یک شب بهاری ماه مارچ ۲۰۱۸ که هوای سویدن تازه گرم و ملایم شده بود، فضای اتاق فرزاد (مستعار) اما سنگین و سرد بود. عقربه ساعت به ۱۰ شب نزدیک میشد و فضای ذهن فرزاد هم مثل اتاقش سنگین بود. بعد از چند دقیقه خود را جلوی خانهی دوستش روی زمین یافت، اما چیزی بیشتر به یاد نمیآورد. فرزاد قصد خودکشی داشت و از پنجرهی منزل دوم خانهی دوستش خود را پایین انداخته بود.
فرزاد بعد یک ساعت وقتی به هوش میآید، لباسش را پر از خون میبیند و درد شدیدی از ناحیهی سر حس میکند: «غیر قابل تحمل بود.» اما دوستان و همسایههایش او را بهجای شفاخانه به درون اتاق برده و از آب تنها داروی قابل دسترس برای به هوشآوردن فرزاد استفاده میکنند.
فرزاد نوجوان مانند هزاران کودک و نوجوان پناهجوی دیگر سه بار از سوی دادگاه مهاجرت پاسخ رد/منفی دریافت کرده و نامه احضاریه پولیس و ترک خانه را هم خوانده است. وقتی سر و گردنش از خون سرخ شده و با درد جانکاه دست و پنجه نرم میکرد، قادر نبود به شفاخانه برود؛ چون در لیست سیاه کشور سویدن قرار گرفته و از همه خدمات چون کارت بانک، کمکهزینه، خانه، درس و … محروم شده است: «در یک مکانی بودم که هیچ چیزی و هیچ راه حلی برایم نمانده بود.»
براساس آمار فعالان حقوق کودکان و مهاجران در سویدن، حدود ۳۵ هزار کودک در سال ۲۰۱۵ در کشور سویدن درخواست پناهندگی ثبت کرده که حدود ۲۵ هزار نفر آن از افغانستان به سویدن رفتهاند. ماریت تورنقویست، نویسنده و نقاش ادبیات کودکان به اطلاعات روز میگوید که سویدن یکی از کشورهای بود که در سال ۲۰۱۵ «واقعا» از این کودکان پذیرایی گرم کرده و خانوادههای سویدنی درهایشان را بهروی این کودکان گشودند: «خانوادهها وقتی متوجه شدند که کودکان بدون سرپرست با سپری کردن حوادث وحشتناک به سویدن رسیدهاند، تصمیم گرفتند که از این کودکان مراقبت کنند.»
مدافعان حقوق کودکان در اروپا میگویند که بیشتر این کودکان که ۱۵ سال و کمتر از آن عمر دارند، بهدلیل خشونت و آزار و اذیت از کشورهای جنگزدهی چون افغانستان، سوریه، سومالیا، اریتره، عراق و اتیوپی مهاجر شده و در کشور سویدن درخواست پناهندگی دادهاند. بخشی از این کودکان راههای قاچاقی و سفرهای دریایی به اروپا را به تنهایی سپری کرده و بخشی دیگری از این کودکان بیسرپرست در جریان سفر به اروپا از خانوادهها و همراهانشان جدا شدهاند.
سال ۲۰۱۵ فصل خوبی برای کودکان بدون همراه/سرپرست که در سویدن درخواست پناهندگی ثبت کرده بودند، محسوب میشود. دروازه خانوادههای سویدنی به روی آنها باز شدند، شامل درس مکتب و دانشگاه شدند، به خدمات دولتی و شهروندی دسترسی پیدا کردند و وعدهی تابعیت سویدن را دریافت کردند. اما این فصل خوب دیری نپایید. اشتراک رییسجمهور غنی در کنفرانس بروکسل فصل بدی را برای زندگی این کودکان در سویدن رقم زد.
در حاشیهی کنفرانس بروکسل در دوم اکتبر سال ۲۰۱۶، یک معاهدهی دوجانبه تحت عنوان «راهکار مشترک برای آینده» (Joint Way Forward) میان دولت افغانستان و اتحادیهی اروپا به امضا رسید. تسهیل اخراج افغانهای که در کشورهای اروپایی پاسخ رد میگیرند و جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی افغانها به اروپا، محور اصلی این معاهده را تشکیل میدهد.
براساس این معاهده، اتحادیه اروپا در بدل اخراج مهاجران افغانستان کمکهای خود به افغانستان را ادامه میدهد و دولت افغانستان هم تعهد کرده است که مهاجران اخراجشده را پذیرفته و زمینهی آغاز زندگی بهتر در افغانستان چون درس، شغل و امنیت را برای این اخراجشدگان فراهم میکند.
در عین حال، افغانستان با دولت سویدن در بخش مهاجران یک معاهدهی دوجانبهی دیگر را هم امضا کرده است. در این معاهده طرف افغانستان تعهد کرده که زمینهی برگشت و زندگی امن را مهیا میکند. این توافقنامه دولت افغانستان و اتحادیه اروپا اعتراضهای شدیدی داخلی و خارجی را در پی داشت.
خانم تورنقویست میگوید: «این معاهدات طوری است که از کودکان برای دریافت پول [کمک] استفاده میکند که بهنظر ما راه درستی نیست. گروه ما میخواهد که فقط اخراج داوطلبانه ادامه پیدا کند و کمکها به افغانستان نباید با اخراج پناهجویان ربط داشته باشد.»
در پی این تغییر در قانون مهاجرت سویدن، حدود سههزار کودک و نوجوان از سویدن فرار کردهاند و به امید دریافت شهروندی در پاریس فرانسه بهسر میبرند. این برای کودکان که در سنین ۱۳ به سویدن آمدهاند و بعد از پنج سال در کشور دیگر بهدنبال دریافت تابعیت سرگردان میگردند، کاملا ناامیدکننده است. فرزاد نوجوان تصمیم گرفته است که در سویدن باقی بماند و به کمک یک خانواده سویدنی بهصورت پنهانی به زندگی خود در این کشور ادامه دهد. اما اکبر تصمیم دیگری دارد.
اکبر ۱۹ ساله، جوانی دیگریست که در سال ۲۰۱۵ وارد سویدن شد و بعد از سه بار پاسخ منفی دادگاه مهاجرت، از ترس اخراجشدن اجباری به کشور بلژیک فرار کرده است. اکبر به اطلاعات روز میگوید که دادگاه هیچ دلیل قانعکننده برای رد درخواستش نداده است: «به ما میگفت که رییسجمهورتان میگوید افغانستان امن است و باید برگردید.»
اکبر میگوید که اگر فرار نمیکرد، دولت سویدن او را به زندان سربسته (Forward) انتقال میداد. به گفته اکبر، مهاجران که داوطلبانه برنمیگردند، در این مکان زندانگونه تا زمانی نگهداری میشود که به تنگ آمده و خود درخواست برگشت را امضا کند.
اکبر در سویدن تا صنف دوم دانشگاه درس خوانده و زبان سویدنی را آموخته است، اما حالا مجبور است که سنگ بنای زندگیاش را در بلژیک از نو بگذارد و راه طولانی را طی کند.
کارزار «سویدن! باهم بمانید!»
در پی اخراج شماری از کودکان بدون سرپرست از سویدن، حالا شماری از سازمانها و نهادهای سویدنی همراه با شماری زیادی از حقوقدانان، استادان، مدافعان حقوق کودکان و مهاجران، نویسندگان، وکلای مدافع، ناشران، خوانندگان و فیلمسازان بهشمول ایمیریتس کی جی همر، اسقف اعظم کلیسای سویدن کارزاری را در رسانهها و شبکههای اجتماعی تحت عنوان« سویدن! با هم بمانید! اطفال بدون سرپست پناهنده را باز نگردانید!» راه انداختهاند.
تاکنون بیشتر از ۱۳ هزار و ۴۰۰ تن و ۱۶۰ نهاد بهشمول سازمانها، شرکتها و مکاتب به این کارزار پیوسته است. علاوه بر این، ۱۸ تن دیگر بهشمول استادان، حقوقدانان، نویسندگان و سیاستمداران مشهور بهعنوان سفیران این کارزار فعالیت میکنند. سفیران این کارزار چالشها و مشکلات فراروی کودکان بدون سرپرست مهارجر در سویدن را بهصورت اساسی بررسی کرده و از حکومت سویدن در کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در جنوا شکایت کردهاند. در این شکایت آمده است که حکومت سویدن در سالهای پس از ۲۰۱۵ مرتکب تخطیهای آشکار و ثابتشدهی حقوق بشری و نقض آزادیهای اساسی کودکان مهاجر بدون همراه شده است.
در این شکایت همچنان آمده است که کشور سویدن تعهدات خود در قبال حق پناهندگی، حقوق کودک، حق قانونی اطمینان و حاکمیت قانون، حق زندگی که در آن همه حق آزادی دارند و امنیت شخصی هزاران کودک بیسرپرست را که در سال ۲۰۱۵ وارد سویدن شدند، بهشدت در معرض خطر قرار داده است.
فعالان این کارزار میگویند که رفتارهای نامناسب حکومت سویدن با این کودکان و نوجوانان آسیبپذیر در قالب تجدید ارزیابی سن خودسرانه، حبس غیرقانونی و اعزام اجباری به کشورهای جنگزده، تقسیم خانوادهها، کلاسهای مدارس و انجمنهای ورزشی و مجامع در سراسر سویدن و سایر اقدامات ناعادلانه دیگر، آسیبهای جبرانناپذیری را در کل جامعه سویدن بر جای میگذارد.
در اتحادیه اروپا هیچ کشوری نمیتواند کودک بیسرپرست زیر ۱۸ سال را اخراج کند. اما مدافعان حقوق کودکان میگویند که کشور سویدن سن کودکان را به میل خودشان تعیین میکند و اسناد هویت کشور اصلی کودکان را بیاعتبار میخواند.
ماریت تورنقویست، یکی از راهاندازان اصلی این کارزار در صحبت با اطلاعات روز میگوید: «حکومت سویدن یک نوع نیرنگ برای اخراج کودکان را روی دست گرفت. برای مثال آنها سن کودکان را به میل خودشان تعین میکنند و تذکره افغانستان را هم قبول ندارند. من از یک کودک ۱۵ ساله سرپرستی میکردم اما دولت سویدن سن او را ۱۸ ساله تعیین کرد تا بتواند اخراج کند.»
اعضای این کارزار خطاب به حکومت و پارلمان سویدن میگویند: «ما خواهان اجازه اقامت دائمی برای همه اطفال بدون سرپرست پناهنده از تمام ملیتها که بیش از یک سال در سویدن زندگی کردهاند، میباشیم.»
خانم تورنقویست همچنان باور دارد که بسیاری از این کودکان که حدود پنج سال در سویدن زندگی کردند، از نگاه فرهنگی، رفتاری و طرز دید به قضایا تغییر کردهاند و دیگر آن کودک افغانستانی پنج سال پیش نیست، بلکه با فرهنگ و رفتار سویدن خود را وفق دادهاند. به باور او، در میان کودکان بهصورت ویژه زندگی کودکان دختر بسیار تغییر کردند و آنها با زندگی آزاد وفق کردند: «میان کودکان افغانستان و کودکان سویدن تفاوت زیادی وجود دارد. برگشتاندن این کودکان مثل این است که یک کودک سویدنی را به افغانستان ببرید.»
فعالان این کارزار در قدم بعدی یک گزارش ۳۰ صفحهای را در مورد وضعیت کودکان بدون سرپرست تهیه کرده و قرار است آن را به وزارت عدلیه سویدن بسپارد. خانم تورنقویست میگوید که بسیاری از شهروندان سویدن نمیدانند که واقعیت چه است و دولت حقایق در مورد اینکه افغانستان امن نیست، از مردم پنهان میکند.
ماه گذشته در ۱۵سپتامبر، بیش از ۴۰ سازمان غیردولتی در اوپا اعلامیهی مشترک تحت عنوان «افغانستان امن نیست: توافقنامهی «راهکار مشترک برای آینده» به معنای دو قدم به عقب است» به نشر رساندند و از کشورهای اروپا درخواست کردند که از اخراج پناهجویان افغان جلوگیری کند.
در همین حال، در فهرست جهانی صلح برای دومین سال پیهم افغانستان در فهرست ناامنترین کشورهای جهان قرار گرفته است. در گزارش نیمهی اول سال ۲۰۲۰ یوناما تلفات غیرنظامی را سههزار و ۴۵۸ نفر ثبت شده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانهی سازمان ملل متحد (OCHA) دربررسی اجمالی سال ۲۰۲۰ خود تخمین زده است که تقریبا یکچهارم نفوس افغانستان (۹.۴ میلیون از جمعیت ۳۸ میلیونی) به کمکهای بشردوستانه نیاز دارد. براساس امار مجله «Long War» ۶۶ درصد مناطق افغانستان یا در جنگ با طالبان قرار دارد و یا تحت کنترل آنان است، اما این رقم در جنوری ۲۰۱۶ تنها ۲۱ درصد بود. بر بنیاد آمار سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) از جنوری ۲۰۲۰ به اینسو ۳۸۸ هزار و ۱۰۳ نفر از ایران و پاکستان یا عودت کرده و یا اخراج شدهاند.
سرنوشت اخراجشدگان در افغانستان؛ خودکشی، جنگ سوریه و طالبان
نهادهای مدافع حقوق مهاجران در افغانستان میگویند که بستن مرزهای اروپا و اخراج پناهجویان از اروپا هیچ تأثیری روی مهاجرت افغانها نداشته است. این نهادها میگویند که پناهجویان اخراجشده از کشورهای اروپایی به افغانستان با چالشهای جدی روبهرویند و در معرض آسیبهای جدی قرار میگیرند؛ از چالشهای امنیتی تا گرفتاری در دام اعتیاد و مافیایی مواد مخدر و از پیوستن به صفوف طالبان تا اشتراک در جنگ سوریه به حمایت از رژیم اسد.
عبدالغفور رفیعی، رییس سازمان مشورهدهی و حمایت مهاجران افغان که از چند سال به اینسو در بخش مشورهدهی و حمایت از پناهجویان اخراجشده از کشورهای اروپایی کار میکند، میگوید که یکی از مهمترین چالشهای پناهجویان اخراجشده به افغانستان مشکل امنیتی است و بیشتر پناهجویان افغانهاییاند که در ایران و پاکستان زندگی میکرده و از آنجا به اروپا سفر کردهاند: «آنها در زندگی خود شاید صدای فیر و انفجار را نشنیدهاند. وقتی وارد کشور میشوند اولین باری است که با جنگ و انفجار روبهرو میشوند و به همین دلیل شماری زیادی از آنها یک هفته یا دو هفته بیشتر در افغانستان نمانده و دوباره راه مهاجرت را در پیش میگیرند.»
به باور آقای رفیعی، نبود اقارب و فامیل چالش دیگری است که شماری زیادی از مهاجران با آن روبهرویند و فامیلهای شماری زیادی از آنها ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از افغانستان خارج شدند و حالا اینها در افغانستان هیچ کسی را نمیشناسند: «با کسانی صحبت کردیم که جز من در افغانستان هیچ کسی را نمیشناسند. آنهایی که تغییر دین داده و به مسیحیت یا آتیستی گرویدهاند بیشتر در معرض خطر قرار دارند.»
مرتضی موسوی، نوجوانی است که در سال ۲۰۱۴ به سویدن رسیده بوده و بعد از یکونیم سال در پی امضای توافقنامه افغانستان با اروپا از سویدن بهصورت اجباری اخراج میشود. مرتضی از کودکی در خانهی کاکایش در ایران بزرگ شده است و فعلا جز یک خواهر ناتنی که در ایران زندگی میکند، هیچ اقارب دیگر ندارد.
داستان مرتضی مثل دهها و صدها جوان دیگر پر از ماجرای تلخ است. وقتی فرودگاه کابل میرسد، تنها یکهزار و ۵۰۰ افغانی کرایه موتر دریافت میکند. مرتضی میماند که با این پول چه کند؟ اتاق، لباس، غذا یا کرایه موتر؟
براساس موافقتنامهی دولت افغانستان با اتحادیهی اروپا، پناهجویان اخراجشده باید کمکهای مالی دریافت کنند تا بتوانند زندگی خود را در افغانستان سروسامان بدهند. اما نهادهای حامی پناهجویان میگویند که پروسه کمکرسانی به عودتکنندگان از کشورهای اروپایی چنان جنجالی و پردردسر است که تعداد اندکی از پناهجویان اخراجشده قادر به دریافت آن میشوند و بخش زیادی بعد از ماهها این کمک را دریافت نمیتوانند و شماری چون ناامیدند هیچ درخواستی برای دریافت کمک ثبت نمیکنند.
سازمان مشورهدهی و حمایت مهاجران افغان به پناهجویانی که جایی برای بودوباش ندارند، بهصورت موقتی در پناهگاهش جای میدهد. مرتضی با استفاده از این پناهگاه برای دریافت کمک دولت و اتحادیه اروپا اقدام میکند اما با دشواری مواجه میشود. مسئولان توزیع کمکها به او میگوید: «شما بروید یک شریکی پیدا کنید که در دکاش ۴ یا ۵ هزار دالر سرمایه داشته باشد، بروید خرید کنید و بل خرید را به ما بیارید و ما پول را به خود شما نه، بلکه به دکانداری میدهیم که شما از او خرید کردید.»
مرتضی به اطلاعات روز میگوید: «چیزی را که میگفت برای ما اصلا امکان نداشت. ما جایی برای بودوباش نداشتیم و غذایی برای خوردن. کسی که ما را نشناسد با ما شریک نمیشود.»
بعد از چند وقت سرگردانی، مرتضی از مسیر قاچاقی خود را به ایران میرساند، اما باز اخراج میشود. چون چارهای جز رفتن نمییابد، دوباره عزم سفر میکند. در هنگام عبور از مرز نیمروز سربازان مرزی ایران متوجه شده و بهسوی آنها شلیک میکند. یک مرمی پای مرتضی را میشکافد و باعث میشود که چند ماه در تهران روی تخت شفاخانه بخوابد.
حکومت ایران بهدلیل عبور غیرقانونی از مرز، مرتضی را به هفت ماه زندان و پرداخت ۱۴ میلیون تومان جریمه محکوم میکند. فقط چند روز قبل از شفاخانه مرخص شده است و در خانهی خواهر ناتنیاش شب و روز میگذارند. در مرز کلیهی ناجورش آسیب دیده و هر چند روز بعد باید «دیالیز» شود. با آنکه جریمه و بعضی مصارفش از سوی نهادهای حامی پناهجویان پرداخت میشود، اما مانده است که با دست و پای معلول چگونه هزینهی سنگین دیالیز و مصارف دوا و درمان را تهیه کند. مشکلاتی که همه از تصمیم دادگاه مهاجرت سویدن آغاز شد. حالا او بهجای تمرکز روی درس و زندگی آرام باید در مورد هزینهی درمان و تخت شفاخانههای تهران فکر کند.
رییس سازمان مشورهدهی و حمایت از پناهجویان افغان میگوید که هیچ نوع نظارتی در مورد مهاجران برگشته از اروپا وجود ندارد و از سوی دولت افغانستان بهجز تهیهی لیست دیگر «کوچکترین کمکی» برای آنها صورت نمیگیرد: «تجربه شخصی خودم میگوید که بیشتر آنها [پناهجویان اخراجشده از اروپا] دوباره افغانستان را ترک میکند. بیشتر کسانی را که من دیدم حالا یا در ایران، یا در ترکیه و یا در یوناناند.»
نهادهای حامی پناهجویان میگویند که دولت با آنکه در مقابل اخراج پناهجویان از اروپا کمک مالی دریافت میکنند، هیچ توجهی به پناهجویان اخراجشده از اروپا ندارند. رفیعی میگوید: «وقتی میگویم که ردمرزیها را قبول نکنید، میگویند که چرا قبول نکنیم؟ کمکها قطع میشود.»
آقای رفیقی میگوید که این گروه از پناهجویان از هر نگاه بسیار آسیبپذیر است؛ از گرفتاری در دام مواد مخدر تا پیوستن به صفوف طالبان و اشتراک در جنگ سوریه به حمایت از رژیم بشار اسد: «چون گزینهی بهتری از این در اختیار آنها وجود ندارد.»
عبدالغفور رفیعی که در بخش مهاجرت تخصص دارد میگوید که اخراج پناهجویان از اروپا و بستن مرزهای اروپا هیچ تأثیری روی مهاجرت افغانها نداشته است: «وضعیت باخت-باخت است. هیچ کسی برنده نیست. کشورهای اروپایی برای اخراج مهاجران میلیونها دالر را مصرف میکنند و مهاجران هم مجبور میشوند که دوباره مهاجرت کنند و میلیونها دالر را مصرف کنند.»
در حال حاضر هم شماری زیادی از افغانها بهدلیل ناامنی، سرقتهای مسلحانه در شهرها و شاهراهها، سرنوشت مبهم صلح و هزار دلیل دیگر کشور را ترک میکنند.
مدت اعتبار موافقتنامه «راهکار مشترک برای آینده» در اول ماه جاری میلادی (۶ اکتبر) به پایان رسیده است، اما دو طرف آن را تا ختم سال جاری میلادی تمدید کرده است. برای تمدید این موافقتنامه افغانستان باید ثابت کند که شرایط مناسب برای برگشت پناهجویان آماده است و از سوی دیگر دولتهای اروپایی هم باید مردم خودشان را قناعت بدهند که آنها در چند سال حضورشان در افغانستان امنیت آورده است.
آقای رفیعی میگوید که در این بخش «سلسلهی دروغ جریان دارد. طرف افغانستان به آنها میگوید که افغانستان امن است و دولت ها هم به مردم خود میگویند که امن است و بعضی کشورها و مردم اروپا از وضعیت جاری خبر ندارند. اینجا فقط پناهجویان ضرر میکنند.»
پاسخ وزارت مهاجران؛ موافقتنامه تمدید میشود
مسئولان در وزارت امور مهاجران و عودتکنندگان میگوید که موافقتنامهی «راهکار مشترک برای آینده» میان افغانستان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در ۶ اکتبر ۲۰۱۶ امضا شده بود، تمدید میشود.
رضا باهر، معاون سخنگوی این وزارت در صحبت به اطلاعات روز میگوید که این موافقتنامه از بازگشت اجباری کتلوی افغانها از اروپا جلوگیری کرده و زمینهی بیشتری را برای پذیرششان در کشورهای میزبان فراهم میکند: «دولت افغانستان تعهد و تصمیم جدی روی تمدید این توافقنامه را دارد و تیمهای تخنیکی روی چگونگی تمدید آن کار میکند.»
به گفتهی معاون سخنگوی وزارت امور مهاجران و عودتکنندگان، تنها پناهجویانی براساس این تفاهمنامه به اففانستان اخراج میشوند که درخواست پناهندگی آنها از سوی اداره مهاجرت و محاکم سهگانهی کشورهای اروپایی رد میشود. او میگوید که کودکان بیسرپرست زیر سن، خانمهای تنها، خانمهای که سرپرست فامیل، افراد مسن و افراد شدیدا مریض از گروههای آسیبپذیر بهشمار میروند و به هیچ وجه بهصورت اجباری اخراج نمیشوند.
اقای باهر میگوید تنها کسانی که بهصورت داوطلبانه از اروپا برگشت میکنند، کمکهای مالی و تشویقیه دریافت میکنند که مقدار آن از پنج هزار تا هفت هزار یورو در نظر گرفته شده است.
براساس اطلاعات وزارت امور مهاجران و عودتکنندگان تنها در سه ماه اول سال ۲۰۲۰ میلادی ۲۴۹ پناهجوی افغان از کشورهای اروپایی بازگشت کردهاند که این روند با شیوع ویروس کرونا متوقف شده است و قرار است دوباره از سر گرفته شود.
معاون سخنگوی این وزارت میگوید که دلیل طولانیبودن پروسه کمک پول نقد به پناهجویان بازگشته این است که کشورهای اروپایی و نهادهای کمککننده مطمئن شوند تا پناهجویان در افغانستان مدغم شده و با همان کمک نقدی دوباره راه مهاجرت غیرقانونی را در پیش نمیگیرد.
نتایج یک تحقیق مشترک وزارت مهاجران و عودتکنندگان و سازمان بینالمللی مهاجرت نشان میدهد که در میان سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ حدود سه میلیون مهاجر افغان به کشور برگشته و دو میلیون افغان دیگر از افغانستان به بیرون مهاجرت کرده که بیشتر آنها از راه ایران به ترکیه و اروپا بهصورت غیرقانونی مهاجرت کردهاند.
آقای باهر همچنان میگوید که وزارت امور مهاجران و عودتکنندگان در زمینه کاریابی پناهجویان بازگشته یک تفاهنمامه را با وزارت کار و امور اجتماعی امضا کرده است که در پنج سال گذشته ۱۰۰ هزار پناهجوی بازگشته را به وزارت کار برای آموزش و کاریابی معرفی کرده است.