واکنش‌‌‌ها به معاش روزانه‌‌‌ی اجمل احمدی؛ «منتقدان در تویتر بلاک شدند»

در پی نشر گزارش روزنامه اطلاعات روز در مورد قرارداد اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی با وزارت مالیه کشور، شماری زیادی از کاربران شبکه‌‌‌های اجتماعی از جمله خبرنگاران از این قرارداد آقای احمدی انتقاد کرده‌اند. در پی این انتقادها شماری زیادی از منتقدان از سوی آقای احمدی در تویتر بلاک شده‌اند.

روز یک‌‌‌شنبه، 2 سنبله، اطلاعات روز یک گزارش تحقیقی را تحت عنوان «اجمل احمدی، مشاوری که روزانه ۵۰۰ دالر امریکایی معاش دریافت کرده است» نشر کرد. یافته‌های این گزارش نشان می‌‌دهد که اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی افغانستان هنگامی که مشاور ارشد ریاست‌جمهوری در امور مالی و بانکداری بوده است، همزمان با آن با وزارت مالیه نیز قرارداد داشته و روزانه مبلغ ۵۰۰ دالر امریکایی معاش دریافت کرده است.

در بخشی دیگر قرارداد آقای احمدی با وزارت مالیه زیر نام «حمایت مالی» آمده است که وزارت مالیه ماهانه ۹۰۰ دالر امریکایی برای «مصارف بود و باش» و ۵۰ دالر ماهانه برای «مصارف مبایل» پرداخت می‌کند. مجموع پول مصارف بودوباش در یک سال ۱۰ هزار و ۸۰۰ دالر و مجموع مصارف مبایل او ۶۰۰ دالر امریکایی ذکر شده است. علاوه بر این، ۲ هزار و ۵۰۰ دالر دیگر زیر نام سفرخرچ که مجموع آن ۱۰ هزار دالر می‌شود، برای او در نظر گرفته شده است.

در همین حال، سخن‌گوی وزارت مالیه کشور می‌‌گوید که آقای احمدی در مدت هفت ماه و شش روز که با وزارت مالیه قرارداد داشته، به‌گونه‌‌ی مجموعی ۶۹ هزار و ۲۷۰ دالر امریکایی به‌عنوان حق‌الزحمه دریافت کرده است. اما در متن و پیوست‌‌های این قرارداد به‌صورت مشخص ذکر نشده است که آقای احمدی در بدل این امتیازات چه کاری‌‌ را انجام می‌‌دهد و یا در چه موردی مشوره می‌‌دهد.

واکنش‌‌‌ها به گزارش اطلاعات روز

شماری زیادی از شهروندان کشور در پی نشر گزارش روزنامه اطلاعات روز، از این قرارداد آقای احمدی به‌شدت انتقاد کردند. منتقدان این معاش آقای احمدی را با معاش کارمندان عادی، سربازان نیروهای امنیتی، معلمان مکتب و … مقایسه کرده و آن را «چور و چپاول» دارایی ملت عنوان می‌‌‌کنند.

هارون نجفی‌زاده، یکی از خبرنگاران ایران انترنشنال در حساب تویترش در مورد این قرارداد آقای احمدی نگاشته است: «حسابش در Bank of America است؛ روزانه۵۰۰‌ دالر از مشوره «حقوق‌» می‌گیرد، مردمش یک چاشت نان کافی نمی‌خورند. سال‌های که مشوره می‌داد GDP‌ از ۲۰ میلیارد به ۱۹ و بعد ۱۸ سقوط کرد. امروز رییس بانک‌ مرکزی است،‌ عشقش بانک امریکا؛ @aahmady از‌ هاروارد همین را یاد گرفتید؟»

سید اکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت افغانستان در تویترش نوشته است: «وزارت مالیه و بانک مرکزی چرا در مورد وظیفه همزمان آقای اجمل احمدی اطلاعات ارائه نمی‌‌‌کند؟ همچنان اداره احصائیه ملی نیز در مورد هویت آقای احمدی با وجود فیصله کمیسیون اطلاعات ارائه نکرد. آیا این آقا فراتر از قانون است؟ مشروعیت حکومت با حاکمیت قانون به‌دست می‌آید نه با زیرپا کردن قانون!»

عابر شایگان، یک خبرنگار دیگر با نشر تصاویری از سربازان ارتش، کارگران روزمزد، کارمندان شهرداری و آموزگاران مکاتب در تویترش معاش یک روز آقای احمدی را با آن‌ها مقایسه کرده است: «500 دالر (38500 افغانی) معاش روزانه اجمل احمدی برابر است با دست‌مزد روزانه 128 کارگر ساده؛ معاش ماهانه 8 پاک‌بان شهرداری؛ حقوق ماهانه پنج‌ونیم آموزگار و معاش بیش از دو سربازی است که در گرمای دشت‌ها و کوه‌های هلمند، فاریاب، فراه، قندوز و کنر با تروریستان می‌جنگند.»

نصرت‌الله حقپال، کاربر دیگری هم نوشته است که اجمل احمدی از بیت‌المال مردم افغانستان روزانه 500 دالر معاش گرفته است که در یک ماه 15 هزار دالر یا یک میلیون و 200هزار افغانی می‌‌‌شود. آقای حقپال از آقای احمدی به‌عنوان «پروفیسوران دزد بین‌المللی» یاد کرده است.

مختار وفایی، یک خبرنگار دیگر در حساب کاربری خویش نوشته است: «تحصیل‌کرده هاروارد است و فارسی را به سختی حرف می‌زند. روزانه 500 دالر تنها از مشوره‌دهی به وزارت مالیه معاش دریافت کرده و اکنون رییس بانک مرکزی افغانستان است. نور چشم اشرف غنی است. کسی هم جرات ندارد بپرسد که در 500 دالر، روزانه چه مشوره‌هایی دادی که حال مملکت چنین شد.»

دولت‌‌‌شاه پویش، یک استاد دانشگاه در واکنش به معاش آقای احمدی گفته است که معاش یک ماهه‌‌‌ی او و خیلی از هم‌قطارانش که از کشورهای مختلف توسعه‌‌‌یافته مدرک دکترا دارند، «چیزی حدود معاش یک‌روزه‌ی اجمل احمدی» دریافت می‌‌‌کنند.

سمیر کارا، کاربر دیگری در مورد معاش فعلی آقای احمدی به‌عنوان رییس بانک مرکزی پرسیده است. آقای کارا همچنان نوشته است: «معاش یک سرباز در خط مقدم نبرد نهایتش ۲۰ هزار افغانی ماهانه، «نیمی معاش روزانه‌ی مشاور اجمل» شخصی که درست پشتو، فارسی صحبت نمی‌تواند.»

واکنش احمدی؛ بلاک منتقدین

شماری زیادی از شهروندان کشور با نشر مطالب انتقادی از این قرارداد آقای احمدی انتقاد کردند. منتقدین آقای احمدی در شبکه‌های اجتماعی حساب کاربری او را نیز تگ گرفته‌اند. آقای احمدی شماری زیادی از آن‌ها را با «بلاک‌‌‌کردن» پاسخ داده است.

در این میان، شماری زیادی از خبرنگاران به‌شمول ذکی دریابی و هارون نجفی‌زاده از سوی آقای احمدی بلاک شده‌‌‌‌‌اند.

سمیع مهدی، رییس دفتر افغانستان رادیو آزادی با نشر عکسی در صفحه‌ی تویترش گفته است که در پی درخواست فیلم کمره امنیتی از دیدار اجمل احمدی با عبدالغفار داوی، رییس شرکت نفتی «داوی گروپ» در بانک مرکزی، از سوی آقای احمدی بلاک شده است.

دادگاه ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، مرکز عدلی و قضایی افغانستان چهار سال پیش (سه‌شنبه، 24 اسد 1396 خورشیدی)، عبدالغفار داوی، رییس شرکت «داوی گروپ» و محمداصغر غیاثی شریک تجاری‌اش را به اتهام «غدر، تبانی با کارمندان دولتی در سوءاستفاده وظیفوی، استفاده از اسناد تزویری» به ٩ سال و ٩ ماه زندان و هر دو را به پرداخت مجموعا بیش از ٣٨ میلیون دالر محکوم کرده بود.

فرزاد لامع، یک خبرنگار دیگر می‌‌‌گوید که آقای احمدی در پی افشاشدن معاشش با خبرنگاران «اعلام جنگ» کرده است: «من هرگز فکر نمی‌کردم که یک فارغ‌‌‌التحصیل دانشگاه هاروارد چنین کاری کند. اگر اسناد جعلی است، بیرون بیا و علیه آن را ثابت کن، در شبکه‌‌‌های اجتماعی خبرنگاران را بلاک نکن.»

مهربانو باختریان، کاربر دیگر نوشته است: «سیاست جدید که اجمل احمدی، برادرزاده رولا غنی، تبعه لبنان و رییس بانک مرکزی افغانستان در قبال مردم افغانستان در پیش گرفته است؛ از الف تا ی همه را بلاک کرده. به جز از کسانی که برایش چاپلوسی می‌کنند.»

مختار یاسا، یک خبرنگار دیگر با نشر عکس‌‌‌های از بلاک‌شدنش توسط آقای احمدی و ذبیح‌الله مجاهد آقای احمدی را «اجمل بلاکر» گفته است: «یک سوالی که باید از این عضو نازدانه کابینه غنی پرسیده شود این است که تا حال چند نفر را و به چه دلیل بلاک کرده؟ تجربه شخصی‌ام نشان می‌دهد که اجمل احمدی و ذبیح‌الله مجاهد حداقل در تویتر هم‌فکرند. هردویش پس از این‌که نظرهای انتقادی‌ام را دیدند، بلاکم کردند.»

انتقاد نهادهای حامی رسانه‌‌‌ها

نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌‌‌ها از عدم پاسخگویی اجمل احمدی، رییس بانک مرکزی افغانستان انتقاد کرده و می‌‌‌گویند که آقای احمدی به‌عنوان یک مسئول حکومتی مکلف است که به پرسش‌‌‌ها و انتقادهای مردم پاسخ دهد و عدم پاسخگویی او به این معناست که آقای احمدی یا در جرم شریک است و یا هم کتمان جرم می‌‌‌کند.

عین‌الدین بهادری، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات می‌‌‌گوید رییس بانک مرکزی افغانستان به‌عنوان یک مسئول حکومتی مکلف است که در برابر پرسش‌‌‌های مردم و گزارش‌‌‌های رسانه‌‌‌ها پاسخگو باشد و باید ثابت کند که قبلا روی کدام میکانیزمی در وزارت مالیه کار کرده و کم‌وکیف این قرارداد و کاری را که او انجام می‌داده، چگونه بوده است: «آقای احمدی باید ثابت کند که ادعایی را که اطلاعات روز کرده موثق است و یا یک ادعا است.»

آقای بهادری همچنان می‌‌‌گوید که تویتر یک حساب شخصی آقای احمدی است و این‌که خبرنگاران را بلاک می‌‌‌کند، مربوط به اخلاق حکومت‌داری خودش است.

در همین حال، صدیق‌الله توحیدی، مسئول امور دادخواهی کمیته‌ مصونیت خبرنگاران افغان به اطلاعات روز می‌‌‌گوید که براساس قانون دسترسی به اطلاعات، پاسخگویی مقامات حکومتی و دولتی یک مکلفیت است: «اگر رییس بانک مرکزی افغانستان حاضر به پاسخ‌‌‌دادن به خبرنگاران نیست، در حقیقت نقض صریح قانون دسترسی به اطلاعات است و این مقام حکومتی باید موأخذه شود.»

آقای توحیدی می‌‌‌گوید که حکومتداری خوب بر مبنای پاسخگویی ایجاد می‌‌‌شود و وقتی مقامات حکومتی پاسخگو نباشد به این معناست که فساد در آن ارگان بیش‌تر رخنه کرده است: «[آقای احمدی] وقتی به سوال خبرنگاران پاسخ نمی‌‌‌گویند به این معناست که یا توانایی صحبت کردن به دو زبان رسمی کشور را ندارد و یا خودش در فسادی دخیل است که از خبرنگاران می‌هراسند.»