بی‌فرجامی دو شکایت؛ سرنوشت زنان پولیسی که مورد آزار جنسی قرار گرفتند

بی‌فرجامی دو شکایت؛ سرنوشت زنان پولیسی که مورد آزار جنسی قرار گرفتند

زهرا نادر و عابر شایگان

حداقل از سال ۲۰۱۲ میلادی به این طرف گزارش‌هایی از آزار و اذیت جنسی و تجاوز بر زنان پولیس در محیط کار توسط مافوق و همکاران مرد، نشر شده است. اما وزارت داخله این گزارش‌ها را «اغراق‌آمیز» خوانده، صحت آن را انکار کرده است. حتی در یک مورد، غلام‌مجتبی پتنگ، وزیر داخله‌ی وقت با اشاره به شکایت زنان پولیس از آزار و اذیت جنسی گفته بود که اکثر این «زنان بی‌سواد» با مطرح‌کردن ادعاهای آزار و اذیت جنسی به دنبال جلب «توجه و حمایت» می‌گردند.

اما واقعیت جامعه سنتی افغانستان نشان داده که مطرح‌کردن ادعای آزار و اذیت جنسی، بدترین راه ممکن برای «جلب توجه و حمایت» برای زنان است. زیرا سخن‌گفتن از تجاوز و آزار و اذیت جنسی هنوز در افغانستان تابوست؛ تابویی که زنان کم‌تری جرأت شکستن آن را دارند. امسال اما دو زن پولیس از کابل و دایکندی، این جرأت را به خود داده و علیه تجاوز و آزار و اذیت جنسی در محیط کاری‌شان سخن گفتند. روایت این دو زن، نه‌تنها ناکامی حکومت در ایجاد و تأمین فضای مصون کاری برای زنان را نشان می‌دهد، بلکه از سوءاستفاده‌ی مقامات امنیتی و محلی از صلاحیت‌های‌شان برای تجاوز، آزار و اذیت جنسی و جلوگیری از دسترسی زنان به عدالت پرده برمی‌دارد.

روزنامه اطلاعات روز در این گزارش به بررسی پرونده تجاوز جنسی به مومنه ابراهیمی یک سرباز پولیس در ولسوالی کجران دایکندی و قضیه آزار و اذیت جنسی فاطمه احمدی، افسر پولیس در کابل پرداخته است. بررسی‌های اطلاعات روز نشان می‌دهد که وزارت داخله برای رسیدگی به شکایات آزار و اذیت جنسی زنان در محیط کار، پالیسی کارآمد و سیستم اداری پاسخگو، مصون و قابل دسترس ندارد. به همین دلیل، بسیاری از زنان پولیسی که مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند،‌ شکایتی در وزارت داخله و دفاتر مرتبط با آن ثبت نمی‌کنند. اما تعداد انگشت‌شماری که شکایت ثبت می‌کنند، یا مجبور به انصراف از شکایت‌شان می‌شوند یا همچون مومنه ابراهیمی و فاطمه احمدی، قربانی عدالت‌خواهی‌‌شان می‌شوند.

این عکس برگرفته از ویدیوی مومنه ابراهیمی است که قبلا در شبکه‌های اجتماعی نشر شده بود
این عکس برگرفته از ویدیوی مومنه ابراهیمی است که قبلا در شبکه‌های اجتماعی نشر شده بود

تجاوز بر مومنه ابراهیمی

روز جمعه، ۱۵ سنبله‌ی سال ۱۳۹۸، مومنه ابراهیمی، اولین پولیس زن در ولسوالی کجران به اصرار خانواده‌ی یک همکار زخمی‌اش برای گرفتن یک رسید به محل کارش، فرماندهی پولیس ولسوالی کجران دایکندی رفت. آن روز محمدخان بلوچ، فرمانده پولیس این ولسوالی به مومنه گفت که احمدتنویر حیدری، مدیر لوجستیک فرماندهی پولیس دایکندی که در سفری رسمی در کجران حضور داشت، از او «خوشش آمده است». مومنه به یاد می‌آورد که آن روز بلوچ به او گفت: «مدیر لوجستیک بهترین دوستم است، در دایکندی هر دختری را که بخواهم برایم جور می‌کند، در کجران هر کسی را بخواهد برایش جور می‌کنم.»

پس از ختم آن گفت‌وگو، محمدخان بلوچ زمینه تجاوز بر مومنه را در فرماندهی پولیس فراهم می‌کند. مومنه می‌گوید که آقای بلوچ، او و احمدتنویر حیدری را در شعبه‌اش تنها گذاشته و خودش پشت دروازه دراز کشید. هر چند آقای حیدری نتوانست در فرماندهی پولیس به مومنه تجاوز جنسی کند، اما او در مقابل چشم همکاران مومنه به او دست‌اندازی کرد.

حوالی ساعت ۱۱ همان شب، مومنه می‌گوید که احمدتنویر حیدری به او زنگ زده، گفت که او همراه با یک محافظ فرمانده پولیس برای بردن مومنه می‌آیند. خانم ابراهیمی می‌گوید که او از همکارانش خواست تا با احمدتنویر حیدری و محمدخان بلوچ که قصد اختطاف و تجاوز بر او را دارند، همکاری نکنند. اما همکارانش به او گفتند: «ما عسکر هستیم، امر شده، ما انجام می‌دهیم.»

ناامید از همکارانش، مومنه به حنیف رحمانی، رییس اداره‌ی امنیت ملی ولسوالی کجران برای کمک تماس می‌گیرد. حنیف رحمانی هم ابتدا حاضر به همکاری نمی‌شود، اما تماس‌های پی در پی مومنه، او را متقاعد می‌کند تا افرادش را برای بررسی به نزدیکی خانه‌ی او بفرستد.

آن شب درگیری‌ای میان پولیس و امنیت ملی رخ می‌دهد که بر اثر آن یک محافظ فرمانده پولیس کجران زخمی می‌شود. براساس گفته‌های محمدخان بلوچ و احمدتنویر حیدری، این حادثه یک «درگیری اشتباهی» بین دو گزمه بوده است. اما حنیف رحمانی و مومنه‌ این درگیری را پیامد اقدام به اختطاف و تجاوز از سوی احمدتنویر حیدری و محمدخان بلوچ می‌دانند.

مومنه صحبت‌های محمدخان بلوچ را به‌عنوان مدرک در تلفنش ضبط کرده بود. وقتی این موضوع را تلفنی به حنیف رحمانی گفت، یکی از محافظان محمدخان بلوچ که گفت‌وگوی او را شنیده بود، این موضوع را به فرماندهش گزارش کرد. مومنه می‌گوید حوالی ساعت یک بامداد بود که فرمانده بلوچ او را از شفاخانه به فرماندهی پولیس برد. آن شب در شعبه فرمانده، پنج نفر خواب بودند. فرمانده آن‌ها را بیدار کرده، از اتاق بیرون کرد. او با عصبانیت به مومنه دستور داد که موبایلش را بدهد. مومنه می‌گوید وقتی او مقاومت کرد، محمدخان بلوچ بر سرش کلاشینکوف گرفت. اما وقتی مومنه برای دومین بار از دادن موبایلش امتناع کرد، فرمانده پولیس کجران کلاشینکوف را کنار گذاشته، موبایل را به زور از مومنه می‌گیرد. مومنه می‌گوید که محمدخان بلوچ آن شب او را لت‌وکوب کرده و به او تجاوز کرد.

صورت‌دعوای دادستانی دایکندی
صورت‌دعوای دادستانی دایکندی

به گفته‌ی مومنه و حنیف رحمانی، محمدخان بلوچ بعدا موبایل مومنه را شکسته و قطعات شکسته‌شده را در جیبش گذاشته است. اما محمدخان بلوچ ادعای تجاوز بر مومنه را رد کرده، می‌گوید که این اقدام تلاشی برای «بدنام»کردن او از سوی برخی از «دوستان و دشمنان]ش[» بوده است.

احمدتنویر حیدری نیز ادعای مومنه را رد کرده و آن را «ترور شخصیتی» علیه خود و خانواده‌اش عنوان کرد. مدیر لوجستیک فرماندهی پولیس دایکندی بر این باور است که ادعای مومنه، بخشی از مشکلات بین دو قوم در کجران است و پای او از این جهت به این قضیه کشیده شده که او آن شب مهمان فرمانده پولیس بوده است.

تجربه‌ی فاطمه احمدی از آزار و اذیت جنسی

فاطمه احمدی، یک افسر سابق پولیس در حوزه نهم شهر کابل می‌گوید که او روزی برای مسأله حاضری‌اش به دفتر مافوقش، مدیر جنایی حوزه نهم پولیس رفت، اما مدیر جنایی به‌جای رسیدگی به مشکل حاضری او، از او تقاضای همبستری (سکس) کرد. خانم احمدی می‌گوید که این مسئول مافوق به او گفت: «یک دوستم یک بلاک دارد، باز یگان شب همان‌جا بیا یک کاکگی کن.» فاطمه احمدی می‌گوید که این مقام امنیتی به او گفت که اگر این کار را انجام دهد، دیگر نیازی نیست نگران «وظیفه و حاضری‌اش» باشد. به گفته‌ی خانم احمدی، وقتی مقامات به شکایت او رسیدگی نکردند، او با نشر ویدیویی در فیسبوکش، در اعتراض به آزار و اذیت جنسی زنان در صفوف پولیس، کارت هویتش را آتش زد.

خانم احمدی می‌گوید که یک روز پس از نشر آن ویدیو، ریاست استخبارات وزارت داخله با او تماس گرفته و او را برای گرفتن اظهاراتش به این اداره فرا خواند. این افسر سابق پولیس می‌گوید وقتی او به ریاست استخبارات رفت، مأموران این اداره با او شبیه یک «مجرم» رفتار کردند: «همین که وارد شدم، بدون سلام و احوال‌پرسی به من گفتند تو حبس می‌شوی، چرا کارت هویت خود را آتش زدی؟»

پس از دست‌به‌دست‌شدن ویدیوی اعتراضی فاطمه احمدی در شبکه‌های اجتماعی، وزارت داخله اعلام کرد که هیأتی را برای بررسی این ادعا تشکیل داده است. در کم‌تر از دو هفته این وزارت نتیجه‌ی بررسی‌هایش را چنین اعلام کرد: فاطمه احمدی «منسوب بی‌دسپلین و متخلف بوده و پایبندی به حاضری و اصول اداره نداشته است». یافته‌های وزارت داخله حاکی از این بود که فاطمه احمدی نتوانسته علیه افرادی که آن‌ها را متهم به آزار جنسی کرده، سند و مدرک ارائه کند. حسنا جلیل، معین پیشین وزارت داخله در تویتی نوشت: «وی هیچ‌گونه سندی برای اثبات ادعای آزار و اذیت جنسی بالای همکارانش ندارد و شکایتی نیز به مراجع مربوطه نداشته، بنابراین ادعای وی کذب و دور از حقیقت است.» اما خانم احمدی مدعی است که بررسی‌های این هیأت، چیزی فراتر از یک سوال و جواب و گرفتن عکس برای شبکه‌های اجتماعی نبود.

با وجود این‌که یافته‌های وزارت داخله، فاطمه احمدی را مقصر دانسته، اما یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان «صحت ادعای آزار و اذیت خانم احمدی را نشان می‌دهد».

دسترسی‌نداشتن به سیستم شفاف رسیدگی به شکایت

فاطمه احمدی می‌گوید که بعد از مواجه‌شدن با آزار جنسی و تهدید، به ریاست تحقیقات جنایی شعبه فساد اداری وزارت داخله شکایت درج کرد، اما مأموران این اداره که با مدیر جنایی حوزه نهم پولیس در ارتباط بودند، شکایت او را یک هفته رسمی نکردند. پس از این‌که فاطمه احمدی به‌دلیل آزار و اذیت جنسی از کارش استعفا کرد، او می‌گوید که آمر حوزه نهم استعفانامه‌ی او را خلاف روند معمول به‌جای ارسال به فرماندهی پولیس کابل، به بخش استخبارات حوزه برای تحقیق فرستاد. به گفته‌ی خانم احمدی، کارمندان بخش استخبارات این حوزه، او را در یک اتاق «تنگ و تاریک» که از مجرمان در آن اعتراف می‌گیرند، نشانده و از او پرسیدند: «چرا مدیر جنایی از دیگر زنان پولیس مدیریت جنایی درخواست رابطه جنسی نکرده؟ چرا فقط از تو درخواست کرده؟ چرا دیگر زنان شکایت نکردند؟»

پس از نشر ویدیوی اعتراضی‌اش در شبکه‌های اجتماعی و شکایت از آزار و اذیت جنسی، فاطمه احمدی می‌گوید که او حداقل دوبار مورد تهدید و حمله فیزیکی قرار گرفته و برای امنیت خود و دو فرزندش، مجبور شده افغانستان را ترک کند. اما دادستانی به او گفته که برای تکمیل‌شدن پرونده‌اش، او باید حضور داشته باشد. به‌دلیل عدم حضور خانم احمدی، فعلا دادستانی کل پرونده او را حفظ کرده است.

این افسر سابق پولیس می‌گوید اکثر زنان پولیسی که آزار و اذیت جنسی را تجربه کرده‌اند، برای ترس از آبرو و نبود سیستم قابل اعتماد و مصون برای رسیدگی به شکایات‌شان سکوت اختیار می‌کنند. یافته‌های یک گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان که در ماه دلو ۱۳۹۸ نشر شد، نشان می‌دهد که حداقل ۷ درصد از زنانی که در نهادهای امنیتی کار می‌کنند، از سوی فرماندهان و همکاران مرد مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند، اما به‌دلیل حساسیت موضوع و ترس از دست‌دادن شغل‌شان سکوت کرده‌اند.

آمار وزارت داخله نشان می دهد که در سال 1399، 10 شکایت دریافت کرده است
آمار وزارت داخله نشان می دهد که در سال ۱۳۹۹، ۱۰ شکایت دریافت کرده است

دشواری ثبت شکایت و دسترسی به عدالت برای زنان پولیس

مومنه ابراهیمی دو روز پس از این‌‌که توسط فرمانده مافوقش مورد تجاوز قرار می‌گیرد، تلاش می‌کند تا در ولسوالی کجران علیه محمدخان بلوچ و احمدتنویر حیدری شکایت درج کند، اما مقامات محلی حاضر به ثبت شکایت او نمی‌شوند. مومنه می‌گوید که فرمانده پولیس از عریضه‌نویسان خواسته بود که عریضه‌ی او را ننویسند و از رانندگان نیز خواسته بود که او را به مرکز دایکندی انتقال ندهند. وقتی مومنه از ثبت شکایت در کجران ناامید شد، او با ۵۰۰ افغانی یک موترسیکلت کرایه کرده، خود را به منطقه «نومیش» رساند و از آن‌جا در یک موتر «دربست» به نیلی آمد. در نیلی، او علیه فرمانده بلوچ و مدیر لوجستیک فرماندهی پولیس دایکندی به دفتر کمیسیون حقوق بشر،‌ ریاست امور زنان، ریاست دادستانی، ریاست امنیت ملی، فرماندهی پولیس و مقام ولایت دایکندی شکایت ثبت کرد.

مومنه می‌گوید که بعد از ثبت شکایت، شیما محمدی، یک عضو شورای ولایتی دایکندی و همسر مدیر لوجستیک فرماندهی پولیس به دیدن او آمد. به گفته‌ی مومنه، شیما محمدی به او پیشنهاد کرد تا در بدل پول، خانه یا «رتبه هوایی»، از شکایتش صرف نظر کند، اما او نپذیرفت.

چند روز بعد، مومنه برای پی‌گیری پرونده‌اش به دیدن نقیب‌الله مالستانی، آمر امنیت فرماندهی پولیس ولایت دایکندی رفت. آمر امنیت به مومنه توضیح داد که «زورشان به قوماندان بلوچ نمی‌رسد،» اما آنان از طریق یک «نقشه» می‌توانند او را دستگیر کنند. به گفته‌ی خانم ابراهیمی، مطابق به این نقشه، نقیب‌الله مالستانی در نامه‌ای که از طرف مومنه می‌نویسد،‌ می‌گوید که او محمدخان بلوچ را بخشیده و ادعایی علیه او ندارد. مومنه می‌گوید که آمر امنیت فرماندهی پولیس دایکندی به او وعده داده بود که این نامه تله‌ای خواهد بود که از طریق آن محمدخان بلوچ را دستگیر خواهند کرد. مومنه که خود، سواد خواندن و نوشتن ندارد، از نقیب‌الله مالستانی خواسته بود که او را با «قلمش» فریب ندهد.

فردای آن روز در حضور جمع بزرگی از ریش‌سفیدان کجران، نقیب‌الله مالستانی، بدون این‌‌که نامه را برای مومنه بخواند، شصت او را روی نامه گرفت و به او گفت: «مطمئن باش، من هیچ وقت سربازم را به قلمم نمی‌زنم.»

بعدا نقیب‌الله مالستانی او را با شیما محمدی و ابراهیم رحمانی بلوچ، نماینده شورای ولایتی دایکندی (از اقوام نزدیک محمدخان بلوچ) برای اعلام انصراف از شکایتش به تمام نهادی‌هایی که او شکایت درج کرده بود، می‌فرستد. چند روز بعد از تسلیمی این نامه، مومنه می‌گوید که شیما محمدی و ابراهیم رحمانی بلوچ هر دو مجموعا مبلغ ۲۹۴ هزار افغانی به او پول دادند. به گفته‌ی مومنه، ۹۴ هزار افغانی آن از طرف شیما محمدی و ۲۰۰ هزار افغانی آن از طرف رحمانی بلوچ بوده است. دو نفر از شاهدینی که در زمان دادن پول حضور داشتند، صحت این ادعا را تأیید می‌کنند.

اما شیما محمدی ادعاهای مومنه علیه خودش را دروغ و توطئه دانسته، گفت که او پولی به مومنه نداده است: «اگر همچنین موردی باشد که آدم جلو آن را بگیرد، این ]پول دادن[ یک چیز معمول است در افغانستان.» ابراهیم رحمانی بلوچ نیز دیدار غیررسمی و پول‌دادن به مومنه را رد کرد.

نقیب‌الله مالستانی در یک مصاحبه تلفنی نوشتن نامه و فریب مومنه را انکار یا تأیید نکرد.

نقش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

مومنه می‌گوید که او تمام زوایای قضیه‌اش، به‌شمول دخالت نقیب‌الله مالستانی و فشار دو وکیل شورای ولایتی را با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در میان گذاشته بود. اما گزارش این کمیسیون هیچ اشاره‌ای به فریب و دخالت آمر امنیت فرماندهی پولیس و اعمال فشار از سوی دو وکیل شورای ولایتی ندارد. گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر، روایت مومنه را در کم‌تر از صد کلمه بیان کرده و هیچ نقل‌قول مستقیمی از مومنه درج نکرده، حال آن‌که گفته‌های مسئولان به گونه‌ی کامل با نقل‌قول مستقیم درج شده است.

بهزاد حکاک، هماهنگ‌کننده ملی آمبودزمن در کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که این کمیسیون از «فشار سیاسی» و دخالت دو وکیل شورای ولایتی و یک وکیل پارلمان باخبر بوده، اما از آنجایی که دخالت آنان بر تحقیقات این کمیسیون «در جریان قضیه تأثیرگذار نبوده» از درج آن در گزارش خودداری کردند. وی تأکید می‌کند که تحریک دعوا پس از عریضه‌ی اول صورت گرفته و کمیسیون با توجه به این‌‌که مومنه «تحت فشار سیاسی» بوده، به عریضه‌ی دوم او برای انصراف از شکایت توجه نکرده است.

در ارتباط با موضوع فریب از سوی آمر امنیت فرماندهی پولیس دایکندی، آقای حکاک می‌گوید که این مسأله برای کمیسیون مطرح نبوده، زیرا از یک طرف کمیسیون در این مورد اسناد جمع‌آوری نمی‌توانسته و از طرف دیگر، «مسأله‌ی فریب او تأثیرگذار نبوده است.» اما گزارش این کمیسیون خلاف گفته‌های آقای حکاک را نشان می‌دهد: «بعد از دریافت عریضه دومی، در ریاست دفتر ولایت دایکندی علت انصراف از دعوایش را به‌صورت دقیق از مومنه جویا شدیم و احتمال وجود هرگونه فشار و یا تهدیدی را مورد بررسی قرار دادیم. اما وی چنین بیان داشتند که هیچ گونه فشار و یا تهدیدی در مورد تصمیم موصوف مبنی بر انصراف از شکایت وی وجود نداشته و این تصمیم با اراده آزاد شخصی‌اش اتخاذ شده است. بنابراین پی‌گیری بیشتر قضیه متوقف گردید.»

در یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر در رابطه به قضیه مومنه آمده است: «شاکی پس از طرح ادعای خویش طی عرایض متعدد در سارنوالی خواهان ترک دعوای خویش گردیده و علت ادعای تجاوز جنسی را از روی احساسات بیان داشته که متأسفانه ادعای اولی وی را ضعیف نموده است.»

کمیسیون مستقل حقوق بشر نه‌تنها از دخالت و نفوذ وکلای شورای ولایتی و مقامات امنیتی در قضیه مومنه هشدار نداده و آن را در گزارشش درج نکرده، بلکه تأکید کرده: «نظارت صورت‌گرفته از جریان رسیدگی محاکماتی نشان می‌دهد که تمامی موازین محاکمات عادلانه در رسیدگی به قضیه رعایت گردیده است و تصامیمی که از سوی قضات اخذ گردیده نیز متکی به مواد قانونی و با توجه به اسناد، مدارک و شواه]د[ موجود در دوسیه می‌باشد.»

پی‌گیری قضیه در دادگاه

مومنه می‌گوید بسیاری از شاهدان قضیه، محافظان و زیردستان محمدخان بلوچ‌اند که «از ترس قوماندان» چیزی گفته نمی‌توانستند،‌ زیرا محمدخان بلوچ با وجود این‌‌که در رابطه به قضیه تجاوز زیر تحقیق بود، از کارش برکنار نشده بود. مومنه همچنین می‌گوید که بخشی از اسناد، از جمله «کتاب نوکروالی و دفترچه پیره‌داری» از سوی فرمانده پولیس کجران دستکاری شده است.

این سرباز پولیس می‌افزاید که قاضی دادگاه ابتدایی شواهد او را نپذیرفت و خواستار احضار شاهدی شد که عمل تجاوز را دیده باشد. اما چنین شاهدی وجود نداشت، چون فرمانده پولیس کجران دروازه شعبه را قفل کرده بود.

بنابراین دادگاه ابتدایی متهمان را برائت داد. اما مومنه هنوز امیدوار بود که دادگاه استیناف با توجه به اسناد و نفوذ فرمانده پولیس بر شاهدان، به نفع او حکم کند. ماه حوت سال گذشته مومنه به دادگاه رفت تا تقاضای احضار شاهدینی را کند که آن شب در شعبه فرماندهی پولیس خواب بودند، اما به او گفتند که پرونده او بسته شده و متهمان برائت گرفته‌اند.

حکم دادگاه استیناف دایکندی مبنی بر برائت متهمان
حکم دادگاه استیناف دایکندی مبنی بر برائت متهمان

مومنه که از جلسه نهایی دادگاه و فیصله‌ی آن بی‌خبر بود، به دفتر رییس دادگاه استیناف برای اعتراض رفت. اما مومنه می‌گوید، قاضی ابوبکر صدیقی به او گفت که به‌جای سروصدا، «برو خودت را بکش!»

مومنه درحالی‌که پشت تلفن گریه می‌گرد،‌ با صدای بغض آلود گفت: «آن قدر ناامید شده بودم که هیچ راه امید دیگری نداشتم.» او با قبول پیشنهاد قاضی صدیقی، تصمیم گرفت خودش را در مقابل ادارات دولتی آتش بزند تا «درس عبرتی» برای بهبود وضعیت زنان کارمند در ادارات دولتی شود. با یک فندک و دو بشکه تیل، مومنه در فلکه شهر نیلی اقدام به خودسوزی کرد.‌‌‌ مردمی که او را از دور تماشا می‌کردند، وقتی دیدند که مومنه اولین بشکه‌ی تیل را روی خودش خالی کرد، به‌سوی او دویدند و هر دو بشکه‌ی تیل را از او گرفتند. آن روز مومنه داستانش را به مردمی که دور و بر او جمع شده بودند، بازگو کرد و این‌گونه بود که ویدیوی این اقدام مومنه در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد.

مومنه می‌گوید که فردای آن روز، تعدادی از زنانی که مانع خودسوزی او شده بودند، برای دادخواهی با او به دادگاه استیناف رفتند. رییس دادگاه نیز آنان را به حکم دادگاه سوم امیدوار کرد. مومنه پس از چند ماه بی‌خبری از حکم دادگاه سوم، برای گرفتن اطلاعات از سرنوشت پرونده‌اش به شورای ولایتی دایکندی مراجعه کرد. او می‌گوید که در دفتر شورای ولایتی، شیما محمدی و محافظش او را لت‌وکوب کردند. اما شیما محمدی موضوع لت‌وکوب را رد کرده،‌ می‌گوید که مومنه به دفترش آمده، به او توهین کرده است.

براساس گفته‌ی مقامات، دادگاه سوم حدود سه ماه قبل در کابل برگزار شد و حکم دادگاه استیناف را تأیید کرد.

ما با مومنه ابراهیمی در ماه سنبله تلفنی گفت‌وگو کردیم؛ زمانی که او در نیلی، مرکز دایکندی منتظر حکم دادگاه سوم بود. از آن زمان تا کنون، تلفن او قابل دسترس نیست و ما اطلاع دقیقی در دست نداریم. اما والی دایکندی می‌گوید که او به ولسوالی کجران، به وظیفه‌اش بازگشته است.

طرزالعمل وزارت داخله برای رسیدگی به شکایات آزار و اذیت جنسی زنان

حسنا جلیل، معین پیشین پالیسی وزارت داخله به روزنامه اطلاعات روز گفت که این وزارت در سال ۱۳۹۸ «پالیسی جندر» و «طرزالعمل رسیدگی به شکایات پیرامون آزار و اذیت کارمندان طبقه اناث در وزارت امور داخله» را تهیه و اجرایی کرده است. براساس این سند، رسیدگی به شکایات آزار و اذیت جنسی زنان پولیس از طریق دو کمیسیون (مرکزی و ولایتی) بررسی می‌شود. کمیسیون مرکزی در وزارت امور داخله، زیر ریاست معاون اول این وزارت و کمیسیون‌ ولایتی زیر ریاست فرمانده‌هان پولیس فعالیت می‌کنند.

بر بنیاد این طرزالعمل، زنان پولیسی که مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، باید «مدارک اثباتیه» ارائه دهند که شامل «سند تحریری، تصویری، صدا، آثار و علایم» می‌شود. براساس این ماده طرزالعمل، وزارت داخله، جمع‌آوری مدارک و شواهد برای اثبات آزار و اذیت جنسی را به دوش خود زنان می‌اندازد. چنانچه تجربه‌ی فاطمه احمدی و مومنه ابراهیمی نشان می‌دهد، ضرورت ارائه «مدارک اثباتیه» برای ثبت شکایت نه‌تنها زنان پولیس را مجبور به سکوت می‌کند، بلکه ممکن است سبب تجاوز و جرایم دیگر شود. همچنین، برخلاف بسیاری از جرایم، آزار و اذیت جنسی که اکثرا در خفا صورت می‌گیرد، به‌ندرت آثار و شواهدی همچون سند تحریری، تصویری، صدا و علایم برجا می‌گذارد.

براساس ماده چهاردهم این سند، زنان قربانی آزار و اذیت جنسی نمی‌توانند به‌صورت ناشناس شکایت ثبت کنند. برای ثبت شکایت اسم، تخلص، رتبه، نام پدر، محل وظیفه و شماره تماس شاکی ضروری است.

ماده سیزدهم این سند می‌گوید که شکایت باید از طریق «عرایض، ایمیل، ویب‌سایت، تلفن و سایر امکانات مستقیما یا از طریق مرکز اطلاعاتی ۱۱۹ پولیس، ]به[ ریاست عمومی اوپراسیون، آمریت اخذ و ثبت شکایات ریاست حقوق بشر و امور زنان در مرکز و مدیریت‌های حقوق بشر قوماندانی‌های امنیه در ولایات» ثبت شود. شاکی سه روز وقت دارد تا «داوطلبانه از شکایت» خود انصراف دهد. اگر شاکی بی‌هیچ «عذر موجه» پنج روز پس از ثبت شکایت به «کمیته بررسی» حاضر نشود، «شکایت موصوف مسکوت پنداشته می‌شود».

اگر تصمیم کمیسیون‌های ذیدخل برای طرفین قناعت‌بخش نباشد، آنان باید «در مدت کمتر از (۱۰) روز کاری خواهان بررسی مجدد قضیه از مقام وزارت داخله گردد». این سند صراحت دارد که «پروسه بازنگری از آغاز تاریخ ثبت شکایت، بیشتر از ۱۰ روز بوده نمی‌تواند».

طرزالعمل رسیدگی به شکایت آزار و اذیت زنان پولیس در وزارت داخله
طرزالعمل رسیدگی به شکایت آزار و اذیت زنان پولیس در وزارت داخله

به‌نظر می‌رسد وزارت داخله در تهیه این طرزالعمل، نه‌تنها از زنان پولیس نظرخواهی نکرده، بلکه حتا واقعیت‌ زندگی آنان در جامعه سنتی افغانستان را نیز نادیده گرفته است. واقعیت این است که اکثر زنان پولیس که از طریق این وظیفه نان می‌خورند، قادر نیستند تا با ذکر نام‌ و مشخصات شکایت ثبت کنند. این مسأله موانع اجتماعی، اقتصادی و امنیتی برای زنان ایجاد می‌کند. بسیاری از زنان پولیس زیر فشار خانواده، قوم، جامعه و همکاران مرد قرار دارند و مطرح‌کردن آزار و اذیت جنسی از سوی زنان قربانی، در بهترین حالت ممکن است به ترک وظیفه یا اخراج منجر شود و در بدترین حالت، به قتل ناموسی و مرگ قربانی بینجامد. افزون بر آن، بسیاری از زنان پولیس کنترل عام و تام بر وقت و مکان رفت‌وآمدشان ندارند و نمی‌توانند در ظرف پنج روز خود را به کمیته‌ی بررسی برساند. احتمالا به همین دلایل زنان زیادی در وزارت داخله شکایت ثبت نمی‌کنند. براساس آمار این وزارت، در سال ۱۳۹۹ تنها ۱۰ شکایت ثبت شده که پنج شاکی آن قبل از رسیدگی انصراف دادند.

طرزالعمل رسیدگی به شکایت آزار و اذیت زنان پولیس در وزارت داخله
طرزالعمل رسیدگی به شکایت آزار و اذیت زنان پولیس در وزارت داخله

با وجود این‌‌که بیش از یک میلیارد دالر برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان به مصرف رسیده، اما به‌نظر می‌رسد وضعیت زنان پولیس تغییر چندانی نکرده است. شمار زنان در صفوف پولیس به چهارهزار و ۶۵ نفر می‌رسد، رقمی که قرار بود تا سال ۲۰۱۵ میلادی به پنج‌هزار نفر برسد. جدیدا حکومت افغانستان در کنفرانس ژنو تعهد داده که در چهار سال آینده، ۶ هزار پولیس زن استخدام خواهد کرد. در صورتی که حکومت افغانستان به نادیده گرفتن مشکلات زنان ادامه دهد و برای ایجاد محیط کاری مصون، پالیسی و ساختاری مطابق به واقعیت‌های عینی جامعه طرح و اجرا نکند، زنان پولیس بیشتری با سرنوشت مومنه ابراهیمی و فاطمه احمدی مواجه خواهند بود.

فاطمه احمدی پس از هفت سال کار به‌عنوان پولیس، اکنون با دو فرزندش در شرایط دشواری در پاکستان به‌سر می‌برد. او از پیوستن به پولیس و ثبت شکایت پشیمان است و می‌گوید در چنین شکایت‌هایی «خود قربانی متضرر می‌شود».