ملک مبارز، روزنامه‌نگار
بحث هویت در افغانستان به نزاع دامنه‌داری تبدیل شده است. تعمیم هویت یک قوم، یعنی «افغان»، بر اقوام دیگر بستر اصلی شکل‌گیری و تداوم این نزاع است. با آن‌که در سال ۱۳۹۳ محمداشرف غنی قانون ثبت احوال نفوس مصوب مجلس نمایندگان را توشیح کرد و این قانون نافذ شده بود، اما بعد از مدتی در زمانی‌که مجلس نمایندگان به رخصتی رفته بود، غنی با فرمان تقنینی این قانون را دور زد و بی‌آن‌که هیچ اقدامی برای عملی‌شدن آن صورت گیرد، قانون دوباره به میدان نزاع برگشت.
در قانون ثبت احوال نفوس مصوب ۱۳۹۲ از سوی مجلس که در سال ۱۳۹۳ از سوی اشرف غنی توشیح شد، آمده بود که هویت‌های قومی شهروندان ثبت دیتابیس شود و در شناسنامه‌ی الکترونیکی فقط مشخصات شخصی فرد بدون ذکر ملیت و ملت درج شود. اما پس از دور زدن قانون از سوی اشرف غنی و جنجال‌های نفس‌گیر در مجلس نمایندگان، این بار حکومت با تلاش و تطمیع، موارد محتوایی شناسنامه را تغییر داد؛ ضمن مشخصات فرد، هویت تباری یک قوم به‌‌عنوان هویت ملی برای همه در نظر گرفته شد و در بخشی از کارت، هویت تباری افراد نیز شامل گردید. این کار آتش نزاع و اعتراضات شهروندان را کلید زد و بحث هویت به‌‌عنوان یک نزاع حل‌ناشده هنوز به گرمی خود باقی است. اما افراد معلوم‌الحال حکومتی که متعلق به یک قوم هستند و در راستای تعمیم هویت قومی خود بر اقوام دیگر تلاش میکنند با استفاده از قدرت و امکانات حکومتی‌ای که در دست دارند، تلاش کردند با فشار و تهدید روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را سرعت بخشیده و بدون تمکین به خواست اکثریت قاطع شهروندان و اقوام دیگر، به لجاجت خود ادامه می‌دهند.
بحث و نزاع هویت در افغانستان (که بستر تمام رویه‌های اجتماعی را قوم‌گرایی شکل می‌دهد) مسأله‌ای نیست که از کنار آن به‌سادگی گذشت. این مسأله یک نزاع جدی و تهدید بزرگ برای ملتشدن و اتحاد است. یک جامعه زمانی می‌تواند به صلح، ثبات و رفاه برسد که متحدانه برای ملتشدن حرکت کنند.
ملت، هویت جمعی تمامی شهروندان یک جامعه است که باید براساس توافق و تأیید همه‌ی گروه‌های تباری، فرهنگی و سیاسی در جامعه مشخص و تعریف شود تا شهروندان آن کشور احساس تعلق به آن هویت کنند. اما در کشور ما بحث هویت در راستای تعمیم هویت یک قوم بر اقوام دیگر پیش می‌رود. نام کشور ما (افغانستان) متشکل از دو بخش «افغان» و «ستان» است که «افغان» همان نام قومی یک قوم خاص است که به نام پشتون نیز یاد می‌شوند. در زبان فارسی پسوند «ستان» پسوند مکان یا جای است. یعنی افغانستان، مکان افغان‌ها؛ جایی که در آن افغان‌ها زندگی میکنند. اما اقوام غیرپشتون (غیرافغان) با توجه به شرایط یا مصلحت و… این تبعیض آشکار را پذیرفته‌اند که نام کشور افغانستان باقی بماند. متأسفانه حاکمیت قومی به این قناعت نکرده است و با سوءاستفاده از مصلحت و خودگذری اقوام غیرپشتون افغانستان، تمامی نمادهای ملی این اقوام را حذف و هویت ملی را از هویت و زبان یک قوم مشخص تعیین کرده است.
درباره‌ی این که واژه‌ی افغان هویت قومی یک قوم خاص است که به زبان پشتو گپ می‌زنند، اسناد و شواهد تاریخی فراوان وجود دارد که ارائه‌ی آن از حوصله‌ی این یادداشت بیرون است، اما چهره‌های مشخص و مهره‌های متعصب که هیچ باور به ارزش‌های جهان‌شمول و حقوق شهروندی ندارند، برای تعمیم هویت قومی خود نه‌تنها که از قدرت و فرصت حکومتی استفاده‌ی سوء کرده‌اند و میکنند، بلکه برای تخریب، انکار و جعل هویت دیگران نیز بی‌شرمانه عمل میکنند.
انکار، تخریب و جعل هویت دیگران به معنای واقعی کلمه اهانت، تحقیر و نقض حقوق آن‌ها است. در جهان مدرن هویت بخش جداناپذیر و غیرقابل‌انکار حق شهروندی و انسانی هر فرد است. انکار، تخریب و جهل هویت دیگران جنایت علیه صاحبان آن هویت و سلب حقوق اساسی و بنیادی آنان است. بی‌تردید به همان پیمانه که انکار، تخریب و جعل هویت دیگران جنایت، نقض حقوق و بی‌احترامی به انسان‌های دارای آن هویت است، تعمیم‌بخشیدن هویت دیگر بر آنان نیز زشت، ناپسند، جنایت و حق‌تلفی آشکار است. این جنایت، حق‌تلفی و انکار هویت به هیچ صورت قابل چشم‌پوشی نیست. افراد و گروه‌هایی که برای انکار، تخریب و جعل هویت دیگران و تعمیم هویت خود تلاش میکنند، در واقع مرتکب خیانت ملی می‌شوند. این افراد عاملان اصلی واگرایی ملی و عناصر تفرقه‌انداز در جامعه‌اند که زمینه‌هایی بی‌ثباتی را فراهم و تخم نفاق و شقاق را در جامعه می‌کارند.
در قرن ۲۱ انکار، تخریب و جعل هویت دیگران به معنای واقعی کلمه نشانی از بدویت، عقب‌گرایی، تحجر و خامی است. افرادی که به هر بهانه‌ای در پی انکار، تخریب و جعل هویت دیگران هستند تا هویت خودشان را بر دیگران تعمیم بخشند، نه‌تنها که مرتکب خیانت ملی و تبدیل به عاملان اصلی نفاق و پراکندگی می‌شوند، بلکه فرصت ملتشدن، اتحاد، هم‌گرایی، صلح، ثبات و توسعه و رفاه را از یک جامعه و شهروندان آن نیز می‌گیرند. این افراد باید بدانند که در قرن ۲۱ ممکن نیست هویت‌های دیگران را انکار، تخریب و جعل کرد و با بی‌شرمی تمام هویت خود را بر همه‌ی گروه‌های اجتماعی دیگر تعمیم بخشید. چنان‌که گفتم فقط نتیجه‌ی آن دامن زدن به نزاع کلان و بی‌پایان است که سبب می‌شود فرصت‌های بزرگ هم‌گرایی را از شهروندان این کشور بگیرد.
سه سال و اندی از شروع توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی می‌گذرد. تا سه ماه قبل کم‌تر از یک میلیون تن شناسنامه‌ی الکترونیکی گرفته بودند که اکثریت آنان به‌دلیل دریافت حقوق تقاعدشان مجبور شدند تا با تمام اعضای خانواده شناسنامه بگیرند. در روزهای پسین حکومت و مشخصا نهاد ریاست‌جمهوری و اداره‌ی امور با فشار، جبر و تهدید فراوان برای تسریع توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی تأکید کرده است و نیروهای باافتخار قوای امنیتی کشور، کارمندان ملکی، دانشجوایانی که بیرون از کشور برای ادامه‌ی تحصیل می‌روند، از بیماردارانی که باید بیماران‌شان را به خارج از کشور برای درمان ببرند و از همه‌ی گروه‌های اجتماعی که کارهای‌شان باید از مجرای نهادهای حکومتی انجام شوند، بی‌آن‌که میلی برای گرفتن این شناسنامه‌های تحمیلی داشته باشند، به بهانه‌های گوناگون و با جبر و تهدید وادار به گرفتن آن می‌شوند؛ شناسنامه‌ای که محل نزاع و کشمکش است.
نزاع هویت را نمی‌شود به همین سادگی نادیده گرفت. نادیده‌گرفتن اعتراض در برابر توزیع اجباری و به گروگان‌گرفتن و انحراف یک روند بزرگ ملی نه‌تنها که نشان‌گر خودخواهی، بی‌احترامی به حقوق و خواست شهروندان، بلکه ایجاد بحران و تفرقه در میان جامعه است. هر شهروند این کشور مثل بقیه شهروندان کشورهای دیگر حق دارند با هویت خود زندگی کنند. از حقوق اساسی خود دفاع و پاسداری کنند. توزیع اجباری شناسنامه‌های الکترونیکی با هویت قومی و تعمیم آن بر همه‌ی شهروندان کشور در میان سیاسیون، جریان‌های بزرگ سیاسی، گروه‌های فعال اجتماعی و اکثریت قاطع شهروندان کشور با اختلاف نظرهای جدی روبه‌رو است.
اکنون که مصالحه‌ی ملی به‌‌عنوان یک گفتمان جدی در جامعه‌ی ما مطرح است، می‌باید به این نزاع‌های دامن‌گستر و ریشه‌دار که آینده‌ی باثبات و صلح‌آمیز کشور را تهدید می‌کند، توجه شود. مصالحه‌ی ملی نباید تقلیل به صلح و توقف جنگ با یک گروه به نام طالب شود. تردید نیست که همه از جنگ خسته‌اند و خواهان ختم فوری جنگ و خون‌ریزی در کشور هستند؛ اما صلح با طالبان در چوکات مصالحه‌ی ملی مطرح است. یعنی صلح با طالب یک بخش از نزاع‌های کلان ملی است. ما نزاع‌های کلان ملی دیگری داریم که متأسفانه به آن توجه نمی‌شود. نزاع‌های که می‌تواند آتش نفاق و تنش‌های دامنه‌دار و غیرقابل مهار را در آینده روشن سازد، مانند: نزاع هویت، اختلاف در ساختار نظام سیاسی، مشارکت عادلانه‌ی همه‌ی گروه‌های قومی، مذهبی و سیاسی در ساختار نظام، غایب‌بودن هویت اقوام دیگر در سرود ملی، نادیده گرفتن هویت و زبان دیگران در واحد پول و ده‌ها مورد دیگر که باید به آن به‌‌عنوان چالش‌های بالفعل و بالقوه توجه جدی شود و برای حل این نزاع‌ها و اختلافات راه‌حل‌های ریشه‌ای و سنجیده و جست‌وجو شود. در غیر آن مصالحه‌ی ملی به صلح با طالب تقلیل خواهد یافت که صلح و ثبات دایمی و فراگیر را در عرصه‌ی ملی در پی نخواهد داشت، زیرا نزاع‌های اساسی مانند معضل هویت، تبعیض قومی، نظام سیاسی تک‌محور و… همچنان در جای خود باقی است. امکان این وجود دارد پس از صلح با طالبان این نزاع‌های اساسی واکنش‌برانگیزتر شود. برای این‌که طالبان نیز از نظر مذهبی و قومی یکی از جریان‌های بنیادگرا در جهان است.