براساس روایت حکومت افغانستان از وضعیت جنگ، طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی، جنگ را به نیروهای امنیتی ملی کشور باخته و به همین دلیل، با تاکتیک «جنگ‌های بزدلانه» روی آورده‌اند. مراد از این تعبیر، کشاندن جنگ به درون شهرها و روستاها با ماین‌گذاری، حملات انتحاری و ترورهای هدفمند است که بخش قابل توجه از تلفات آن غیرنظامیان هستند. حکومت افغانستان مدعی است که نیروهای امنیتی ملی افغانستان شجاعانه از تمامیت ارضی، نوامیس و امنیت مردم و نظام جمهوری اسلامی افغانستان دفاع کرده‌اند و طالبان اگر صلح نکنند، محکوم به «نابودی و سرکوب» هستند.
در شجاعت و ایثار نیروهای امنیتی ملی افغانستان تردیدی نیست. نیروهای امنیتی افغانستان با وصف آگاهی از فساد، عقبه‌ی فرماندهی متزلزل و نامطمئن در سطح رهبری جنگ، تحمل اختلاس در آب و غذا و مرمی و حتا اکرامیه‌ی جراحت و کشته‌شدن‌شان، دلاورانه جنگیده‌اند. اما این تمام ماجرا نیست.
دلاوری نیروهای امنیتی ملی افغانستان نمی‌تواند بر این واقعیت هویدا پرده اندازد که وضعیت جنگ اگر به نفع طالبان و گروه‌های شورشی و تروریستی دیگر نباشد، به نفع دولت افغانستان نیست. اگر از روایت‌های پرتکلف، عمدتا غلوآمیز و گاه وارونه‌ی حکومت از وضعیت جنگ گذر کرده و به سراغ مردم و عینیت جاری در میادین جنگ برویم، تصویر واقعی که از وضعیت امنیتی به‌دست می‌آید، می‌تواند ناامیدکننده و حتا ترسناک باشد.
یکی از شاخص‌ها که برتری طرف‌های یک جنگ را تعریف می‌کند، وسعت قلمرو است. از این منظر، حکومت افغانستان متأسفانه در جنگ بر سر کنترل قلمرو و اراضی اگر نگوییم شکست خورده، دست‌کم در موضع درماندگی و ضعف قرار گرفته است. سهم حکومت از ۶۵۰ هزار کیلومتر مربع وسعت کشور، تسلط بر شهرها و مراکز ولایت، چند ولایت امن مرکزی به علاوه‌ی ولایت پنجشیر، درصدی ناچیزی از ولسوالی‌ها و محدوده‌ی کوچک و تنگ مراکز اکثر ولسوالی‌هاست. خارج از این جزیره‌هایی که حکومت بر آن مسلط است، قلمرو طالبان آغاز می‌شود.
طالبان با جنگی سماجت‌بار و کلافه‌کننده، قدم به قدم و بلیست به بلیست به پیش تاخته‌اند. در بسیاری از ولایات از جمله غزنی، قندهار، زابل، ارزگان، هلمند، نیمروز، فراه، فاریاب، قندوز، بدخشان و چندین ولایت دیگر، تقسیم قلمرو میان حکومت و طالبان حتا ۵۰ به ۵۰ نیز نیست. شهر غزنی در محاصره است و به استثنای مرکز ولایت، حداکثر ۴ ولسوالی و مراکز چند ولسوالی، بیش از ۷۰ درصد ولایت در تصرف طالبان قرار دارد. در قندهار، طالبان حلقه‌ی محاصره را تا یک کیلومتری حوزه‌ی ۱۲ پولیس تنگ‌تر کرده‌اند. هلمند و زابل و فراه در جنوب و قندوز و فاریاب و بدخشان و بغلان در شمال سرنوشت مشابهی دارد.
آنچه وضعیت جنگ را به نفع طالب وخیم‌تر کرده، علاوه بر پیش‌روی روزافزون این گروه به اراضی بیشتر، نفوذ عملیاتی طالبان به قلمرو حکومت است. اگرچه طالبان در اراضی تحت تسلط حکومت حضور انبوه نظامی ندارد، اما شبح ترسناک حملات این گروه بر مراکز دولتی و نظامی، حملات انتحاری، بمب‌های مقناطیسی و ترورهای هدفمند، آرامش و امنیت را نه‌تنها از شهروندان کشور که حتا از مقامات و منسوبین دولتی نیز ربوده است. شهروندان در ترس و وحشت به‌سر می‌برند و تقریبا هیچ کسی احساس امنیت و اطمینان خاطر از زنده‌ماندن ندارد. مقامات حکومت در حفاظ محافظان پرتعداد، موترهای زرهی و دیوارهای بتنی بلند و ضخیم، زندگی و رفت‌وآمد می‌کنند.
علاوه بر وسعت قلمرو، کیفیت قلمروهای تحت تصرف نیز شاخص تعیین‌کننده‌تر دیگری است. طالبان بر بخش قابل توجهی از شاهراه‌ها به‌عنوان اراضی استراتژیک مسلط‌اند. شاهراه‌های کابل-قندهار، قندهار-هرات، کابل-بغلان، بغلان-قندوز، بغلان-مزارشریف و چند جاده‌ی کوتاه میان‌ولایتی دیگر در تصرف طالبان قرار دارد. به‌عنوان نمونه، با خروج از کابل و پس از عبور از میدان‌شهر که فاصله‌ی کوتاهی با پایتخت دارد، تا حوالی کوتل روضه در ورودی شهر غزنی، طالبان سلاطین جاده‌اند. با عبور از چند کیلومتر طول شاهراه که از شهر غزنی گذشته است، به استثنای چند بازار در مراکز ولسوالی‌های مقر، گیلان، شاه‌جوی و قلات، تا ورودی شهر قندهار، طالب حکم می‌راند.
در این مسیر، طالبان به صورت رسمی، از مردم مالیه‌ی ترانسپورت جمع‌آوری می‌کنند، مسیر اکمالات ارتش را می‌بندند، منسوبین دولتی و امنیتی را به گلوله می‌بندند و گلوگاه ترانسپورت، تجارت و اکمالات ارتش را کنترل می‌کنند.
در کنار تسلط بر بخش بزرگی از شاهراه‌ها، خط وسیعی از سرحدات کشور که معبر قاچاق مواد مخدر و عبور و مرور آزادانه‌ی جنگ‌جویان و شورشیان است، در کنترل طالبان قرار دارد. تسلط بر این معابر، طالبان را در انتقال جنگ‌جو، تجهیزات، مهمات، مواد مخدر و دیگر محموله‌های قاچاق عملا مختار گذاشته است. براساس اطلاعات یک مقام امنیتی پیشین، ۹۶ درصد معادن و منابع طبیعی افغانستان یا در تصرف کامل طالبان قرار دارد یا این گروه در بدل دریافت درصدی مشخص، استخراج غیرقانونی این معادن و منابع طبیعی را به نیروهای بومی و محلی واگذار کرده است.
آنچه گفته آمد، فشرده‌ای بسیار گذرا از وضعیت جنگ و اوضاع امنیتی است که براساس چشمدیدهای مردم و تجربه‌ی روزمره‌ی عموم شهروندان است که صحت‌آزمایی آن به آسانی مقدور می‌شود. نه‌تنها هیچ برنامه‌ای برای غلبه‌ی نظامی بر طالبان و برگشت وضعیت وجود ندارد که در عمل، این توان و ظرفیت در ماشین جنگی و مدیریت سیاسی جنگ وجود ندارد. در برابر جنگ و حملات سماجت‌بار، کور، چابک و بی‌رویه‌ی طالب، ماشین جنگ و مدیریت سیاسی جنگ در حکومت افغانستان درمانده است و در فساد، بازی سیاسی با امر امنیت، تلاش برای رعایت قوانین جنگ و ناتوانی تاکتیکی گیر کرده است. اگر حکومت افغانستان بتواند حتا وضعیت موجود را به‌لحاظ نظامی حفظ کند، یک موفقیت است.
اما درماندگی در جنگ، یک سوی وخامت اوضاع مملکت است. آنچه بیم‌ناک‌تر می‌نماید، وارفتگی سیاسی است که مخاطرات حوزه‌ی جمهوریت در برابر طالبان را افزایش داده است. با توجه به درماندگی در جبهات جنگ، قاعدتا نخستین ضرورتی که برای بهبود اوضاع باید روی دست گرفته شود، یک تلاش واقعی و فراگیر برای انسجام و یک‌پارچگی میان جناح‌های سیاسی متعلق به حوزه‌ی نظام جمهوری است. وضعیت سیاسی اما فراتر از درماندگی، به وارفتگی می‌ماند.
از چند ماه به این‌سو، جبهه‌گیری تندی میان دو قوه‌ی دولت در حال فرسایش نیروی سیاسی نظام جمهوریت است. پارلمان افغانستان، حکومت را به بی‌اعتنایی به صلاحیت‌های قانونی این نهاد متهم می‌کند و بالعکس، حکومت در تلاش آن است تا با نفوذ در این نهاد، آن را به نهادی تحت فرمان قوه‌ی اجرایی تبدیل کند. حکومت از روایت نفی حکومت مؤقت و پیشبرد روند صلح در چارچوب و حدود قانون اساسی فعلی و نافذ سخن می‌گوید اما رییس مجلس، برپایی حکومت مؤقت در روند صلح را چاره‌ی افغانستان برای دستابی به برقراری صلح و حفظ نظام تعریف می‌کند. حکومت سعی می‌کند با اعمال فشار بر نمایندگان مجلس از طریق برکناری وابستگان نمایندگان از نهادهای حکومتی و خلع آن‌ها از تدابیر امنیتی و حفاظتی، مجلس را وادار به کرنش کند. مجلس اما با ایجاد کمیته‌ی صلح، در پی آن است تا در موازات با ساختارهای حکومتی فعال در روند صلح، به فشار حکومت واکنش نشان دهد. در این رویارویی فرسایشی، ماجرا به حدی از ابتذال و وارفتگی رسیده است که حکومت با مصرف بودجه‌های اپراتیفی، تظاهرات‌ها و گردهمایی‌های اجاره‌ای و پولی برگزار می‌کند تا مشروعیت موضع اخیر رییس مجلس را به چالش بکشاند.
بخش بزرگی از جناح‌ها و قشر سیاسی کشور، سرگرم بررسی و چانه‌زنی برای طرح‌هایی نظیر حکومت مؤقت و عبوری است تا روند صلح کشور به پیش تازد. آن‌ها بی‌توجه به خطوط سرخ و تأکیدهای ارگ ریاست‌جمهوری مبنی بر نفی حکومت مؤقت، مقدمات سیاسی ورود به این فصل از روند صلح را آماده می‌کنند تا به‌زعم خود، در برقراری صلح در کشور، نقش رهبری و تعیین‌کننده داشته باشند.
با یک محاسبه‌ی گذرا از وضعیت جنگ در کشور، یکی از نخستین اولویت‌هایی که برای حکومت می‌توان تصور کرد، حمایت از جبهات و حوزه‌های ضد طالب و بستن اتحادی محکم و دوجانبه با این نیروهاست تا در موازات با نیروهای امنیتی ملی، در برابر طالب صف‌آرایی کند. برعکس این تصور، حکومت افغانستان در سال‌های اخیر، نه‌تنها از این ظرفیت‌های بالقوه‌ی نظامی علیه طالبان استفاده نکرده که بنا را بر سرکوب و تضعیف این حوزه‌ها گذاشته است. از مخاصمت مزمن با مارشال دوستم به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین فیگورهای ضد طالب تا بمباران محل اقامت نظام‌الدین قیصاری، خلاصه‌ی رویه‌ی سیاسی، سلیقه‌ای و حتا تبارگرایانه‌ی حکومت با حوزه‌های نظامی و اجتماعی ضد طالب است. در آخرین مورد، حکومت پس از دو تلاش نافرجام برای دستگیری عبدالغنی علی‌پور فرمانده نیروهای خیزش مردمی ولسوالی‌های بهسود میدان وردک موسوم به جبهه‌ی مقاومت، نیرویی به این ولسوالی اعزام کرد تا احتمالا او را دستگیر یا در تنگنای نظامی قرار دهد. در وانفسای نظامی که حکومت در میادین جنگ با طالبان قرار دارد، چنین اقداماتی، شدت‌بخشیدن به استیصال نظامی در برابر دشمنی سمج، ویرانگر و متهور است.
در شرایطی مشابه به آنچه افغانستان با آن مواجه است، حکومت بر سر اقتدار، برای خلق اجماع در محور موضع‌اش و جلب حمایت عمومی و فراگیر از روایت مدنظر، به کارزاری بزرگ و خستگی‌ناپذیر نیازمند است تا حمایت افکار عمومی را از نفس روایت سیاسی که در دست دارد، فراهم آورد. حکومت افغانستان، فارغ از این که موضع سیاسی‌اش در روند صلح چقدر برای افغانستان مطلوب است یا نیست، برای جلب حمایت از این موضع، به تاکتیک مضحک و خنده‌آوری روی آورده است. ارگ ریاست‌جمهوری با اعطای امتیازات سیاسی به افراد، جناح‌های کم‌نفوذ، تطمیع و معاملات فردی از خورجین بودجه‌ی ملی در پی تبلیغ و ایجاد حمایت سیاسی و اجتماعی از روایت‌اش است. پرسش این است که حکومت افغانستان به چند نفر می‌تواند «بست»، موتر زرهی، خرج دسترخوان، مشاوریت و معینیت و مانند آن اعطا کند تا یک چتر بزرگ سیاسی و اجتماعی در محور موضع‌اش خلق کند؟ آنچه حکومت افغانستان انجام می‌دهد، مضحک است. روایتی که در بدل معامله‌ی بست دولتی، موتر زرهی و مشاوریت و مانند آن روی دست گرفته شود، راه به جایی نمی‌برد. نظام قانون اساسی افغانستان در میادین جنگ با درماندگی و در حوزه‌ی سیاست با وارفتگی مواجه است. حاصل جمع این دو مصیبت، فهم ترسناکی از اکنون و چشم‌انداز آینده به‌دست می‌دهد.