دوشنبه هفته‌ی گذشته ولسوالی سنگین ولایت هلمند مجدداً مورد حمله‌ی طالبان قرار گرفت. درگیری‌یی که سبب شد رییس اجرائیه‌ی حکومت با وزیر دفاع و معاون اول امنیت ملی به آن ولایت سفر کنند. این درگیری گرچه با ورود کماندوهای ارتش، به‌عنوان یک خطر درجه‌یک محسوب نمی‌شود و بر اساس خبرنامه‌یی که دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند نشر کرده، پنج مخفی‌گاه طالبان نابود شده و دست‌کم 18 عضو طالبان نیز کشته‌شده‌اند، اما نمی‌تواند به معنای پایان مؤقتی درگیری در این ولسوالی تلقی شود.
سنگین تقریباً در تمام این‌سال‌ها خط دایمی نبرد و رویارویی حکومت با طالبان بوده است. به این ترتیب دشوار است که تخمین بزنیم نبرد اخیر در این ولسوالی، چندمین درگیری حکومت با طالبان در سنگین بوده است. قدر مسلم این است که هیچ‌وقت حکومت نتوانسته بر این ولسوالی کنترل داشته باشد. ولسوالی کوچکی با جمعیت تقریبی کمتر از 60هزار نفر، در طی یک‌ونیم دهه کانون بحران و درگیری‌های مرگبار بوده است. به‌نظر می‌رسد در کنار این‌که بپرسیم، چرا حکومت نمی‌تواند کنترلش را بر ولسوالی سنگین بگسترد، چند نکته‌ی دیگر را نیز پیش از آن، مورد تأمل قرار دهیم.
یکم؛ سنگین با جمعیت تقریبی کمتر از 60هزار نفر، یکی از ولسوالی‌های کوچکی است که میدان اصلی نبرد طالبان در دو سال اخیر بوده است. به‌لحاظ سیاسی، حکومت در برابر این ولسوالی کوچک عملاً درمانده است. حکومت پنج برابر کل نفوس این ولسوالی، نیروی نظامی دارد. توانایی و حمایت هوایی «ناتو» و نیروهای ایالات متحده‌ی امریکا و در چند سال گذشته، نیروهای انگلیس همواره در حمایت از نیروهای افغان در مهار ناامنی‌ها در این ولسوالی همراه نیروهای نظامی کشور بوده است. با وصف این توانایی و علی‌رغم ادعای رهبران سیاسی، به‌خصوص رهبران حکومت وحدت ملی، تاکنون دولت هیچ دستاورد مهمی در این ولسوالی نداشته است. از این منظر، نبرد سنگین، به‌معنای کاهش اقتدار حکومت و به چالش کشیدن آن نیز است.
دوم؛ سنگین، بخشی از جغرافیای ناامن هلمند است. جایی که بزرگترین تولیدکننده‌ی مواد مخدر جهان است و از سوی دیگر هم‌مرز با پاکستان و در کنار آن، محلی که مافیای مواد مخدر، همدستان آن‌ها و تروریست‌ها در تبانی آشکار، برنامه‌ی ناامن‌سازی دایمی آن را ریخته‌اند. از این جهت، بهتر است ناامنی در سنگین و ناتوانی حکومت در سرکوب طالبان در این ولسوالی را نباید صرفاً به‌معنای درماندگی در برابر طالبان تلقی کرد. ناامنی در کل هلمند و در ولسوالی سنگین، در بافتار تبانی قاچاقچی‌های مواد مخدر، کشت‌کنندگان آن، همدستان این گروه و همکاری راهبردی آن‌ها با شبه‌نظامیان طالبان قابل درک است.
از این جهت ساده‌لوحانه است اگر کل ماجرا را به قدرت طالبان در این ولایت ربط بدهیم. به این دلیل می‌توان نتیجه گرفت که ناامن‌سازی سنگین و باقی ولسوالی‌های هلمند در راستای هدفی اجرا می‌شود که منفعت قاچاقچی‌ها و کشت‌کنندگان مواد مخدر و طالبان و شرکای اقتصادی آن‌ها را تضمین می‌کند. برای تولید مواد مخدر و انتقال آن به خارج از مرزهای کشور، هیچ گزینه‌یی بهتر از ناامنی دایمی نیست. هر دو طرف این ماجرا، سودشان را در گسترش دامنه‌ی جنگ جست‌وجو می‌کنند. از سوی دیگر، این کار ممکن نیست مگر این‌که آن‌ها کسانی را در رده‌های بلند نیروهای امنیتی با خودشان همدست کنند. از سوی دیگر، طالبان نیز با بهره‌گیری از این وضعیت، منافع سیاسی و اقتصادی‌شان را دنبال می‌کنند.
در اواخر ماه سنبله تلویزیون یک گزارشی از واگذاری پسته‌های امنیتی به طالبان منتشر کرد. در ابتدای امسال ویدیوهایی نشر شد که نشان می‌داد سربازان اردوی ملی به‌صورت خودخواسته در حال ترک پایگاه‌های نظامی‌شان هستند. به همین ترتیب، گزارش‌هایی که خبرنگاران محلی منتشر می‌کنند، و بر مبنای آنچه که «سیگار» از فساد در نیروهای امنیتی گزارش کرده و به‌موجب این‌که مافیای مواد مخدر همواره در سایه‌ی فساد حاکم قادر به خریداری مقامات امنیتی شده‌اند، تردیدی باقی نمی‌ماند که ناکامی حکومت در نبردهای «سنگین» محصول همدستی این گروه‌هاست.
سوم؛ به نظر نمی‌رسد که حکومت حتا بر فرض ناگزیری، بتواند برخی از محلات ناامن را به طالبان واگذار کند. این کار به‌معنای به‌رسمیت شناختن این گروه است و حربه‌ی تبلیغاتی کاربردی را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد تا حکومت را تحت فشار قرار دهند. این وضعیت را بافتار قومی و منازعات قومی دیرپای محلی نیز تشدید می‌کند. در گذشته، مواردی بوده است که به‌دلیل تقابل سیاسی یا تضادهای محلی، و در مواردی نیز به‌دلیل انتقام گرفتن از حکومت یا نیروهای بین‌المللی، گروهی از افراد همدست طالبان شده‌اند. تداوم جنگ در هلمند نیز متکی بر همین منازعات محلی و بیناقبیله‌یی است. طالبان در غیبت این منازعات و در صورتی‌که حامی محلی نداشته باشند، هرگز قادر به گسترش ریشه‌های خود و مقاومت چندساله نخواهند بود.
بنابراین، حکومت در هلمند با چالش‌های زیادی روبه‌رو است. تعهدپذیری مقامات امنیتی و سربازان، حل منازعات محلی و سیاسی و کنترل مافیای مواد مخدر، زمینه‌ی برخورد جدی با طالبان را فراهم می‌آورد؛ کاری که بعید است حکومت وحدت ملی از عهده‌ی انجام آن بیرون شود.
