رياست عمومی راديو تلويزیون ملی افغانستان در مورد ايجاد صندوق ملی مالی افغانستان يک طرح پيشنهادی را به مقام عالی رياستجمهوری ارائه کرده بود که مورد منظوری آن مقام قرار گرفت و براساس حکم شماره ۳۱۱ مؤرخ ۱۰/۲/۱۳۹۹ مقام عالی رياستجمهوری صندوق ملی مالی افغانستان ايجاد شد.
هدف ايجاد صندوق ملی مالی افغانستان جمعآوری و تسهيل کمکهای ملی و بينالمللی و رساندن آن به مردم میباشد.
حوزه فعاليت، اهداف صندوق، منابع تمويل و چارچوب حقوقی صندوق در اساسنامه که از طرف صندوق تسويد شده، واضح شده است.
قراري که در اساسنامه برای نظارت از فعاليت صندوق يک بورد (هیأت امنا) پیشبينی شده است و در رأس آن ریيسجمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد، بنابراین صندوق در برابر هيأت امنا و مردم پاسخگو میباشد.
در رابطه به جمعآوری کمکها از مراجع ملی و بينالمللی بايد گفت که صندوق ملی مالی افغانستان آمادهی پاسخدهی برای مردم از طريق رسانهها بهشمول راديوتلويزیون ملی و شبکههای اجتماعی بوده و رساندن دوباره کمکها به مردم بهصورت شفاف پاسخگو میباشد.
اخيرا يک گزارش پنجصفحهای از سوی بورد عالی تصميمگيری رياستجمهوری که در رأس آن کبير خان عیساخيل قرار دارد، به مقام عالی رياستجمهوری ارائه شده که در آن دلايل مبنی بر لغو صندوق ملی مالی افغانستان ارقام گرديده است، که هدايت شفاهی ریيسجمهور گزارش متذکره را منظور نموده است.
در زمينه کارمندان صندوق ملی مالی افغانستان موارد ذيل را قابل تذکر میداند:
۱- در گزارش ارائهشده اکثر موارد حقيقت نبوده و ریيسجمهور در اغفال قرار گرفته است.
۲- قبل از فرستادن اين گزارش هيچ نوع هماهنگی و مشوره با راديو تلويزیون ملی و صندوق ملی مالی افغانستان صورت نگرفته است.
۳- در مکتوب که در تاريخ ۹/۴/۱۳۹۹ به آدرس راديو تلويزیون ملی افغانستان مواصلت ورزيده، ریيسجمهور در مورد چارچوب حقوقی، لايحه کاری و مصارف صندوق ملی مالی افغانستان به اداره امور هدايت داده است، اما در مقابل اين هدايت رياست حقوقی، تقنينی و قضايی اداره امور دلايل مبنی بر لغو صندوق ملی مالی افغانستان را ارقام کرده است و در اخير اين گزارش پيشنهادات را مبنی بر ادغام اين صندوق با ادارات ديگر به مقام عالی ارائه کرده است. در حقيقت اين گزارش اغفالکننده بوده و با هدايت مقام عالی رياستجمهوری مطابقت نداشته، به شکل توطئهآميز، يکجانبه و بدون هماهنگی با ادارات مربوطه ارائه شده است.
۴- صندوق ملی مالی افغانستان براساس حکم مقام عالی رياستجمهوری ايجاد شده و لغو آن نيز توسط حکم صورت میگيرد، نه توسط گزارش و هدايت شفاهی.
۵- عدم مسئوليتپذيری هیأت رهبری صندوق ملی مالی افغانستان در قبال سرنوشت کارمندان.
موارد فوق سبب گرديده تا فعاليت های اداره متوقف شده و ۵۲ نفر کارمندان اين اداره که براساس تخصص و اصل شايستهسالاری استخدام شده بودند در حالت بیسرنوشتی قرار گیرند.
کارمندان صندوق ملی مالی افغانستان خواهان بررسی همهجانبه موضوع از سوی کميسيون بیطرف بوده تا موضوع بهصورت عادلانه بررسی شده، عدالت تأمين گردد.
با احترام
کارمندان صندوق ملی مالی افغانستان
