در 20 جوزای امسال انفجار مرگباری در یکی از معادن غیرقانونی زغال‌سنگ در ولایت سمنگان رخ داد که 18 کارگر کشته شدند. در پی این رویداد شماری از مسئولان دولتی و بخش خصوصی، اعضای شورای ملی و نهادهای ناظر هشدار میدهند که اگر استخراج غیرحرفه‌ای و غیرقانونی زغال‌سنگ متوقف نشود رویدادهای بزرگتری رخ خواهد داد.
در سال‌های اخیر کنترل «مافیای محلی، زورمندان، مخالفان مسلح» بر معادن به‌ویژه معادن زغال‌سنگ بیش‌تر شده و استخراج غیرقانونی و غیرحرفه‌ای نیز افزایش یافته است. به همین دلیل زیان‌های مالی، اقتصادی و امنیتی زیادی به دولت وارد شده و هر روز تعدادی زیادی از کارگران کشته میشوند.
مسئولان اتاق صنایع و معادن افغانستان با ابراز نگرانی میگویند که استخراج غیرحرفه‌ای و غیرقانونی معادن به‌ویژه معادن زغال‌سنگ، هر روز از مردم عام قربانی میگیرد؛ اما عواید میلیاردی آن را بیش‌تر از دولت، «مافیای محلی، زورمندان و مخالفان مسلح دولت» میگیرند.
رحیم‌الله سمندر، رییس اتاق صنایع و معادن افغانستان به اطلاعات روز میگوید که دولت در کنترل و نظارت از امور مالی، قانونی و حرفه‌ای بخش معادن به‌ویژه معادن زغال‌سنگ ناکام است. او میگوید که کنترل «مافیای محلی، زورمندان، مخالفان مسلح، فرماندهان جهادی با تبانی مسئولان محلی دولتی» بر معادن بیش‌تر شده است. بنابراین کار غیرحرفه‌ای هم افزایش یافته و از مردم عام سوءاستفاده میشود.
آقای سمندر میگوید تقریبا هر روز در سراسر کشور کارغیرحرفه‌ای معادن از مردم عام قربانی میگیرد که اکثر‌شان رسانه‌ای نمی‌شود. به گفته‌ی او دو تا سه نفر در معادن مختلف هر روز کشته میشوند: «نه‌تنها سمنگان، بلکه در ولایات مختلف مثل نورستان، بدخشان، تخار، بغلان و … استخراج غیرحرفه‌ای به اندازه‌ی زیادی روی معادن مختلف وجود دارد که در آنان از مردم عام سوءاستفاده میشود و هر روز قربانی میگیرد. اما عواید میلیاردی آن به جیب زورمندان، مافیای محلی، فرماندهان جهادی، مسئولان محلی دولتی و … میرود.»
«پالیسی‌های جدید عملی نشده است»
نگرانی‌های از افزایش استخراج غیرقانونی معادن درد حالی است که دولت افغانستان سال‌ها است که هرازگاهی قانون معادن را تعدیل میکند تا از استخراج غیرقانونی جلوگیری شود. یک سال پیش قانون جدید معادن تصویب شد. با تصویب قانون جدید، وزارت معادن و پترولیم گفته بود که برای شفافیت و جلوگیری از استخراج غیرقانونی، برخی از تسهیلات، پالیسی‌ها و چهارچوب‌های حقوقی را در روند جواز‌دهی و قراردادهای استخراج معادن مهیا کرده است. با آن‌هم قانون جدید نیز با انتقادهای نهادهای ناظر روبهرو بود. نهادهای ناظر تأکید داشتند که قانون جدید سیاسی و غیرشفاف تدوین شده است.
پیش از تصویب قانون جدید، به مدت چهارسال روند اعطای قرارداد استخراج معادن بنابر آنچه که نبود شفافیت در قراردادها گفته می‌شد، متوقف بود. توقف در قراردادها به مدت طولانی باعث شد زمینه‌ی استخراج غیرقانونی بیش‌تر از پیش شود. روند قراردادها با تصویب قانون جدید دوباره از سر گرفته شد.
نهادهای ناظر، مسئولان اتاق تجارت و صنایع و شماری از اعضای شورای ملی میگویند که پس از تصویب قانون جدید نیز تاکنون هیچ پالیسی و چارچوبی که از استخراج غیرقانونی جلوگیری کند تطبیق نشده است. آقای سمندر و شماری از نمایندگان مردم در شورای ملی میگویند این برنامه‌ها فقط در روی کاغذ باقی مانده است. برعلاوه آنان میگویند که برخی از اقدام‌های عملی دولت نه تنها اینکه تاثیر مثبت نداشته است بلکه تاثیر آن بالای روند قانونی‌شدن استخراج معادن منفی بوده است.
آقای سمندر میگوید که به دنبال تصویب قانون جدید، دولت خواست که شرایط قراردادهای استخراج‌های معادن را معیاری و عملی کند؛ اما این کار دولت باعث شد که قراردادهای زیادی فسخ شود و از جانب دیگر تاکنون قراردادهای جدید نیز بنابر نبود زیربنا و تسهیلات در این روند نتوانسته است جایگزین آن شود. از این سبب زمینه‌ی استخراج غیرقانونی بیش‌تر فراهم شده و در سال‌های اخیر افزایش یافته است.
به گفته‌ی رییس اجرایی اتاق و صنایع و معادن پیش از این حدود 10 قرارداد استخراج در بخش زغال‌سنگ وجود داشت، اما در سال‌های اخیر از سه تا چهار قرارداد قانونی بیش‌تر نیست. به گفته‌ی او قراردادهای قانونی نیز حمایت و نظارت نمی‌شود و از جانبی با چالش مداخله‌ی زورمندان و مافیای محلی روبهرو است.
قاچاقبران معدن و عواید میلیاردی
در یک بررسی که دولت و مسئولان اتاق صنایع و معادن افغانستان در سال 1397 از صادرات زغال‌سنگ در پاکستان انجام داده‌اند، آشکار شده است که تنها یک سوم از میزان صادرات زغال‌سنگ در پاکستان ثبت بوده و از آن مالیه گرفته شده است. دو-سوم از صادارات زغال‌سنگ به گونه‌ی غیرقانونی استخراج و زیرسایه‌ی شرکت‌های قراردادی، با جعل برگه‌های تجارتی قاچاق می‌شده است.
آقای سمندر میگوید که دولت با دیدن این وضعیت بسیاری از قراردادها را فسخ کرده اما برای شفافیت، ایجاد تسهیلات و زیربنا برای قراردادهای جدید نیز کاری نکرده است. از این‌رو شرکت‌های قراردادی و سرمایه‌گذاران بنابر نبود تسهیلات قانونی، امنیت زیربنا، آب، برق، سرک و هم از اثر پیچیدگی‌ها در روند قرار داد، دلسرد شده‌اند. به گفته‌ی او حتا کار شرکت‌های قراردادی با مافیای محلی مختلط شده است، شفافیت در آن وجود ندارد و نظارت هم نمی‌شود.
به گفته‌ی آقای سمندر بررسی‌های صادارت زغال‌سنگ نشان می‌دهد که زغال‌سنگ افغانستان سه برابر اضافه‌تر از مورد ثبت‌شده به پاکستان صادر میشود. عواید این میزان صادرات اضافی و ثبت نشده که به میلیاردها افغانی (چندین برابر اضافه‌تر از عواید دولت) میرسد، مافیای محلی، مخالفان مسلح و زورمندان را تمویل میکند.
استخراج غیرقانونی؛ چالش بزرگ برای دولت
عواید غیرقانونی استخراج و فروش زغال‌سنگ، چندین برابر عواید دولت است. درحالی‌که عواید دولت از این راه سالانه حدود دو تا دوونیم میلیارد افغانی گفته میشود. آقای سمندر میگوید که در این وضعیت عواید غیرقانونی که به مافیای محلی وزورمندان و مخالفان مسلح میرود چندین برابر عواید دولتی است. از این‌رو دولت به هدف شفافیت بیش‌تر سال‌های اخیر قراردادها را فسخ کرده اما در ایجاد زمینه برای قراردادهای جدید نیز گام عملی برنداشته است. از این لحاظ نیز، زمینه برای استخراج غیرقانونی در سال‌های اخیر بیش‌تر شده است.
مسئولان وزارت معادن و پترولیم و ریاست زغال‌سنگ شمال از استخراج غیرقانونی معادن به عنوان چالش بزرگ در این بخش یاد میکنند. عبدالقدیر مطفی، سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم به اطلاعات روز میگوید که استخراج غیرقانونی بیش‌تر از سوی مخالفان مسلح، مردم عام، زورمندان و مافیای معدن انجام میشود. او گفت که تمام موارد استخراج غیرقانونی را به نیروهای امنیتی گزارش داده‌اند و نیروهای امنیتی مکلف‌اند که از آن جلوگیری کند.
آقای مطفی میگوید که تاکنون کمیته‌ی حفاظت از معادن و نیروهای امنیتی توانسته‌اند صدها معدن‌کار غیرقانونی را در ولایات مختلف، از جمله ولایت سمنگان، متوقف کند. به گفته‌ی او برنامه‌های قانونمند‌سازی نیز شروع شده است. دولت تلاش دارد که از تلفات جلوگیری و عواید بیش‌تری از این راه کسب کند. برای این هدف مسئولیت آن را از سال جدی سال گذشته به اینسو از تصدی زغال‌سنگ شمال به شرکت انکشاف ملی داده است.
آمارهای مسئولان دولتی و بخش خصوصی نشان می‌دهد که تنها در ولایت سمنگان صدها معدنکاری غیرقانونی زغال‌سنگ وجود دارد. در این معادن، زورمندان، مافیا و صاحبان زمین بدون اخذ جواز شروع به کار میکنند. هزاران کارگر ساده به شمول اطفال از اثر فقر و تنگدستی به گونه‌ی غیرحرفه‌ای در این معادن استخدام میشوند، از آنان سوء استفاده میشود و هرسال قربانی میدهند.
حسین سروری، یکی از کسانی است که در معدن زغال‌سنگ در ولایت سمنگان کار میکند. او کار استخراج معدن را از شخصی که گفته میشود صاحب زمین است اجاره «تیکه» گرفته است. او میگوید در دو معدن همراه کارگرانش، چهارده نفر یکجا کار میکنند. حسین سروری از کارش ناراضی است: «کسانی زیادی به بها‌نه و نام‌های مختلف از ما اخاذی میکنند.» او می‌افزاید که ماهانه 14 موتر زغال‌سنگ استخراج میکنند. از هر موتر زغال‌سنگ دولت 70 هزار افغانی مالیه میگیرد. 50 هزار افغانی به صاحب معدن میدهند و برای خودشان ماهانه هر نفر 20 هزار افغانی هم نمی‌ماند.
به گفته‌ی حسین هرازگاهی زورمندانی زیرنام‌های مختلف در ساحه میآیند و معدن‌ها را مسدود میکند و برای بازکردن آن از کارگران و تیکه‌داران پول میگیرند. حسین سروری میگوید که این‌ها همه اخاذی است. در صورتی که نه دولت، نه زورمند، نه صاحب معدن، هیچ گونه تجهیزات ایمنی و امکانات فراهم نمی کند. این آنان هستند به بهای جان‌شان زغال‌سنگ استخراج میکنند اما دولت و صاحب معدن و زورمند تنها پول میگیرند. این تیکه‌دار معدن هم چنان میگوید که کارشان غیرقانونی و غیرحرفه‌ای است اما هیچ نظارتی از کارشان انجام نمی‌شود. او گفت که از نظارت برای شان خوب هم نیست، چون می‌‌دانند که غیرقانونی و غیرحرفه‌ای کار میکنند. «نیروهای امنیتی تنها در هنگامی حادثه شود در ساحه میآیند. آن هم بخاطر اخاذی از صاحب معدن و کارگران. نه بخاطر جلوگیری از کار غیرحرفه‌ای و نجات جان کارگران و کمک به آنان.»
ریاض‌الدین شریفی، رییس ریاست زغال‌سنگ شمال به اطلاعات روز میگوید که بارها به نیروهای امنیتی و مسئولان نامه فرستاده‌اند که از استخراج غیرحرفه‌ای جلوگیری کنند اما از طرف آنان توجهی نشده است. او میگوید که انجنیران این ریاست گرچند در ساحه می‌‌روند و موردهای ایمنی را توصیه میکنند اما هر بار از سوی زورمندان و صاحبان معدن توهین و تحقیر شده‌اند.
آقای شریفی میگوید که یگانه راه حل پیگیری عدلی و قضایی عاملان حادثات مرگبار و کار غیرقانونی است. به گفته‌ی او از سال‌ها به اینسو عاملان هیچ کدام از حادثات پیگیری نشده است. او هشدار می‌دهد که در چنین شرایط حادثات بزرگتری رخ خواهد داد و شاهد تلفات بیش‌تر ازاینها خواهیم بود.
«انجنیران نمی توانند در یک دست قلم داشته باشند در دست دیگر سلاح. وظیفه‌ی نیروهای امنیتی و مسئولان است که باید کنترل کند، عاملان آن را مورد پی‌گرد عدلی و قضایی قرار دهند.»
برخی از اعضای شورای ملی، مسئولان محلی، نیروهای امنیتی، مخالفان مسلح، زورمندان و گروه‌های مافیایی را به گونه‌ی یگدست در دست داشتن به اخاذی و سوء استفاده از مردم عام متهم میکنند. سید صفی‌الله هاشمی عضو مجلس سنا به اطلاعات روز میگوید که هر نهاد چه دولتی، خصوصی، مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی تنها در فکر در آمد خودشان هستند. در حالی که هیچ پروای جان مردم فقیر را ندارند و از آنان بهره‌کشی کرده و تشویق میکنند.
حیات‌الله سمنگانی، عضو مجلس نمایندگان نیز میگوید که دولت در عمل هیچ برنامه‌ای برای قانونی‌شدن معادن ندارد. او به اطلاعات روز گفت که برنامه‌های دولت تنها روی کاغذ است و هیچ کنترلی در معادن زغال‌سنگ ندارد:
«مردم خودسرانه در زمین‌های‌شان به عمق صدها متر حفرکاری میکنند. درحالی که به گونه‌ی غیرقانونی نباید از 100 عمیق‌تر حفرشود. در این کار حتا قراردادی ها نیز حرفه‌ای عمل نمی‌کنند. کار آنان نیز نظارت و تعقیب نمی‌شود.»
رییس ریاست زغال‌سنگ شمال به اطلاعات روز میگوید که دولت سالانه از استخراج معادن قانونی و غیرقانونی دو تا دونیم میلیارد افغانی عواید دارد. به گفته‌ی آقای شریفی گزارش‌های که به آنان میرسد نشان می‌دهد که گروه طالبان نیز از این بخش در مسیر راه از هر موتر، 500 دالر اخاذی میکنند.
بنابر آمار ریاست زغال‌سنگ شمال حدود 20 هزار کارگر به شمول صدها طفل تنها در ولایت سمنگان در بخش استخراج زغال‌سنگ کار میکنند. بیش‌تر این کارگران به شمول اطفال به گونه‌ی غیرحرفه‌ای و غیرقانونی مصروف معدنکاری هستند.
به گفته‌ی آقای شریفی، تنها در ولایت سمنگان 550 معدنکاری غیرقانونی غیرحرفه‌ای وجود دارد. او گفت که ریاست شرکت زغال‌سنگ شمال تنها در 7 معدن این ولایت قرارداد دارد و به گونه‌ی قانونی و حرفه‌ای کار میکند. آقای شریفی گفت که تنها در شباشک، منطقه‌ای که هفته‌ی پیش در آن انفجار شد، 350 معدن غیرقانونی وجود دارد.
سال‌هاست که حادثات مرگبار در پی استخراج غیرحرفه‌ای معادن به‌ویژه معادن زغال‌سنگ در شماری از ولایات شمال کشور (سمنگان) از کارگران قربانی میگیرد. هزاران کارگر غیرحرفه‌ای که در اثر فقر و تنگدستی، با مزد اندک به کار استخدام میشوند اما هیچ‌گونه تجهیزات ایمنی برای آنان تهیه نمی‌شود. سالانه ده‌ها تن از این کارگران در اثر انفجار و فرور ریختن معدن کشته میشوند اما کاری برای حرفه‌ای‌شدن کارشان انجام نمی‌شود. عاملان این گونه رویدادها پیگیری نشده و به زمینه‌های حرفه‌ای و تخنیکی آن نیز رسیدگی نمی‌شود.