عصر یک‌شنبه، 28 ثور 1399، تالار قصر دلکشا در ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان، میزبان یک مراسم سیاسی بی‌رمق و آرام بود. دو رقیب انتخابات ریاست‌جمهوری 6 میزان 1398 پس از حدود هفت ماه کشمکش و جدال‌های لفظی و رسانه‌ای تند و تیز، با چهره‌هایی که خستگی و استیصال در آن آشکار بود، پشت یک میز قرار گرفتند و با امضای یک سند، پایان بن‌بست سیاسی هفت‌ماهه را در حضور برخی از چهره‌های سیاسی از جمله رییس‌جمهور پیشین، اعلام کردند. برخلاف صورت مسأله و سخنان به ظاهر مسالمت‌جویانه‌ای که محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله در این مراسم گفتند، جو جلسه و سیمای دو رقیب انتخاباتی اما به هیچ وجه بیانگر یک احساس فاخر سیاسی نبود. اشرف غنی و عبدالله عبدالله، در یک مراسم ساکت و بدون دبدبه‌ی رایج در چنین مراسم‌هایی، پایان بن‌بست سیاسی ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری میزان 1398 را اعلام و آغاز به کار حکومتی که برای دومین بار پس از سقوط طالبان مقبولیت و مشروعیت‌اش را نه از اراده و رأی مردم که از یک توافق سیاسی می‌گیرد اعلام کردند. به این ترتیب، در هنگامه‌ای که افغانستان درگیر مسأله‌های حساس و چالش‌های دشواری چون مذاکرات با طالبان برای پایان‌دادن به شورش و دست یابی به یک توافق برای ادغام سیاسی، بحران عالم‌گیر پاندمی کرونا و تهدید کاهش کمک‌های مالی متحدان استراتژیک‌اش است، اشرف غنی و عبدالله عبدالله عبدالله، با تقسیم مناصب حکومتی و توافق بر سر حکومت مشارکتی و توافقی، پایان بحران سیاسی و آغاز به کار حکومت جدید را اعلام کردند.
اگرچه برداشت غالب از امضای توافق‌نامه‌ی سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله، آن‌چنان که آقای غنی در مراسم امضای توافق‌نامه گفت «واحدشدن صف جمهوریت» و پایان بحران و منازعه‌ی سیاسی بر سر قدرت است اما واقع این که با التفات به اتفاقات سیاسی پنج سال گذشته و رویه و رویکرد سیاسی اشرف غنی و عبدالله عبدالله، به‌نظر می‌رسد فصل جدیدی از نزاع و کشمکش میان این دو سیاستمدار آغاز خواهد شد.
مبنای حکومت جدید توافق‌نامه‌ی سیاسی است که براساس آن، مناصب حکومتی میان رییس‌جمهور و رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی به‌صورت مساویانه تقسیم شده است. براساس این توافق‌نامه آقای عبدالله مسئول رهبری و پیشبرد پروسه‌ی صلح، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی و صاحب اختیار «تثبیت، تصویب و رهبری» تمام موارد مربوط به پروسه‌ی صلح است. توافق‌نامه‌ای که مبنای مشروعیت سیاسی -و نه الزما مشروعیت قانونی- حکومت جدید است، تصریح می‌کند که نهاد جدیدی تحت عنوان شورای عالی دولت با اشتراک رهبران و چهره‌های سیاسی کشور، تشکیل شده و مسئولیت دارد که در زمینه‌ی مسایل مهم کشور به رییس‌جمهور مشوره می‌دهند. همچنان این توافق‌نامه تصریح می‌کند که حکومت جدید «در اسرع وقت» مأموریت‌هایی چون برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی‌ها، انتخابات شهرداری‌ها، تعیین هیأت برای طرح و تعدیل قانون اساسی به‌منظور تغییر ساختار حکومتی، تعدیل واحدهای اداری و اصلاحات وسیع انتخاباتی به‌منظور تعدیل نظام انتخاباتی را باید در دستور کار خود قرار دهد.
واقعیت این است که اگرچه امضای توافق سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله، بحران ناشی از انتخابات 6 میزان 1398 را پایان داد اما این توافق‌نامه به خودی خود، آغاز یک نزاع ممتد و نفس‌گیر سیاسی دیگر را تضمین کرده است. فارغ از متن توافق‌نامه‌ی سیاسی و تعارفات و مصطلحات سیاسی و حقوقی که در آن به کار رفته است، تفسیر واقعی این سند سیاسی، تقسیم حکومت میان اشرف غنی به‌عنوان رییس‌جمهور از یک سو و گروهی از رهبران سیاسی در قامت شورای عالی مصالحه‌ی ملی و شورای عالی دولت از سوی دیگر است.
تجربه‌ی ما از 5 سال حکومت وحدت ملی و شناخت ما از رویه‌ی سیاسی اشرف غنی و رهبران سیاسی شریک در حکومت‌اش شهادت می‌دهد که فصل جدیدی از یک نزاع پی‌گیر و بدون وقفه میان اشرف غنی و رهبران سیاسی که او را وادار به تشکیل یک حکومت توافقی و مشارکتی کرده‌اند، آغاز شده است. اکنون بخش بزرگی از انرژی رهبران سیاسی در حکومت جدید صرف یک نزاع بدون وقفه بر سر اجرایی‌شدن مفاد این توافق‌نامه خواهد شد. به‌نظر می‌رسد از همین اکنون بخش قابل توجهی از برنامه‌ی سیاسی و انرژی کاری آقای غنی و تیم سیاسی‌اش بر شگردهای دورزدن این توافق‌نامه و امتناع از اجرایی‌کردن آن متمرکز شده است. از دیگر سو، رهبران سیاسی که طرف دیگر این توافق‌نامه هستند از همین اکنون متمرکز شده‌اند که چگونه و با چه راهکارها و اعمال فشارهایی، اشرف غنی را وادار به اجرایی‌کردن مفاد توافق‌نامه‌ی سیاسی کنند.
فارغ از نزاعی که میان دو طرف این توافق‌نامه‌ی سیاسی جاری خواهد بود، توافق‌نامه‌ی سیاسی امضاشده میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی، در حوزه‌ی جمعیت اسلامی و نخبگان سیاسی تاجیک‌تبار مخالفان جدی و قاطعی دارد. حزب جمعیت اسلامی که آقای عبدالله را در انتخابات ریاست‌جمهوری 6 میزان 1398 به‌عنوان کاندید رسمی‌اش معرفی کرد، با صدور یک اعلامیه‌ی رسمی مخالفت‌اش با این توافق‌نامه را اعلام کرده است. از سوی دیگر، عطامحمد نور، رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و امرالله صالح معاون اول رییس‌جمهور غنی از مخالفان سرسخت امضای این توافق‌نامه هستند و تمام تلاش‌شان را به کار خواهند بست تا در نقض این توافق‌نامه به یاری آقای غنی شتافته و عقبه‌های سیاسی و اجتماعی عبدالله عبدالله را که برای پی‌گیری اجرای توافق‌نامه به آن نیازمند است خالی و تخریب کنند. لایه‌های مختلف و متعدد سیاسی این توافق‌نامه به ما میگوید امضای این توافق‌نامه اگرچه بحران ناشی از انتخابات 6 میزان 1398 را پایان داده اما فصل جدیدی از یک نزاع سیاسی نفس‌گیر دیگر را کلید زده است.
صرف نظر از مجادله‌ی سیاسی جدیدی که با امضای توافق‌نامه‌ی سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله کلید خورده است، امضای این توافق‌نامه، واقعیت درشت‌تر دیگری را به رخ مردم افغانستان و حامیان استراتژیک نظم سیاسی پساطالبانی می‌کشاند. شکل‌گیری دومین حکومت مشارکتی و توافقی که به‌لحاظ قانون اساسی مشروعیت قانونی ندارد، نشان می‌دهد که مردم‌سالاری و نظام قانون اساسی جدید در افغانستان به بن‌بست خورده است. قانون اساسی تصریح کرده است که رییس‌جمهور افغانستان از طریق یک انتخابات آزاد، سراسری، شفاف و عادلانه و با رأی مردم انتخاب می‌شود. براساس قانون اساسی افغانستان که متضمن نظام سیاسی مردم‌سالار و دموکرات است، پیروز انتخابات و رییس‌جمهوری اسلامی افغانستان نامزدی است که بیش از 50 درصد آرای استفاده‌شده در انتخابات ریاست‌جمهوری را از آن خود کرده باشد. برخلاف نص صریح قانون اساسی کشور که تصریح کرده است رییس‌جمهوری باید منتخب مردم باشد، برای دومین بار، رییس‌جمهور کشور نه براساس رأی مردم و اعتبار و مشروعیت‌بخشی پروسه‌ی انتخابات که بر مبنای یک توافق سیاسی تعیین می‌شود.
اگرچه تعارفات و موضع‌گیری‌های رسمی سیاسی سراسر آکنده از تأکیدهای ریاکارانه بر قانون اساسی به‌عنوان محور نظم سیاسی پس از طالبان است، اما واقعیت این که دموکراسی افغانستان عملا به بن‌بست خورده است زیرا پس از حکومت وحدت ملی، برای دومین بار حکومتی شکل می‌گیرد که به‌صورت صریح قانون اساسی را نقض و مردم‌سالاری به‌عنوان قاعده‌ی اصلی دست‌یابی به قدرت سیاسی را نفی می‌کند. واقع این است که شکست دموکراسی و نظام قانون اساسی جدید افغانستان در عمل از طرف نخبگان سیاسی و متحدان بین‌المللی کشور به رسمیت شناخته شده و تنها چیزی که باقی مانده است، اعتراف رسمی و صریح به این واقعیت هرچند تلخ اما عینی است.
پیام صریح و روشن توافق‌نامه‌ی سیاسی امضاشده میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله این است که برخلاف نص صریح قانون اساسی، توافق سیاسی بدیل بهتری به‌جای تعیین‌کنندگی رأی مردم و انتخابات برای تعیین زعیم سیاسی کشور است. براساس این توافق، حکومت جدید مشروعیت‌اش را نه از مفاد مردم‌سالاری، دموکراسی و قانون اساسی که از توافق و جرگه‌ی سیاسی سنتی و وطنی می‌گیرد. اجماع نظر بخش وسیعی از جناح‌ها و چهره‌های سیاسی افغانستان در مورد امضای توافق‌نامه‌ی سیاسی میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی و پشتیبانی و استقبال گسترده‌ی حامیان بین‌المللی افغانستان از امضای این توافق‌نامه توضیح می‌دهد که نخبگان سیاسی کشور و حامیان بین‌المللی نظام قانون اساسی جدید افغانستان، عملا پذیرفته‌اند که دموکراسی و مردم‌سالاری در افغانستان به بن‌بست رسیده و بدیل این نظم به‌عنوان قاعده‌ی دست‌یابی به قدرت سیاسی در کشور، توافق سیاسی است. استقبال بخش قابل توجهی از مردم افغانستان از امضای توافق‌نامه‌ی سیاسی و درماندگی بخش دیگری از مردم کشور در اعتراض معطوف به نتیجه به این توافق نیز مهر تأییدی بر این واقعیت است که شهروندان افغانستان یا از این توافق‌نامه به‌عنوان سند صریح شکست مردم‌سالاری در کشور به‌دلیل ناچاری‌های فراوان اقتصادی، امنیتی و سیاسی حمایت می‌کنند یا از اعتراض به آن درمانده و ناتوان‌اند. در هر دو صورت، تفاوت چندانی در اصل ماجرا نیست و آن این‌که مردم افغانستان نیز پذیرفته‌اند که مردم‌سالاری و دموکراسی در کشورشان شکست خورده است.