یکی از روزهای اواخر پاییز 1397، رییس‌جمهور افغانستان در یکی از اتاق‌های ارگ ریاست‌جمهوری، از سه نامزدی که برای انتصاب به‌عنوان معینیت پالیسی و برنامه‌های وزارت معدن افغانستان داوطلب شده بودند، مصاحبه‌ی کاری می‌گرفت. در میان این سه نفر، یکی از داوطلبان، بانوی جوانی بود که ریاست پالیسی و برنامه‌های این وزارت را به عهده داشت.
رییس جوان پالیسی و برنامه‌های وزارت معدن، با توجه به زمان محدودی که در جریان مصاحبه با رییس‌جمهور در اختیار داشت، پیش از ورود به مصاحبه چند بار نکات مهم در مورد پالیسی‌های عمده‌ی سکتور معدن افغانستان را در ذهنش مرور کرد تا بتواند با انجام یک مصاحبه‌ی مناسب، نظر موافق آقای رییس‌جمهور در مورد شایستگی خودش را جلب کند.
برخلاف انتظار او، رییس‌جمهور در جریان مصاحبه بیش از آن‌که در مورد سکتور معدن افغانستان از او بپرسد، پرسش‌هایی در مورد افغانستان، توانایی نسل جدید کشور در استفاده‌ی مؤثر از سرمایه‌گذاری‌هایی که برای توانمندسازی آن‌ها صورت می‌گیرد و دیدگاه نسل نو در مورد منازعه و مصالحه‌ی افغانستان با او در میان گذاشت. در پایان مصاحبه، رییس‌جمهور به رییس جوان پالیسی و برنامه‌های وزارت معدن پیشنهاد کرد که متمایل است او را به‌عنوان معین پالیسی و برنامه‌های وزارت داخله منصوب کند. آقای رییس‌جمهور می‌خواست یک دختر جوان 26 ساله را به معینیت وزارتی از دولت‌اش منصوب کند که خود، باری در یک سخنرانی از آن به‌عنوان «قلب فساد» افغانستان یاد کرده بود. با وصف حمایت مستقیم رییس‌جمهور از این دختر جوان و کم‌سن‌‌وسال، که در عرف اداری افغانستان یک امتیاز و قدرت بالقوه به‌حساب می‌آید، حسنا جلیل، برای تثبیت جایگاه‌اش به‌عنوان نخستین معین زن در تاریخ سکتورهای امنیتی افغانستان که فضا و احوالی مطلقا مردسالارانه بر آن حاکم است، باید چشم در چشم چالش‌های دشواری قرار می‌گرفت.
فرار از وحشت
در بهار 1371، پایتخت افغانستان، در آستانه‌ی یک جابجایی قدرت قرار داشت. گروه‌های مختلف مجاهدین افغان که پس از خروج ارتش سرخ از کشور به شورش‌شان در برابر حکومت مرکزی به رهبری داکتر نجیب‌الله احمدزی ادامه داده بودند، پشت دروازه‌های کابل منتظر بودند ضربه‌‌ی نهایی برای سرنگونی حکومت داکتر نجیب و تصرف کابل را وارد کنند.
در پایان اولین هفته‌ی سال نو، نفیسه مشتاق، یکی از داکتران بخش نسایی-ولادی کمیته‌ی ناوری در کابل، دومین فرزندش را در التهاب جابجایی قدرت در شفاخانه‌ی ملالی به دنیا آورد. سی روز بعد، وقتی داکتر نفیسه هنوز از کسالت زایمان فرزندش کاملا فارغ نشده بود، مجاهدین وارد کابل شدند. تنها سه روز پس از سقوط کابل، آتش یک جنگ داخلی خونبار بر سر کنترل پایتخت و نزاع تقسیم قدرت میان جناح‌های مجاهدین در گرفت. داکتر نفیسه و همسرش سید جلیل احمد که به‌عنوان انجنیر، کارمند کمیته‌ی ناروی بود، بار و بندیل بربستند تا از وحشت خونین پایتخت فرار کنند. نوزاد تازه متولد، در چهلمین روز زندگی، سوار بر کول پدر و آغوش مادر، این شانس را داشت که از گزند هزاران گلوله‌‌ای که میان جناح‌های درگیر مجاهدین رد و بدل می‌شد، در امان باشد و زنده بماند.
حسنا، شش‌ساله و برخوردار از مهر فراوان مادر و پدر، به‌زعم خودش، در حال گذراندن بهترین ایام زندگی‌اش در ولسوالی اندر ولایت غزنی بود. یک زوج شیعه‌مذهب و به‌لحاظ تباری سید و بیات- دو گروه قومی که از اقلیت‌های افغانستان است- در ولسوالی که همه‌ی ساکنان آن پشتون هستند، از آرامش و احترام فوق‌العاده‌ای در محل زندگی‌شان برخورد بودند. او تنها داکتر زن در کل ولسوالی بود که هر روز ده‌ها بیمار را معاینه و برای درمان‌شان نسخه می‌نوشت. همسرش، مصروف پیشبرد برخی پروژه‌های عام‌المنفعه تحت حمایت کمیته‌ی ناروی بود. در آن هنگام، امارت اسلامی طالبان بر بیش از 90 درصد قلمرو کشور مسلط شده و یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های آن رژیم، رویکرد فوق‌العاده خشن، سرکوب‌گر و متعصب قومی و مذهبی در برابر اقوام و مذاهب دیگر بود. در کشوری با ساختار اجتماعی متنوع به‌لحاظ تباری و مذهبی، و نزاع‌های قومی دیرسال، زندگی آرام و مملو از احترام این زوج شیعه‌مذهب در قلب یک ولسوالی مطلقا پشتون‌نشین و سنی‌مذهب، زمانی که یکی از بدنام‌ترین گروه‌های تندرو و قوم‌گرا افغانستان را در تسلط داشت، داستان زیست نیلوفری در مرداب جنگ، قوم‌گرایی و تعصب‌های شدید تباری و مذهبی است.
نفیسه و سید جلیل احمد، اگرچه از زندگی آرام و احترام‌آمیزی در ولسوالی اندر برخوردار بودند اما نمی‌توانستند از دغدغه‌ی محرومیت فرزندان‌شان و به ویژه حسنای شش ساله از آموزش، فارغ شوند. امارت اسلامی، آموزش دختران را منع و در موارد اندکی، به آموزش‌های اولیه و اندک محدود کرده بود. آن‌ها پس از شش سال زندگی کم‌دردسر و راحت در اندر، به شهر غزنی کوچیدند بلکه دستکم به فرصت‌های اندک و کوچک آموزشی که در شهرها برای دختران فراهم بود، دسترسی داشته باشند. حسنای هفت ساله، در یکی از مساجد منطقه‌ی حیدرآباد شهر غزنی، آموزش‌های محلی و دینی را در یکی از مساجد آغاز کرد.
مردم محله‌ی حیدرآباد، در یک توافق محلی برای دورزدن محدودیت‌های تحمیلی طالبان بر آموزش دختران، یکی از مساجد را در خفا به مکتب تبدیل کردند. گروهی از معلمان تحت حمایت مؤسسه‌ی پاملرنه، نصاب آموزشی رسمی معارف را در این مسجد به کودکان آموزش می‌دادند. ده‌ها کودک دختر و پسر به دور از نظارت سختگیرانه و خشن طالبان، در این مسجد از معلمان‌شان آموزش می‌دیدند. زمانی که هیأت‌های نظارت طالبان به مسجد سر می‌رسیدند، کودکان دانش‌آموز، با پنهان‌کردن کتاب‌ها و بیرون‌کردن قرآن‌هایی که همواره در کیف کتاب‌هاشان به همراه داشتند، هیأت نظارت طالبان را فریب می‌دادند. حسنا، پس از یک سال آموزش دینی، زمانی که نصاب‌الصبیان را به اتمام رسانده بود، در این مسجد به آموزش رسمی آغاز کرد.
در میانه‌ی آخرین ماه تابستان 1380، دو مأمور القاعده، سازمان جهادی فراملیتی که با طالبان در ائتلاف بودند، فرمانده نیروهای مقاومت علیه طالبان را در شمال افغانستان ترور کردند. اگرچه جبهه‌ی مقاومت علیه طالبان شانس چندانی برای غلبه بر این گروه و ممانعت از حاکمیت حداکثری امارت اسلامی بر افغانستان نداشتند اما کماکان تنها نیروی جدی نظامی در برابر استیلای مطلق طالبان بر افغانستان بودند. با ترور فرمانده این نیروها، عملا تصور بر این بود که حاکمیت مطلق طالبان بر افغانستان کلید خورده است. دو روز پس از ترور احمدشاه مسعود، تعدادی از مأموران القاعده، برج دوقلوی مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک را با چند هواپیمای مسافربری منهدم کردند. این عملیات تروریستی خونبار، سرنوشت افغانستان را دگرگون کرد. پس از امتناع طالبان از تحویل‌دادن رهبر القاعده به ایالات متحده، این کشور به افغانستان حمله‌ی نظامی کرد و امارت اسلامی ساقط شد.
در بهار 1381، افغانستان از خفقان امارت اسلامی رها شده بود. با برپایی حکومت مؤقت، به ناگهان دروازه‌های هزاران مکتب در سراسر افغانستان برای آموزش دختران گشوده شد. سیلی از دختران در سنین مختلف به مکاتب مراجعه می‌کردند تا پس از سپری‌کردن آزمون «تثبیت سویه»، آموزش ببینند. حسنا که در طول دو و نیم سال آموزش فشرده در یکی از مساجد محله‌ی حیدر آباد غزنی، موفق شده بود به صنف پنج برسد، در امتحان تثبیت سویه‌ی مکاتب که به‌دلیل محرومیت گسترده و چندین ساله‌ی دختران از آموزش، با استندر آسانی طراحی شده بود، موفق شد شایستگی‌اش برای شامل‌شدن در صنف 9 را تثبیت کند. برای معلمان و مدیران مکتب اما، پذیرفتنی نبود که یک کودک 10 ساله، دانش‌آموز صنف 9 شود. با اصرار معلمان و توافق خانواده، حسنا شامل صنف 7 لیسه‌ی عالی جهان ملکه در شهر غزنی شد.
در زمستان سال 86، حسنا از صنف 12 فارغ و در کمال ناباوری با آن‌که به‌عنوان «دوم‌نمره‌ی» صنف‌اش فارغ شده بود، در کانکور وزارت تحصیلات عالی بی‌نتیجه ماند. او سعی کرد سال بعد با آمادگی بیشتر، یک بار دیگر شانس‌اش را امتحان کند. یک سال بعد، او موفق شد به دانشکده‌ی ریاضیات و فیزیک دانشگاه تعلیم و تربیه‌ی شهید برهان‌الدین ربانی راه یابد.
ریاضیات و فیزیک اما باب میل حسنا نبود. او علاقه‌ای برای تحصیل در این حوزه نداشت و می‌خواست در رشته‌ی اداره و تجارت در یکی از دانشگاه‌های خصوصی لیسانس بگیرد. پس از سپری‌کردن دو سمستر در دانشکده‌ی ریاضیات و فیزیک، حسنا در دانشکده‌ی اداره و تجارت دانشگاه امریکایی افغانستان پذیرفته شد. زمانی که او از دانشکده‌ی ریاضی و فیزیک دانشگاه تعلیم و تربیه لیسانس‌اش را گرفت، استادانش در دانشگاه امریکایی افغانستان به او توصیه کردند اکنون که اساسات اداره و تجارت را خوانده است، برای جلوگیری از ضیاع وقت و صرفه‌جویی در پرداخت شهریه‌ی سنگین دانشگاه می‌تواند با استناد به مدرک لیسانس‌اش، برای شامل‌شدن در برنامه‌ی ماستری اداره و تجارت با تخصص مدیریت استراتژیک این دانشگاه درخواست بدهد. حسنا در اوایل سال 1394، ماستری‌اش را از دانشگاه امریکایی افغانستان دریافت کرد.
همزمان با آغاز برنامه‌ی ماستری‌اش در دانشگاه امریکایی افغانستان، حسنا جلیل، کارش در سکتور خصوصی افغانستان را به‌عنوان مدیر پالیسی و ریاست در چند شرکت خصوصی آغاز کرد. پس از دو سال کار در بخش مدیریت پالیسی و ریاست چند شرکت خصوصی، به‌عنوان پژوهشگر با قرارداد مؤقت در مشاوریت ارشد اقتصادی ریاست‌جمهوری افغانستان استخدام شد. مدتی بعد، حسنا به‌عنوان مشاور ارشد وزارت معدن در امور پالیسی و برنامه‌ها و سپس به‌عنوان رییس پالیسی و برنامه‌های این وزارت استخدام شد.
مقاومت در «قلب فساد»
در پاییز 1397، پس از آن‌که معین پالیسی و برنامه‌های وزارت معدن افغانستان از مقامش استعفا کرد، حسنا جلیل داوطلب شد که برای انتصاب به این پست، نامزد شود. در جریان مصاحبه با رییس‌جمهور، خانم جلیل با پیشنهادی از طرف او مواجه شد که برای پذیرفتن آن نیاز به فرصت و تأمل بیشتر داشت. آقای رییس‌جمهور به او پیشنهاد کرده بود که به‌عنوان معین پالیسی وزارت داخله منصوب شود. تصمیم‌گیری در مورد انتصاب به‌عنوان معین وزارتی که رییس‌جمهور از آن نهاد به «قلب فساد» افغانستان یاد کرده بود و حاکمیت فضای کاری مطلقا مردسالارانه در آن، برای حسنا دشوار بود. صرف نظر از دشواری محیط کاری، او تصور می‌کرد از دانش و تجربه‌ی نظامی لازم برای این پست برخوردار نیست. حسنا جلیل از رییس‌جمهور فرصتی طلبید تا به پیشنهادش بیشتر فکر کند.
حسنا، پس از مطالعه‌ی طرزالعمل و لایحه‌ی وظایف معینیت پالیسی وزارت داخله، متوجه شد که این معینیت، یکی از شعبات اداری و خدماتی وزارت داخله است و برای پذیرش مسئولیت رهبری آن به دانش و تخصص نظامی و امنیتی نیازمند نیست. اگرچه او متوجه شد پذیرش این مسئولیت نه‌تنها منافاتی با تخصص کاری و تحصیلی‌اش ندارد که برای رهبری این معینیت تخصص و تجربه‌ی لازم را نیز دارد اما با این وصف، پذیرش مسئولیت معینیت در وزارتی با فضای مطلقا مردسالارانه که مسئولان پیشین آن نظامی بودهاند، چالشی دشوار و سنگینی بود. وقتی حسنا با مادرش مشورت کرد، با مخالفت و برآشفتگی سخت او مواجه شد. خانم جلیل می‌گوید: «مادرم به شدت مخالف بود و این مخالفت‌اش تا کنون نیز ادامه دارد. او معتقد بود که وزارت داخله مرا نمی‌پذیرد و من با 26 سال سن، قدرت ذهنی لازم برای تحمل فشار و استرسی را که در این وزارت بر یک خانم جوان تحمیل می‌شود ندارم.»
حسنا اما با وصف مخالفت شدید مادرش، پیشنهاد انتصاب به‌عنوان نخستین معین زن در تاریخ سکتورهای امنیتی افغانستان را پذیرفت: «من دوست داشتم چشم در چشم این چالش قرار بگیرم. علاوه بر این که مسئولیت‌هایی را دوست داشتم که به لحاظ تأثیرگذاری بر یک جمعیت وسیع تأثیر بگذارد، می‌خواستم این تابو بشکند که هیچ معین زنی پیش از آن در سکتور امنیتی افغانستان منصوب نشده بود.»
در نخستین هفته‌ای که حسنا جلیل به‌صورت رسمی مسئولیت معینیت پالیسی وزارت امور داخله را به عهده گرفت، یکی از جلسات رهبری این وزارت برگزار شد. معین ارشد امنیتی این وزارت که قرار بود جلسه را رهبری کند به‌دلیل غیبت در جلسه، از او خواست در نبودش، جلسه را رهبری کند. زمانی که حسنا به تالار کوچک جلسات وزارت وارد شد، گروهی از مردان درشت‌هیکل، جنرال‌های چندستاره و مردان جنگی که عادت نداشتند از یک زن دستور بگیرند یا در ذیل ریاست یک زن بر جلسات رهبری حضور داشته باشند، برآشفتند. یکی از جنرال‌های وزارت از حسنا می‌پرسد که آیا قرار است جلسه به ریاست او برگزار شود؟ خانم جلیل می‌گوید: «آن جنرال وقتی متوجه شد جلسه به ریاست من برگزار شده است، با خشمی موهن از جایش برخاست و گفت برایش ننگ است که با شانه‌های سنگین از مدال و عناوین نظامی، در جلسه‌ای که رییس آن یک دخترک است، شرکت کند. او جلسه را ترک کرد و گفت نماینده‌اش را به جلسه می‌فرستد. اکثر اعضای جلسه به تبع رفتار آن جنرال، جلسه را ترک کردند.»
پذیرش چالش نخستین معین زن در نهادهای امنیتی افغانستان، حتا بیشتر از این رفتارها برای خانم جلیل تبعات تحمل‌ناپذیر داشت. او می‌گوید موجی از طعنه و تمسخر در وزارت داخله به راه افتاده بود مبنی بر این‌که تحمل فرمان‌برداری از یک «معین پراشوتی» را ندارند. شدت مخالفت و رفتارهای گاه حتا خشونت‌بار تا آن‌جا بود که حتا سربازان محافظ در ورودی‌های وزارت، کسانی را که برای دیدار با معین پالیسی وزارت داخله مراجعه می‌کردند با توهین و تحقیر اجازه‌ی ورود نمی‌دادند.
باری، در نخستین ماهی که خانم جلیل مسئولیت رهبری معینیت پالیسی وزارت داخله را به عهده گرفته بود، یکی از سربازان در آخرین ورودی وزارت، به مادر و خواهر او فحش می‌دهد. حسنا می‌گوید آن اتفاق او را در موقعیتی قرار داده بود که نمی‌توانست به‌راحتی از میان برخورد قاطع و قانونی با استفاده از صلاحیت رسمی‌اش و صبر و مقاومت در برابر خشونت و ناملایمتی فضایی که ده‌ها سال در وزارت داخله نهادینه شده بود، کدام یک را برگزیند.
خانم جلیل می‌گوید زن‌بودنش تنها چالش او برای مقاومت در وزارت داخله و پیش‌بردن مسئولیت‌هایش نبود: «علاوه بر این که من زن هستم، دو مورد دیگر در سختی‌هایی که تحمل کردم نقش برجسته‌تر داشت. من جوان هستم و اکثر جنرال‌های وزارت داخله، دخترانی در سن و سال من دارند. برای آن‌ها و تقریبا همه‌ی مسئولان وزارت از جنرال‌ها تا سربازهای ساده و بدون‌رتبه یک تابوی آزاردهنده بود که دختری جوان و هم‌سن دختران‌شان را به‌عنوان معین وزارت بپذیرند. مهم‌تر از این مورد، من نظامی نیستم و با تحصیلات و سوابق کاری ملکی به معینیت وزارت منصوب شدم. براساس عرفی که سال‌های طولانی در وزارت داخله حاکم بوده، مقامات بلند‌رتبه‌ی وزارت نظامی بودهاند، درحالی‌که به جز معینیت ارشد امنیتی، اصول وظایف اکثر معینیت‌های دیگر و ریاست‌های آن نظامی و امنیتی نیست.»
خانم جلیل، در حدود چهار ماه نخست آغاز به کارش در وزارت داخله، آن‌چنان در برابر حجم سنگینی از چالش‌ها، مخالفت‌ها و رفتارهای زننده و توهین‌آمیز قرار می‌گیرد که برخی از روزها، پس از پایان وقت رسمی و تعطیل‌شدن اداره، به خلوت دفتر کارش پناه می‌برد و نمی‌تواند از شکسته‌شدن بغض‌اش جلوگیری کند: «شدت مخالفت و طعنه‌ها در وزارت داخله و حتا شبکه‌های اجتماعی در برابر انتصاب‌ام به حدی بود که مجبور شدم برای چند ماه حتا حساب‌های کاربری‌ام را در تویتر و فیس‌بوک غیرفعال کنم. گاه نمی‌توانستم جز با بغض در خلوت دفترم پس از تعطیل‌شدن اداره، آن حجم از نفی‌شدن و توهین را تحمل کنم. اما نمی‌توانستم در برابر چالشی که خود پذیرفته بودم، زانو بزنم. من به این باور بودم اگر یک قدم عقب‌نشینی کنم، در واقع شکست خورده و باخته‌ام.»
خانم جلیل اگرچه توصیه‌ها و دلگرمی‌هایی مبنی بر این‌که به‌صورت رسمی و قانونی با مخالفت‌ها و رفتارهای آزاردهنده برخورد کرده و از صلاحیت‌هایش استفاده کند، دریافت می‌کرد اما او راه‌حل دیگری در سر داشت: «من تصمیم گرفتم بی‌اعتنا به مخالفت‌ها و برخوردهای موهن، و صبوری و ایستادگی، با ارایه‌ی کار باکیفیت و مسئولانه، خودم را به وزارت داخله تحمیل و ثابت کنم. من باید با کار باکیفیت و انجام‌دادن مسئولانه‌ی وظایف‌ام ثابت می‌کردم که تنها ملاک درست برای معینیت وزارت داخله، شایستگی و انجام‌دادن کار باکیفیت است.»
من و همکارم برای انجام گفت‌وگو، خانم جلیل را پس از پایان وقت اداری رسمی در دفتر کارش واقع در یکی از عمارت‌های وزارت داخله ملاقات کردیم. روی میز بزرگ و طویلی که نصف دفتر کارش را اشغال کرده بود، یک ورق چند‌متری پهن بود. بر این ورق، یک طرح اصلاحی در مورد یکی از پروسه‌های کاری وزارت داخله با جدول‌ها، آمار و توضیحات فنی مفصل پیاده شده بود. به این دلیل که طرح در مرحله‌ی تصویب قرار داشت و مهم‌تر، سری‌بودن طرح، به ما اجازه‌ی مستندکردن آن داده نشد. تاریکی بر شهر سایه افکنده بود و خانم جلیل آخرین ملاقات کاری با دو تن از همکارانش در مورد یکی از ارزیابی‌های روزانه را انجام می‌داد.
خانم جلیل می‌گوید زمانی که به معینیت پالیسی وزارت داخله منصوب شد، با مطالعه‌ی لایحه‌ی وظایف و مسئولیت‌های این معینیت متوجه شد که اگرچه کارهایی در این معینیت که حدود ده سال قبل در تشکیلات وزارت افزوده شده بود، به سرانجام رسیده بود اما به‌عنوان معینیتی که مسئولیت دارد پالیسی‌های نهادی و اداری کوتاه و درازمدت در مورد نوع عرضه‌ی خدمات برای وزارت داخله تدوین کند، کارهای بسیاری برای انجام‌دادن وجود داشت.
برخلاف عرف اداری و بروکراتیک رایج در جهان که براساس آن، وزارت داخله در یک دولت، مسئولیت تنفیذ قانون، تأمین نظم عمومی، ارایه‌ی خدمات شهروندی و مبارزه با جرایم را به عهده دارد، وزارت داخله‌ی افغانستان به دلیل جنگ و خشونت جاری در کشور چند برابر بیشتر از آن‌که درگیر مسئولیت‌های نهادی و به اصطلاح صلاحیت‌ها و وظایف «ذاتی»اش باشد، درگیر جنگ است. خانم جلیل می‌گوید: «84 درصد پولیس افغانستان درگیر جنگ و تنها 16 درصد نیروهای پولیس مصروف ارایه‌ی خدمات کشوری، تنفیذ قانون و تأمین نظم عمومی است. بنابراین تا چهار سال آینده، امور جنگ به‌صورت کامل به وزارت دفاع محول شده و تمام نیروهای پولیس درگیر مسئولیت‌های اصلی و ذاتی‌اش شود.»
هرازگاه، شهروندان افغانستان اعتراض‌های گاه پراکنده و در مواردی منسجم و گسترده به برخی انتصاب‌های ملکی و جنجال‌برانگیز در نهادهای امنیتی به راه می‌اندازند. خانم جلیل می‌گوید که او یکی از مصداق‌ها و متهمان این اعتراض‌هاست. او می‌گوید این اعتراض‌ها و نقدها اما از یک سوءتفاهم اساسی در مورد طرزالعمل کاری و لایحه‌ی وظایف و مسئولیت‌های نهادهایی مثل معینیت پالیسی وزارت داخله که او مسئولیت آن را دارد، به وجود می‌آید.
خانم جلیل می‌گوید تنها معینیتی که در وزارت داخله مستقیما و انحصارا در حوزه‌ی امنیتی-نظامی و سوق و اداره‌ی قوا درگیر است، معینیت ارشد امنیتی است و معینیت‌های دیگر مسئولیت دارند که به‌عنوان بخش‌های حمایتی، پروسه‌ها و مسئولیت‌های نهادی، اداری و عرضه‌ی خدمات نهاد پولیس را به پیش ببرند: «به‌عنوان نمونه، اصلاح پروسه‌های ترفیع، میکانیزم‌های اداری ارسال به موقع تجهیزات و اعاشه به سربازان، پرداخت به‌موقع و آسان معاشات به سربازان یا پرداخت تکریمیه به خانواده‌های قربانیان نیروهای امنیتی، تثبیت و نهادینهکردن رویکردهای حقوق‌بشری و مسکلی در برخورد پولیس با شهروندان، برخورد مسلکی پولیس با اعتراض‌های مدنی و مواردی از این دست، مسئولیت و وظیفه‌ی معینیت پالیسی وزارت داخله است. مسئولیت ما کار در حوزه‌ی پالیسی‌های نهادی و اداری است نه استعمال قوا، سوق اداره‌ی قوا یا حوزه‌ی جنگ و تأمین امنیت.»
در سال‌های اخیر یکی از رخدادهایی که به تکرار اتفاق افتاده است، شلیک پولیس و نیروهای امنیتی بر معترضان جنبش‌های اعتراضی است. باری در یکی از این موردها، پولیس بر معترضان جنبش رستاخیز تغییر که در پی انفجار یک موتربمب در پایتخت به خیایان‌ها آمده و خواهان برکناری حکومت بودند، شلیک کرد. در شلیک پولیس بر معترضان، دستکم 5 عضو این جنبش کشته و حدود 20 نفر دیگر مجروح شدند. خانم جلیل می‌گوید که به‌عنوان نمونه، آموزش سربازان و نهادینهکردن برخورد مسلکی در پولیس در مواجهه با اعتراض‌های مدنی، یکی از مسئولیت‌های بخش‌های اداری و نهادی وزارت امور داخله است: «چند بار این اتفاق رخ داده است که برای تأمین امنیت اعتراض‌ها، نیروهای قطعات خاص به خیابان فرستاده شده و بر معترضان شلیک شده است. این یک خطای بسیار بزرگ مسلکی است که قطعات خاص که ویژه‌ی انجام دادن خطرناک‌ترین عملیات‌های ضربتی و ضدتروریستی است، برای تأمین امنیت تظاهرات‌های مدنی فرستاده می‌شود. قطعات خاص، به‌دلیل نوع آموزش‌هایی که دیده‌اند وقتی یونیفرم می‌پوشند و اسلحه به‌دست می‌گیرند، فدائیان از سر گذشته‌ای هستند که در برابر خود، تروریست و انتحاری می‌بینند. آن‌ها خارج از یونیفرم‌های‌شان، مهربان‌ترین قلب‌ها را در سینه‌هاشان دارند اما به‌دلیل نوع مسئولیت و کیفیت آموزش‌های‌شان در لباس نظامی و تفنگ و تجهیزات به دست، تصور میکنند به مأموریت مهار انتحاری‌ها و تروریست‌ها فرستاده شده‌اند. استفاده از قطعات خاص در تأمین امنیت یا کنترل اعتراض‌های مدنی، یک خطای بزرگ مسلکی است. از این نوع اشتباهات مدیریتی و نهادی در وزارت داخله بسیار است و مسئولیت معینیت پالیسی و دیگر معینیت‌های حمایتی و ملکی وزارت داخله، کارکردن در مورد بهبود این بخش‌ها است.»
18 ماه پس از آغاز به کار نخستین معین زن در نهادهای امنیتی افغانستان، اکنون حسنا جلیل در گفت‌وگو با من در مورد کارش در وزات امور داخله، بیش از آن‌که از چالش‌ها حرف بزند، امیدها و دستاوردهایش را برمی‌شمارد. خانم جلیل می‌گوید زمانی که در آغاز کار به‌عنوان معین پالیسی وزارت داخله، با چالش‌ها، مخالفت‌های سنگین و رفتارهای توهین‌آمیز مواجه شد، سعی کرد برای عبور از آن مرحله، به جای شکایت به رییس‌جمهور و درخواست کمک و حمایت از او یا شکایت در شبکه‌های اجتماعی و گلایه‌های ترحم‌برانگیز، با کار باکیفیت و صبوری و پشتکار، با چالش‌ها مواجه شود. خانم جلیل می‌گوید اکنون نه‌تنها خود و همکارانش از احترام گسترده و آرامش‌بخش در وزارت امور داخله برخوردار است و کسانی که در ابتدا با او به بدی رفتار می‌کردند، اکنون به همکاران صادق و صمیمی‌اش تبدیل شده که فراتر از آن موفق شده جایگاه و پرستیژ معینیت پالیسی را به‌عنوان یکی از معینیت‌های مؤثر در ساختار وزارت داخله تثبیت کند.
زمانی که نخستین معین زن در نهادهای امنیتی افغانستان کارش را در وزارت داخله‌ی افغانستان آغاز کرد، افسران این وزارت از نشستن در جلساتِ به رهبری او ننگ و عار داشتند و یک سرباز عادی و مسئول محافظت از دروازه‌ی ورودی این نهاد درجه‌ی سختی کار و چالش‌های پیش رویش را تا مرز فحش دادن به خواهر و مادر او، به کامش می‌ریخت. چند ماه بعد، زمانی که او موفق شده بود مخالفت‌ها را شکسته و توهین‌ها را به احترام و تحسین تبدیل کند، در یکی از سفرهایش به ولایت هرات زمانی که او عزم کرد چند روز پس از عقب رانده‌شدن طالبان از تصرف بخشی از مرکز شهر فراه از این ولایت بازدید کند، فرمانده عمومی نیروهای هوایی کشور درخواست کرد که به احترام او، شخصا هدایت چرخبال حامل او از هرات به فراه را انجام دهد. به نظر می‌رسد مقاومت و پشتکار حسنا جلیل در «قلب فساد حکومت افغانستان»، یکی از الهام‌های فاخر و نمونه‌ای از تلاش‌ها و مبارزات شایسته‌ی زنان افغانستان برای تثبیت هویت جنسیتی، برابری و دستیابی به حقوق اساسی‌شان باشد.