مجلس نمایندگان در نشست عمومی امروز شنبه (اول قوس) به ده نامزدوزیر رای اعتماد داده و به سرپرستی این وزارتها پایان داد. در رایگیری که در نشست عمومی مجلس برگزار شد، در مجموع 246 عضو مجلس اشتراک کردند. از این میان هر ده وزیری که برایشان صندوق گذاشته شده بود موفق شدند رای اعتماد کافی برای کرسی وزارت کسب کنند.
نامزدوزیران وزارتهای امور خارجه، امور داخله، دفاع ملی، مالیه، کار و امور اجتماعی، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، تحصیلات عالی، صنعت و تجارت، عدلیه و وزارت حج و اوقاف هفتهی گذشته برنامههای کاریشان را به نمایندگان مجلس ارائه کرده بودند. نمایندگان مجلس به تمام این نامزدان رای اعتماد دادند.
براساس این رایگیری، اسدالله خالد، با کسب 206 رای تأیید بهحیث وزیر دفاع ملی، محمدحنیف اتمر با کسب 197 رای تأیید بهحیث وزیر امور خارجه و عبدالهادی ارغندیوال با کسب 205 رای تأیید بهحیث وزیر مالیهی کشور رای اعتماد گرفت.
همچنان محمدمسعود اندرابی با کسب 214 رای تأیید وزیر امور داخله شد. فضلاحمد معنوی با کسب 220 رای تأیید بهحیث وزیر عدلیه انتخاب شد. معصومه خاوری با کسب 154 رای تأیید بهحیث وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، عباس بصیر با کسب 197 رای تأیید بهحیث وزیر تحصیلات عالی، بشیراحمد تهینج با کسب 190 رای تأیید بهحیث وزیر کار و امور اجتماعی، محمدقاسم حلیمی با کسب 148 رای تأیید بهحیث وزیر حج و اوقاف و نثاراحمد غوریانی با کسب 213 رای تأیید بهحیث وزیر صنعت و تجارت انتخاب شدند.
میررحمن رحمانی، رییس مجلس نمایندگان در نشست عمومی مجلس گفت که رایگیری اعضای مجلس در فضای آرام، بهگونهی آزاد، شفاف، بهدور از هر نوع برخورد سلیقوی و با روحیهی وحدت ملی انجام شده است.
گرفتن رای اعتماد ده نامزدوزیر از سوی مجلس نمایندگان در حالی است که در مدت چندین ماه اخیر، در شرایط حساس امنیتی و سیاسی کابینه با سرپرستان اداره میشد. ادامهی سرپرستی در وزارتخانهها بیشتر از سه ماه غیرقانونی بود و انتقادهای زیادی را از سوی اعضای مجلس نمایندگان، جامعه مدنی، رسانهها و شهروندان در پی داشت. تکمیلشدن فهرست اعضای کابینه و معرفی آن به مجلس نمایندگان بنابر چالشهای سیاسی میان ارگ و سپیدار پس از اعلام نتیجهی انتخابات ریاستجمهوری، ماهها طول کشید. در نهایت اعضای کابینهی جدید براساس توافقنامهی سیاسی و سهم 50 درصدی میان ارگ و سپیدار معرفی شد.
پس از ماهها انتظار محمداشرف غنی، رییس جمهور، در 30 میزان امسال 23 نامزدوزیر و رییسان شماری از ادارات مستقل را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کرد. در هفتههای پیش از این، اسناد و برنامههای نامزدوزیران به بررسی گرفته شد و نامزدوزیران در چندین مرحله برنامههایشان را اعلام کردند. از این میان ده نامزدوزیر امروز رأی اعتماد مجلس نمایندگان را گرفتند. قرار است برای باقی نامزدوزیران نیز در روزهای آینده صندوق گذاشته شود.
ریاستجمهوری از گرفتن رای تأیید ده نامزدوزیر از سوی اعضای مجلس نمایندگان استقبال و آن را ستایش کرده است. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاستجمهوری، در تویتی به نقل از محمداشرف غنی، رییسجمهور گفته است که تصمیم اعضای مجلس نمایندگان در راستای «منافع و مصالح علیای مردم، روند صلح، انسجام کابینه و موفقیت در تحقق برنامههای اصلاحی، اقتصادی و نشست پیش روی ژنو» است.
استقبال ارگ ریاستجمهوری از گرفتن رای اعتماد ده نامزدوزیر از سوی اعضای مجلس نمایندگان در حالی است که برخی از این نامزدان از نگاه اسناد تحصیلی و تابعیت مورد انتقاد شهروندان و کاربران شبکههای اجتماعی قرار دارند. پیش از این گزارشی نیز نشر شد که اسناد تحصیلی دستکم ده نامزدوزیر و رییسان امنیت ملی و بانک مرکزی مورد تأیید کمیسیون امور دینی و تحصیلات عالی مجلس قرار نگرفته است.
با افزایش ناامنیها و ادامهی خشونتها در کابل و ولایات، برخی از شهروندان و کاربران شبکههای اجتماعی رای اعتماد مجلس به وزیران بخش امنیتی (امور داخله و دفاع ملی) را نیز مورد انتقاد قرار دادهاند.
