توافق سیاسی ارگ و سپیدار امضا شد. این توافق برای افغانستان مهم و حیاتی بود. افغانستان بار دیگر به دلیل ناکامی نهادهای انتخاباتی در برگزاری انتخابات شفاف به بن‌بست سیاسی و افتراق قومی رسید. توافق نیروهای سیاسی تنها راه خروج از این بن‌بست بود. ادامه تنش‌های سیاسی در اوضاعی که امریکا در تلاش خروج از افغانستان را به‌صورت جدی در دستور کار دارد و گسترش ویروس کرونا به‌عنوان یک تهدید ملی در افغانستان در حال سر برآوردن است، می‌توانست پیامدهای جبران‌ناپذیری در عرصه سیاسی و اجتماعی به بار آورد. تا کنون نیز به‌دلیل تنش‌های سیاسی مدیریت مبارزه با کرونا ضعیف و روند صلح به‌عنوان یک مسأله ملی بار دیگر در آستانه شکست قرار گرفته است.
توافق سیاسی در عمل تفاوت زیادی با توافق‌نامه سیاسی پنج سال پیش که منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی شد، ندارد. هرچند در نام متفاوت است، اما پیامد این توافق سیاسی نیز تقسیم قدرت است. تعیینات و تقرری‌ها بدون شک سیاسی و سهم‌دهی به متحدان سیاسی دو طرف خواهد بود. متن توافق‌نامه سیاسی که رسانه‌ای شده بازتاب‌دهنده‌ی این واقعیت است که جزئیات طرح دربردارنده خواسته‌هایی است که در مقام عمل، صلاحیت غنی را به‌عنوان رییس‌جمهور محدود می‌کند. نگرانی اصلی این است که این تضاد منافع به تنش‌های تازه منجر شود و افغانستان شاهد یک بحران دیگر در داخل حکومت باشد. اتفاقی که در حکومت وحدت ملی رخ داد. بعد از به‌وجودآمدن حکومت وحدت ملی، انتظار می‌رفت کشور وضعیت متفاوتی را تجربه کند، اما رهبران حکومت وحدت ملی از اولین روزهای عمر این حکومت، کار‌شان را با ناکامی آغاز کردند و این ناکامی در طول دوران حکومت‌داری به‌دلیل اختلاف‌های دوامدار روزهای بدی را برای مردم افغانستان رقم زد. تعهدات توافق‌نامه حکومت وحدت ملی در تمام عرصه‌ها زیر پا شد. ارگ و سپیدار نتوانستند در کنار هم کار کنند و این افغانستان را با چالش‌های بزرگی مواجه کرد. اکنون دلیل دوام نگرانی مردم همین است که آیا این دو رقیب انتخاباتی خواهند توانست در کنار هم کار کنند یا دوباره کابوس حکومت وحدت ملی تکرار خواهد شد؟
ناگزیری‌های صلح، برنامه‌ی خروج امریکا از افغانستان و از همه مهم‌تر بحران کرونا این امکان را نمی‌دهد که افغانستان پنج سال دیگر را در تنش‌های سیاسی بی‌فرجام سپری کند. خرد سیاسی حکم می‌کند همه‌ی طرف‌ها به توافق‌نامه سیاسی پا‌یبندی خود را حفظ کنند و اساس کار را رسیدگی فوری به اولویت‌های سیاسی-اجتماعی افغانستان بگذارند. در حکومت وحدت ملی به‌دلیل اختلاف‌ها حکومت نتوانست تا یک سال کابینه معرفی کند. این وضعیت در طول حکومت وحدت ملی ادامه یافت و کابینه بیش‌تر با سرپرست اداره شد. برای همین به حکومت سرپرست‌ها معروف شد. اکنون اولویت اصلی معرفی کابینه به مجلس است. درست که هر دو به متحدان انتخاباتی وعده داده‌اند، اما وضعیت افغانستان ایجاب می‌کند که تقرری‌ها و تعیینات براساس شایسته‌سالاری و مطابق به تخصص افراد باشد. دست‌کم هر دو طرف از متحدین سیاسی خود بخواهند چنین افرادی برای احراز مناسب معرفی کنند.
نگرانی از یک بحران درون‌حکومتی و تجربه تلخ حکومت وحدت ملی به این دلیل است که آقای غنی دست به هر کاری زد تا ریاست اجرائیه را لغو کند. با همین شعار وارد پیکارهای انتخاباتی شد. در طرف دیگر آقای عبدالله فشارهای زیادی را به‌دلیل کوتاه‌آمدن در حکومت وحدت ملی متقبل شد. بسیاری از یاران نزدیک و متحدان بزرگ پشت او را به‌دلیل مماشات خالی کردند. عبدالله از پنج سال حکومت وحدت ملی درس گرفته و می‌داند که با داشتن نقش تشریفاتی و کوتاه‌آمدن دیر یا زود به حاشیه می‌رود. بنابراین، تجربه غنی از نقش دست‌وپاگیر عبدالله و تجربه عبدالله از به حاشیه‌رفتن در حکومت وحدت ملی امکان تنش‌ها را بیش‌تر می‌کند. واقعیت این است که این تنش‌ها از همین حالا مشهود است. تیم ارگ این توافق سیاسی را بیش‌تر پیوستن و مأموریت عبدالله در حکومت آقای غنی تعبیر و تفسیر می‌کند، اما تیم آقای عبدالله توافق سیاسی را تقسیم 50 درصدی قدرت تعبیر می‌کند.
حالا که افغانستان برای دومین‌بار شاهد تشکیل حکومت بر مبنای توافق سیاسی است نه انتخابات، آقای عبدالله و غنی به‌جای تضعیف یکدیگر، باید با همکاری و احساس مسئولیت برای مردم افغانستان کار کنند. این توافق و همگرایی باید به مثابه‌‌ی فرصتی دیده شود در راستای مذاکرات صلح، حفظ ثبات سیاسی و رسیدگی به مشکلات مردم. این آخرین فرصت آقای غنی و عبدالله برای بودن در رأس اقتدار در افغانستان است. اقای غنی پس از این دوره براساس قانون نمی‌تواند در هرم قدرت باشد و آقای عبدالله هم بعید به‌نظر می‌رسد دوباره سودای قدرت بر سرش بزند.