عصمت سروش و عابر شایگان
روزنامه اطلاعات روز به اسناد و مدارکی دست یافته که حکایت از وضعیت بد عرضه خدمات صحی در ولایت بامیان دارد. بر پایه این مدارک مراکز صحی شهر بامیان و ولسوالی‌های آن از لحاظ ساختمانی، وسایل و امکانات پزشکی، کمبود دارو و وضعیت بهداشتی دچار مشکلات جدی است.
براساس این اسناد، رییس صحت عامه ولایت بامیان متهم به سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای، فساد مالی و اداری، سهل‌انگاری در ارائه خدمات صحی، قوم‌گرایی و تبعیض در استخدام کارمندان صحی و برخورد سلیقه‌ای با کادر درمانی و کارمندان صحی شده است. اطلاعات روز به‌صورت مستقل هیچ یک از ادعاهای مطرح شده را تأیید نمی‌تواند.
رییس صحت عامه بامیان، سید علی‌آقا ایوب ناصری در گفت‌وگو با اطلاعات روز اتهام‌ها علیه خود را رد کرده و آن را «توطئه» افرادی می‌داند که با او خصومت شخصی دارند. آقای ناصری مدعی است در جریان سه سالی که او رییس صحت عامه بوده، وضعیت عرضه خدمات صحی در ولایت بامیان نسبت به گذشته بهتر شده است.
براساس شکایت‌های متعدد شورای ولایتی، ولسوالان، جامعه مدنی و شوراهای انکشافی بامیان از وضعیت بد عرضه خدمات صحی، در 3 ثور 1399 از سوی اداره محلی بامیان هیأتی به‌منظور بررسی و نظارت از وضعیت مراکز درمانی مرکز و هفت ولسوالی این ولایت تشکیل شده است. این هیأت متشکل از نمایندگان شورای ولایتی، جامعه مدنی، ریاست صحت عامه، دفتر ولایتی خدمات صحی مؤسسه آغاخان (AKHS) و معاونان والی بامیان بوده است.
براساس یافته‌های این هیأت بررسی‌کننده، بسیاری از مراکز درمانی در مرکز و ولسوالی‌های هفت‌گانه ولایت بامیان مشکلات جدی دارد. فشرده یافته‌های هیأت بررسی‌کننده شامل موارد ذیل است: کمبود دارو؛ فرسودگی و غیرقابل استفاده بودن وسایل پزشکی و امکانات دفتری؛ نیازمندی مرکزهای درمانی به ترمیم و ساخت‌وساز سیستم برق، آب، دستشویی و حمام و رنگمالی؛ نبود وسایل و امکانات مبارزه با کرونا در مراکز درمانی ولسوالی‌ها؛ عدم پرداخت به‌موقع مزد کادر درمانی؛ ضرورت به استخدام کارمندان حرفه‌ای و تحصیل کرده و تعدیل نیروی غیرضروری و ناکارآمد؛ برخورد قانونی با رییس صحت عامه و مسئولان مؤسسه خدمات صحی آغاخان برای سهل‌انگاری و سوءمدیریت.
در گزارش این هیأت آمده است که مؤسسه خدمات صحی آغاخان که مسئولیت عرضه خدمات صحی بامیان را به عهده دارد و ریاست صحت عامه بامیان که مسئولیت هماهنگی و نظارت از عرضه خدمات صحی را دارد، پاسخ‌گوی نیازمندی‌های صحی مردم بامیان نبوده‌اند.
در بخشی از این گزارش، هیأت بررسی‌کننده گفته است که سید علی‌آقا ایوب ناصری، رییس صحت عامه بامیان بارها گزارش‌های کتبی و شفاهی غیرواقعی از وضعیت خدمات صحی در این ولایت ارائه کرده است. به‌طور نمونه، او در 31 حمل 1399 در هفتمین جلسه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا گزارش داده که داروی مورد نیاز تمام مرکزهای صحی بامیان تا هفت ماه دیگر بسنده است. هیأت گفته است که مرکزهای صحی ولسوالی‌های این ولایت با کمبود دارو مواجه است و گزارش رییس صحت عامه غیرواقعی است و صحت ندارد.
بخشی از این شکایت‌ها مربوط به نارسایی‌ها در عرضه خدمات صحی عمومی است و بخشی از شکایت‌ها مربوط به نارسایی‌ها در عرضه خدمات ویژه در راستای مبارزه با ویروس کرونا است.
رییس صحت عامه بامیان در مورد گزارش این هیأت بررسی‌کننده می‌گوید که رییس اداره خدمات سکتوری، گزارش هیات را بر اساس «عقده» به جای ارسال به ریاست صحت عامه به وزارت صحت عامه فرستاده و پس از دستور وزارت صحت عامه مبنی بر رفع کاستی‌ها، برنامه‌ای برای حل مشکلات روی دست گرفته و 90 درصد از کاستی‌ها را حل کرده است.
هرچند حدود سه ماه از شکایت مردم بامیان از عرضه خدمات صحی و کارکرد رییس صحت عامه و گزارش‌های هیأت‌های بررسی‌کننده می‌گذرد، اما اسماعیل ذکی، هماهنگ‌کننده شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در بامیان در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید که تاکنون عرضه خدمات صحی در این ولایت بهتر نشده است. آقای ذکی که عضو هیأت‌های بررسی‌کننده بوده و همچنان به‌صورت جداگانه از سوی شبکه جامعه مدنی نارسایی‌های عرضه خدمات صحی در بامیان را به والی این ولایت گزارش کرده است، می‌افزاید که گزارش‌های هیأت بررسی نشان‌دهنده بی‌توجهی، ناکارایی و بی‌کفایتی ریاست صحت عامه بوده است، اما با وجود که چند ماه پیش به مقام ولایت و وزارت صحت عامه ارائه شد، تاکنون تغییراتی در عرضه خدمات صحی در بامیان دیده نمیشود. به گفته‌ی آقای ذکی، هرچند براساس قرارداد وزارت صحت عامه با مؤسسه آغاخان، عرضه خدمات در بامیان به عهده این مؤسسه است، اما بازهم زیرمجموعه ریاست صحت عامه است و باید عرضه خدمات صحی از سوی ریاست صحت عامه نظارت شود: «کم‌توجهی همچنان وجود دارد.»
نارضایتی مردم از عرضه خدمات صحی و رییس صحت عامه
مردم و شبکه جامعه مدنی بامیان شکایت‌نامه‌های متعددی به دفتر والی این ولایت و وزارت صحت عامه فرستاده‌اند که نشان می‌دهد آن ها از عرضه خدمات صحی عمومی و عرضه خدمات ویژه بیماری کووید19 در این ولایت ناراضی‌اند. همچنان آنان رییس صحت عامه این ولایت را متهم به سهل‌انگاری و سوءمدیریت، اعمال تبعیض و قوم‌گرایی و سواستفاده از سمت و صلاحیت کاری‌اش کرده‌اند.
در این شکایت‌نامه‌ها آمده است که علی‌آقا ایوب ناصری از زمانی که به‌عنوان رییس صحت عامه بامیان کارش را آغاز کرده، در زمینه خدمات صحی هیچ کار چشم‌گیری انجام نداده است و عرضه خدمات به طور بی‌پیشینه افت کرده و با چالش‌های زیادی مواجه شده است. شاکیان مدعی شده‌اند که بعد از شیوع ویروس کرونا در بامیان، بخش صحت فعالیت خاصی نداشته است.
سه شکایت نامه با امضا و مهر شوراهای انکشافی مناطق مختلف بامیان و یک شکایت‌نامه دیگر با مهر و امضای شبکه جامعه مدنی این ولایت به دفتر والی بامیان و وزارت صحت عامه ارسال شده است. در این شکایت نامه‌ها، یافته‌ها و چشم‌دید امضاکنندگان با ذکر نمونه‌های از اقدام‌های غیرقانونی علی‌آقای ایوب ناصر، رییس صحت عامه بامیان نوشته شده و شاکیان خواهان برکناری او شده‌اند.
آقای ناصری مدعی است از ماه جدی 1396 که او به عنوان رییس صحت عامه بامیان تعیین شده، عرضه خدمات صحی در این ولایت بهتر از قبل شده است و گروه‌های نظارت این اداره بر تمام مناطق بامیان کنترل و نظارت دارند. او در یک گفت و گوی تلفنی با اطلاعات روز ادعاهای مطرح‌شده علیه خود و اوضاع وخیم خدمات صحی در بامیان را رد می‌کند و می‌گوید افرادی‌که با او خصومت شخصی دارند، دست به توطئه زده‌اند: «اسنادی که شوراهای انکشافی ساخته، دست غرض‌آلود و پشت پرده [در آن دخیل] است و از صداقت مردم در ساحات استفاده شده. شاید خیلی از رییسان شوراهای انکشافی موضوع را درک نتوانسته باشند و براساس رابطه‌های شخصی موضوعات را مهر کرده‌اند. ادعاهایی که مطرح شده رد می‌کنم، حقیقت ندارد و کاملا از بنیاد نادرست است. کسی که مهر جمع‌آوری کرده، شوراهای انکشافی را اغفال کرده است. این را یک توطئه نامرئی علیه خود می‌دانم که حتا نمی‌دانم طرف ما کی هست، اگر توطئه نیست و حقیقت است، باید از طریق مجرای قانونی‌اش که اصولا شوراهای صحی هست باید با ما در تماس می‌شدند. اول باید من مشکلات را خبر می‌شدم در صورتی‌که به مشکلات رسیدگی نمی‌کردم، این شوراها می‌توانستند با والی در تماس شوند.»
شاکیان مدعی شده‌اند که رییس صحت عامه بامیان حتا نتوانسته است که براساس نیازمندی مردم بامیان شفاخانه 20 بستر این ولایت را که اکنون به بیماران کرونا اختصاص یافته از لحاظ امکانات و تجهیزات ارتقا دهد. آن‌ها افزوده‌اند که حتا وسایل و امکانات شفاخانه ولایتی سابق بامیان به دلیل سومدیریت غارت شده است. در این شکایت‌نامه‌ها آمده است که علی‌آقا ایوب ناصری به گزارش‌های هیأت‌های دولتی در خصوص بهبود عرضه خدمات صحی بی‌توجهی می کند.
اسماعیل ذکی می‌گوید دو سال است که اعضای جامعه مدنی در ارتباط به ناکارایی ریاست صحت عامه و وضعیت بد عرضه خدمات صحی در بامیان انتقاد و بحث دارند و این موضوع را بارها با ریاست صحت عامه و حکومت محلی در میان گذشته‌اند، اما تاکنون عرضه خدمات صحی این ولایت در وضعیت نامناسبی قرار دارد.
در سال‌های گذشته سه مؤسسه در ولایت بامیان خدمات صحی را عرضه می‌کرده‌اند، اما یک و نیم سال پیش بخش صحی مؤسسه آغاخان برنده قرارداد عرضه خدمات صحی در این ولایت شده و در شفاخانه‌های دولتی خدمات صحی عرضه می‌کند. به گفته‌ی اسماعیل ذکی، قرارداد مؤسسه آغاخان طوری است که برای درمان حدود 170 نوع مرض به‌صورت رایگان خدمات عرضه می‌کند. ریاست صحت عامه بامیان مسئولیت پالیسی‌سازی و نظارت از عرضه خدمات صحی را به‌عهده دارد و عملا در عرضه خدمات صحی نقش ندارد.
آقای ذکی می‌گوید که هرچند مؤسسه آغاخان می‌خواهد حتا بیش‌تر از قرارداد در بخش صحت سرمایه‌گذاری کند، اما کارمندانی را که در بامیان استخدام کرده‌اند عرضه خدمات را مدیریت کرده نمی‌توانند و در مواردی کم‌کاری و بی‌توجهی می‌کنند. ذکی به‌عنوان نمونه می‌گوید که شبکه جامعه مدنی از ولسوالی‌های مختلف شکایت دریافت می‌کند که در شفاخانه‌ها دارو وجود ندارد، اما وقتی ما به مؤسسه آغاخان مراجعه می‌کنیم، انبارهای دارو را نشان می‌دهد که می‌گوید که مشکل کمبود دارو وجود ندارد: «ما می‌گوییم که این دواها را چه کنیم. وظیفه شما است که این دواها را در آن‌جاها [شفاخانه‌ها] برسانید. پرسنلی که این‌جا هست نمی‌تواند که این موضوعات را مدیریت کند.»
تبعیض و قوم‌گرایی
در بخشی از شکایت‌نامه آمده است که روند استخدام کارمندان شفاخانه ویژه بیماران کرونا، شفاف نبوده و اکثرا از قوم رییس صحت عامه گماشته شده‌اند. امضاکنندگان شکایت‌نامه مدعی شده‌اند که رییس صحت عامه بامیان این کارمندان را بدون اصل شایسته‌سالاری براساس روابط شخصی و قومی استخدام کرده که حتا برخی از آن‌ها سواد کافی خواندن و نوشتن هم ندارند.
آن‌ها ادعا کرده که علی‌آقا ایوب ناصری، حساسیت خاص نسبت به سایر اقوام در بامیان دارد و به‌دلیل رفتار تبعیض‌آمیز با کارمندان منتسب به اقوام دیگر، حساسیت‌های قومی را دامن زده است. در شکایت‌نامه نوشته شده که کارمندان ریاست صحت عامه و ادارت صحی غیردولتی از برخورد «زشت» و «تبعیض‌آمیز» رییس صحت عامه شکایت دارند: «منفک‌کردن و تغییر و تبدیل کارمندان از اقوام دیگر و جانشینی آن بست‌ها توسط قوم و اقارب رییس صحت عامه که ده‌ها شواهد عینی در زمینه وجود دارد که خود نوعی تبعیض و تعصب نسبت به سایر اقوام همیشه‌برادر بامیان را آشکار می‌سازد و گواه این امر میباشد.»
شاکیان به‌طور نمونه نوشته‌اند که علی‌آقا ایوب ناصری برادرزن خود را خلاف قانون استخدام، به‌عنوان جراح شفاخانه ولسوالی یکه‌ولنگ گماشته که وی بدون توجه به مسئولیت کاری‌اش همیشه غیابت دارد. همچنان ادعا شده که رییس صحت عامه شخصی به‌نام سید جمال علوی را که از اقارب وی است و همزمان مسئولیت سیستم معلومات صحی ریاست صحت عامه را به عهده دارد، به‌عنوان رییس شفاخانه ویژه بیماران کرونا مقرر کرده و همزمان از هر دو وظیفه‌اش معاش دریافت می‌کند.
آقای ناصری ادعای استخدام کارمندان صحی از اقوام و نزدیکان خود را رد می‌کند و می‌گوید که حتا یک محافظ هم از اعضای خانواده و اقارب خود را استخدام نکرده است.
وقتی از او در مورد استخدام برادرزنش در شفاخانه ولسوالی یکه‌ولنگ پرسیدیم، گفت که برادرزنش براساس توانایی خود که متخصص جراح عمومی است در این شفاخانه استخدام شده و همیشه هم سر وظیفه‌اش حاضر است.
در بخشی از این شکایت‌نامه‌ها آمده است که رییس صحت عامه بیش‌تر کارمندان این داره را از معاون گرفته تا پایین‌ترین کارمند آن، از قوم و اقارب خود تعیین کرده است. همچنین شاکیان علی‌آقا ایوب ناصری را متهم به معامله‌گری و زدوبند با مؤسسه‌های ارائه‌کننده خدمات صحی کرده و گفته‌اند که به همین دلیل ریاست صحت عامه بر این مؤسسه‌ها هیچ‌گونه نظارت و کنترلی ندارد.
آن‌ها اضافه کرده‌اند که با وجود بودجه اختصاصی در امر مبارزه با کرونا، ریاست صحت عامه بامیان، معاش و امتیازات کادر درمانی شفاخانه ویژه بیماران کرونا را نپرداخته است. یک مکتوب ریاست صحت عامه عنوانی مقام ولایت نیز نشان می‌دهد که معاش این کارمندان در ماه‌های حمل و ثور پرداخت نشده است. اسماعیل ذکی می‌گوید که پس از پی‌گیری‌ها، معاش کادر صحی شفاخانه ویژه کووید19 پرداخت شده و اکنون این مشکل برطرف شده است.
افزون به این‌ها شکایت‌هایی وجود دارد که در شفاخانه ویژه کووید19 به کارمندانی که از نزدیکان و قوم رییس صحت عامه است، معاش به مراتب بلندتر از کسانی پرداخت می‌شود که در طی یک پروسه رقابتی استخدام شده‌اند. رییس صحت عامه می‌گوید که هیچ یک از کارمندان شفاخانه کووید19 از وابستگان او نیست و تمامی کارمندان به‌صورت اصولی و قانونی از سوی وزارت صحت عامه استخدام شده‌اند.
اسماعیل ذکی می‌گوید که دو هفته بعد از استخدام کارمندان شفاخانه ویژه کووید19، شبکه‌ی جامعه مدنی شکایت‌هایی را از کارمندان این شفاخانه که براساس رقابت استخدام شده‌اند، دریافت کرد و به گفته‌ی آنان، شماری از کارمندان بدون پروسه رقابت استخدام شده‌اند و معاش بیش‌تر از کسانی دریافت می‌کنند که از طریق رقابت آزاد استخدام شده‌اند.