از چند ماه به این‌سو، حلقه‌ی اصلی قدرت در ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان، با خلق و فراهم‌کردن امکانهای مقابله با یکی از خطیرترین سناریوهای دو دهه‌ی اخیر که ممکن است افغانستان با آن گلاویز شود، درگیر است. سناریوی افزایش خشونت و فشار نظامی طالبان بر دولت در غیبت یا کاهش چشمگیر حمایت نظامی و اقتصادی وسیعی که ایالات متحده قبل از امضای توافق‌نامه‌ی دوحه با طالبان، در اختیار دولت افغانستان قرار می‌داد. در این سناریو، آن‌چنان که اکنون در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود، حلقه‌ی اول قدرت در ارگ، مصمم است که در برابر فشار نظامی طالبان و وسیع‌شدن شعاع خشونت و جنگ به مقاومت و دفاع ادامه دهد.
در چارچوب پروسه‌ی صلح افغانستان و به موجب توافق‌نامه‌ی دوحه، ایالات متحده متعهد شده است که مشروط به متعهدماندن طالبان به مفاد این سند، نیروهایش را مرحله به مرحله از افغانستان خارج کند، مذاکرات بین‌الافغانی برگزار و تا مرحله‌ی اعلام و اجرای آتش‌بس یا دست‌کم کاهش چشمگیر خشونت ادامه یابد. اما این تمام ماجرا نیست. واقع این است که اجرایی‌شدن این مراحل از پروسه‌ی صلح، به‌منظور دستیابی به یک غایت اصلی طراحی شده است؛ دستیابی به یک توافق‌نامه‌ی جامع به‌منظور حل سیاسی منازعه‌ی افغانستان بر مبنای یک «فرمول جدید» که در توافق‌نامه‌ی دوحه میان ایالات متحده و طالبان از آن به «دولت اسلامی پساتوافق» تعبیر شده است.
غایت مدنظر از پروسه‌ی صلح افغانستان که ایالات متحده و طالبان به دستیابی به آن چشم دوخته و بخش وسیعی از نیروهای سیاسی کشور نیز به میل یا اکراه با آن همسو است، عقد توافق سیاسی و اجرایی‌شدن آن از مسیر برپایی حکومت مؤقت و تعدیل و تغییر ساختار سیاسی موجود است. این غایت اما برای ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان، تعریف دیگری دارد. براساس چشم‌انداز رییس‌جمهور غنی، مصالحه با طالبان و حل سیاسی منازعه‌ی جاری در کشور باید معطوف به مشارکت طالبان در قدرت و بی‌نیاز از تغییر ساختار نظام صورت بگیرد. چیزی که تیم سیاسی رییس‌جمهور غنی از آن به «دفاع از جمهوریت» تعبیر می‌کند. دست‌کم تاکنون، با اتکا به مواضع و سخنانی که آقای غنی و حلقه‌ی اول قدرت در اطراف‌اش در مناسبت‌های مختلف و به‌صورت مکرر بیان کرده، و چشم‌داشت به خلق امکانهای «مقاومت در برابر فشار نظامی طالبان» به‌نظر می‌رسد، تیم سیاسی آقای غنی بر مهم‌ترین مطالبه‌اش، یعنی «دفاع از جمهوریت» جدی است.
تضادی این چنین بزرگ میان دو دیدگاه و چشم‌انداز در خصوص پروسه‌ی صلح کشور، هشدار وقوع سناریویی را برای حلقه‌ی اصلی قدرت در ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان به صدا درآورده است که ممکن است حکومت افغانستان مجبور شود بی‌نصیب از دریافت حمایت نظامی ایالات متحده یا کاهش حمایت‌ها و حتا جایگزین‌کردن متحد استراتژیک‌اش به مصاف شورش برود. مجبوریتی که برای حکومت افغانستان شرایط دشواری را رقم خواهد زد. واقع این است که احتمال مواجه‌شدن با این مجبوریت و شرایط دشوار برای رییس‌جمهور غنی، از تنگنایی می‌آید که در آن، آقای غنی مجبور شد یک باج بزرگ به متحد استراتژیک افغانستان و مهندس پروسه‌ی جاری صلح بپردازد. آن تنگنا چه بود؟
چند ماه به عقب برمی‌گردیم. در آخرین ماه زمستان ۱۳۹۸، تیم دیپلمات‌های ایالات متحده به رهبری زلمی خلیل‌زاد آماده می‌شد که پس از دو سال مذاکرات فشرده، توافق‌نامه‌ی پایان‌دادن به طولانی‌ترین جنگ تاریخ کشورشان را با گروه طالبان در دوحه امضا کند. توافقنامهای که حکومت افغانستان را با وصف آن‌که هیچ نفوذ و سهمی در مذاکرات و تدوین مفاد توافق‌نامه نداشت، ملزم به رهایی پنج‌هزار زندانی طالبان می‌کرد. از آن مهم‌تر، این توافق‌نامه، حکومت افغانستان را به پروسه‌ای وارد می‌کرد که غایت و انتهای آن به شکل‌گیری «حکومت اسلامی پساتوافق» می‌انجامید. سرانجام در ۱۰ حوت ۱۳۹۸، توافق‌نامه‌ی دوحه میان ایالات متحده و طالبان به امضا رسید.
توافق‌نامه‌ی صلح ایالات متحده و طالبان اما، برای رییس‌جمهور غنی سندی بود که تقریبا حکم جام شوکران را داشت. این توافق‌نامه، در کنار دیگر مطالبات جدی رییس‌جمهور غنی، مهم‌ترین خط سرخ او در خصوص مصالحه با طالبان را نشانه رفته بود. تشکیل «حکومت اسلامی پساتوافق» که در این توافق‌نامه بر آن تصریح شده بود، ترم سیاسی «دفاع از جمهوریت» آقای غنی را نفی می‌کرد. برخلاف اکنون که رییس‌جمهور غنی و تیم سیاسی‌اش با صراحت لهجه، بی‌پروا و عریان از هر مجلس و تریبونی برای تأکید بر «دفاع از جمهوریت» استفاده می‌کند، در آن هنگامه، او در تنگنایی قرار داشت که مجبورش می‌کرد مهر سکوت بر لب بزند.
پس از نزدیک به یک سال تقلای همه‌جانبه و استفاده از تمام توان و امکانات مالی و سیاسی برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در شرایطی که اراده و حمایت سیاسی داخلی و بین‌المللی از برگزاری آن در کم‌ترین حد قرار داشت، کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری را در ۲۹ دلو پارسال اعلام کرد و آقای غنی را برنده‌ی این انتخابات دانست. اعلام نتیجه و پیروزی، مشروعیت و اقتداری را که آقای غنی از برگزاری انتخابات در پی دستیابی به آن بود فراهم نمی‌کرد. سقوط آزاد مشارکت در انتخابات که ملاکی غیررسمی اما تأثیرگذار در مشروعیت‌بخشی به زعیم سیاسی است و متهم‌شدن وسیع پروسه به تقلب و امتناع از پذیرش نتیجه‌ی اعلام‌شده از طرف رقبا، مشروعیت آقای غنی را به چالشی سخت مواجه کرد. آقای عبدالله با برخورداری از حمایت یک تیم سیاسی قدرتمند و بانفوذ، اعلام پیروزی کرد و هشدار داد که اگر به اعتراض این تیم رسیدگی نشده و آقای غنی مراسم تحلیف برگزار کند، حکومت موازی اعلام خواهد کرد.
آقای غنی در وضعیتی قرار گرفته بود که برای مواجهه با فشار و چالش‌های سیاسی خلق‌شده و دستیابی به نتیجه‌ای که یک‌سال تمام نیرو و امکانات سیاسی‌اش را صرف رسیدن به آن کرده بود، از خطوط سرخ و برخی از مهم‌ترین مطالبات‌اش در مورد توافقنامهای که میان ایالات متحده و طالبان به امضا رسیده بود، بگذرد. این باج‌دهی به ایالات متحده، در برابر امتناع این کشور از اعتراض صریح به سلامت انتخابات و حمایت‌نکردن از تیم سیاسی آقای عبدالله را که تا آن زمان اکثرا با پروسه و مفاد توافق‌نامه مواضع همسو بود، برای آقای غنی فراهم می‌کرد. آقای غنی در برابر اشتراک زلمی خلیل‌زاد و اسکات میلر به مراسم تحلیف‌اش، حاضر شد از مخالفت با مفاد توافق‌نامه‌ی صلح ایالات متحده بگذرد و در سخنرانی خود در مراسم تحلیف، اعلام کند که «به زودی حکم رهایی پنج‌هزار زندانی طالب را امضا می‌کند».
مخالفت صریح رییس‌جمهور غنی با «فرمولی جدید» برای حل منازعه‌ی افغانستان تا سرحد مقدمه‌چینی و آمادگی برای پیشبرد یک‌تنه‌ی جنگ با طالبان که این روزها، در شعارها و مواضع حلقه‌ی اول قدرت در ارگ ریاست‌جمهوری بازتاب می‌یابد، اما یک پاشنه‌ی آشیل بزرگ دارد. مناسب‌ترین زمان برای اعلام و ابلاغ این مخالفت به این میزان از صراحت و جدیت، حوت ۱۳۹۸ بود که ایالات متحده و طالبان موافقنامه‌ی دوحه را با چشم‌انداز «تشکیل حکومت اسلامی پساتوافق» به امضا رساند. اگر حکومت مؤقت و تغییر و تعدیل ساختار سیاسی آن‌چنان که تیم سیاسی آقای غنی تبلیغ می‌کند، بربادرفتن داشته‌ها و نداشته‌های کشور است، افغانستان باید در حوت ۱۳۹۸ که سند رسمی این چشم‌انداز به امضا رسید، در برابر آن با انسجام و یکدستگی ایستادگی می‌کرد. واقع این است که آقای غنی، در آن هنگامه‌ی شور و شر و محصور در چالش‌ها و فشارهای سهمگین سیاسی، به تضمین‌کردن حضورش در رأس قدرت و مسجل‌شدن ریاست‌اش بر جمهوری اسلامی افغانستان چشم داشت. تنگنایی که وادارش کرد، باجی به بزرگی امضای فرمان رهایی پنج‌هزار زندانی طالب و سکوت در برابر به رسمیت‌شناخته‌شدن «تشکیل حکومت اسلامی پساتوافق» در توافق‌نامه‌ی دوحه را بپردازد. هشت ماه پس از امضای توافق‌نامه‌ی دوحه در وضعیتی که پنج‌هزار جنگ‌جوی طالب از زندان‌ها رها و مذاکرات بین‌الافغانی آغاز شده است، مخالفت با مفاد این توافق‌نامه و اعلام آمادگی برای پیشبرد جنگ یک‌تنه در برابر شورش سهمگینی که قباحت‌زدایی از آن اکنون یک خبط سیاسی برای اکثر طرف‌های جنگ افغانستان نیست، تقریبا رفتن پشت آبی‌ست که از جوی گذشته است. زمان مناسب این مخالفت، حوت ۱۳۹۸ بود.