قریب به دو هفته قبل، گروهی از سارقین پلیت‌های موتر چند شهروند را در کابل به سرقت بردند. صاحبان موترها از آن‌جا که کارمندانی برجسته در نهادهای کلیدی دولت-امنیتی بودند، به شماره‌ی تماس اختصاصی ۱۱۹ که ویژه‌ی رسیدگی به شکایات در چنین مواردی است، تماس گرفتند و به آن‌ها توضیح دادند که این پلیت‌ها تا اطلاع ثانوی در اختیار مالکین‌شان نیستند تا اقدامات و تدابیر لازم در صورتی که از این پلیت‌ها برای اهداف و خطرات امنیتی استفاده شد، روی دست گرفته شود. مالکان موترها با دزدان بر سر این‌که چگونه پلیت‌هاشان را بازپس بگیرند در تماس و چانه‌زنی بودند. آن‌ها صرفا به‌دلیل جلوگیری از احتمال سوءاستفاده از این پلیت‌ها با پیامدهای امنیتی به شماره‌ی تماس اختصاصی ۱۱۹ تماس گرفته بودند و در این تماس تصریح کرده بودند که خود، با دزدان در مذاکره و چانه‌زنی هستند بلکه بتوانند پلیت‌ها را بازپس گیرند و این اداره در گزارش رسمی‌اش بدون دخالت در امر بازپس‌گیری پلیت‌ها یا پی‌گیری دزدان صرفا این مورد را در نظر داشته باشد که ممکن است از این پلیت‌ها استفاده‌هایی در راستای اخلال امنیت یا عملیات‌های تخریبی و تروریستی صورت بگیرد. نیم ساعت پس از تماس مالکان موترها به شماره ۱۱۹، دزدان به مالکان موترها تماس می‌گیرند و به آن‌ها هشدار می‌دهند که «مگر نگفته بودیم پولیس را وارد این ماجرا نکنید؟!»
این ماجرا، یک گوشه‌ی کوچک و یکی از صدها نمونه‌ی میزان نفوذ و دسترسی شبکه‌های سرقت، دزدی و باج‌گیری به درون سیستم نهادهای امنیتی کشور را توضیح می‌دهد. ماجرایی که نشان می‌دهد شبکه‌های سرقت و باج‌گیری در کابل، از چنان نفوذ و دسترسی در سیستم نهادهای امنیتی برخوردارند که در نیم ساعت، آخرین تماس و جزئیات هدف موردنظرشان را از یکی از عالی‌ترین مراجع رسیدگی به شکایات و قضایای سرقت در وزارت داخله که مخصوص رسیدگی به این قضایا ایجاد شده، دریافت می‌کنند. فشرده‌ی ماجرا این است که جرایم جنایی، سرقت‌های مسلحانه، اختطاف، باج‌گیری، ترور و دیگر چالش‌های امنیتی ریشه در سیستم دارد. شبکه‌های جرم و جنایت و سرقت، از حوزه‌های امنیتی در محلات پایتخت تا عالی‌ترین بخش‌های وزارت داخله و دیگر نهادهای امنیتی، ریشه دوانده و نفوذ و دسترسی دارد. سیستم امنیتی کابل، به نفوذ سارقین در ارگان‌هایش و در مواردی تبانی با این شبکه‌ها آلوده است. هر کارشیوه، تدبیر و برنامه‌ای که برای مبارزه با ناامنی، جرایم جنایی و سرقت در پایتخت روی دست گرفته می‌شود، معطوف به اصلاح سیستم، ضربه‌زدن به ریشه‌های نفوذ شبکه‌های سرقت و پی‌گرد قاطعانه‌ی هر نوع اهمال، کم‌کاری و تبانی مسئولین امنیتی با شبکه‌های جرمی نباشد، محکوم به شکست و ناکامی است و کاربردی جز ابراز وجود پوپولیستی، قهرمان‌بازی و مردم‌فریبی ندارد.
امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری، به‌تازگی در حساب فیسبوک‌اش خبر داده است که او «برای چند هفته» مسئول رسیدگی به مشکلات امنیتی کابل، مهار ناامنی و مبارزه با جرایم جنایی و شبکه‌های سرقت و باج‌گیری شده است. او به شبکه‌های جرمی هشدار و به مردم تعهد و دلگرمی داده است که در راستای تطبیق قانون و تأمین امنیت مردم، «هیچ نوع مصلحت و ترحم بر جنایت» در قاموس‌اش وجود ندارد.
وقتی مردم و عوام از میزان نفوذ و رخنه‌ی شبکه‌های جرمی و جنایی در سیستم نهادهای امنیتی مطلع هستند، قطعا مسئولان امنیتی و معاون اول ریاست‌جمهوری، با جزئیات تمام بر این موضوع اشراف دارند. به‌نظر می‌رسد مبارزه با جرایم و ناامنی در پایتخت، مسئولیت و مأموریتی نیست که در «چند هفته» موفقانه به سرانجام برسد. در توانایی معاون نخست ریاست‌جمهوری در مهار ناامنی و مبارزه به جرایم جنایی در کابل، تردیدی نیست. اما مسأله این است که موفقیت در مبارزه با این چالش در درون سیستم و معطوف به اصلاح سیستم، در «چند هفته» با تردید مواجه است. مگر آن‌که با اقدامات ضربتی اما مؤقت و معطوف به سطح و نه عمق مشکل، برای چند هفته، شبکه‌های جرمی و سرقت را به خانه‌نشینی و اختفا مجبور کنند. اتفاقی که صرفا پاک‌کردن ظاهر مسأله است و برای سارقین حکم یک تفریح و رخصتی مؤقت خواهد داشت.
هر برنامه‌ای که برای مبارزه با ناامنی و مهار جرایم در پایتخت و دیگر کلان‌شهرهای درگیر با این چالش درنظر گرفته می‌شود، باید معطوف به اصلاح سیستم و با چشم‌انداز درازمدت اجرایی شود. اصلاح سیستم ناتوان، آلوده و گاهی در تبانی با شبکه‌های جرمی، کار چندشبه و چند هفته نیست. معاون رییس‌جمهوری باید به‌صورت درازمدت و تا حصول اطمینان از موفقیت حداکثری در این امر، مسئولیت مستقیم تأمین امنیت پایتخت را به عهده بگیرد. در غیر آن، ممکن است تا زمانی که آقای صالح در رأس این برنامه قرار دارد، به صورت مؤقت خنجر سرقت و جنایت در پایتخت غلاف شود اما بار دیگر از نیام برکشیده خواهد شد. این خنجری که تا قلب عالی‌ترین ارگان‌های نهادهای امنیتی فرو رفته، باید شکسته شود.