روز چهارشنبه هفته‌ی گذشته، نشست مجلس نمایندگان مختل شد و برخی از اعضای آن با همدیگر درگیری لفظی شدیدی داشتند. دلیل آن، ماجرای اختلاس رییس مجلس نمایندگان و رییس دارالانشای پارلمان است. بر اساس اسنادی که به رسانه‌ها درز کرد، رییس مجلس و رییس دارالانشای پارلمان کشور 45 میلیون و 900هزار افغانی از بودجه‌ی پارلمان را صرف ساخت و تجهیز خانه‌ها و دفاتر خیالی آقای ابراهیمی کرده‌اند. پس از آن طرح برکناری آقای ابراهیمی مطرح شد و به‌دنبال آن در روز چهارشنبه نایب اول مجلس و لالی حمیدزی-نماینده‌ی مردم قندهار-متهم به ورود غیر قانونی به دفتر تلویزیون ولسی‌جرگه و گرفتن برخی از اسناد آن شدند.
اکنون چیزی که روشن است، این است که برخی اعضای مجلس بر سر تصاحب کرسی ریاست مجلس نمایندگان دوئل تازه‌یی را آغاز کرده‌اند، دوئلی که هم‌اکنون یکی از طرف‌های آن پا به میدان گذاشته: عبیدالله بارکزی-نماینده‌ی ارزگان-گفت که حاضر است با معاون اول مجلس اسلحه بگیرد و دوئل کند. اکنون افشای اسنادی که انتظار می‌رفت، به قانون‌گرایی بیش‌تر به مجلس نمایندگان بینجامد، بدل به فرصتی شده تا در سایه‌ی آن فسادی دیگر به انجام برسد.
بر اساس قانون، رییس مجلس نمایندگان و رییس دارالانشای پارلمان هر دو متهم به فساد سنگین‌اند و لاجرم در برابر دادستانی و دادگاه باید پاسخ بگویند. آقای ابراهیمی در حالی‌که رییس مجلس نمایندگان-یگانه نهاد قانون‌گذار و ناظر اعمال حکومت-است، مانند برخی از چهره‌های فاسد دیگر منابع مالی پارلمان را صرف ساختن و دیزاین خانه و دفتر «خیالی» کرده است. این اتهام به هیچ‌وجه غیر قابل گذشت نیست. پارلمان به‌مثابه‌ی مهم‌ترین نهادی که اعضای آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و وظیفه دارند تا برای قانون‌مند شدن دولت و اعمال خواست‌های مردم بر آن سعی ورزند، وقتی تا بدین اندازه به فساد آلوده می‌شود، ضربه‌ی سهم‌گینی بر آرزوها، خواست‌ها و امیدواری‌های مردم می‌زنند. درست است که فساد در افغانستان لایه‌های بسیاری دارد که بسیاری از چهره‌های دولتی در آن دخیل‌اند، اما انتظار حداقلی‌یی که مردم دارند این است که –در مثل-رییس دادگاه عالی دست‌کم آلوده به فساد یا یکی از متهمان آن نباشد. چه این‌که سمت‌های مانند ریاست دادگاه عالی یا ریاست مجلس نمایندگان، به لحاظ اعتبار قانونی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و اتهام فساد بر آن‌ها، می‌تواند صلاحیت اعمال اقتدار و ادامه‌ی کار کلیه‌ی دست‌گاه دولت را زیر سوال ببرد.
انتظار می‌رفت اعضای مجلس نمایندگان در پرتو قانون در برابر این شرم‌ساری بایستند. آن‌ها بر اساس اصول روشنی که در اصول وظایف داخلی پارلمان و قوانین کشور درج شده، ملزم به برخورد اصولی با این پرونده بودند. می‌توانست آقای ابراهیمی در چارچوب قانون مورد مواخذه قرار بگیرد و چنان‌چه این اتهام بر وی تثبیت شود، با کیفر قانونی روبه‌رو شود. جانشین وی نیز بر اساس همین اصول می‌توانست زمینه برای انتخاب رییس جدید مجلس فراهم آورد. اما چهره‌ی شرم‌آور فساد در چه‌گونگی برخورد اعضای مجلس نمایندگان به صورت غم‌انگیزی عریان شد: اعضای مجلس با برخورد سیاسی با این پرونده، دایره‌ی فساد را از سطح ریاست مجلس نمایندگان به تمامی اعضای آن گسترش داده و نشان دادند که هیچ شرمی از برخورد غیرقانونی و فسادآلود ندارند.
رفتن غیرقانونی همایون معاون اول پارلمان به دفتر تلویزیون ولسی‌جرگه، تلاشی برای دور زدن اصول قانونی به نیت دست یافتن «زودهنگام» به ریاست مجلس و برخورد تنش‌آلود و فرصت‌طلبانه‌ی اعضای پارلمان، هیچ معنایی جز تلاش برای به‌دست‌آوردن پارلمان ندارد.
تنش در پارلمان و جنگ و دودستگی بر سر تصرف ریاست مجلس نمایندگان، در وضعیتی که وضعیت سیاسی بیش از اندازه بحرانی است، وضعیت امنیتی بدتر از هر زمانی است و خطرهای بسیاری کلیت نظام سیاسی را تهدید می‌کند، از هیچ منظری قابل دفاع نیست. بازی سیاسی با پرونده‌ی فساد رییس پارلمان و شیوه‌یی که برای برخورد با این مسأله نایب اول مجلس برگزیده، صرفاً می‌تواند در جهت بدتر شدن وضعیت سیاسی در کشور کمک کند؛ بیش از این نمی‌توان از پارلمانی که وارد دوونیم سال به‌صورت غیر قانونی به کارش ادامه داده، انتظار داشت.
