شنبه، 28 سرطان، رییس‌جمهور غنی در همایش افتتاح یکی از برنامه‌های مالی و کمکی حکومت به شهروندان در راستای مبارزه با تبعات اقتصادی شیوع کرونا، موسوم به «دسترخوان ملی» اعلام کرد کسانی را که به فساد و حیف میل در بودجه‌ی این برنامه چشم دوخته باشند «از پا آویزان می‌کند». برنامه‌ی دسترخوان ملی، طرح مالی حکومت برای کمک به بیش از چهار میلیون خانواده‌ی مستحق است که هزینه‌ی آن 244 میلیون دالر می‌شود.
ادعای «از پا آویزان کردن»ِ کسانی که به‌زعم رییس‌جمهور در برنامه‌ی دسترخوان ملی فساد کنند، یکی از برجسته‌ترین مصادیق مبارزه‌ی هالیوودی و پوپولیستی او با فساد در کشور است. اگر کسی متهم به فساد باشد و اتهام وارد بر او ثابت و به حکم دادگاه محکوم به مجازات شود، براساس قانون، موازین حقوق بشری و اصل کرامت انسانی مجرم، باید مبتنی بر حکم دادگاه و در چارچوب موازین قانونی مجازات بر او اعمال شود. «از پا آویزان کردن» عامل فساد جدا از این‌که در منافات صریح با مفاد قوانین، موازین حقوق بشری و اصل کرامت انسانی مجرم و در عمل نوعی محکمه‌ی صحرایی است، به آشکارا نمایش دروغین و مبارزه‌ی هالیوودی رییس‌جمهور با فساد را نشان می‌دهد. حتا اگر مراد از این سخن اشرف غنی، صرفا یک تعبیر کنایی و به‌منظور نشان دادن اوج اراده و جدیت او در برخورد با عوامل فساد باشد، نمی‌توان بی‌پروایی عالی‌ترین مقام سیاسی و رهبری کشور نسبت به موازین حقوق بشری و اصل کرامت انسانی مجرم در روند مجازات و دادگاهی‌شدن آن را انکار کرد. مبارزه با فساد، مسئولیت رییس‌جمهور در مبارزه با این چالش و تهدید بزرگ برای سلامت نظام سیاسی کشور و الزام برخورد با عوامل فساد، فیلم نیست که رییس‌جمهور در اوج خشونت و با لحنی این چنین بی‌باکانه و زورگویانه، تهدیدهای هالیوودی صادر کند.
افغانستان جدید پس از سقوط امارت اسلامی، با انواع فساد مالی، اداری و اخلاقی عجین شده است. در طول دو دهه‌ی گذشته، حجم گسترده و بی‌انتهایی از فساد، چونان خوره به جان نهادها، سیستم‌های اداری، بروکراسی و بودجه‌ها و منابع ملی افغانستان افتاده و اکنون افغانستان کشوری است که تا گلو غرق در فساد است. فساد، عملا تبدیل به انرژی و ماشین گردش در سایه‌ی بروکراسی و سازوکار اداری افغانستان شده است. غالبا، فهم ما از فساد در دولت افغانستان، روایتی است که رسانه‌ها به افکار عمومی پمپ می‌کند. روایت رسانه‌ها از جریان فساد در دولت افغانستان، یک روایت حداقلی، مختصر و معطوف به افشا و نشان‌کردن فسادهای بزرگ و درشت مالی توسط مقامات عالی‌رتبه در نهادهای بزرگ است، اما واقعیت و شعاع وجودی فساد مالی در دستگاه دولت افغانستان بسیار بزرگ‌تر و عظیم‌تر از آن چیزی است که در روایت‌ها و گزارش‌های رسانه‌ها بازتاب داده می‌شود.
نهادهای کوچک، دور از چشم رسانه‌ها و در واقع شعبات زیرمجموعه‌ی نهادهای بزرگ که توسط مقامات پایین‌رتبه، به دور از تمرکز رسانه‌ها و درگیر با خدمات و توده‌ی مردم مدیریت می‌شود، در فساد و زد و بندهای مالی کوچک و کم‌مقدار اما انبوه غرق است. با آگاهی از ابعاد گسترده‌ی فساد در دستگاه دولت و بروکراسی افغانستان، نتیجه‌ای که می‌تواند به دست آید این است که مبارزه با این حجم از فساد گسترده و درازدامن، کار بسیار دشوار، زمانبر و نیازمند یک اراده‌ی سیاسی پولادین و واقعی در میان رهبران و مدیران بلند‌رتبه‌ی کلیت دستگاه دولت از ریاست‌جمهوری تا وزارت‌خانه‌ها، پارلمان، دستگاه قضایی، رسانه‌ها و نهادهای ناظر است. تنها در چنین حالتی در یک خوشبینی تام می‌توان امیدوار بود که در طی سال‌ها، با استقامت، جدیت و حفظ انگیزه، بتوان بر فساد غلبه کرد.
حتا اگر رییس‌جمهور غنی، عزم و اراده‌ای واقعی و قاطع در مبارزه با فساد داشته باشد، توان غلبه بر این هیولای قدرتمند را در همه‌ی سطوح ندارد. انتظار موفقیت رییس‌جمهور غنی در مبارزه با فساد در سطوح پایین ادارات دولت با این فرض که او عزم‌اش در این راستا جزم است، انتظار خوشبینانه و غیرواقع‌بینانه است. می‌توان شکست و ناکامی رییس‌جمهور در مبارزه با فساد در این سطح را توجیه کرد اما در سطح و زمینه‌ای که او در عمل می‌تواند علیه فساد مبارزه کند، آقای رییس‌جمهور نه‌تنها در امر مبارزه با فساد ناکام است که ای‌بسا متهم به اعمال و رفتارهای هالیوودی و پوپولیستی در امر مبارزه با فساد، برخورد نمادین، گزینشی و عوام‌فریب با عوامل فساد و چشم‌پوشی در برابر پرونده‌های عمده و بزرگ فساد مالی است.
اگرچه براساس قانون، رییس‌جمهور مسئول و صاحب اختیار است که با پرونده‌هایی که پیش از حکومت او مطرح و باز شده است، قانونا برخورد کند اما با اغماض از این پرونده‌ها می‌گذریم. در طول قریب به شش سال حکومت اشرف غنی، از زمانی که او در تابستان 1393 به ارگ ریاست‌جمهوری رفت تا کنون که برای دومین بار و البته بر مبنای یک توافق سیاسی رییس‌جمهور کشور است، اتهام‌های درشت و برجسته‌ای از انواع فساد مالی، اداری و اخلاقی به مقامات عالی‌رتبه‌ی دولت وارد شده است که اکثرا از حامیان و متحدان سیاسی رییس‌جمهور نیز هستند.
از فهرست طویل این اتهام‌ها اگر بگذریم، به اشاره به چند مورد برجسته و جنجالی اکتفا می‌کنیم. یکی از بزرگ‌ترین متهمان که از قضا متهم به بیش از نیم میلیادر دالر فساد در بودجه‌ی وزارت معارف، ساخت و ساز مکاتب و استخدام معلمان است، فاروق وردک، از متحدان سیاسی رییس‌جمهور و در دوره‌ای متصدی وزارت دولت در امور پارلمانی است. حتا اگر این صرفا یک اتهام باشد و تبرئه‌ی آقای وردک قطعی، با توجه به مقدار پولی که او متهم به فساد در آن بود، و اعتبار نهادهایی که از این مورد فساد گزارش دادند و اهمیت پاسداری از اعتبار و مشروعیت حکومت و در کلیت نظام سیاسی کشور، دست‌کم می‌بایست تحقیقات اولیه در زمینه‌ی اتهام وارد شده بر آقای وردک صورت می‌گرفت.
همایون قیومی مشاور رییس‌جمهور و سپس سرپرست وزارت مالیه در مقطعی از دوره‌ی حکومت وحدت ملی و اکلیل حکیمی، وزیر/سرپرست وزارت مالیه در دوره‌ی حکومت وحدت ملی که هردو از متحدان اصلی و حلقه‌ی مشاوران و نزدیکان آقای غنی بودند. این دو فرد متهم به چند مورد فساد و از جمله‌ی آن، فساد اداری و مالی در جمع‌آوری سالم مالیه از کریدیت‌های مصرفی سیم‌کارت‌های شهروندان و سوءمدیریت در ساختن و اجرایی کردن سیستم ریل‌تایم بودند.
فضل‌محمود فضلی، مشاور ارشد و از نزدیک‌ترین متحدین رییس‌جمهور که اکنون ریاست اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری را به عهده دارد، از طرف امرالله صالح، معاون اول کنونی رییس‌جمهور غنی صراحتا به نقض قانون و اعمال فشار در پروسه‌ی ملی انتخابات پارلمانی، وکیل‌سازی و سبوتاژ آرای مردم به‌عنوان مصداقی از فساد مالی و اداری متهم شد. آقای فضلی و برخی از نزدیکان دیگر حلقه‌ی اطراف رییس‌جمهور همچنان متهم به فساد اخلاقی و بهره‌گیری جنسی از زنان جویای کار در نهادهای دولت شدند. با وجود تمام اتهام‌ها، نه‌تنها در مورد آقای فضلی تحقیق نمی‌شود که همچنان از حمایت اشرف غنی برخوردار است.
ضیاالحق امرخیل، رییس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در انتخابات ریاست‌جمهوری 1393 که بعدتر در حکومت وحدت ملی از مشاوران ارشد رییس‌جمهور شد و اکنون از طرف رییس‌جمهور به‌عنوان وزیر دولت در امور پارلمانی منصوب شده است، متهم به یکی از بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین موارد فساد اداری، نقض قانون و جعل و دستبرد به آرای مردم افغانستان به‌عنوان یکی از مصادیق خیانت ملی است. اتهام‌هایی که بر آقای امرخیل وارد شد، صرفا اتهام نبود و مدارک و قرینه‌های معتبر و غیرقابل انکاری نیز ارایه شد.
اگر فرض را بر این بگیریم که رییس‌جمهور آنچنان که در مراسم افتتاح برنامه‌ی دسترخوان ملی، تهدیدهای هالیوودی فرستاد، عزم جدی و قاطعی در مبارزه با فساد داشته باشد، افرادی که نام برده شد می‌بایست مبتنی بر تهدیدهای رییس‌جمهور نه از پا که از موهای سر آویزان می‌شد. این افراد متهم به بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین موارد فساد مالی، اداری و اخلاقی و هم‌تراز با مصادیق خیانت ملی هستند. اما در عمل، در منافات با ظواهر رفتار رییس‌جمهور و نمایش‌های هالیوودی او در مبارزه با فساد، این افراد که از اصلی‌ترین متحدان و یاران رییس‌جمهور و در عمل مهم‌ترین و نزدیک‌ترین حلقه‌ی حمایتی رییس‌جمهور بودند، نه‌تنها مورد هیچ بازخواست و بازجویی قرار نگرفتند که به رهبری کلیدی‌ترین نهادها و مقام‌های عالی‌رتبه منصوب شدند. مدعیان اتهام‌ها، نهادهای افشاگر و وارد‌کننده‌ی اتهام، گزارش‌های افشاگرانه‌ی مربوط به ارتکاب فساد و احتمال ارتکاب فساد توسط این افراد و دیگر قراین و شواهد و مدارک حمایتی کماکان زنده، فعال و موجود است. اما واقع این است که رییس‌جمهور نه‌تنها اراده‌ای برای مبارزه با فساد ندارد که حتا متهم به چشم‌پوشی از موارد درشت فساد و حمایت صریح و جدی از متهمان به فساد هست.
یکی از موارد درشت مبارزه‌ی هالیوودی، پوپولیستی و گزینشی رییس‌جمهور غنی در مبارزه با فساد، متهم‌شدن وزیر پیشین مخابرات، عبدالرازق وحیدی به فساد مالی و روند تحقیقات دادستانی از او و برگزاری جلسات دادگاه و صدور رأی بود. اگر تعریف و روایت صریح و جامع و مانعی از پروسه‌ی تحقیقات دادستانی از او و برگزاری جلسات و صدور رأی دادگاه ارایه بدهیم، تمام تلاش دستگاه قضایی کشور بر این بود که توجه افکار عمومی و نهادهای ناظر جامعه‌ی جهانی به فساد در افغانستان را از متهمان اصلی و دانه‌درشت فساد در وزارت مالیه و روند جمع‌آوری مالیه از کریدیت‌های مصرفی مشترکین شرکت‌های مخابراتی منحرف و خاک خشکی را بر دیوار خشک‌تر آقای وحیدی بچسپانند. داستان متهم‌شدن آقای وحیدی به فساد مالی و سپس روند تحقیقات دادستانی از او و جلسات دادگاهش که به کرات توسط رسانه‌ها روایت و گزارش شد، یکی از بزرگ‌ترین افتضاح‌های دستگاه قضایی افغانستان بود. افتضاحی که توضیح می‌دهد رییس‌جمهور غنی چه گرایش و اشتیاق قدرتمندی به نمایش‌های هالیوودی در مسأله‌ی فساد افغانستان دارد.
اگر آنچنان که رییس‌جمهور گیریم به نشانه‌ی جدیت در امر مبارزه با فساد در مراسم افتتاح برنامه‌ی دسترخوان ملی گفت که عوامل فساد را «از پا آویزان می‌کند»، هنوز یک ماه از گزارش افشاگرانه‌ی فساد چند صد میلیونی در برنامه‌ی توزیع نان خشک در شهر کابل نمی‌گذرد. برجسته‌ترین متهم در این موضوع، داوود سلطان‌زوی، شهردار کابل است که از حامیان سیاسی اصلی رییس‌جمهور غنی و از اعضای ارشد ستاد انتخاباتی او در انتخابات ریاست‌جمهوری بود. انتظاری وجود ندارد که آقای سلطان‌زوی مورد توبیخ قرار گیرد یا از پا آویزان شود. حداقل انتظار این است که مبتنی بر مفاد گزارش افشاگرانه‌ای که نشر شد، تحقیقات در مورد احتمال و امکان رخ دادن فساد در برنامه‌ی توزیع نان خشک در شهر کابل آغاز و متهمان این ادعا به‌شمول شهردار کابل، به صلاح‌‌دید دستگاه قضایی ممنوع‌الخروج یا تحت نظارت قرار گیرند و وظایف‌شان به حالت تعلیق قرار گیرد.
این انتظار نابجایی از رییس‌جمهور است. در فیلم‌های هالیوودی کسی از قهرمان داستان و بچه‌ی اصلی فیلم انتظار ندارد که به روال معمول، طبیعی، مبتنی بر عرف و قانون به‌صورت نورمال، نقش بازی کند. قهرمان داستان افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری، بیش از آن‌که معتقد به اجراآت مبتنی بر قانون و مسئولیت باشد، شیفته و فریفته‌ی گرایش‌های هالیوودی است.