به‌دنبال افزایش شمار واقعات مثبت کرونا در افغانستان و بسته‌شدن گذرگاه‌های تورخم و سپین بولدک، قیمت مواد اولیه خوراکی در بازارهای پایتخت به‌گونه‌ی سرسام‌آور افزایش یافته است. قیمت آرد دوبرابر شده و قیمت روغن و برنج هم تا حدی افزایش یافته است.
یک کیسه آرد 50 کیلویی که دو روز قبل 1500 افغانی فروخته می‌شد، دیروز (دوشنبه، 26 حوت) تا 2300 افغانی نیز به فروش رسید. عصر دیروز تقریبا اکثر فروشگاه‌ها از آرد خالی شده بود. به همین ترتیب 15 لیتر روغن که قبلا 1200 افغانی فروخته می‌شد، دیروز به 1400 افغانی رسید. همچنان یک کیسه برنج 25 کیلویی که قبلا 2000 افغانی بود، دیروز تا 2200 افغانی به فروش می‌رسید.
جاوید یکی از فروشندگان مواد غذایی در ناحیه ششم کابل در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز گفت که دیروز، دست‌به‌دستش نمی‌رسید و هرچه آرد داشت، مردم بردند و فروشگاهش خالی از آرد شده است. به گفته‌ی او پس از ظهر دوشنبه آرد قیمت ثابت نداشت و هر کس به هر قیمتی که می‌خواست، می‌فروخت.
شماری دیگر از خرده‌فروشان مواد اولیه خوراکی که روزنامه اطلاعات روز با آنان صحبت کرد، می‌گفتند که در مندوی کابل، آرد به اندازه‌ی کافی موجود است، اما فروشندگان عمده یا آن را نمی‌فروشد و ذخیره می‌کنند و یا هم دوبرابر می‌فروشند.
در همین حال پولیس کابل دیروز شماری از فروشگاه‌های که مواد اولیه خوراکی را قیمت فروخته بودند، مهرلاک کرد.
وزارت داخله با نشر اعلامیه‌ای گفته است با افرادی که دست به احتکار مواد ارتزاقی، مواد اولیه و مواد مصرفی می‌زنند، طبق قانون برخورد می‌شود.
در اعلامیه‌ی وزارت داخله آمده است: «پس از شیوع ویروس کرونا در کشور، شماری از تاجران مواد ارتزاقی، مواد اولیه و مصرفی را در بازارهای کشور احتکار کرده و قصد دارند این مواد را به بهای بلند در بازار به فروش برسانند. این عملکرد آن‌ها خلاف ارزش‌های انسانی و اسلامی بوده و در کد جزا نیز این عمل جرم است.»
طبق ماده 800 کد جزای افغانستان، شخصی که به مقصد سودجویی بیشتر مواد اولیه را بلندتر از قیمت رقابتی آن می‌فروشد و یا آن را پنهان و از فروش آن امتناع می‌کند، در واقع احتکار کرده است و طبق ماده 802 کد جزا علاوه بر مصادره مواد احتکارشده به حبس کوتاه‌مدت محکوم می‌شود.
وزارت داخله در این اعلامیه از شهروندان کشور خواسته است که در صورت مشاهده‌ی موارد احتکار به شماره 119 تماس بگیرند تا پولیس با شخص احتکارکننده برخورد قانونی کند.
در همین حال علی‌داد، معاون اتحادیه آردفروشان و روغن‌فروشان شهر کابل نیز می‌گوید که قیمت آرد از منبع بلند نرفته است. در ویدیویی که در فیس‌بوک دست‌به‌دست می‌شود، او از شهروندان کابل می‌خواهد که به فروشگاه‌ها هجوم نبرند و آرد را به قیمت بلند نخرند: «نه بنادر بند است و نه گمرکات. کار به‌گونه‌ی عادی ادامه دارد .تاجران هم آرد و روغن را به قیمت مناسب عرضه می‌کنند. آرد را قیمت نخرید و به بازار هجوم نبرند. از دکانداران تقاضا داریم که آرد را کما فی‌سابق به فروش برسانند.»
وزارت تجارت و صنایع افغانستان نیز می‌گوید که این مشکل موقتی است و وعده می‌دهد که به‌زودی حل می‌شود.
سمیر رسا، سخن‌گوی وزارت تجارت و صنایع به روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که نگرانی مردم از افزایش واقعات مثبت ویروس کرونا در کشور و به‌دنبال آن مسدودشدن گذرگاه مرزی تورخم، سبب شد که مردم برای خرید مواد اولیه به فروشگاه‌ها هجوم ببرند و به این ترتیب قیمت مواد اولیه خوراکی در کشور افزایش یابد.
آقای رسا اطمینان می‌دهد که در آینده‌ی نزدیک این مشکل رفع خواهد شد، زیرا مواد اولیه به حد کافی در کشور موجود است و راه‌های ترانزیتی هم برای واردات بیشتر مواد باز است.
آقای رسا در مورد مسدودشدن مرز تورخم و تأثیر آن روی بازار افغانستان می‌گوید: «بار اول نیست که پاکستان مرز را می‌بندد. پیش از این هم این کار را کرده‌اند. پاکستان اگر مرزش را ببندد هم تأثیر چندانی روی قمیت‌ها ندارد، زیرا افغانستان راه‌های ترانزیتی دیگر مثل آقینه، حیرتان، بندر عباس و چابهار را در اختیار دارد. یک بخش قابل توجه مواد اولیه مثل آرد از قزاقستان به کشور وارد می شود.»
او می‌افزاید که پاکستان تا چند روز آینده مرزهایش را به‌روی کالاهای وارداتی بازرگانان افغان باز خواهد کرد، زیرا این کار به سود این کشور است.
براساس اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در حال حاضر حدود پنج‌هزار کانتینر کالای بازرگانان افغان به‌دلیل بسته بودن گذرگاه‌های تورخم و سپین بولدک در پاکستان متوقف است. به گفته‌ی امین بابک، سخن‌گوی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، هم‌اکنون حدود دو هزار کانتینر در بندر کراچی، حدود 1500 کانتینر در تورخم و حدود دو هزار کانتینر کالای بازرگانان افغان در گذرگاه سپین بولدک متوقف است.
سخن‌گوی این اتاق می‌گوید بازرگانان کلانی که مواد ارتزاقی اولیه را به کشور وارد می‌کنند تعهد کرده‌اند که با واردات بیشتر مواد قیمت‌ها را در بازار کنترل کنند: «به هموطنان عزیز ما که از کمبود مواد اولیه نگرانی دارند اطمینان می‌دهیم که اعضای اتاق و متشبثین تلاش می‌کنند تا با واردات بیشتر مواد از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنند.»
به گفته‌ی آقای بابک یکی از عوامل عمده‌ی افزایش قیمت مواد ارتزاقی سوءاستفاده‌ی فروشنده‌های کوچک این مواد از فضای به میان‌آمده است: «یک بخش از مشکل برمی‌گردد به پروچون‌فروش‌ها که دست به احتکار زده‌اند.»
سیستم اقتصادی افغانستان اقتصاد بازار آزاد است. در این نوع سیستم قیمت را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند.
دولت افغانستان برنامه‌ی مشخصی برای کنترل نرخ مواد در بازار ندارد. مروه امینی، سخن‌گوی شهرداری می‌گوید که تا سال 1383 شهرداری کابل ریاستی تحت عنوان کنترل قیمت داشت، اما این ریاست پس از آن‌که سیستم بازار آزاد اعلام شد، توسط حکومت لغو شد.