«این رییس‌‌جمهور زیاد محبوب جهان نیست. حکومت موقت آمدنی است. بدون آن اصلا صلح ممکن نیست. در این حکومت [موقت] غنی نیست. نهایت کوشش این است که نظام نجات داده شود نه حکومت. حکومت قربانی می‌شود [و] غنی قربانی اول است. هیچ حامی ندارد در سطح جهان.» این سخن، فشرده‌ای از گپ‌های محمدامین احمدی، عضو هیأت مذاکرهکنندهی دولت افغانستان در یک کلیپ صوتی کوتاه است که به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درز کرد. از فهوای کلام آقای احمدی در این کلیپ صوتی برمی‌آید که او آن را در یک گروه چت خصوصی به افرادی فرستاده که مورد اعتمادش بوده است. انتشار این کلیپ، مثل یک بمب در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها ترکید و واکنش‌های گسترده‌ای خلق کرد.
ده روز پس از نشر این خبر، منابعی معتبر و آگاه از روند صلح، تأیید کردند که به دستور رییس‌‌جمهور غنی، آقای احمدی از دوحه به کابل فراخوانده شده و به رخصتی اجباری سوق داده شده است. آقای احمدی می‌گوید تعبیر درست‌تر از بازگشت‌اش به کابل «رخصتی مصلحتی» است.
محمدامین احمدی کیست؟
امین احمدی، ۵۸ ساله و زاده‌ی ولایت ارزگان است. او در فلسفه و حکمت اسلامی دکترا دارد و دست‌کم یک‌ونیم دهه در عرصه‌های تفسیر، فقه، حکمت و عرفان اسلامی در حوزه‌ی علمیه‌ی قم تحصیل کرده است. در بیش از سه دهه، کتاب‌ها و مقالات علمی متعددی در حوزه‌ی اسلام، فلسفه، حقوق بشر، صلح، حقوق و سیاست نوشته و رهبری و عضویت نهادهای علمی، فرهنگی و رسانه‌ای معتبری را به عهده داشته است. از آن جمله، ریاست دانشگاه‌های خصوصی فیض‌محمد کاتب و ابن‌سینا در کابل، عضویت در کدر علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ریاست بورد علمی مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، سردبیر و مدیر مسئولی مجله‌ی نگاه معاصر و مجله‌ی علمی پژوهشی اندیشه‌ی معاصر، عضویت در شورای عالی وزارت تحصیلات عالی افغانستان و بوردهای اسناد تقنینی-حقوقی و ریاست انسجام امور آکادمیک این وزارت، بخشی از کارنامه‌ی علمی و فرهنگی آقای احمدی است.
محمدامین احمدی، در سال ۱۳۸۲ در کمیسیون تدقیق قانون اساسی جدید و در سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۹۳ در کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی عضویت داشت. پیش از هر عامل دیگری، ظرفیت فردی و سابقه‌ی درخشان فعالیت‌های علمی و فرهنگی و تسلط کم‌نظیر او بر حقوق، قانون، معارف اسلامی و مباحث دینی که محل مجادلات در مذاکرات صلح افغانستان است، او را به عضویت هیأت مذاکرهکنندهی دولت افغانستان درآورد. عامل دیگر، اصل تنوع سیاسی، فرهنگی و تباری در ترکیب هیأت مذاکرهکنندهی دولت افغانستان است که او را به نمایندگی از یک جریان سیاسی و فرهنگی و تباری به عضویت هیأت درآورد.
اگر یکی از ملاک‌ها در تعیین ترکیب هیأت مذاکرهکنندهی دولت افغانستان، ظرفیت فردی در تسلط بر مباحث دینی، حقوق مدنی و اساسی و قانون و مهم‌تر از آن، تعهد واقعی و خدشه‌ناپذیر به حقوق اساسی و مدنی بهعنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات اکثریت شهروندان کشور باشد، نظیر و همتراز آقای احمدی برای نمایندگی از این مباحث و مطالبات در مذاکرات صلح با طالبان در سطح کشور نادر است. از این واقعیت نمی‌توان چشم پوشید که حضور و عضویت او و همسنخانش در هیأت مذاکره‌کننده، دولت افغانستان را در مصاف مجادلات سیاسی، حقوقی و دینی با طالبان، در موقعیت برتر قرار داده است.
با توجه به عضویت امین احمدی در هیأت مذاکرهکنندهی صلح، آنچه در کارنامه‌ی او برجسته‌تر می‌نماید، ارتباط تعیین‌کننده و وسیع او با مقوله‌ای به‌نام قانون اساسی فعلی و نافذ افغانستان است. آقای احمدی بهعنوان فردی مسلط بر امور فقهی و حقوقی و باسابقه‌ی عضویت در کمیسیون تدقیق قانون اساسی و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، ارتباط ویژه و کم‌نظیری با قانون اساسی نافذ افغانستان دارد. از این منظر، خطا نیست اگر او را بهعنوان فردی استثنایی به‌لحاظ ظرفیت‌های فردی و به علاوه، کارنامه‌ای پربار در پیوند به تدقیق و نظارت از قانون اساسی فعلی، یکی از حافظه‌های کم‌نظیر و بی‌بدیل قانون اساسی جاری افغانستان بخوانیم.
ناگفته پیداست که قانون اساسی نافذ افغانستان، یک نقطه‌ی عطف و درخشان در تاریخ سیاسی افغانستان معاصر است. واقع این است که جنگ و مذاکرات جاری در افغانستان، کشمکشی نظامی و سیاسی بر سر قانون اساسی فعلی است و اگر روند دوحه به توافق سیاسی منجر شود، بر محور تغییر و تعدیلاتی در قانون اساسی کنونی خواهد بود. از میان اعضای هیأت مذاکرهکنندهی دولت افغانستان، آقای احمدی در کنار تسلط بی‌نظیر بر مباحث حقوقی و دینی، اشراف تحسین‌برانگیزی بر جوهر قانون اساسی افغانستان دارد. علاوه بر آن، آقای احمدی برخلاف دیگر رویکرد‌های معمول در اعضای هیأت دوطرف جنگ، نگاه متمایزی نسبت به روند مذاکرات دارد. او معتقد است که راه حلی به‌صرفه و مناسب این است که مبنای مذاکرات، نه تقسیم قدرت، نه قومیت و مذهب، نه ابزارهای فشار سیاسی و نظامی بلکه ارجاع به حقوق اساسی افراد باشد. این رویکرد اگر مورد توجه قرار بگیرد، می‌تواند مذاکرات بر سر پایان منازعه‌ی جاری در افغانستان را فراتر از قوم، مذهب، جناح‌های سیاسی و حتا جدال تفاسیر دینی از نظم سیاسی و اجتماعی، به مرجع دیگری به نام حقوق اساسی افراد که در جهان مدرن مبنای بسیاری از تفاسیر سیاسی و اجتماعی است، قرار دهد. از این منظر، امین احمدی، یکی از فیگورهای بی‌نظیر اصرار بر «حقوق اساسی انسان» است.
امین احمدی چه گفت؟
آنچه امین احمدی گفت، صرفا یک رونمایی ناخواسته و البته صریح از دیدگاه و گرایشی است که بخش کثیری از جناح‌های سیاسی در درون کشور نه‌تنها در خصوص آن اجماع مستحکمی دارد که فارغ از عرصه‌ی سخن، در حوزه‌ی عمل، آمادگی‌ها و مقدمه‌چینی‌های لازم برای اجرایی‌شدن را تدارک می‌بینند. نه‌تنها در سطح قشر سیاسی کشور که در ائتلاف جهانی متشکل از متحدان استراتژیک، بخش وسیعی از بازیگران منطقه‌ای و همسایگان افغانستان در خصوص روند دوحه، این دیدگاه و موضع، از ماه‌ها پیش به رویه و سیاست رسمی این دولت‌ها در خصوص روند صلح افغانستان تبدیل شده است.
پیش از آن که کلیپ صوتی آقای احمدی به رسانه‌ها درز کند، این سخن به شیوه‌های مختلف از زبان افراد دیگری گفته شده و در محافل و دیدارهای سیاسی میان مقامات افغان و دیپلمات‌های خارجی، به تفصیل درباره‌ی آن بحث شده است. آنچه آقای احمدی گفت، یک واقعیت غالب و اجتناب‌ناپذیر در روند صلح افغانستان است. به این دلیل که اکنون این دیدگاه و رویکرد به یک واقعیت و انکارناپذیر تبدیل شده، بخش بزرگی از رهبران و جناح‌های سیاسی کشور، در عمل در مسیری قرار دارند که در آینده‌ای نزدیک به ایجاد طرحی برای ترتیبات و تدارکات انتقال قدرت سیاسی به یک حکومت موقت و فراگیر منجر خواهد شد.
اما آنچه سخنان آقای احمدی را از رویکرد سیاست جناح‌های سیاسی افغان و دولت‌های سهیم در روند صلح افغانستان متفاوت و متمایز می‌کند، اصرار و به تبع آن تعهد او به حفظ نظام است. اکثر جناح‌ها و رهبران سیاسی افغان و مقامات و دیپلمات‌های مسئول خارجی در خصوص روند صلح افغانستان، برپایی حکومت موقت و ترتیبات انتقال قدرت سیاسی را اجتناب‌ناپذیر می‌دانند اما از این میان، کمتر کسی از ترتیبات انتقال قدرت سیاسی معطوف به تلاش برای حفظ نظام سخن گفته است. امین احمدی در این کلیپ به صراحت می‌گوید که حکومت موقت خواست قاطع اکثر جناح‌های سیاسی و متحدین افغانستان است و بدون آن توافق سیاسی و برقراری صلح «اصلا ممکن نیست». آقای احمدی علاوه بر اجتناب‌ناپذیربودن حکومت موقت، از «نهایت تلاش» برای حفظ نظام سخن می‌گوید. او به صراحت می‌گوید که برای حفظ نظام، فرد باید قربانی شود. این سخن دقیقا در تقابل با دیدگاهی قرار دارد که براساس آن، فرد باید به قیمت تشدید جنگ، در معرض تهدید قرارگرفتن نظام و خطر حذف روند سیاسی از منازعه‌ی افغانستان بر مسند قدرت بماند. پرسش این است که چند درصد افغان‌ها حفاظت از نظام را بر حفاظت از فرد در روند صلح ترجیح می‌دهند؟ به قطع می‌توان دریافت که یک اکثریت قاطع قربانی‌شدن فرد در بدل حفاظت از کلیت نظام را انتخاب می‌کنند. آنچه آقای احمدی گفته است، سخن، انتخاب و مطالبه‌ی اکثریت مردم افغانستان است؛ نشانه‌ای انکارناپذیر از تعهد محمدامین احمدی به مطالبات اساسی مردم افغانستان.
آیا حذف احمدی در صلاحیت رییس‌‌جمهور است؟
براساس توافق سیاسی که میان تیم‌های انتخاباتی دولت‌ساز و ثبات و همگرایی به رهبری اشرف غنی و عبدالله عبدالله در بهار سال جاری به امضا رسید، «تثبیت، تصویب و رهبری» امور مربوط به روند صلح، از صلاحیت‌های رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی است. اگرچه رییس‌‌جمهور غنی، تمایلی به به رسمیت‌شناختن جایگاه و صلاحیت شورای عالی مصالحه‌ی ملی به رهبری عبدالله عبدالله ندارد و امضای توافقنامه‌ی سیاسی با او کمتر از نوشیدن یک شوکران سیاسی نبوده اما تحت فشار جناح‌های سیاسی عمدتا مخالف، ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا با این تحمیل کنار آمده است. اکنون به‌دلیل حمایت صریح بخش بزرگی از جناح‌های سیاسی، ایالات متحده و اتحادیه‌ی اروپا از جایگاه رهبری و صلاحیت‌های شورای عالی مصالحه‌ی ملی در خصوص روند صلح، این شورا، وجاهت و صلاحیت‌هایش را تثبیت و بر ارگ ریاست‌جمهوری تحمیل کرده است.
فارغ از سه عضو هیأت که نمایندگان مستقیم ارگ در هیأت مذاکرهکنندهی دولت افغانستان هستند، هرنوع تصمیم‌گیری در خصوص دوام و تعلیق عضویت اعضا در هیأت و دیگر امور مربوط به رهبری روند صلح و مذاکرات دوحه، از صلاحیت‌های شورای عالی مصالحه‌ی ملی است. از سوی دیگر، هیأت مذاکرهکنندهی دولت، بازتابی از تنوع سیاسی، فرهنگی، تباری و مذهبی جامعه‌ی افغانستان بهعنوان اصلی است که انکار آن ممکن نیست. هیأت مذاکرهکنندهی دولت افغانستان با اتکا به همین اصل انکارناپذیر تشکیل و ترکیب آن مورد تصویب و اجماع قرار گرفت. هرچند رییس‌‌جمهور غنی در نخستین فهرست‌هایی که از هیأت مذاکره‌کننده ترتیب شد، دوست داشت این هیأت را در انحصار مطلق ارگ درآورده و روند صلح را به مذاکره و مجادله‌ای شخصی و گروهی میان خودش و طالبان تبدیل کند اما موفق نشد زیرا اصل تنوع سیاسی، تباری و مذهبی در روند صلح افغانستان اصلی اجتناب‌ناپذیر است.
اگر بنا بر این باشد که اعضای هیأت به‌دلیل حمل مواضع و دیدگاه‌های سیاسی که از تنوع سیاسی جاری در کشور مایه می‌گیرد، از طرف ارگ ریاست‌جمهوری برخلاف موازین اصولی و سیاسی، به انزوا رفته یا تحت فشار قرار بگیرند، فرجام روند صلح افغانستان به مصاف نظامی و سیاسی حلقه‌ی رییس‌‌جمهور غنی و طالبان منجر و محدود خواهد شد. فارغ از این‌که چنین مصافی چقدر ممکن و مقدور است، روند صلح افغانستان مذاکره میان ارگ ریاست‌جمهوری و طالبان نیست. حلقه‌ی رییس‌‌جمهور غنی حداکثر و در یک برداشت مداراآمیز طرفی از اطراف این مذاکرات سیاسی است. درحالی‌که بخش بزرگی از طرف‌های سیاسی دخیل در روند صلح دوحه، رییس‌‌جمهور غنی را حتا مانعی در مذاکرات صلح می‌دانند.
حفظ نظام یا فرد؟
از آلودگی رسانه‌ای و صوتی و مانورهای سیاسی محلی حلقه‌ی رییس‌‌جمهور غنی که بگذریم، در متن واقعیت اجتماعی و سیاسی کشور و هماهنگی‌های دیپلماتیک متحدان، بازیگران منطقه و همسایگان افغانستان، کسی برای روایت رییس‌‌جمهور غنی از روند صلح که کنه‌ی آن به دوام قدرت‌اش می‌انجامد، حتا تره هم خُرد نمی‌کند. پس از نهایی‌شدن موضع حکومت جدید در ایالات متحده در خصوص روند صلح افغانستان، مذاکرات صلح از سر گرفته خواهد شد. دست‌کم رییس‌‌جمهور غنی به خوبی می‌داند که خارج از مانورهای سیاسی داخلی و رسانه‌ای، اگر او مانع جدی در برابر روند ایجاد کند، به زور و فشار از روند حذف خواهد شد.
پرسش این است که آیا مذاکرات صلح دوحه، روندی برای دستیابی به صلح و حفظ نظام است یا مهلکه‌ای که باید به حفظ یک فرد در مسند قدرت به قیمت تشدیدیافتن جنگ و به خطرافتادن نظام سیاسی منجر شود؟ آنچه آقای احمدی گفت، بازتابی از واقعیت غالب و اجتناب‌ناپذیر سیاسی و مطالبات اساسی اکثریت مطلق مردم افغانستان است. سخنان آقای احمدی فارغ از این که تعهد او به مطالبات اساسی مردم، برقراری صلح و دلبستگی‌اش به حفظ نظام را تثبیت می‌کند، برآفتاب‌کردن یک واقعیت انکارناپذیر است. نه‌تنها هیچ طرف جدی در روند صلح افغانستان، برای حفاظت از مسند قدرت رییس‌‌جمهور غنی هزینه نمی‌کند بلکه او هیچ محبوبیتی در جهان ندارد و برای پیشرفت روند، برقراری صلح و حفاظت از نظام، «اولین قربانی» خواهد بود. آیا کسی که مدعی است برای برقراری صلح، «سرش را قربانی می‌کند»، چنان پوپولیست و تک‌رو است که نمی‌تواند یکی از برجسته‌ترین حامیان برقراری صلح و حفاظت از نظام را تحمل کند؟