پس از هفته‌ها تأخیر در رهایی 400 زندانی باقی‌مانده از جمع پنج هزار زندانی طالبان که براساس توافق دوحه میان ایالات متحده و این گروه به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های آغاز مذاکرات بین‌الافغانی از طرف حکومت افغانستان آزاد می‌شدند، حکومت افغانستان اعلام کرد که به دلیل نداشتن صلاحیت کافی برای رهایی این زندانیان، رهایی یا عدم رهایی آنها را به لویهجرگهی مشورتی صلح می‌سپارد. لویهجرگهی مشورتی صلح، دیروز یک‌شنبه، 19 اسد، در یک قطعنامه، آزادی 400 زندانی باقی‌مانده‌ی طالبان را به ارائه‌ی برخی ضمانت‌ها توسط این گروه و جامعه‌ی جهانی، مشروط کرد. رییس‌جمهور غنی، پس از اختتام لویهجرگه، اعلام کرد که به فوریت و به فاصله‌ی یک روز، حکم رهایی این زندانیان را صادر خواهد کرد.
حکومت افغانستان پیش‌تر اعلام کرده بود که به‌دلیل سوابق سنگین جرمی، چالش حق‌العبد در رهایی این زندانیان و مواردی از این دست، رییس‌جمهور صلاحیت حقوقی و قانونی رهایی این زندانیان را ندارد. با این وصف، حکومت افغانستان در مورد کیفیت جرایم و مجازاتی که برای زندانیان در نظر گرفته شده بوده، توضیحی نداده است. در یک گزارش طلوع‌نیوز که به‌تازگی منتشر شده، آمده است که از میان 400 زندانی طالبان، 156 تن محکوم به اعدام، 105 نفر دارای بحث حق‌العبد، 34 تن اختطاف‌گر، 51 نفر مجرمان مواد مخدر، 44 نفر مشمول فهرست سیاه جامعه‌ی جهانی، 6 نفر مجرمین اخلاقی و 4 تن دیگر نامعلوم هستند.
به‌‌رغم آن‌که حکومت افغانستان اعلام کرده رییس‌جمهور صلاحیت رهایی این زندانیان را ندارد و برای شکسته‌شدن این بن‌بست، لویهجرگهی مشورتی صلح باید اعمال نقش کند، برخی حقوق‌دانان معتقدند که بن‌بست حقوقی و قانونی رهایی این زندانیان کماکان پابرجاست و مشورت لویهجرگه، نمی‌تواند صلاحیت حقوقی و قانونی رهایی این زندانیان را به رییس‌جمهور بسپارد.
دکتر محمدتقی مناقبی، حقوق‌دان و استاد دانشگاه میگوید نه رییس‌جمهور و نه لویهجرگهی مشورتی صلح، «به هیچ وجه» جایگاه حقوقی و قانونی صدور رأی رهایی زندانیان طالبان را ندارد و صرفا دو نهاد حقوقی در افغانستان صلاحیت دارد که در مورد چنین موضوعاتی تصمیم بگیرد. آقای مناقبی میگوید قوانین مصوب به‌عنوان منبع اول و سپس فقه به‌عنوان منبع دوم و نهایی، دو نهادی است که برای حل چنین بن‌بست‌هایی باید به آن مراجعه شود.
آقای مناقبی میگوید: «قوانین مصوب افغانستان همه‌ی مسیر‌ها را پیش‌بینی کرده که کسی که مجرم است، باید چه مسیر‌هایی را طی کند، چه کسی حق دارد در مورد او تصمیم بگیرد، چه رهایی، چه مجازات و چه امثال آنها. منبع دوم فقه است. رهایی زندانیان طالب به واسطه‌ی مشوره‌ی لویهجرگه، سلامت حقوقی و قانونی ندارد. سپردن سرنوشت زندانیان طالب به مشوره‌ی لویهجرگه چیزی شبیه به رواج‌های سنتی در افغانستان است که وقتی کسی کشته می‌شود، دختری را به عنوان خون‌بهای مقتول به خانواده‌ی مقتول می‌سپارند.»
آقای مناقبی میگوید برای شکست بن‌بست حقوقی و قانونی در رهایی این زندانیان، حکومت افغانستان باید به پارلمان مراجعه می‌کرد تا این نهاد برای یک دوره‌ی مؤقت و محدود و در راستای صلح‌سازی و گذر از جنگ به مصالحه، قوانین ویژه‌ای در خصوص رهایی زندانیان طالبان تصویب می‌کرد.
علاوه بر آن حکومت باید قربانیان جنگ را در روند رهایی این زندانیان دخیل می‌کرد و با ایجاد تمهیدات امنیتی و مالی، جبران خساره‌ی مالی و معنوی، ارایه‌ی تضمین‌های مطمئن در بدل دریافت بخشش و رضایت از آنها، بخش‌هایی از چالش‌های حقوقی و قانونی رهایی این زندانیان را رفع می‌کرد.
این استاد دانشگاه معتقد است که مراجعه به پارلمان به‌عنوان نهاد قانون‌ساز و خانواده‌های قربانیان به‌عنوان کسانی که بخشی از صلاحیت عفو و بخشش را دارند، تنها در صورتی می‌توانست بن‌بست‌ها و خلاهای حقوقی و قانونی رهایی زندانیان طالبان را به صورت نسبی رفع کند که مذاکرات صلح افغانستان به معنای واقعی کلمه، یک پروسه‌ی واقعا صلح‌آور با اراده‌ی واقعی طرف‌ها برای پایان جنگ باشد. آقای مناقبی معتقد است که پروسه‌ی جاری، «باج‌دهی به طالبان» است و حکومت افغانستان صرفا تحت فشار طالبان و ایالات متحده مجبور به پیوستن به این پروسه و اجرای پیش‌شرط‌های یک‌جانبه‌ی طالبان شده است: «ما و شما اگر در قید حیات بودیم، خواهیم دید که این پروسه به ختم جنگ و برقراری صلح واقعی و پایدار منجر نخواهد شد. اگر بنا بر استقرار یک صلح دایمی و پایدار باشد، می‌بایست دو طرف گام‌هایی برای اعتماد‌سازی بردارد. فعلا این تنها حکومت افغانستان است که پیش‌شرط‌های یک‌جانبه را اجرا و تحت فشار به طالبان باج می‌دهد.»
این در حالی است که جوانب حقوقی و حقوق‌بشری رهایی زندانیان طالبان از طرف کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز برجسته است. شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در روز افتتاح لویهجرگهی مشورتی صلح در فیس‌بوکش نوشت که اعضای لویهجرگهی مشورتی صلح باید به جوانب حقوق‌بشری رهایی زندانیان و حقوق خانواده‌های قربانیان جنگ توجه کند. خانم اکبر بی‌توجهی جامعه‌ی جهانی و دولت افغانستان به جوانب حقوق‌بشری رهایی زندانیان طالبان را «تأسف‌بار» خوانده و هشدار می‌دهد که این بی‌توجهی می‌تواند عواقب نگران‌کننده‌ای برای «عدالت قربانی‌محور» در روند صلح داشته باشد.
خانم اکبر اگرچه در این یادداشت‌اش، «عفو گسترده در روندهای صلح» به اسثنای جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی را معمول می‌داند، اما می‌افزاید که رهایی زندانیان معمولا نتیجه‌ی گفت‌وگوهاست و در پایان جنگ و خشونت اتفاق می‌افتد. خانم اکبر تأکید می‌کند که رهایی زندانیان طالبان نه به‌عنوان نتیجه‌ی گفت‌وگوها که «به عنوان پیش‌شرط [آغاز گفت‌وگوها] چنان که امریکا در مورد افغانستان به طالبان تعهد سپرد، معمول نیست».
در کنار مطرح‌بودن جوانب حقوقی و قانونی رهایی زندانیان طالبان، کمیسیون برگزاری لویهجرگهی مشورتی صلح، جنبه‌ی سیاسی ماجرا را برجسته‌تر می‌داند. محمد شفق خواتی، عضو کمیته‌ی روابط عامه و مطبوعات کمیسیون برگزاری لویهجرگهی مشورتی صلح در گفت‌وگو با روزنامه‌ی اطلاعات روز میگوید که موضوع پروسه‌ی صلح افغانستان در بحث‌های حقوقی و قانونی و کد جزای افغانستان نمی‌گنجد و این موضوع فراتر از بحث حقوقی، جنبه‌ی سیاسی دارد.
آقای خواتی میگوید: «اساسا من احساس می‌کنم حقوق‌دانان بزرگوار ما از یک دریچه‌ی تنگ حقوقی به قضیه نگاه می‌کنند. همه می‌دانند، یک شهروند عادی هم می‌داند که نه این جرگه، جرگه‌ی قانون اساسی است و نه براساس کد جزا رییس‌جمهور یا هیچ کس دیگری حق رهایی این زندانیان را ندارد. 400 زندانی که قرار است رها شوند، برخی از آنها جرایم سنگینی دارند و برخی حتا در فهرست سیاه جامعه‌ی جهانی هستند. واقع این است که بحث از چارچوب حقوقی خارج شده و پای مصالح علیای کشور، جنگ و صلح و جوی خونی جاری در کشور جاری است. رییس‌جمهور چندین ماه معطل کرده و در مورد رهایی این زندانیان مقاومت کرده است. زمانی که رییس‌جمهور یک تنه در برابر جامعه‌ی جهانی و طالبان مقاومت می‌کرد، متهم به ایجاد مانع و چالش در پروسه‌ی صلح برای تداوم حکومت‌اش می‌شد. حالا که بر اساس مشوره‌ی لویه جرگه در راستای مصالح علیای کشور قرار است این زندانیان آزاد شوند، تناقض دیگری علم شده است.»
آقای خواتی میگوید از آن‌جا که موضوع جبنه‌ی سیاسی دارد، هیچ یک از کشورهای منطقه، جامعه‌ی جهانی، اتحادیه‌ی اروپا و همسایگان افغانستان، مخالف رهایی زندانیان باقی‌مانده‌ی طالبان نیستند در حالی که بخشی از این زندانیان «عملا در فهرست سیاه جامعه‌ی جهانی» قرار دارند. همه منتظر رهایی این زندانیان هستند تا مذاکرات بین‌الافغانی آغاز شود.
این عضو کمیته‌ی روابط عامه‌ی کمیسیون برگزاری لویهجرگه تصریح می‌کند که همه می‌دانند مشوره‌ی لویهجرگهی برگزار شده الزام‌آور نبوده و جایگاه قانون را ندارد. به زعم آقای خواتی، حکومت تصمیم گرفت به جای این‌که رییس‌جمهور با دو معاون‌اش تصمیم به رهایی این زندانیان بگیرد، سعی کرد با مشوره‌ی بیش از سه هزار نماینده‌ی مردم از سراسر کشور این تصمیم نهایی شود. آقای خواتی میگوید حتا مشوره‌ی جرگه نیز نمی‌تواند به رییس‌جمهور صلاحیت قانونی و حقوقی رهایی زندانیان را تفویض کند اما رهایی زندانیان طالبان از چارچوب حقوقی و قانونی خارج شده و اکنون به عنوان یک موضوع سیاسی در حیطه‌ی مصالح علیای کشور قرار گرفته است. آقای خواتی، جوانب و چالش‌های حقوقی رهایی زندانیان طالبان را چنین تشبیه می‌کند: « اگر انگشتی مجروح و فاسد شد، برای سلامت دیگر بخش‌های بدن، آن انگشت قطع می‌شود. قطع آن انگشت دردناک است اما برای حفظ سلامت دیگر بخش‌های بدن، این درد باید تحمل شود.»