یک هفته پس از بازداشت سه سناتور به اتهام اخذ رشوه در ولایت بلخ، دادستانی کل میگوید که آنان در بدل ضمانت از توقیف رها شدهاند.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل امروز (یکشنبه، ۱۴ جدی) به روزنامه اطلاعات روز گفت که سناتوران متهم به اخذ رشوه، براساس درخواست مجلس سنای کشور از توقیف رها شدهاند.
آقای رسولی افزود: «موضوع توقیفشان (سناتوران متهم به اخذ رشوه) مطابق به مادهی ۱۰۲ قانون اساسی غرض تصویب به مجلس سنا شریک شده که مجلس سنا علاوه بر عدم تصویب توقیف سناتوران مذکور، خواستار رهاییشان در بدل ضمانت شده است.»
او تأکید کرد که دادستانی افغانستان این سناتوران را در روشنایی «احکام قانون» در بدل ضمانت رها کرده است، ما دوسیهی آنان تحت تحقیق و بررسی این نهاد قرار دارد.
در مادهی ۱۰۲ قانون اساسی آمده است که هر گاه عضوی از شورای ملی به جرمی متهم شود، مأمور مسئول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است، اطلاع میدهد و فرد متهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته میشود. اما در این ماده، در مورد جرم مشهود تأکید شده است که مأمور مسئول میتواند فرد متهم را بدون اجازهی مجلسی که او عضو آن است، تحت تعقیب عدلی قرار دهد و بازداشت کند.
با این حال، در این ماده تأکید شده است که در هر دو حالت، هرگاه تعقیب عدلی بهصورت قانونی توقیف را ایجاب کند، مأمور مسئول مکلف است که موضوع را به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصویب آن را حاصل کند.
این سه سناتور یک هفتهی پیش (یکشنبه، ۷ جدی) به اتهام اخذ رشوه در ولایت بلخ بهصورت «باالفعل» بازداشت شدند. فرهاد عظیمی، والی بلخ در یک نشست خبری در شهر مزارشریف اعلام کرد که افراد بازداشتشده اعضای هیأتی بودند که برای بررسی ادارات عوایدی به بلخ آمده بودند.
به دنبال آن، دادستانی کل و ریاست عمومی امنیت ملی نیز در یک اعلامیهی مشترک اعلام کردند که این سه عضو مجلس سنا به اتهام اخذ ۴۰ هزار دالر امریکایی رشوه، بهگونهی «باالفعل» بازداشت شدهاند.
در اعلامیهی مشترک این دو نهاد آمده است که اطلاع بازداشت این افراد را کتبا با مجلس سنا در میان گذاشتهاند.
هرچند از افراد بازداشتشده بهگونهی رسمی نام برده نشده، اما رییسجمهور اشرف غنی بهدنبال بازداشت آنان، عضویت محمدانور باشلیق و لیاقتالله بابکرخیل، از اعضای انتصابی مجلس سنا را لغو کرد.
این افراد از جمع سه عضو مجلس سنا اند که در ولایت بلخ بازداشت شدهاند.
مجلس سنا اما یک روز پس از رسانهایشدن بازداشت این اعضایش در تاریخ ۹ جدی اعلا کرد که جزئیات لازم با این مجلس شریک نشده است.
