«در دو سال گذشته نظارت از مصرف بودجه ملی افغانستان کاهش یافته است»

یافته‌‌‌‌های یک نهاد جهانی فعال در بخش نظارت و ارزیابی بودجه‌‌‌‌‌ی کشورها نشان می‌‌‌‌دهد که در دو سال گذشته (2017-2019) نسبت به دو سال قبل آن (2015-2017) در چگونگی تخصیص و مصرف بودجه ملی افغانستان شفافیت یک درصد افزایش یافته، مشارکت مردم ثابت بوده و نظارت از تخصیص و مصرف بودجه ملی 12 درصد کاهش یافته است.

ارزیابی بودجه باز The Open Budget Survey)) هر دو سال یک بار بودجه‌‌‌‌های ملی کشورهای جهان را به‌صورت مقایسه‌‌‌‌‌ای ارزیابی می‌‌‌‌‌کند. در این سروی جهانی سه شاخصه مهم بودجوی کشورها به‌شمول دسترسی شهروندان به اطلاعات بودجه حکومت مرکزی، فرصت‌‌‌‌های رسمی مشارکت مردم در فرایند بودجه ملی و نقش نهادهای نظارتی و حساب‌رسی در فرایند بودجه ملی ارزیابی و با دیگر کشورهای جهان مقایسه می‌‌‌‌شود.

در دو سال گذشته، میزان شفافیت مالی افغانستان از 49 درصد به 50 درصد افزایش داشته، میزان مشارکت مردم در فرایند بودجه ملی 15 درصد ثابت بوده و میزان نظارت بر بودجه ملی از 43 درصد به 31 درصد کاهش یافته است.

سالی روبِرت، آفیسر برنامه‌‌‌‌های سازمان جهانی بودجه باز به دیدبان شفافیت افغانستان می‌‌‌‌گوید: «هدف بررسی بودجه باز که در سال 2006 شروع شد، فراهم‌آوری استانداردهایی جهانی است که به دولت‌ها کمک می‌کند تا شفافیت، مشارکت عامه و نظارت بر بودجه ملی را بهبود بخشند.» وی افزود: «درحالی‌که افغانستان پس از اولین بار بررسی در سال 2008 بهبود جایگاه داشته، اما این کشور فرصت مهمی را برای تداوم این حرکت در دو سال گذشته را از دست داده و ما امیدواریم تا شاهد پیشرفت دوباره‌ی این کشور باشیم.»

این سروی هر دو سال انجام می‌شود با استفاده از 145 سوال به ارزیابی شفافیت، مشارکت مردم و نظارت از بودجه ملی می‌پردازد و در حال حاضر 117 کشور را تحت پوشش خود دارد.

به گفته دیدبان شفافیت افغانستان، کمک‌کنندگان مالی مانند اتحادیه اروپا در افغانستان، کمک‌های خویش را مشروط به ارتقای جایگاه افغانستان در این درجه‌بندی می‌کنند.

این هفتمین سروی سازمان جهانی بودجه باز است که در مورد شفافیت مالی کشورها منتشر می‌‌‌‌شود.

افزایش یک درصد شفافیت در مصارف مالی

شفافیت در جمع‌‌‌‌آوری و مصرف منابع ملی یکی از موضوعاتی است که در این سروی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته‌‌‌‌های این سروی نشان می‌‌‌‌دهد که شفافیت در تخصیص و مصرف بودجه ملی در افغانستان از 49 درصد در سروی دو سال قبل به 50 درصد افزایش یافته است.

این سروی جهانی میزان شفافیت مالی یک کشور را بعد از بررسی و ارزیابی میزان در دسترس‌‌‌‌بودن، جامع‌بودن و به نشر به‌موقع هشت سندی بودجوی به‌شمول پیش‌‌‌‌نویس بودجه ملی، طرح نهایی بودجه، بودجه مصوب، بودجه شهروندان، گزارش سالانه، گزارش وسط سال، گزارش ختم سال و گزارش تفتیش تعیین می‌‌‌‌کند.

یافته‌های این سروی نشان می‌دهد که شاخص شفافیت مالی افغانستان فقط یک نمره آن هم برای نشر به‌موقع گزارش تطبیق بودجه افزایش داشته است. این در حالی است که این گزارش‌ها در بررسی سال 2017 به‌موفع به نشر نرسیده بود.

با این حال، دولت افغانستان نتوانسته یکی از کلیدی‌ترین سندها را که به‌عنوان پیش‌نویس بودجه شناخته می‌شود، برای مردم تهیه کند و این سند تنها برای استفاده‌ی داخلی دولت تهیه شده است. همچنین دولت جزئیات اطلاعات در مورد عواید را به نشر نرسانده و تفصیل اطلاعات مربوط به مصارف نیز در اسناد نشرشده مربوط به بودجه موجود نیست. دولت گزارشی را در مورد قروض و به‌ویژه ترکیب این قروض در سند بودجه ارایه نکرده است.

در این سروی گرفتن 61 نمره از 100 نمبر کامل نشان می‌‌‌‌دهد که در ارائه هشت سند بودجوی فوق رضایت و شفافیت قابل قبول وجود دارد. اما در هفت دور سروی افغانستان قادر به کسب درصدی شفافیت قابل قبول نشده است. افغانستان 21 درصد در سال 2010، 59 درصد در سال 2012، 42 درصد در سال 2015، 49 درصد در سال 2017 و 50 درصد در سال 2019 کسب کرده است.

براساس یافته‏های این سروی، در دو سال گذشه تخصیص و مصرف بودجه ملی در افغانستان نسبت به کشورهای منطقه به‌شمول هند، سریلانکا، نیپال، بنگلادیش و پاکستان شفاف‌‌‌‌تر بوده است. در این سروی هند 49، سریلانکا 47، نیپال 41، بنگلادیش 36 و پاکستان 28 نمبر از 100 نمبر دریافت کرده‌اند.

مشارکت مردم در فرایند بودجه ملی ثابت مانده است

افزون بر شفافیت مالی، مشارکت معنادار مردم در مراحل مختلف فرایند بودجه از جمله طراحی پیش‌‌‌‌نویس بودجه ملی، تصویب بودجه ملی و نظارت بودجه ملی حیاتی است.

یافته‌‌‌‌های سروی سازمان بودجه باز نشان می‏دهد مشارک مردم هیچ پیشرفتی در بین سال های 2017 و 2019 نداشته است و در سطح پانزده نمره از صد باقی مانده است.

به باور دیدبان شفافیت افغانستان، این بدان معنا است که حکومت افغانستان فرصت‌های بسیار اندک برای مشارکت مردم در پروسه بودجه ملی می‌دهد. حکومت افغانستان هیچ مشوره با مردم راه‌اندازی نکرده است و قادر به عملی‌کردن استانداردهای ابتکار جهانی شفافیت بودجه در مورد مشارکت مردم نبوده است.

براساس یافته‌‌‌‌های این سروی جهانی، میزان مشارکت مردم فغانستان در فرایند بودجه‌‌‌‌سازی نسبت به شماری از کشورهای منطقه از جمله بنگلادیش، هند، و پاکستان بیش‌تر است. یافته‌‌‌‌های این سروی مشارکت مردم را در بنگلادیش 13، هند 11 و پاکستان 4 درصد نشان می‌‌‌‌دهد.

در همین حال، وزارت مالیه کشور با نشر خبرنامه‌‌‌‌ای می‌‌‌‌گوید: «وزارت مالیه باور دارد که بودجه ملی افغانستان برای مردم افغانستان بوده، و اشتراک مردم در بودجه‌سازی بیش‌تر از این باشد. در این راستا جدا تعهد داریم و از سال به سال دیگر اشتراک مردم را بیش‌تر خواهیم داشت.»

نظارت از بودجه ملی کاهش چشم‌‌‌‌گیری داشته است

یافته‌‌‌‌های این سروی همچنان نشان می‌‌‌‌دهد که در جریان دو سال گذشته نظارت قوه مقننه و نهاد‌‌‌‌های ناظر از تخصیص و مصرف بودجه ملی افغانستان 12 درصد کاهش داشته است.

شاخص نظارت سروی سازمان بودجه باز که به ارزیابی اجراآت نظارتی پارلمان و اداره عالی تفتیش می‌پردازد، نشان می‌‌‌‌دهد که امتیاز مجموعی این بخش از 43 در سال 2017 به 31 در سال 2019 پایین آمده است. نمره پارلمان از 43 به 30 از جمع 100 امتیاز رسیده است و نمره‌ی اداره عالی تفتیش از 67 به 50 در سال 2019 کاهش یافته است.

براساس این سروی جهانی، عدم تهیه و نشر گزارشی در مورد نظارت از تطبیق بودجه ملی دلیل کاهش نمره پارلمان بوده است. علاوه بر آن، مجلس نمایندگان موضوع بودجه ملی را قبل از این‌که مسوده بودجه ملی به آن مجلس سپرده شود مورد بحث قرار نمی‌دهد.

نمره اداره عالی تفتیش به دلایل ضعف استقلالیت در مورد مسائل بودجوی و تعیین مسئول این نهاد کاهش یافته است.

ناظران؛ دولت در اجرای تعهدات خود با مردم ناکام بوده است

دولت افغانستان در زمان نشر دور پنجم سروی در سال 2015 تعهد کرده بود تا در نحوه مصرف منابع ملی و کمک‌های مالی خارجی شفافیت و بهبود چشم‌‌‌‌گیری انجام دهد. به باور نهادهای ناظر دولت در تطبیق تعهدات خود ناکام بوده است.

سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دبدبان شفافیت افغانستان می‌‌‌‌گوید: «به‌رغم وعده‌‌‌‌ی دولت و دادخواهی‌های دوامدار ما در مورد شفافیت و مشارکت مردم در طول سال‌های 2018 و 2019، دولت افغانستان در تطبیق وعده‌‌‌‌ی خویش ناکام مانده است.»

در همین حال، شماری از نمایندگان مردم در مجلس تأیید می‌‌‌‌کنند که پارلمان و سایر نهادهای ناظر مسئول در امر تفتیش از چگونگی مصرف و اجرای بودجه ملی ناکام بوده است. به باور آن‌‌‌‌ها، ادارات دولتی در تأمین شفافیت مالی و مشارکت مردم در بودجه‌‌‌‌سازی مسئولیت‌‌‌‌گریزی می‌‌‌‌کند.

سمین بارکزی، نماینده عضو کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس نمایندگان به اطلاعات روز می‏گوید: «پارلمان و ارگان‌‌‌‌های مربوطه نتوانسته به‌صورتی که باید از تطبیق بودجه نظارت کند. حتا وزارت‌خانه‌‌‌‌ها از مصارف‌‌‌‌شان آمار دقیق نمی‏‌دهد، بلکه آمار خیالی را روی کاغذ می‌‌‌‌نویسند و در اختیار تفتیش قرار می‌‌‌‌دهند.»

سروی بودجه باز سال 2019 در زمانی نشر می‌شود که دولت افغانستان بودجه ملی سال مالی 1399 خورشیدی را برای مبارزه با ویروس کرونا تعدیل کرده است.

نهادهای ناظر می‌‌‌‌گویند که در مورد تعدیل بودجه ملی برای مقابله با ویروس کرونا نه با مردم و گروه‌‌‌‌های جامعه مدنی مشوره‌‌‌‌ی صورت گرفته و نه اطلاعاتی در مورد تعدیلات صورت گرفته به نشر رسیده است.

دیدبان شفافیت افغانستان که در بخش شفافیت بودجه کار می‏کند، می‌‌‌‌گوید که شفافیت سکتور مالی عامه افغانستان و به‌ویژه بودجه ملی در سطحی نیست که به نیازهای مردم افغانستان، به‌خصوص در زمان بحران ناشی از گسترش ویروس کرونا پاسخ‌گو باشد.

آقای افضلی می‌‌‌‌گوید: «این مسأله شک ما در مورد توانایی و اراده دولت افغانستان برای جلوگیری از ضیاع و سوءاستفاده از بودجه‌‌‌‌های اختصاص‌یافته برای رسیدگی به شرایط ناشی از پاندمی کرونا را برمی‌انگیزد.»

این در حالی‌ست که کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس نمایندگان از آغاز تفتیش و نظارت بر بودجه مبارزه با ویروس کرونا در هفته پیش‌رو خبر می‌‌‌‌دهد.

خانم بارکزی می‌‌‌‌گوید که کمیسیون تفتیش مرکزی تصمیم گرفته است که سر از روز شنبه از بودجه ملی و کمک‌‌‌‌های خارجی که برای مبارزه با کرونا در نظر گرفته شده است، به‌صورت جدی نظارت کند.