اختلاف کابینه و کرزی بر سر امضای توافق‌نامه‌ی امنیتی

پس از شرط‌گذاری‌های آقای کرزی و ایستادگی بر پیش‌شرط‌هایش در قبال امضای توافق‌نامه‌ی امنیتی کابل‌–‌واشنگتن، هر روز منتقدان او از درون تیم و افراد نزدیکش بیش‌تر می‌شود. قبل از این شماری از والی‌ها، نمایندگان مجلس، نمایندگان سنا، وزیران کابینه و رهبران سیاسی‌–‌قومی و حتا نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، از رییس جمهور خواسته است که توافق‌نامه‌ی امنیتی میان کابل-‌واشنگتن را امضا کند. اما رییس جمهور از سرگیری و تلاش برای گفت‌وگوهای صلح را به عنوان پیش‌شرط امضای این توافق‌نامه عنوان کرده است. اما در جلسه‌ی دیروز شورای وزیران، یک‌بار دیگر شماری از اعضای کابینه از رییس جمهور خواسته‌اند که موافقت‌نامه‌ی امنیتی با آمریکا را امضا کند. در جلسه‌ی دیروز شورای وزیران یکی از معاونان رییس جمهور از حامد کرزی خواسته است که امضای این توافق‌نامه به نفع افغانستان است و مردم از امضا نشدن آن نگران‌اند. اما رییس جمهور یک‌بار دیگر بر پیش‌شرط‌هایش تأکید کرده است و گفته است که اگر گفت‌وگوهای صلح صورت نگیرد و صلح تأمین نشود، این موافقت‌نامه را امضا نمی‌کند.
حامد کرزی در این جلسه گفته است که اگر مارشال فهیم یا کریم خلیلی می‌خواهند این موافقت‌نامه را امضا کنند، می‌توانند امضا کنند. این بحث نشان می‌دهد که از یک طرف کابینه‌ی رییس جمهور کرزی در مورد توافق‌نامه‌ی امنیتی با آمریکا، با کرزی همسو نیست و از جانب دیگر، کرزی هنوز هم بر پیش‌شرط‌هایش تأکید می‌ورزد.
وضعیت موجود در کابینه‌ی رییس جمهور نشان دهنده‌ی آن است که انحصار قدرت در محور شخص رییس جمهور به عنوان رییس دولت، تا چه حد می‌تواند سیاست‌گذاری‌های کلان ملی و دولتی را منوط به آرا و تصامیم شخصی سازد. انحصار قدرت و دسترسی یک فرد به قدرت تام، بزرگ‌ترین مصیبت در بحث قدرت در افغانستان بوده است. از این منظر، وضعیت موجود نشان می‌دهد که با وجود برگزاری چند دور انتخابات، قدرت هنوز هم انحصاری است و بحث توزیع قدرت هنوز هم قصه‌ی مفت است. رییس جمهور در بحث امضای توافق‌نامه‌ی امنیتی، عملاً تمام ملت را با نمایندگان و قاضی‌ها و وزیران کابینه، دور زد و اکنون به تنهایی بر کُرسی اتخاد تصمیم تکیه زده است.
قانون اساسی جدید و برگزاری دو دوره‌ انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و مجلس نمایندگان، بایستی اصل تفکیک قوا در افغانستان را مستحکم‌تر می‌کردند. از این منظر، اکنون پارلمان افغانستان بایستی دارای صلاحیت بیش‌تر از رییس جمهور یا حداقل مساوی با او در بحث‌های کلانی چون توافق‌نامه‌ی امنیتی می‌داشت. اما با وجود مدارک و مستندات قانونی و قضایی، بحث موافقت‌نامه‌ی امنیتی کابل-‌واشنگتن روشن کرد که اصل تفکیک قوا در افغانستان هنوز شکننده است و رییس جمهور صلاحیت تصمیم‌گیری تمام ارکان سه گانه‌ی دولت و حتا صلاحیت تصمیم‌گیری به نمایندگی از ملت را دارد. در حالی که ملت افغانستان برای امضای این توافق‌نامه رای مثبت داد و شورای ملی از رییس جمهور خواست که این توافق‌نامه را امضا کند و هم‌چنان اکثریت قاطع اعضای کابینه‌ی رییس جمهور خواهان امضای این توافق‌نامه‌اند؛ رییس جمهور به تنهایی توانسته است که این توافق‌نامه را امضا نکند‌ و چالش بزرگ‌تر از انحصار قدرت، نبود مکانیزم‌های خلق پرسش از رییس جمهور و بازخواست از خودخواهی‌های اوست.
حالا به نظر می‌رسد با وجود مخالفت‌های گسترده علیه تصمیم رییس جمهور و موافقت اکثریت قاطع مردم افغانستان برای امضای این توافق‌نامه، این رییس جمهور است که بایستی به تنهایی سرنوشت امضا کردن و نکردن آن را مشخص کند. گفته‌های دبیرکل ناتو نشان می‌دهند که جامعه‌ی جهانی از امضای این توافق‌نامه توسط کرزی ناامید شده‌اند و انتظار ندارند که آقای کرزی این توافق‌نامه را امضا کنند. اما هم‌چنان انتظار می‌رود که از داخل افغانستان فشارهای اجتماعی و سیاسی برای امضای توافق‌نامه‌ی امنیتی با امریکا بیش‌تر و بیش‌تر شود و شاید نظر رییس جمهور تغییر کند.