارت اسلامی را بر افغانستان حاکم کردند، به هیچ سازوکاری جز اعمال زور و خشونت، باور و اعتنایی نداشتند. قرائت آنها از مشروعیت یک حاکمیت و نظم سیاسی، ارجاع به شریعت بود. طالبان معتقد بودند که به حکم شریعت، آنها مشروعیت لازم برای تشکیل حکومت به واسطهی اعمال زور و کشتارهای بیرحمانه و گسترده را دارند.
منطق ایدئولوژیک-افراطگرای طالبان در خصوص نظام سیاسی و اجتماعی مد نظرشان در طول بیش از 15 سال شورش این گروه نیز تغییر چندانی نکرده است. طالبان، کماکان و به سیاق دورهی سیاه حاکمیت امارت اسلامی، معتقد است که با اتکا و التفات به شریعت، جواز تشکیل یک نظام/دولت شرعی در افغانستان را دارند و برای رسیدن به چنین هدفی، از هرنوع سازوکاری دموکراتیک و مردمسالار بینیاز است.
دیدگاه ایدئولوژیک/افراطی طالبان در خصوص نظم سیاسی و اجتماعی، نوع تحکیم و اعمال و سازوکار دستیابی به آن، ریشه در ادعا و ادلهای دارد که برای چشمانداز شکلگیری نظام/دولت مردمسالار و دموکرات و مالکیت مردم بر حاکمیت ملی، خطرناک است. طالبان ادعا میکنند به این دلیل که نوع نظم سیاسی و اجتماعی مد نظر آنها، سعادت، رفاه و خیر مردم افغانستان را تضمین میکند، پس مشروعیت لازم برای تحکیم و اجرای این نظم سیاسی و اجتماعی بر افغانستان را دارند. در واقع، استدلال اصلی که طالبان با اتکا به آن، نیاز به مراجعه به رأی مردم برای دستیابی به قدرت سیاسی را انکار میکنند، این است که حاکمیت آنها به خیر و سعادت مردم افغانستان است.
انتخابات ریاستجمهوری 2014، نقطهی آغاز نقض جدی قانون اساسی افغانستان بود. قانون اساسی افغانستان تصریح کرده است که رییس جمهور کشور، با رای سالم رایدهندگان انتخاب میشود. برخلاف حکم صریح قانون اساسی، حکومت وحدت ملی نه براساس انتخاب رأیدهندگان که بر مبنای یک توافق سیاسی شکل گرفت. تردیدی نیست که پنج سال ریاستجمهوری اشرف غنی بر افغانستان و ریاست اجرایی حکومتاش، ناقض قانون اساسی بود.
پس از پنج سال حکومت مشارکتی و توافقی اشرف غنی و عبدالله عبدالله بر افغانستان، انتخابات ریاستجمهوری 6 میزان 1398، بار دیگر، قانون اساسی افغانستان را نقض کرد. براساس قانون اساسی و قانون انتخابات، انتخابات باید شفاف، سراسری و عادلانه برگزار شود و کمیسیونهای انتخاباتی که مجری پروسهی انتخابات است، باید مستقل و آزاد باشد. در تضاد آشکار با این دو حکم قانون اساسی و قانون انتخابات، انتخابات ریاستجمهوری با تقلب گسترده برگزار شد و کمیسیونهای انتخاباتی، اجراآت و فیصلههایش را به دستور اشرف غنی انجام داد. فیصلهی کمیسیون انتخابات مبنی بر پیروزی اشرف غنی، در کنار این که فاقد مشروعیت است، قانون اساسی را نیز نقض کرده است.
در طول نزاعها و جنجالهای انتخاباتی میان طرفهای درگیری، اگرچه هواداران و اعضای ستاد انتخاباتی اشرف غنی، سعی کردهاند ادعای مشروعیت پیروزی او در انتخابات ریاستجمهوری 6 میزان را به مفاد و مواجب قانون ارجاع دهند اما واقع این است که آنها نتوانستند یک منطق و استدلال مشترکشان با طالبان را پنهان کنند.
یکی از گستردهترین ترمهای مورد استفادهی هواداران اشرف غنی در نزاعهای سیاسی و انتخاباتی با طرفهای رقیب و مشخصا دستهی عبدالله عبدالله، تأکید و اصرار مکرر بر تواناییهای مدیریتی و سیاسی اشرف غنی برای زعامت سیاسی کشور و کوبیدن بر سوابق سیاسی-جهادی رقباست. هواداران اشرف غنی در ماههای گذشته مجدانه از این کارزار سیاسی استفاده کردهاند که ریاستجمهوری او بر افغانستان، خیر و صلاح کشور را تضمین و مدیریت سالم سیاسی، توسعهی اداری، شکوفایی اقتصادی، محو فساد و … را مسجل میکند. در این کارزار، هواداران آقای غنی، بهصورت مستقیم یا به تلویح، از شهروندان میخواهند از موارد روشن و عریان نقض قانون، تقلب، اعمال سلطه بر نهادها و بیپروایی در برابر اصول و قواعد قانونی در پروسهی انتخابات چشمپوشی کنند و به این دلیل که حکومت اشرف غنی، خیر و صلاح و سعادت و توسعهی افغانستان را تضمین میکنند، آن را بپذیرند.
فارغ از اینکه این ادعا چقدر برعکس است و اشرف غنی در همهی عرصههایی که هوادارانش مدعی مدیریت سالم در آن هستند، پروندهی سنگینی از ناکامی، فساد، نقض قانون و رویهی استبدادی دارد، در عمل، این ادعا و استدلال، عرصهای است که طالبان و اشرف غنی در آن به همدیگر میرسند. غنی در پنج سال گذشته، برای اجرای برنامهها و رسیدن به اهدافش، به هیچ قانون و قاعدهای اعتنا نکرده است. مستندات این ادعا، صدها مورد انکارناپذیر و آشکاری است که مردم، رسانهها و نهادهای کشور در پنج سال گذشته شاهد و ناظر بر آن بودهاند. هواداران اشرف غنی برای رد گمکردن موارد متعدد نقض قانونی که او در پنج سال گذشته به اجرا گذاشت «قاطعیت» تفسیر میکنند. آقای غنی، با پروندهای سنگین و قطور از نقض قانون و بیپروایی مطلق به قواعد و اصول، تصور میکرده/میکند از آنجا که به گمان خود خیر و سعادت مردم افغانستان را میخواهد، مجاز است هرنوع قانونشکنی را که لازم است با بیاعتنایی حیرتانگیزی انجام دهد. در متن همین تصور، او خود را نهتنها مجاز که حتا شایسته میداند برای تداوم پروسهی به زعم خود توسعهی کشور و تضمین سعادت و خیر مردم، به هر میزانی که لازم است، تقلب کند و به هر مقدار که نیاز افتد، قانون بشکند و قاعده ویران کند.
«تضمین خیر و سعادت افغانستان» به هر وسیله و روش ممکن، تفکر و باوری است که طالبان و غنی در آن به همدیگر میرسند. طالبان مدعی هستند که حاکمیت آنها به خیر و صلاح مردم افغانستان است و به همین دلیل نیازی به سازوکارهای قانونی و مردمسالار دستیابی به قدرت ندارند و بهصورت خودکار مجازند که برای تحمیل و تحکیم حاکمیتشان به هرنوع کشتار، استبداد، تفنگ و بالاترین سطح خشونت دست بزنند. اشرف غنی و هوادارانش نیز مدعی هستند که دوام حاکمیت او بر افغانستان، سعادت، خیر و آیندهی کشور را تضمین میکند و در نتیجه، تقلب گسترده و میلیونی، نقض مکرر و نامحدود قوانین و اصول و زورگویی ابزارهای مشروع و پسندیده است. غنی و طالبان در این منطق و رویه، به همدیگر میرسند. واقع این است که با توجه به رخدادهای سیاسی بدنام کل تاریخ معاصر کشور و بهخصوص چهاردههی اخیر، بزرگترین ضامن خیر و سعادت مردم افغانستان، سلامت، حفظ و دوام مردمسالاری، حاکمیت قانونی و دموکراسی نوپاست. در موضوع حفاظت از دموکراسی و مردمسالاری، همانقدر که تفکر و منطق طالبانی برای افغانستان خطرناک است، به همان میزان، رویه و برخورد اشرف غنی با این عرصه و حکومت موازی عبدالله عبدالله خطرآفرین است. از قانون اساسی باید حراست و حاکمیت ملی و تشکیل دولت نیز در چارچوب آن تشکیل شود.