پس از سال‌ها، برای اولین بار مقرره‌ی جدیدی به هدف تنظیم مصارف از کدهای احتیاطی ۹۱ پالیسی و ۹۲ اضطراری بودجه‌ی ملی از سوی کابینه‌ی حکومت تصویب شده است. این مقرره پس از آن تصویب و نشر شده است که اطلاعات روز در دو سال پی‌هم جزئیات مصارف از این‌کدها در سال‌های مالی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را با گزارش‌های تحقیقی افشاگرانه همگانی کرد. این گزارش‌ها با کنش‌ها و واکنش‌های شدید اعضای مجلس نمایندگان، رسانه‌ها، کارشناسان، نهادهای پژوهشی، مقامات دولتی و شهروندان روبه‌رو شد.
همگانی‌شدن جزئیات مصارف از کد احتیاطی ۹۱ پالیسی در دو سال پی‌هم بحث‌های اصولی و قانونی زیادی را در مجلس نمایندگان ایجاد کرد. از بحث ایجاد کمیسیون خاص نظارت از عملکرد حکومت گرفته تا لزوم برخورد قضایی با عاملان اصلی مصرف بی‌رویه از این کدها. این بحث‌ها تا کنون هم ختم نشده و در مورد جزئیات مصارف کد ۹۱ پالیسی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تاکنون فیصله‌ی نهایی صادر نشده است. شماری از اعضای مجلس نمایندگان جزئیات مصارف از این کد با احکام رییس‌‌جمهور و رییس اجرائیه‌ی حکومت وحدت ملی را «حیف و میل و اختلاس بزرگ» می‌دانند که بر اثر آن مقامات دولتی به‌شمول رییس‌‌جمهور باید مورد پی‌گرد عدلی و قضایی قرار گیرند.
وضع مقرره‌ی جدید در حالی است که مسئولان وزارت مالیه می‌پذیرند، پیش از این هیچ چارچوب قانونی در مصرف از این کدها وجود نداشته است. پیش از این بودجه‌ی کد ۹۱ زیر نام پالیسی با فرمان‌های رییس‌‌جمهور بدون هیچ محدودیت و چارچوب مشخص مصرف می‌شده است.
پس از همگانی‌شدن جزئیات مصرف از این کد، اعضای مجلس نمایندگان، نهادهای پژوهشی و کارشناسان خواهان وضع محدودیت در صلاحیت رییس‌‌جمهور در مصرف از این کد هستند.
اکنون ضمیمه شماره ۱ مقرره‌ی تنظیم اداره‌ی امور مالی و مصارف عامه ویژه‌ی تنظیم مصارف کدهای احتیاطی ۹۱ پالیسی و ۹۲ اضطراری وضع شده است. هدف وضع این مقرره در ماده‌ی اول آن چنین آمده است: «این ضمیمه به‌منظور مدیریت بهتر، شفافیت در مصرف و تأمین نظم مالی در کدهای احتیاطی (ذخایر حالات اضطراری و پالیسی) و تنظیم سایر امور مربوط به آن وضع شده است.»
در ماده‌ی چهارم این ضمیمه‌ی مقرره، موارد مصرف از کدهای احتیاطی «حالات اضطرار و پالیسی» مشخص شده است. در این ماده آمده است که بودجه‌ی این کدها به حالات عاجل، غیرقابل پیش‌بینی، اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل تمویل مصرف می‌شود.
براساس ماده‌ی دوم مقرره: «حالت عاجل، حالتی است که از نظر زمانی، وجوه مورد ضرورت به شکل ضمیمه‌ی بودجه یا بررسی وسط سال و یا شامل بودجه‌ی سال آینده شده نتواند. حالت غیر قابل پیش‌بینی حالتی است که وجوه آن حین ترتیب و منظوری در بودجه‌ی ملی پیش‌بینی نشده باشد. حالت اجتناب‌ناپذیر حالتی است که نظر به استعلاجیت، منصرف‌شدن یا تعویق آن به سال آینده ممکن نباشد. حالت غیرقابل تمویل حالتی است که به استثنای کدهای احتیاطی (ذخایر حالات اضطراری و پالیسی)، امکان تمویل آن از سایر وجوه منظورشده بودجه‌ی ملی ممکن نباشد.»
در مقرره‌ی جدیدی که وضع شده، سقف بودجه‌ی کدهای احتیاطی (اضطراری و پالیسی) نیز محدود شده است. در ماده‌ی سوم این مقرره آمده است: وجوه کدهای احتیاطی حالات اضطراری و پالیسی از سه درصد مجموع بودجه‌ی ملی بیشتر بوده نمی‌تواند. همچنین وجوه کد احتیاطی اضطراری از ۵۰ درصد مجموع کدهای احتیاطی اضطراری و پالیسی کمتر بوده نمی‌تواند.
محدودیت‌ها
براساس مقرره‌ی جدید، بودجه‌ی کد ۹۲ اضطراری و ۹۱ پالیسی در بودجه‌ی ۱۴۰۰ هرکدام یک‌ونیم میلیارد افغانی تصویب شده است. همچنان براساس اصولنامه‌ی اجرای بودجه، این سقف محدود است و در جریان سال به آن مبلغی اضافه شده نمی‌تواند. همچنین براساس مقرره‌ی جدید، تعدیل از کد حالات اضطرار به کد پالیسی مجاز نیست.
این محدودیت‌ها در حالی است که پیش از این برخلاف مصوبه‌ی بودجه‌ی ملی، میلیاردها افغانی در جریان سال، بدون تأیید مجلس نمایندگان از سایر کدهای احتیاطی به کد ۹۱ پالیسی اضافه می‌شد. سپس از این کد عمدتا به اهداف غیراصولی، شخصی، نامشخص و مبهم مصرف می‌شد. گزارش امسال اطلاعات روز نشان می‌داد که از آشپز ارگ ریاست‌جمهوری گرفته تا «شعبده‌بازان و هنرمندان» در قندهار، میلیون‌ها افغانی از کد ۹۱ پالیسی پول دریافت کرده‌اند. گزارش‌های اطلاعات روز در دو سال پی‌هم این گونه مصارف را همگانی کرد که در پی آن این محدودیت‌ها و مقررات وضع شده است.
با وجود این در مقرره‌ی جدید برخی از محدودیت‌ها در مصرف بودجه‌ی کد احتیاطی ۹۲ اضطراری وضع شده است اما در مورد مصرف از کد ۹۱ پالیسی وجود ندارد. به گفته‌ی کارشناسان این موضوع باعث می‌شود که مصرف از کد ۹۱ پالیسی همچنان بی‌قیدوشرط باشد و در نبود تعریف مشخص در اصطلاح «پالیسی» ممکن است همچنان از این کد مصارف بی‌رویه و غیرشفاف انجام شود. از این‌که به گفته‌ی کارشناسان، در کنار ابهام در اصطلاح «پالیسی» اصطلاح‌های «عاجل، غیرقابل پیش‌بینی، اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل تمویل» نیز در این مقرره تعریف واضح ندارد و مبهم است.
در مقرره آمده است که معاش کارکنان، مصارف اداری ادارات مربوط و مصارف سفر هیأت مؤظف از کد احتیاطی حالت اضطرار قابل پرداخت نیست. این محدودیت برای کد ۹۱ پالیسی وجود ندارد. همچنین در مقرره آمده است، وجوه حالت اضطرار در حالات مربوط به اضطرار و ضرورت عاجل، جهت رفع مشکل متضرران مستلزم کمک به مصرف می‌رسد، مشروط به این‌که وجوه آن شامل بودجه‌ی ادارات مربوط نشده باشد. این شرط و محدودیت نیز در مورد بودجه‌ی کد ۹۱ پالیسی در مقرره‌ی جدید وجود ندارد.
روش مصرف
براساس این مقرره، نحوه‌ی استفاده، طی مراحل پرداخت و سایر امور مربوط به مصارف کدهای احتیاطی اضطراری و پالیسی در لایحه‌ی جداگانه تنظیم می‌شود. اطلاعات روز این لایحه را از وزارت مالیه درخواست کرد اما این وزارت آن را در دسترس قرار نداد. فرید نوخت، آمر مطبوعات این وزارت به نقل از مسئولان اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری گفت که این سند تهیه شده اما از این‌که مربوط به امور داخلی آن اداره است، ربطی به دیگران ندارد، آن را نشر نمی‌کنند. ظاهرا اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری این لایحه را در رده‌ی اسناد محرم قرار داده است.
در مقرره‌‌ای که وضع شده، صلاحیت مصرف از کدهای احتیاطی اضطراری و پالیسی همچنان به رییس‌‌جمهور داده شده است. در این مقرره آمده است که وجوه این کدها براساس مشوره‌ی وزارت مالیه و منظوری کتبی رییس‌‌جمهور یا شخصی که به او تفویض صلاحیت کرده باشد به مصرف می‌رسد. همچنین در ماده‌ی نهم مقرره آمده است: «وجوه احتیاطی اضطراری و پالیسی مطابق احکام اسناد تقنینی، به پیشنهاد اداره‌ی مربوطه، موافقه‌ی وزارت مالیه و منظوری رییس‌‌جمهوری یا هدایت مستقیم رییس‌‌جمهور به بودجه‌ی اداره‌ی پیشنهادکننده انتقال و مصرف می‌شود.»
پیش از این وزارت مالیه هیچ‌گونه مسئولیت را در مصرف از این کدها به‌ویژه کد ۹۱ پالیسی به عهده نمی‌گرفت و مسئولان این وزارت گاهی در پاسخ می‌گفتند که صلاحیت مصرف را رییس‌‌جمهور دارد و مسئولیت آن نیز به او برمی‌گردد. اکنون در مقرره‌‌ای که وضع شده مشوره و موافقه وزارت مالیه در انتقال و مصرف وجوه شامل شده است. هرچند که هدایت مستقیم رییس‌‌جمهور نیز همچنان در کنار آن ذکر شده است و این می‌تواند راه را برای رییس‌‌جمهور باز بگذارد.
نشر اطلاعات
یکی از نکات برجسته و مثبت مقرره مکلف کردن وزارت مالیه در نشر و گزارش‌دهی ربع‌وار مصارف کدهای احتیاطی پالیسی و اضطراری است. در ماده‌ی هشتم این مقرره آمده است: وزارت مالیه مکلف است، جهت تأمین شفافیت، گزارش مصارف مجموعی کدهای احتیاطی (حالات اضطراری و پالیسی) را در ویب‌سایت مربوط نشر کند.
همچنین در ماده‌ی هفتم این مقرره آمده است: وزارت مالیه مکلف است، گزارش مصارف مجموعی کدهای احتیاطی اضطراری و پالیسی را به گونه‌ی ربع‌وار به کابینه بفرستد و گزارش نهایی آن را شامل سند قطعیه کند. در فقره‌ی دیگر این ماده است: گزارش مصارف مجموعی کدهای احتیاطی حالات اضطراری و پالیسی از مصارف اداره‌ای که به آن تعدیل شده به‌طور جداگانه تهیه می‌شود.
این در حالی است که جزئیات کامل مصارف کد ۹۱ پالیسی در سال‌های مالی ۱۳۹۸ و ۹۷ با وجود درخواست مکرر، از دو سال به این‌سو رسما در اختیار اعضای مجلس نمایندگان قرار نگرفته است. قرار است در این مورد کمیسیون مالی و بودجه‌ی مجلس نمایندگان نشست‌های خاص مشترک با سایر کمیسیون‌های مجلس داشته باشد. شماری از اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند که گرچند حکومت به‌خاطر ایجادنشدن کمیسیون خاص حاضر شده است که جزئیات را ارائه کند اما تا کنون به گونه‌ی کامل ارائه نکرده است. این‌گونه با ادامه‌ی وضعیت مجلس نمایندگان در این موضوع کمیسیون خاصی را تشکیل خواهد داد. ایجاد کمیسیون خاص سال گذشته رای کافی از سوی اعضای مجلس نمایندگان گرفته است. این کمیسیون مسئولان حکومتی را در مصرف از کد ۹۱ پالیسی مورد بازخواست و پی‌گرد عدلی و قضایی قرار خواهد داد.
مقرره شفافیت خواهد آورد؟
شماری از کارشناسان حقوقی می‌گویند که در مقرره‌ی جدید، اصطلاحات «پالیسی» و سایر اصطلاح‌ها همچنان مثل گذشته تعریف واضح ندارد. به گفته‌ی کارشناسان گرچند در این مقرره محدویت‌هایی وضع شده اما طوری تهیه شده که راه را برای مصرف بی‌رویه از بودجه‌ی کد احتیاطی ۹۱ پالیسی همچنان باز گذاشته شده است.
محمدقاسم رحمانی، کارشناس امور حقوقی و قانون در کل از ایجاد مقرره در راستای قانونمندشدن رفتار مسئولان حکومتی استقبال می‌کند اما می‌گوید حکومت با وضع این نوع مقرره تنها به رفتاری که پیش از این غیرقانونی پنداشته شده رنگ و روی قانونی داده است. او به این باور است که اصطلاح‌های کلیدی در این مقرره تعریف واضح ندارد. این‌طوری راه مصرف بی‌رویه از کدهای احتیاطی به‌ویژه کد ۹۱ پالیسی را باز می‌گذارد. گرچند که شماری از محدودیت‌ها برای کد اضطراری وضع شده اما در مورد کد ۹۱ پالیسی این محدودیت‌ها وجود ندارد.
آقای رحمانی می‌گوید قانون زمانی مؤثر و قابل تطبیق است که واژه‌های آن تعریف واضح داشته باشد و بر مبنای یک سلسله معیارهایی باشد که براساس آن نهادهای نظارتی مثل پارلمان بتواند روند تطبیق آن را در کنترل داشته باشد. این معیارها در مقرره‌ی جدید که وضع شده دیده نمی‌شود و واژه‌ها وضاحت ندارد.