واجد روحانی – هرات
یافته‌های روزنامه اطلاعات روز نشان می‌دهد که برخلاف حکم رییس‌جمهور محمداشرف غنی، استخراج غیرقانونی در معدن نمک غوریان ولایت هرات، همچنان ادامه دارد. منابع به اطلاعات روز می‌گویند سالانه ده‌ها میلیون افغانی پول از استخراج غیرقانونی و غیرمعیاری این معدن به جیب طالبان، تفنگداران غیرمسئول و افراد زورمند واریز می‌شود.
معدن نمک غوریان در 112 کیلومتری غرب ولسوالی غوریان و 170 کیلومتری شهر هرات موقعیت دارد. مساحات این معدن 74 هزار هکتار است و در نوار مرز با کشور ایران قرار دارد.
مسئولان در اداره معادن هرات می‌گویند در حمل سال 1397 رییس‌جمهور استخراج این معدن را ممنوع اعلام کرده بود. به همین دلیل در آن زمان قرارداد استخراج این معدن با شرکت استخراج‌کننده باطل اعلام شده بود.
استخراج غیرمعیاری و غیرقانونی
نمک غوریان، توسط وسایل ابتدایی استخراج و در داخل کیسه‌های پلاستیکی در داخل موترها بارگیری می‌شود. ضیاالحق پوپل، رییس معادن و پترولیم هرات به روزنامه اطلاعات روز میگوید که محموله‌های نمک از طریق راه‌های ناامن به ولایت‌های جنوبی منتقل می‌شود. به گفته‌ی او سالانه حدودا ده‌هزار تُن نمک از معدن رسوبی غوریان، به‌گونه‌ی غیرقانونی استخراج می‌شود.
حکومت افغانستان در ماه جدی سال 1396، معدن نمک غوریان را با یک شرکت داخلی امضا کرد. قرار بود که این شرکت سالانه تا 25 هزار تُن نمک از این معدن استخراج کند.
نرگس نهان، سرپرست پیشین وزارت معادن و پترولیم کشور قبلا گفته بود که سالانه حکومت افغانستان تا 26 میلیون افغانی از نمک غوریان درآمد خواهد داشت. شرکت پیمان‌کار برای استخراج هر تُن نمک، 1065 افغانی به حکومت قرار بود که پرداخت کند.
اما حکومت افغانستان به‌دلیل احتمال وجود عناصر کمیاب نظیر لیتیم، قرارداد استخراج معدن نمک غوریان را فسخ کرد. سردار بهادری، عضو شورای ولایتی هرات به روزنامه اطلاعات روز میگوید، استخراج غیرقانونی این معدن هنوز ادامه دارد. به گفته‌ی آقای بهادری استخراج غیرقانونی معدن نمک غوریان از سوی شرکتی که قراردادش فسخ شده بود، هنوز صورت می‌گیرد و این شرکت طی سال‌های 97 و 98 به‌‌رغم ممنوعیت حکومت به‌طور غیرقانونی این معدن را استخراج کرده است: «همین حالا صدها کارگر شرکت در نمک‌سار غوریان به کار انداخته شده و نمک را به‌طور غیرقانونی استخراج می‌کنند. این شرکت از طریق راه‌های اصلی و فرعی نمک را به شهرک صنعتی هرات و ولایت فراه منتقل می‌کند.»
از سویی هم، رییس معادن و پترولیم هرات، میگوید: «در مورد استخراج غیرقانونی در معدن نمک غوریان، برای این شرکت چندین بار اخطار دادیم و این شرکت گفت که ما در استخراج نقشی نداریم و خود طالبان و مردم محل نمک استخراج می‌کنند. احتمال می‌رود که هرکس در این [استخراج غیرقانونی] دست داشته باشد.»
اطلاعات روز موفق نشد نظر شرکتی را که متهم به استخراج غیرقانونی است، بگیرد.
نمک غوریان رسوبی است و در فصل زمستان آب جمع می‌شود و در ماه‌های جوزا، سرطان، عقرب و سنبله که آب تبخیر شو نمک به‌دست می‌آید. استخراج از این معدن به آسانی و با هزینه اندک امکان‌پذیر است.
ضیاالحق پوپل، رییس معادن و پترولیم هرات میگوید که استخراج نمک غوریان از سوی طالبان و اهالی محل جریان دارد و طی مکتوبی این موضوع را به ارگان‌های محل و وزارت معادن و پترولیم در میان گذاشته‌اند. او می‌افزاید که روی راه‌اندازی عملیات مشترک نیروهای دولتی در مناطق استخراج غیرقانونی معادن کار می‌شود.
به گفته او، راه منتهی به معدن نمک غوریان، طولانی و دشوارگذر است و احتمال تلفات نیروهای دولتی زیاد است: «عواید حکومت از درک استخراج نمک حیف‌ومیل می‌شود. نگرانی وجود دارد که از عواید نمک مخالفان مسلح استفاده می‌کنند و باعث ناامنی در مناطق ماحول می‌شوند.»
فرهاد خادمی، ولسوال غوریان به روزنامه اطلاعات روز میگوید که نمک غوریان از مسیرهای ناامن و فرعی و از طریق ولسوالی‌های ادرسکن و شیندند منتقل می‌شود. بخش‌های از این دو ولسوالی تحت حاکمیت گروه طالبان است. بر بنیاد گفته‌های مسئولان در ریاست معادن و پترولیم هرات، معادن سرب در ولسوالی‌های ادرسکن و فرسی نیز به گونه‌ی غیرقانونی استخراج می‌شود. این مسئولان می‌گویند که احتمالا سرب استخراج شده از این معادن به کشور ایران قاچاق می‌شود.
سرب از جمله مواد معدنی نیمه قیمتی است و بیش تر استفاده آن در تولید باتری است.
مقام‌ها در اداره محلی هرات تأکید دارند که نیروهای دولتی اجازه استخراج غیرقانونی معادن را نخواهند داد. جیلانی فرهاد، سخن گوی والی هرات به روزنامه اطلاعات روز میگوید که در راستای جلوگیری از حیف‌ومیل سرمایه‌های ملی اقدام می‌شود: «در حوزه معادن اگر استخراج غیرقانونی صورت می‌گیرد، نیروهای امنیتی ما تلاش جدی می‌کنند تا در روشنایی قانون با کسانی که تخلف و تخطی می‌کنند، برخورد کنند.»
در حال حکومت محلی هرات از برخورد با عاملان استخراج غیرقانونی معادن از جمله معدن نمک غوریان هرات سخن می‌زنند که دو سال است براساس گفته‌های نهادهای مسئول استخراج غیرقانونی ادامه دارد و حکومت هنوز کاری نکرده است.
نگرانی بزرگ‌تر
استخراج غیرقانونی و غیرمعیاری معدن نمک در غور تنها نگرانی نیست که وجود دارد. نگرانی بزرگ‌تر استخراج لیتیم از این معدن است.
رنگ آب و خاک در ساحه‌ی نمک رسوبی غوریان، نیلی رنگ است. احتمالا که در عمق معدن رسوبی غوریان، عناصر کمیاب و باارزش همچون «لیتم» وجود داشته باشد. یکی از دلایل فسخ قرارداد این معدن نیز احتمال وجود عناصر نایاب و قیمتی گفته شده بود.
قرار بود که سال گذشته مختصصان ایالات متحده امریکا ساحه‌ی نمک غوریان را بررسی کنند، تا روشن شود که در عمق این معدن کدام عناصر وجود دارد، اما این‌کار به‌دلایل نامعلومی هنوز صورت نگرفته است.
ضیاالحق پوپل، رییس معادن و پترولیم هرات میگوید که یکی از دلایل تأخیر در اکتشاف معدن نمک غوریان تهدیدات امنیتی است: «نظر به مشکلات و تهدیدات امنیتی در ساحه‌ی نمک غوریان دستگاه‌های برمه و وسایل دیگر را انتقال نداده‌ایم. وزارت معادن تلاش دارد که دستگاه برمه به غوریان منتقل کند و هم معدن آهن و هم معدن غوریان اکتشاف کند.»
لیتیم از عناصر کمیاب و با ارزش معدنی است. معادن این عنصر در سطح جهان کم است. رییس معادن و پترولیم میگوید که احتمالا در عمق نمک رسوبی غوریان، لیتم وجود داشته باشد: «لیتیم از مواد استراتژیک و معادن آن در سطح دنیا کم است. ارزش لتیم به مراتب از نمک زیادتر است.» به گفته او، استخراج لتیم پروسه بسیار مغلق و قیمتی است و گروه طالبان و تفنگداران غیر مسئول قادر به استخراج لتیم نیستند.
اما شماری از اعضای شورای ولایتی هرات، استخراج نمک از غوریان را مشکوک می‌داند. سردار بهادری، عضو شورای ولایتی هرات به روزنامه اطلاعات روز میگوید: « طی سال‌های 97 و 98 پیوسته و به‌طور غیرقانونی حفره‌های مرموزی در بستر نمک حفر شده است. ما نگران استخراج احتمالی لیتیم از این معدن هستیم. باید رییس‌جمهور به استخراج غیرقانونی در نمک غوریان نقطه پایان بگذارد.»
در این اواخر، ناامنی‌ها در غوریان و ولسوالی‌های هم‌جوار آن افزایش یافته است. بیم آن وجود دارد که به‌دلیل ناامنی‌ها ده‌ها میلیون درآمد سالانه معدن نمک هرات همچنان به جیب زرومندان و طالبان سرازیر شود.