سفارتهای بریتانیا و کانادا در یک اعلامیهی مشترک از افزایش تهدیدات امنیتی در برابر روزنامهنگاران و افراد مسلکی رسانهها در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار تحقیق همهجانبه و شفاف حمله بر خبرنگاران شدهاند.
در این اعلامیهی مشترک که روز گذشته (چهارشنبه، ۸ دلو) منتشر شده، آمده است که تهدید در برابر امنیت روزنامهنگاران و افراد مسلکی رسانهها به مثابه یکی از موانع در اجرای کامل حق آزادی بیان در سراسر جهان، از جمله افغانستان باقی مانده است.
افغانستان یک سال پیش تعهد جهانی آزادی رسانهها را امضا کرده و به ائتلاف آزادی مطبوعات پیوسته است. این ائتلاف از ۳۷ کشور تشکیل شده و در صورت مواجه شدن آزادی مطبوعات با تهدید در هر جایی از این کشورها، برای دفاع از آزادی رسانهها تلاش میکند.
سفارتهای بریتانیا و کانادا گفتهاند که در یک سال گذشته روزنامهنگاران در افغانستان با سطح روزافزون خشونتها و ناامنیها روبهرو بودهاند.
به گفتهی این سفارتخانهها، اعضای رسانهها، فعالان حقوق بشر و دیگر افراد مهم جامعه مدنی در حملات هدفمند تهدید، زخمی یا کشته شدهاند. این دو کشور بسیاری از این حملات را به طالبان و یا افراد وابسته به این گروه ربط دادهاند.
در اعلامیهی مشترک سفارتخانههای بریتانیا و کانادا آمده است که تمام طرفهای درگیر جنگ در افغانستان مسئولیت اخلاقی دارند که بهعنوان تعهدشان به صلح، خشونت را خاتمه بدهند.
در بخشی از اعلامیه آمده است: «ما توقع داریم تا طرفین مذاکرات صلح افغانستان بهشمول طالبان حملات هدفمند به اعضای رسانهها، سازمانهای جامعه مدنی و دولت را علنا محکوم کنند.»
طبق اعلامیه، رسانههای پویا و فعال افغانستان یکی از بزرگترین موفقیتهای دو دههی گذشته بوده است و نمیتوان اجازه داد در برابر ناامنیهای روزافزون به لرزش آید.
سفارتخانههای بریتانیا و کانادا بر تعهدشان برای همکاری مشترک با افغانستان بهمنظور دفاع از عرصه و فضای گسترده رسانهای و محافظت از روزنامهنگاران شجاع افغانستان تأکید کردهاند.
این درحالی است که افغانستان در سال ۲۰۲۰ میلادی یکی از مرگبارترین کشور برای خبرنگاران شناخته شده است. سال گذشته براساس آمارهای رسمی، هشت کارمند رسانهای و خبرنگار در افغانستان کشته شدهاند.
یما سیاوش، الیاس داعی، ملاله میوند و رحمتالله نیکزاد از جمله کسانی بودند که در ماههای اخیر ۲۰۲۰ میلادی کشته شدند. رسانهها و نهادهای مدافع رسانهها در افغانستان حکومت را به بیتوجهی نسبت به تأمین امنیت رسانهها و خبرنگاران متهم میکنند، اما حکومت همواره این اتهامات را رد کرده است.
