در سال جاری، زنان در بادغیس گواه خشونت‌های فجیع، قتل‌های بی‌رحمانه و افزایش خشونت است. بر بنیاد آمار ریاست امور زنان بادغیس، طی سه ماه نخست سال جاری 30 مورد خشونت علیه زنان به‌شمول قتل شش زن در این ولایت به ثبت رسیده است. این در حالی است که در سال 1398، 36 مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده بود.
احمد جان عزیزی، رییس دادستانی بادغیس می‌گوید که در ربع نخست سال جاری 14 پرونده خشونت علیه زنان به این اداره رسیده است.
قتل فجیع به دست طالبان
چندی پیش یک کارمند زن امنیت ملی توسط طالبان در ولسوالی آب‌کمری کشته شد. در آغاز، مسئولان محلی به تیرباران‌شدن این زن به دست طالبان اشاره کرده بودند، ولی در مورد شکنجه و بدرفتاری با این زن سکوت کرده بودند. حالا با گذشت بیش از یک ماه، راحله نادری، رییس امور زنان بادغیس به روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که گروه طالبان پس از بازداشت این زن، برای مدتی او را روی سنگ‌های ناهموار توسط موتورسایکل کشیده‌اند و پس از شکنجه‌های زیاد تیرباران کرده‌اند. این رویداد در روستای موسوم به «محمد ابراهیم» خارج از ساحه‌ی حاکمیت دولت در ولسوالی آب‌کمری اتفاق افتاده است.
رییس امور زنان بادغیس می‌گوید که هنگام دیدن جسد این خانم به‌دلیل شکنجه زیاد شوکه شده است. او می‌افزاید: «بدن کارمند زن امنیت ملی فکر کردم که سوختانده شده، اما مردم محل گفتند که در گرمای سوزان این زن در عقب موتورسایکل برای مدتی روی زمین ناهموار و مملو از سنگ کشیده شده و پس از آن تیرباران شده است»
او می‌گوید که در طول زندگی خود برای نخستین‌بار بوده که با چنین قتل فجیعی روبه‌رو شده است. تا کنون عاملان قتل فجیع کارمند زن امنیت ملی بادغیس بازداشت نشده‌اند.
فرهنگ معافیت از قانون و مجازات در افغانستان وجود دارد. در بسا موارد عاملان خشونت‌های هولناک بر زنان با فرار به مناطق تحت تسلط طالبان، تأمین عدالت را به چالش کشیده‌اند.
آمار ریاست امور زنان بادغیس نشان می‌دهد که در سال 1399 به‌شمول قتل کارمند زن امنیت ملی، شش مورد قتل زنان به ثبت رسیده است. این ریاست به‌دلیل حساسیت‌برانگیزبودن موارد قتل زنان که قتل‌های نأموسی را نیز شامل می‌شود، جزئیاتی در مورد چگونگی قتل پنج زن دیگر ارائه نمی‌کند.
مسئولان در ریاست امور زنان بادغیس می‌گویند که تنها به 30 درصد پرونده‌های خشونت علیه زنان در بادغیس طی سال جاری رسیدگی شده است.
«بیش از 50 درصد خشونت‌ها ثبت نمی‌شود»
بادغیس یکی از ناامن‌ترین ولایت‌ها در غرب کشور است. طالبان در بسیاری از نقاط بادغیس حاکم بلا‌منازع هستند. زنان در مناطق تحت تسلط طالبان به نهادهای عدلی و قضایی و مدافع حقوق زنان دسترسی ندارند و احتمالا در دادگاه‌های صحرایی و مراجع عدالت غیررسمی، بیش‌تر موارد خشونت علیه زنان به نفع مردان فیصله می‌شود و زنان قربانی نتایج عدالت غیررسمی می‌شوند.
راحله نادری رییس امور زنان بادغیس می‌گوید: «بیش از 50 درصد موارد خشونت علیه زنان ثبت نمی‌شود و از طریق عدالت غیررسمی پی‌گیری می‌شود. نگرانی ما این است که عدالت غیررسمی جای عدالت رسمی را میگیرد و حقوق زنان تلف شود.»
او می‌افزاید که تنها به 30 درصد پرونده‌های خشونت علیه زنان در بادغیس طی سال جاری رسیدگی شده است. فعالان حقوق زن در بادغیس نیز از افزایش قتل‌های نأموسی نگران‌اند. به گفته‌ی آنان در بسیاری از موارد زنان تنها قربانی هستند و در جامعه سنتی مردان تبرئه می‌شوند. قتل و تجاوز جنسی بر دختران از موارد درشت خشونت علیه زنان در بادغیس شمرده می‌شود.
رییس امور زنان به موارد بلند خشونت علیه زنان در ولسوالی‌های ناامن اشاره می‌کند. او می‌گوید که طی یک ماه در سال 1398 از 13 پرونده قتل، 9 قضیه در ولسوالی جوند به ثبت رسیده بود: «خشونت علیه زنان بسیار دردآور بود و ما به قضایای خشونت علیه زنان دسترسی نداشتیم و تحت حاکمیت طالبان این خشونت‌ها رخ داده بود. بیش‌تر به زنانی که کشته شده بودند، برچسپ داشتنِ رابطه نامشروع می‌زدند و پس از آن به قتل می‌رساندند.»
ریاست امور زنان بادغیس در ولسوالی‌های بالامرغاب و جوند، دسترسی مستقیم ندارد و شمار محدودی از زنان به بهانه‌ی مراجعه به داکتر خودشان را به قلعه‌نو، مرکز این ولایت می‌رساند و موارد خشونت و بدرفتاری علیه خودشان را گزارش می‌دهند.
صفیه ایماق، نماینده پیشین مردم بادغیس در مجلس نمایندگان در صحبت با روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که زنان در مناطق تحت تسلط طالبان از هیچ نوع حقوق و امتیازی برخوردار نیستند و زنان محکوم به ماندن در خانه هستند.
او از آمار بلند ازدواج‌های زیرسن و اجباری در مناطق ناامن نگران است: «در مناطق تحت تسلط طالبان دختران جوان و یا حتا زیرسن را به ازدواج پیرمردان می‌دهند. متأسفانه زندگی این دختران جوان خراب می‌شود.»
ترس از سرنوشت مشابه
بافت سنتی بادغیس و حضور سنگین طالبان در ولسوالی‌ها به ضرر زنان تمام شده است. تنها حضور زنان در اداره‌های دولتی و نهادهای دیگر به شهر قلعه‌نو، مرکز ولایت بادغیس خلاصه می‌شود.
در ولسوالی‌ها حضور زنان به چهار دیواری خانه محدود می‌شود و گویا با گذشت حدود دو دهه از سقوط رژیم طالبان، تغییری در حضور زنان در اجتماع در ولسوالی‌های بادغیس رونما نشده است. گزارش‌ها می‌رساند که در برخی از نقاط بادغیس، زنان حتا از ابتدایی‌ترین حق یعنی آموزش، نیز محروم هستند.
رییس امور زنان بادغیس می‌گوید که در ولسوالی‌ها کارمند زن وجود ندارد و زنان به خود جرئت نمی‌دهند که پای‌شان را از گلیم خانه برای کار به بیرون دراز کنند: «تهدیدهای بلند امنیتی، به زنان اجازه نمی‌دهد که در ولسوالی‌ها به کار آغاز کنند.»
پس از افزایش ناامنی‌ها و قتل فجیع یک کارمند زن امنیت ملی بادغیس زنان که در ادارات کار می‌کنند از سرنوشت مشابه ترس و دلهره دارند. فعالان حقوق زن در بادغیس هشدار می‌دهند که اگر وضعیت امنیتی قلعه‌نو بهبود پیدا نکند، محدود کارمندان زن نیز مجبور به ترک وظیفه خواهند شد.
لیلا نورزاد، فعال حقوق زن در بادغیس در صحبت با روزنامه اطلاعات روز می‌گوید: «ناامنی در بادغیس بیش‌تر شده است. پس از ترور یک کارمند دولتی روحیه خانم‌ها در این اواخر نگران‌کننده است. خانم‌ها نمی‌توانند به‌راحتی در شهر گشت‌وگذار کنند و خود را مصون احساس کنند. از نگاه امنیتی زنان مصون نیستند.»
رییس امور زنان بادغیس می‌گوید که هم اکنون زنان تجارت پیشه در تنها مرکز خرید و فروش ویژه محصولات زنان نیز از کارشان به‌دلیل تهدیدات امنیتی دست کشیده‌اند.
بهبود وضعیت امنیتی در ولسوالی‌ها و ایجاد واحدهای سومی دادگاه، دادستانی و امور زنان فکتورهای عمده برای دسترسی زنان به عدالت گفته می‌شود. هم اکنون در هیچ ولسوالی بادغیس، واحدهای سومی ریاست امور زنان فعال نیست.
رییس امور زنان بادغیس می‌گوید: «یگانه راه‌حل برای تأمین عدالت زنان، ایجاد واحدهای سومی در ولسوالی‌های بادغیس است، تا قضایای خشونت علیه زنان ثبت و عدالت رسمی تطبیق شود. تا هر وقت که واحدهای سومی ایجاد نشود، قضایای حاد خشونت علیه زنان از طریق میانجی‌گری حل می‌شود.»
با این همه، عملکرد علمای دین در بادغیس نیز از سوی فعالان حقوق زن به باد انتقاد گرفته می‌شود که در بخش آگاهی‌دهی از حقوق زنان مؤثر عمل نکرده‌اند و گراف خشونت‌های تکان‌دهنده و هولناک همچنان بلند است.