مذاکرات بین‌الافغانی، افزایش خشونت و جنگ، معرفی کابینه و ویروس کرونا روزهای پرخبری را برای افغانستان رقم زده است. هر کدام این حوادث به اطلاعرسانی دقیق و به‌موقع ضرورت دارد، اما به‌دست‌آوردن اطلاعات برای رسانهها و خبرنگاران این روزها کار دشواری شده است. خبرنگاران و نهادهای رسانهای از شیوه‌‌ی اطلاعرسانی مسئولان حکومتی انتقاد میکنند. آنان میگویند، شماری از نهادهای حکومتی و مسئول به تماس‌‌ها و پیام‌‌های رسانهها پاسخ نمیدهند و به‌نحوی دسترسی به اطلاعات محدود شده است.
خبرنگاران و نهادهای رسانهای میگویند که در چند روز اخیر شماری از نهادهای حکومتی به‌ویژه مسئولان سکتور امنیتی از صحبتکردن با رسانهها و ارائه اطلاعات خودداری میکنند. خبرنگاران میگویند که سخن‌‌گویان و مقامات محلی به آن‌ها گفتهاند که اجازه صحبتکردن با رسانهها را ندارند و از مرکز در این مورد مکتوب و یا دستور شفاهی دریافت کرده‌‌اند.
در همین حال، در چند روز اخیر دست‌‌کم شش سخن‌‌گوی فرماندهی پولیس ولایات، دو سخن‌‌گوی والی، یک معاون والی و یک ولسوال از صحبتکردن با اطلاعات روز و ارائه اطلاعات خودداری کرده و گفتهاند که اجازه صحبتکردن با رسانهها را ندارند.
حکومت در پاسخ به انتقادها و نگرانیهای خبرنگاران و نهادهای رسانهای میگوید که هیچ مکتوب و دستور رسمی مبنی بر صحبت‌نکردن مسئولان با رسانهها از سوی حکومت صادر نشده است.
لطیف محمود، رییس مرکز رسانههای حکومت به اطلاعات روز میگوید که آزادی بیان یکی از حقوق بنیادین شهروندان ما است که در ماده 24 و 34 قانون اساسی افغانستان تضمین شده است و حکومت افغانستان خود را مکلف به صیانت و حراست از آزادی بیان میداند. آقای محمود میگوید: «تعهدی را که ما در قانون اساسی، قانون دسترسی به اطلاعات و قانون رسانههای همگانی داریم، کاملا پا برجاست.»
«با رسانهها صحبت نکنید»
انتقاد خبرنگاران و رسانهها این است که نهادهای حکومتی بیش‌تر در ولایت‌ها یا اطلاعات نمیدهند یا روزها خبرنگاران را سرگردان میکنند. بسیاری از خبرنگاران تجربه مشابه دارند. منابع به آن‌ها گفتهاند از دادن اطلاعات به رسانهها منع شده است. به گفته‌ی خبرنگاران این مشکل در نهادهای امنیتی بیش‌تر محسوس است.
اصلیه احمدزی، خبرنگار خبرگزاری چاپار در شمال کشور در صحبت با اطلاعات روز گفت: «مقامات محلی به ما میگویند که وزارت امور داخله یک فرمانی مبنی به شریک‌نساختن اطلاعات با رسانهها را صادر کرده و از آن‌ها خواسته که از روز دو شنبه، 16 سرطان الی چهار روز با رسانهها صحبت نکنند. حالا بعد از یک هفته هنوز مقامات محلی از شریک‌کردن اطلاعات با رسانهها خودداری میکنند.»
در همین حال، خبرنگاران در غرب کشور میگویند که در گذشته مسئولان مطبوعاتی فرماندهی پولیس هرات بعضی دست‌‌آوردهای پولیس را از طریق گروه‌‌های اجتماعی با آن‌ها شریک می‌‌ساخته‌‌اند، اما از پنج روز به این‌‌سو هیچ یک از سخن‌‌گویان قطعات پولیس در حوزه غرب افغانستان هیچ‌گونه اطلاعاتی را بنا به دستور وزارت داخله با خبرنگاران و رسانهها شریک نمی‌‌کنند.
اسدالله تیموری، خبرنگار در غرب کشور به اطلاعات روز گفت: «مسئولان بخش‌های اطلاعرسانی نهادهای امنیتی میگویند که رهبری وزارت به آنان دستور داده است که نه‌تنها آنان بلکه فرماندهان پولیس و آمران امنیت نیز اجازه ندارند اطلاعات روزمره حتا دستاوردهای نیروهای امنیتی را با خبرنگاران و رسانهها شریک کنند.»
آقای تیموری میگوید که یک مقام پولیس هرات روز جمعه، 20 سرطان صدای منسوب به معین ارشد امنیتی وزارت داخله را برایش نشر کرده است که در آن معین ارشد امنیتی بر این موضوع تأکید میکند. این مقام پولیس هرات به این خبرنگار گفته است که امکان دارد این ممنوعیت صحبت مقامات امنیتی با رسانههای یکی از خواست‌‌های گروه طالبان از حکومت افغانستان باشد برای شروع گفت‌وگوهای صلح باشد.
آقای تیموری همچنان میگوید که از یک سال به این سو فرمانده پولیس سرحدی قطعا با خبرنگاران صحبت نمی‌‌کند و مسئولان مطبوعات قول اردوی ظفر هم از ارائه جزئیات با خبرنگاران خودداری میکنند. آقای تیموری میگوید که در این یک سال جزئیات مربوطه را توسط روابط شخصی خود و یا از افسران پایین‌‌رتبه که اکثرا «آف د ریکارد» صحبت میکنند، دریافت میکند.
انیسه شهید، خبرنگار طلوع نیوز در صحبت با اطلاعات روز مورد مشابه را روایت میکند: «در پی وقوع یک رویداد، قرار شد سخن‌‌گوی یکی از قول‌اردوها با ما مصاحبه کند. در یک نقطه بیرون کابل برای مصاحبه قرار گذاشتیم، اما وقتی رفتیم، سخن‌‌گوی مذکور معذرت خواست و گفت که از سوی دفتر مطبوعاتی به ما گفته شده که حق مصاحبه‌کردن را نداریم. فرمانده که در همان ولسوالی بود هم به ما گفت که اجازه صحبتکردن با رسانهها را ندارد و باید با سخن‌‌گویان در مرکز صحبت کنم، اما خود سخن‌‌گویان در مرکز حاضر نیستند صحبت کنند.»
جواد تیموری، خبرنگار تلویزیون یک در کابل به اطلاعات روز میگوید: «مسئولان امنیتی در ولایات از صحبتکردن با همکاران ولایتی ما خودداری کرده و میگویند که بعد از این اطلاعات به‌صورت یکدست و هماهنگ از طریق مرکز با رسانهها شریک میشود. این تصمیم یک چالش بسیار کلانی را خلق کرده است. مثلا یک اتفاقی که در ولسوالی شاه‌ولی‌کوت ارزگان اتفاق افتاده باشد، یک روز هم که سخن‌‌گوی وزارت امور داخله تماس بگیری، از این رویداد آگاهی ندارد.»
انیسه شهید میگوید، اغلب سخن‌‌گویان نهادهای حکومتی در کابل اطلاعات سوخته را در اختیار رسانهها قرار میدهند: «یک کلیپ 30 ثانیه‌‌ی یا یک پاراگراف را که سخن‌‌گویان از طریق ایمیل یا واتس‌‌اپ شریک می‌‌سازند، در آن هیچ اطلاعاتی مفیدی وجود ندارد و اطلاعات در راه گم میشود. [سخن‌‌گویان] یا نمیفهمند، یا زیاد درگیرند، یا تمام چیزهای را که منابع دست اول میگویند برای سخن‌‌گویان مهم نیست و آن را پنها میکنند. بنابراین دلایل، خبرنگاران اطلاعاتی را که میخواهند به‌دست آورده نمی‌‌توانند.»
«به یکدیگر پاس میدهند»
در دسترس‌نبودن مسئولان مطبوعاتی حکومت، پاسخ‌ندادن به‌موقع به تماس‌‌ها و پرسش‌‌های خبرنگاران، ارائه‌نکردن اطلاعات درست و مورد نیاز و مسئولیت‌‌گریزی شماری از مسئولان و سخن‌‌گویان حکومت از چالشهای جدی دیگر فرا روی آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و کار خبرنگاران‌اند. خبرنگاران میگویند که این چالش‌‌ها در ماه‌‌های اخیر و به‌خصوص با شیوع ویروس کرونا بیش‌تر شده است.
انیسه شهید، خبرنگار طلوع نیوز باور دارد که در سه، چهار ماه اخیر که ویروس کرونا شیوع کرده، دسترسی به اطلاعات نسبت به گذشته سخت‌‌تر شده و سخن‌‌گویان حکومت اکثر اوقات قابل دسترس نیستند.
خانم شهید همچنان میگوید: «در وقت کرونا سخن‌‌گویان یک روندی را روی دست گرفته‌‌اند که وقتی نشست خبری برگزار میکنند، از رسانهها میخواهند که پرسش‌‌های خود را بفرستند. به‌دلیل شرایط کرونا بیش‌تر خبرنگاران یا از خانه کار میکنند و یا از دفتر کار منتظر می‌‌مانند که پاسخ پرسش‌‌های خود را از صحبت سخن‌‌گویان بگیرند، اما پاسخ درست نمیگیرند؛ چون روند طوری است که یکی این پرسشها را می‌‌خواند و سخن‌‌گویان با پاسخ‌‌های بلی و نخیر یک چیزهای میگویند و خودشان را خلاص میکنند.»
خبرنگار طلوع نیوز میگوید: «یک گزارش ما تکمیل شده بود و فقط پاسخ وزارت دفاع ملی مانده بود. ما جمعی از خبرنگاران حداقل سه هفته با سخن‌‌گوی این وزارت صحبت می‌‌کردیم و تماس می‌گرفتیم که پاسخ بدهد، اما متاسفانه در سه هفته به ما پاسخ نداد و گزارش ما گم شد.»
جواد تیموری انتقاد میکند که در این روزها هرچه به وزارت داخله، دفاع و دفتر شورای امنیت ملی تماس می‌‌گیرد، مسئولان اطلاعات نمیدهند: «پاس می‌‌دهد به یکدیگر. به‌طور مثال وقتی یک رویداد در قندهار اتفاق می‌‌افتد وقتی به وزارت داخله تماس بگیری، میگوید که به وزارت دفاع تماس بگیرید و وزارت دفاع میگوید که به دفتر شورای امنیت ملی. متأسفانه دفتر شورای امنیت ملی تبدیل شده به دفتر ثبت آمار.»
خبرنگاران میگویند که شماری از مسئولان حکومتی یا به تماس‌‌های آن‌ها اصلا پاسخ نمیدهند و اگر پاسخ هم بدهند، اطلاعات درست و مورد نیاز را نمیدهند، بلکه طفره می‌‌روند.
ابوذر ملک‌‌نژاد، خبرنگار اطلاعات روز میگوید: «در بعضی موارد منابع ما اطلاعات را که ما می‌‌خواهیم در وقت و زمانش در اختیار ما قرار نمی‌‌دهد. سه یا چهار روز میشود که از نهادهای امنیتی در کابل به‌خصوص وزارت امور داخله و پولیس کابل تماس و پیام ما جواب نمی‌‌دهد.»
همچنان، عبدالرازق اختیاربیگ، خبرنگار روزنامه صبح کابل به اطلاعات روز میگوید که شماری از سخن‌‌گویان حکومتی به‌ویژه سخن‌‌گوی وزارت امور داخله و سخن‌‌گوی والی ننگرهار به آسانی تماس‌‌هایش را پاسخ نمیدهند و «اگر بعد سه یا چهار بار تماس اگر پاسخ هم بدهند، به‌صورت درست اطلاعات مورد نیاز را ارائه نمی‌‌کنند. ما از کوه گپ می‌‌زنیم، اما آن‌ها از دشت برای ما صحبت میکنند.»
چالش دست‌وپاگیر برای گزارشهای تحقیقی
همکاری‌نکردن مسئولان مطبوعاتی و مقامات ادارات دولتی در گزارشهای تحقیقی از چالشهای مهم دیگری سر راه کار خبرنگاری تحقیقی در افغانستان است که نگرانیهای جدی خبرنگاران و نهادهای رسانهای را در پی داشته است.
انیسه شهید، خبرنگار طلوع نیوز انتقاد میکند که در مسئولان حکومتی حس همکاری با رسانهها و خبرنگاران خیلی کم است. به باور خانم شهید چون در درون ادارات کم و کاستی‌‌ها و خلاها زیاد است و اگر خبرنگاران بررسی کنند، برملا می‌‌شوند و به همین دلیل از مسئولان حکومتی از همکاری خودداری میکنند: «حدود یک سال است که روی یک گزارش تحقیقی کار می‌‌کنم و به‌دلیل عدم همکاری نهادهای مسئول هنوز تکمیل نشده است و نمی‌‌دانم که چه وقت تکمیل خواهد شد.»
عبدالرازق اختیاربیگ، خبرنگار روزنامه صبح کابل هم از همکاری‌نکردن ادارات دولتی در تهیه گزارشهای تحقیقی شکایت میکند: «چندین گزارش تحقیقی ما به پاسخ یک یا دو منبع بند مانده است. سخن‌‌گوی دادستانی کل و سخن‌‌گوی وزارت امور داخله و حتا مسئول مطبوعاتی اداره تربیت بدنی هم همکاری نمی‌‌کنند.»
همچنان، ذبیح الله دوراندیش، خبرنگار تلویزیون خورشید میگوید که فساد چالش دیگری سر راه کار رسانهای است: «مقامات حکومتی چون خودشان در فسادها دخیل‌اند، در گزارشهای تحقیقی با رسانهها همکاری نمی‌‌کنند. حتا امنیت ملی کشور که باید با رسانهها در بخش گزارشهای تحقیقی و آشکارسازی فساد همکاری کند، با رسانهها همکار نیست.»
تبعیض در دادن اطلاعات
خبرنگاران انتقاد میکنند که شماری از سخن‌‌گویان ادارات حکومتی سلیقه‌‌ای برخورد میکنند و در بعضی موارد در ارائه‌ی اطلاعات میان رسانهها تفاوت قائل می‌‌شوند.
عبدالرازق اختیار بیگ، خبرنگار روزنامه صبح کابل میگوید: «با بعضی سخن‌‌گویان که به زبان فارسی هم آشنایی دارند تا به زبان پشتو پرسش را مطرح نکنیم، اطلاعات نمیدهند و اگر اطلاعات هم بدهند، اطلاعات گمراه‌‌کننده و غیرمرتبط را شریک میکنند.»
در همین حال، ابوذر ملک‌‌نژاد، خبرنگار روزنامه اطلاعات روز میگوید که مسئولان و سخن‌‌گویان حکومتی میان خبرنگاران و رسانهها تفاوت قایل می‌‌شوند: «ما پنج روز برای یک موضوع تلاش کردیم که نظر مسئولان را بگیریم اما مسئولان می‌‌گفتند که در این مورد صحبت نمی‌‌کنند. درحالی‌که در رابطه با عین موضوع با یک رسانه‌‌ی دیگر در عین زمان اطلاعات را شریک کرده بوند.»
یافته‌های نهادهای ناظر
نهادهای حامی رسانهها هم تأیید میکنند که از شروع سال 2020 تا کنون خبرنگاران با چالشهای زیادی از جمله عدم دسترسی به اطلاعات مواجه هستند.
ظریف کریمی، مشاور حقوق نی یا نهاد حمایت از رسانههای آزاد افغانستان به اطلاعات روز میگوید دسترسی خبرنگاران و رسانهها به اطلاعات هنوز یک چالش جدی است: «چندین بار با نشر اعلامیه‌‌های مختلف از حکومت خواستیم که به با ارزش‌‌گذاری به ماده پنجاه قانون اساسی و ارزش‌‌های آزادی بیان خبرنگاران را همکاری نماید تا به سادگی به اطلاعات دسترسی داشته باشند و چرخش آزاد اطلاعات خاموش نشود. اما متأسفانه ادارات دولتی اخیرا با یک رویکرد متناقض و در تضاد با قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات عمل میکنند و حاضر نیستند که با خبرنگاران مصاحبه کرده و اطلاعات را شریک کنند.»
در همین حال، مسئولان در کمیسیون دسترسی به اطلاعات میگویند که براساس قوانین افغانستان نباید در گردش آزاد اطلاعات محدودیت وجود داشته باشد. هرنوع نوع محدودیتی قابل قبول نیست، مگر این‌که مطابق قانون دسترسی به اطلاعات باشد.
عین‌الدین بهادری، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات به اطلاعات روز میگوید: «چرخش آزاد اطلاعات و دسترسی به اطلاعات در امر پاسخ‌گویی، شفافیت، مشارکت بیش‌تر مردم و حکومت‌داری خوب یک امر ضروری است. بنابراین این فرایند نباید متوقف شود و هیچ‌‌کس و به‌خصوص حکومت این حق را ندارد که به‌صورت رسمی و فراقانونی عمل کرده و حقوق و آزادی‌های مردم افغانستان را پایمال کند.»
حکومت افغانستان آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات را یکی از دست‌‌آوردهای مهم دو دهه اخیر خود میداند و در قوانین افغانستان به‌صورت واضح بر آزادی بیان، آزادی فعالیت رسانههای همگانی، حق دسترسی به اطلاعات و گردش آزاد اطلاعات تأکید شده است.
در ماده پنجاهم قانون اساسی افغانستان آمده است: «اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می‌‌باشند. این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودی ندارد.»
همچنان براساس ماده‌‌های 24 و 34 قانون اساسی حکومت مکلف است که آزادی بیان را رعایت، حمایت و احترام بگذارد. همچنان قانون دسترسی به اطلاعات به‌ویژه فصل سوم این قانون تحت عنوان «اطلاعرسانی» ادارات را مکلف میکند که در امر اطلاعرسانی با خبرنگاران، رسانهها و مردم همکاری همه‌جانبه کنند.
نهادهای حامی رسانهها از ادارات دولتی میخواهند که در راستای حاکمیت قانون و مبارزه با قانون‌شکنی گام بردارند و خبرنگاران را در امر اطلاعرسانی همکاری کنند تا چرخش آزاد اطلاعات با مشکل روبه‌رو نشود.
پاسخ حکومت چیست؟
مسئولان مرکزی رسانههای حکومت در پاسخ به این انتقادها و نگرانیهای خبرنگاران و نهادهای رسانهای میگویند که آزادی بیان یکی از دست‌‌آوردهای مهم دولت و مردم افغانستان است که این دست‌‌آورد به قیمت بسیار کلانی شکل گرفته است.
لطیف محمود، رییس مرکز رسانههای حکومت به اطلاعات روز میگوید: «آزادی بیان یکی از حقوق بنیادین شهروندان ما است که در ماده 24 و 34 قانون اساسی افغانستان تضمین شده است و حکومت افغانستان خود را مکلف به صیانت و حراست از آزادی بیان میداند.»
آقای محمود میگوید که تعهدی که در قانون اساسی، قانون دسترسی به اطلاعات و قانون رسانههای همگانی در مورد آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات وجود دارد، کاملا پا برجا است و حکومت افغانستان در راستای تقویت آزادی بیان، گردش آزاد اطلاعات، دسترسی به اطلاعات و تقویت یک فضای دموکراتیک شهروندمحور گام‌‌های اساسی را برداشته و برمی‌‌دارد.
به گفته آقای محمود، هیچ مکتوبی در راستای محدودسازی اطلاعرسانی صادر نشده است و «هر بحث که از هرجایی مطرح شده است، یا دوستان در خلع معلوماتی قرار داشته، یا معلومات نداشته، یا غفلت وظیفوی از سوی یک شخص بوده است و ما هیچ‌گاه نمی‌‌توانیم غفلت وظیفوی یک شخص را تعمیم ببخشیم.»
رییس مرکز رسانههای حکومت تأکید میکند که برخورد سلیقه‌‌ای برای آن‌ها قابل قبول نیست و مسئولان باید به هردو زبان ملی و به دیگر زبان‌‌های محلی کشور که اگر مهارت‌‌های آن را دارند، پاسخ بدهند: «برای من به‌عنوان یک خبرنگار و یک مسئول اطلاعرسانی روزنامه محترم اطلاعات روز، روزنامه هشت صبح و یا یک رسانه‌‌ی دیگر در پکتیا و غزنی هیچ فرقی نمی‌‌کند.»
آقای محمود میگوید که سیاست کلان و رسمی حکومت این است که به محض وقوع یک رویداد، اطلاعرسانی به‌موقع صورت بگیرد و شهروندان افغانستان به‌صورت 24 ساعت مطابق قانون حق دسترسی به اطلاعات را دارند.
انتقاد از مشکل دسترسی به اطلاعات در افغانستان تازه نیست. سال گذشته بیش از ۳۰ رسانه نسبت به «محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات» اعتراض کردند. در آن زمان معترضان گفته بودند که رویکرد حکومت در دادن اطلاعات فریبنده است. در نامه معترضان در آن زمان نهادهای چون دادگاه عالی، دادستانی کل، امنیت ملی، اداره‌ی تدارکات ملی، دفتر رییس‌جمهور، وزارت امور خارجه، وزارت مالیه، بانک مرکزی، وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و وزارت صحت عامه به‌عنوان بسته‌ترین نهادها نام برده شده بود. مشکلی که احساس میشود هنوز پابرجاست.