در افغانستان خطرات جدی جنگ حتا پس از نهایی‌شدن توافق‌نامه صلح وجود خواهد داشت. با معلق‌بودن صلح و کاهش مشارکت بین‌المللی، پس از این‌همه رنج و هزینه، انتظارات برای آینده‌ای روشن بسیار زیاد خواهد بود. با این حال، تجربیات گذشته در افغانستان و سایر نقاط جهان بر شکنندگی توافق‌نامه صلح تأکید می‌کند. برنامه‌ریزی برای مقابله با چالش‌های امنیتی احتمالی پس از توافق، باید مدت‌ها قبل از انعقاد توافق رسمی صلح آغاز شود.
به‌طور خاص، انتظارات برای توافق صلح باید اکنون تنظیم شود تا بتواند برداشت‌های مثبت و منفی امنیتی را در خود جای دهد. همه‌ی طرف‌ها باید درک کنند که توافق صلح به‌معنای پایان فوری خشونت نیست و منجر به ادعای فوری اقتدار کامل هیچ نهادی در سراسر کشور نخواهد شد. گرچه ممکن است حاکمیت قانون قدرت محکم‌تری داشته باشد اما لزوما برای جامعه‌ی جهانی یا بیشتر کلان‌شهرهای افغانستان قابل تشخیص نخواهد بود. یک استراتژی برای دستیابی به صلح پایدار در افغانستان باید شامل برنامه‌ریزی برای چالش‌های امنیتی پایدار، رو به گسترش و ظهور پس از توافق سیاسی باشد.
«بازنگشتن به عقب؛ وضعیت سکتور امنیتی افغانستان در ساختار پس از توافق صلح» عنوان تازه‌ترین گزارشی است که از سوی موسسه صلح ایالات متحده (USIP) نشر شده است. این گزارش به بررسی برخی از موضوعات خاص امنیتی می‌پردازد که افغانستان احتمالا پس از پایان شورش طالبان، با آن روبه‌رو خواهد شد و از تجربیات سایر کشورهای مستعد درگیری در مدیریت معضلات مشابه بهره می‌برد. چالش‌های امنیتی پس از حل‌وفصل و کاهش منابع بین‌المللی به پیکربندی مجدد نیروهای دفاع ملی و امنیتی افغانستان نیاز دارد تا بر توانایی‌های بیشتر برای هماهنگی پولیس و اطلاعات، اقدامات ضد شورشی و همکاری ضد تروریستی، هر دو در میان خدمات نیروهای دفاع ملی و امنیتی افغانستان و شرکای بین‌المللی افغانستان تمرکز کند. این گزارش علاوه بر این مواردی را که تمویل‌کنندگان بین‌المللی می‌توانند برای به حداکثررساندن ظرفیت و آمادگی بخش امنیت افغانستان برای پاسخ‌گویی به این چالش‌ها انجام دهند، به شرح زیر بیان می‌کند:
مقدمه
افغانستان پس از توافق صلح باید یک کشوری باشد که امنیت آن تضمین است، میلیون‌ها آواره قادر به بازگشت به خانه خود هستند و نهادهای اقتصادی و سیاسی با گذشت زمان تقویت می‌شوند. اما نمونه‌های بی‌شماری از سراسر جهان و در طول تاریخ نشان می‌دهد که به احتمال زیاد روند صلح نه آسان و نه خطی و افغانستان با الگوی جدیدی از مشکلات امنیتی روبه‌رو خواهد شد. برخی از نگرانی‌ها کاهش می‌یابد، برخی دیگر ادامه و تکامل می‌یابند و نگرانی‌های جدید ظهور می‌کنند.
صلح پایدار هرگز به سرعت و ارزان حاصل نمی‌شود و بازگشت به خشونت پس از تعلیق درگیری‌های داخلی، امری عادی است. امروزه افغان‌ها مرتبا از عبارت «برنگشتن به گذشته» در رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. این عبارت به معنای رد هرگونه معامله با طالبان است که آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و پیشرفت‌های اقتصادی حاصل از سال ۲۰۰۱ را قربانی کند. اگرچه یک توافق سیاسی عملی نیز وجود داشته باشد، «برنگشتن به عقب» به‌همان اندازه می‌تواند به‌عنوان فراخوانی برای از دست‌ندادن این پیشرفت‌های اجتماعی افغانستان در برابر چالش‌های امنیتی جدیدی که ناگزیر ظاهر خواهد شد، خوانده شود.
چشم‌انداز تهدید پس از توافق؛ نمونه‌های جهانی
افغانستان همواره با چالش‌های امنیتی واقعی و باالقوه مواجه بوده است. توانایی آن برای تحمل برخی از این چالش‌ها و مقابله رو در رو با مخرب‌ترین‌شان، عامل اصلی یک روند صلح موفقیت‌آمیز است که منجر به صلح پایدار خواهد شد. برای رسیدن به آنجا نیاز به یادگیری از تجربه‌ها -هم از تاریخ خود افغانستان و هم از سایر نقاط جهان- همراه با توانایی سازگاری با شرایط متغییر و روندهای نوظهور است.
در یک توافق ضروری است که مهمترین تهدید امنیتی – استفاده سازمان‌یافته و فعال طالبان از خشونت برای سرنگونی دولت- کاهش یابد و تغییر شیوه بدهد. این می‌تواند پایه‌ای برای بهبود کیفیت زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در سراسر کشور شود. اما هرچه استفاده سازمان‌یافته از خشونت شورشی به تدریج از بین برود، مسائل و چالش‌های جدیدی مطرح خواهد شد. برخی از آنها که به‌عنوان تهدیدهای موجود شناخته می‌شوند، بعد از توافق برجسته‌تر می‌شوند. نمونه‌هایی از استقرارهای صلح در سایر نقاط جهان، درس‌هایی را در مورد انتظارات و نحوه پاسخ‌گویی ارائه می‌دهد.
نگرانی‌های دوامدار در مورد تروریسم
برای بازیگران بین‌المللی، تروریسم شناخته‌‌شده‌ترین تهدید برای امنیت افغانستان است که حتا پس از امضای توافق‌نامه صلح همچنان ادامه خواهد داشت. القاعده که از افغانستان فعالیت می‌کند، دلیل اصلی مداخله بین‌المللی در افغانستان در سال ۲۰۰۱ شد و دولت اسلامی ولایت خراسان همچنان به حملات خونین و گسترده، عمدتا به اهداف نرم ادامه می‌دهد. تعهد طالبان برای پناه‌‌ندادن به گروه‌های تروریستی به رسمیت شناخته‌شده، از جمله القاعده و داعش ولایت خراسان، از اصلی‌ترین ستون‌های توافق‌نامه ایالات متحده و طالبان است.
با توجه به فضای غیر حاکمیتی روستایی و شهری در بسیاری از مناطق افغانستان و پیوندهای گذشته با برخی از عناصر قدرت افغانستان و منطقه، به‌نظر می‌رسد که گروه‌های خاصی همچنان به استقرار خود در افغانستان ادامه دهند و از نهادها و ساختارهای ضعیف ملی بهره‌برداری کنند، حتا اگر طالبان قصد و توانایی عمل به وعده‌های خود را داشته باشند. باقی‌ماندن گروه‌های تروریستی همچنین مقصد اولیه‌ی منطقی برای هر مبارز ناراضی است که تمایلی به مصالحه با کابل نداشته باشد. در یک سناریو، افراد تازه جذب‌شده به گروه‌های تروریستی می‌توانند صفوف گروهی مانند داعش ولایت خراسان را در مدت کوتاه افزایش دهند. کشورهای همسایه نیز اگر بخواهند به جنگ نیابتی ادامه دهند، می‌توانند در بی‌ثباتی افغانستان نقش بازی کنند.
تجربه جهانی
سایر کشورهای آسیب‌پذیر پس از درگیری ترکیبی از مقامات نظامی، پولیس و غیرنظامی را در برابر تروریسم به‌کار می‌گیرند. بنابراین رویکردهای ترکیبی که هم نیروهای پولیس و هم نیروهای شبه‌نظامی را درگیر می‌کند قابل بررسی است، زیرا این نیروها از قدرت فعال‌کردن نظام عدالت کیفری برخوردارند؛ درحالی‌که هنوز از ابزارهای سخت نظامی علیه دشمنان قدرتمند استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال، نیروی پولیس اندونیزیا تحقیقات و عملیات خود را از طریق واحد ضد تروریسم، گروه ۸۸ انجام می‌دهد و می‌تواند واحدهای نظامی اندونیزیا را برای پشتیبانی عملیاتی مستقر کند. این امر تا حد زیادی در جلوگیری از خشونت در یک منطقه‌ی بی‌ثبات موفق بوده است. گروه ۸۸ عمدتا شامل تیم‌های پاسخ تاکتیکی است که برای انجام هر دو وظیفه پولیس و شبه‌نظامی مانند دفع بمب مجهز هستند. دستگاه مقابله با تروریسم عراق مثال دیگری است که احتمالا مرتبط با افغانستان است. آموزش گسترده ایالات متحده به کارآمدترین نیروی ضد تروریسم عراق کمک کرد. این دستگاه مستقیما تحت رهبری دفتر نخست‌وزیر کار می‌کند که به واحد کمک کرده است تا بروکراسی اداری عراق را دور بزند و از فرهنگ داخلی واحد محافظت کند.
تخریب‌کنندگان توافق‌نامه
شاخص برجسته طالبان وحدت چشمگیر و هدف واحدی است که آنها نشان داده‌اند، و این امر را با رویکرد انضباطی آنها در آتش‌بس ۲۰۱۸، آتش‌بس دو عید در ۲۰۲۰ و کاهش خشونت در فبروری ۲۰۲۰ علیه نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغانستان و نیروهای ائتلاف ایالات متحده/ ناتو نشان دادند. با این حال، آتش‌بس یا توقف گسترده درگیری در آینده می‌تواند عناصر ستیزه‌جو که مایل به حفظ شورش هستند، را به‌سادگی با پیگیری شکایات محلی، پشت سر بگذارد. کسانی که «سازش ناپذیر» هستند و می‌خواهند به‌طور سازمان‌یافته و منظم برای مبارزه با اقتدار دولت اسلحه بردارند، حتا می‌توانند شامل وفاداران فعلی دولت افغانستان باشند که احساس می‌کنند یک توافق صلح اقتدار دولت را غیرقانونی یا تضعیف کرده است. برخی از این عناصر ممکن است فقط برای مقاومت در برابر اقتدار دولت قناعت کنند (و همچنان در لیست حقوق و دستمزد باقی بمانند)، درحالی‌که برخی دیگر ممکن است نیاز به چالش فعالانه قدرت دولت برای توزیع مطلوب‌تر قدرت را داشته باشند.
تجربه جهانی
تخریب‌گران به‌طور سنتی به‌عنوان طرف‌های توافق‌نامه‌ای تعریف می‌شوند که تلاش می‌کنند آن را به تأخیر بیاندازند یا آن را به امید دستیابی به شرایط بهتر، از مسیر خارج کنند. ادوارد نیومن و الیور ریچموند خاطرنشان می‌کنند: «برخی از گروه‌ها انگیزه‌های روشنی برای ادامه درگیری یا به چالش کشیدن ماهیت صلح دارند.» چنین اقدامات آشتی‌ناپذیر یا خشونت‌آمیز مولفه‌های اصلی توافق مانند آتش‌بس را هدف قرار می‌دهد.
در مطالعه این پدیده در مکان‌های مختلف از رواندا تا چچن و اسرائیل-فلسطین، دیده شده است که تخریب‌گران و تروریست‌ها هر دو «پدیده‌های کوچک» هستند که باید قاطعانه با آنها مقابله شود تا از تهدید علیه دولت جلوگیری شود. قابلیت‌های اطلاعاتی به‌ویژه در مهار تخریب‌گران پس از توافق از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا نیروهای امنیتی برای جلوگیری از خرابی روند کار، باید فوری و مداوم اقدام کنند. از آنجا که چنین عملیاتی ممکن است باعث از بین‌رفتن ارتباط بین افرادی شود که برای دولت خطر دارند، نظارت دقیق بر استفاده از اطلاعات ضروری است.
توافق‌نامه ۱۹۹۸ ایرلند شمالی علیرغم شوک‌ها و عقب‌ماندگی‌ها، به‌دلیل همکاری بین M15 بریتانیا و خدمات پولیس ایرلند شمالی در ایجاد اخلال در گروه‌های مخالف جمهوری‌خواه که به فعالیت و جمع آوری کمک‌های مالی ادامه می‌داند، دوام آورد. به گفته یک کارشناس پولیس ایرلند شمالی، سرویس اطلاعاتی منابع انسانی را در داخل گروه‌های تروریستی پرورش می‌داد، درحالی‌که پولیس محلی با منابع خیابانی که می‌توانستند اطلاعات جزئی در مورد این فعالان بدهند، کار می‌کرد.
تخریب‌گران بسیاری از توافق‌نامه‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا را با موفقیت از مسیر خارج کردند. یکی از نمونه‌های پاسخ موفقیت‌آمیز دولت، الجزایر بود. ارتش الجزایر کانال مخفیانه‌ای را به روی رهبر یک جناح میانه‌رو تحت فشار افراط‌گرایان، باز کرد و او را متقاعد کرد که از آتش‌بس حمایت کند. این کار اجازه داد تا اجرای صلح ادامه یابد.
جرایم سازمان‌یافته و رقابت برای منابع
درگیری مسلحانه در سراسر افغانستان باعث رشد جرایم سازمان‌یافته و قاچاق کالاهای غیرقانونی، به‌ویژه مواد مخدر شده است. بر اساس برخی از آمارها افغانستان اکنون ۸۴ درصد هروئین جهان را تولید می‌کند. یک توافق‌نامه صلح که منجر به ایجاد فضاهای کم‌خشونت و مدیریت نشده شود، امکان ادامه فعالیت‌های جنایی و حتا افزایش آنها را فراهم می‌کند. طالبان و دیگر تروریست‌ها ممکن است ترجیح دهند که از شورش به فعالیت‌های غیرقانونی تغییر مسیر بدهند. همین‌طور کاهش کمک می‌تواند به نوبه خود حتا بیشتر به قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیت‌های غیرقانونی مبتنی بر پول نقد، مانند قاچاق حیات وحش، الوار، مواد معدنی و حتا انسان منجر شود. گروه‌های اصلی قدرت در کشورهای همسایه ممکن است با بازیگران داخلی متحد شوند و از خاک افغانستان برای اهداف اقتصادی خود بهره‌برداری کنند. آن‌گاه ممکن است شبکه‌های بین‌المللی جدید از سازمان‌های شورشی از دسته‌‌های اسمی طرف‌دار دولت تا اطرافیان جنگ سالاران شمالی یا شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در جنوب افغانستان ظهور کنند.
تجربه جهانی
پیشگامان قدرتمند درگیری در سراسر جهان از ادامه‌ی خشونت، بی‌نظمی و ضعف نهادهای نظارتی دولت سود می‌برند. همان‌طور که در مناطق مرزی افغانستان، جایی‌که قاچاق‌چیان به همکاری با کارگزاران قدرت محلی کار می‌کنند، در مناطق پس از درگیری در سراسر جهان شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته اغلب بهتر از پولیس مسلح هستند و از شبکه‌های گسترده لجستیکی و روابط اقتصادی و پشتیبانی محلی برخوردار هستند. برای برخورد با چنین بازیگرانی در فضای پس از جنگ، روش‌های مختلف پیشنهاد شده است. مقابله با آنها با نیروی کم، ممكن است به آنها اجازه قدرتمند شدن بدهد، در حالی‌كه پاسخی بیش از حد نظامی، مانع پولیس در اجرای حاكمیت قانون شود و موجب نارضایتی مردم و کاهش اعتماد مردم به ارتش و دولت شود.
پاسخ‌های قانونی و عملیاتی کلمبیا در برابر این تهدید می‌تواند الگویی برای کمک به برنامه‌ریزی‌های امنیتی آینده افغانستان ارائه دهد. پس از توافق‌نامه صلح ۲۰۱۶ با فارک، دولت هدف خود را روی «کارتل اورابا»، یک سازمان جنایی قدرتمند با کنترل گسترده سرزمینی و اقتصادی بر بازارهای مواد مخدر که قبلا توسط فارک کنترل می شد، تعیین کرد. رویه‌های جدید برای اقدام علیه گروه‌های مسلح غیرسیاسی، از جمله کارتل‌های مواد مخدر، پولیس ملی کلمبیا را در تحقیقات جنایی فردی و سازمان‌یافته هدایت می کند، درحالی‌که ارتش در مبارزه با دسته کوچک‌تر از آنچه وزارت دفاع «گروه‌های مسلح سازمان‌یافته» می‌نامد، تخصص دارد. عملیات در حال انجام «آگامنون» علیه کارتل اورابا که توسط رییس شعبه تحقیقات جنایی پولیس ملی کلمبیا هدایت می‌شود، اولین بار است که یک کارگروه مشترک امنیتی به جای کنترل نظامی، تحت رهبری پولیس قرار می‌گیرد. با دستگیری‌های گسترده، قتل رهبران عالی‌رتبه و توقیف مواد مخدر و دارایی‌ها، عملیات آگامنون توانایی این کارتل را در تهدید عملکردهای دولت کاهش داده است. دولت همچنین تلاش کرده است تا از طریق هزینه های اجتماعی، به‌ویژه در منابع آب، جمعیت آسیب دیده را درگیر کند.
تقسیمات قومی و بازگشت پناهندگان و آوارگان
تقسیمات قبیله‌ای سنتی افغانستان پس از توافق صلح می‌تواند یک بار دیگر تهدیدهای امنیتی قابل توجهی ایجاد کند. کارگزاران قدرت محلی در طول تاریخ از اتحاد با گروه‌های مختلف سواستفاده کرده و قدرت خود را از شبکه‌های حمایت وابسته به قبیله‌های قومی گرفته‌اند و از این ارتباطات برای تضعیف یا دور زدن نفوذ کابل استفاده می‌کنند. بلاتکلیفی اعتماد به وابستگی‌های قبیله‌ای در سال‌های اخیر، ناشی از افزایش حرفه‌ای شدن بخش‌های اصلی نیروهای مسلح که از حمایت‌های مالی، نظامی و سیاسی بین‌المللی بهره‌مند شده‌اند، بوده است. کنترل کامل کابل بر اهرم‌های توسعه اقتصادی، ظهور تکنوکرات‌های جوان در وزارت‌خانه‌های مهم و مشاغل تحت حمایت سنتی مانند والی‌ها در ولایت نیز به کاهش تأثیر کارگزاران قدرت همسو با قبایل، کمک کرده است.
با وجود این توافقی‌که منجر به یک توزیع شکننده تقسیم قدرت با طالبان شود، می‌تواند به معنای ظهور مجدد این خطاها و در نتیجه باعث کاهش امنیت شود. تصور قوی در میان گروه‌های خاص مبنی بر این‌که توافق صلح توازن ظریف قدرت سیاسی را برهم می‌زند، می‌تواند بازگشت به جناح‌بندی مسلح را تسریع کند. توافق صلح با طالبان که عمدتا پشتون است، ممکن منجر به حاشیه رانده‌شدن پشتون‌های غیرطالب شود و یا نقش سیاسی بیش‌ازحد پشتون‌ها را داشته باشد که تاجیک‌ها، ازبیک‌ها و هزاره‌ها را به حاشیه می‌برد. هزاره‌ها که به‌ویژه توسط داعش هدف قرار می‌گیرند و همچنین مورد خشونت‌های قومی دیگر قرار دارند، معتقدند که دولت برای محافظت از آنها اقدامات کافی نکرده است. تاجیک‌ها که مدت‌ها در ارتش همکاری قابل توجهی داشته‌اند، ممکن است با گرفتن مناصب رهبری طالبان در نیروهای امنیتی-دفاعی، مشکل داشته باشند.
همین‌طور بازگشت پناهندگان اگرچه می‌تواند نتیجه صلح تلقی شود اما آنها می‌توانند برعکس، صلح را تهدید کنند، به‌ویژه در مناطق خاصی از افغانستان که باید امواج طولانی مدت و متنوع دیاسپورا ادغام شوند.
تجربه جهانی
اگرچه برخی از محیط‌های پس از جنگ، به‌ویژه بالکان، هرگز شاهد محو کامل تنش‌های قومی نبوده‌اند اما رابطه این خطاهای اجتماعی با خشونت پیچیده است. در برخی موارد، رابطه روشن بین صلح پایدار و نخبگان قومی که با تقسیم قدرت و رقابت نهادی همبستگی دارند، وجود دارد. تقسیم پست‌های دولتی لبنان که در آن ادیان مختلف دارای نمایندگی متناسب هستند، یک نمونه معمول است. یکی از مهمترین مقوله‌هایی که نخبگان برای مشارکت در آن تلاش می‌کنند، رهبری منسجم نهادهای امنیتی تازه پس از جنگ است. از همه مهم‌تر این‌که مقامات ارشد نظامی و پولیس مشخصات غیرسیاسی را حفظ کنند و بر رفتار یک‌نواخت با مردم پافشاری کنند. پژوهش‌گران حوزه‌های موفقیت در مصالحه بالکان، به اهمیت پرهیز از این دیدگاه‌های مبتنی بر طبقه‌بندی قومی اشاره می‌کنند و می‌گویند تلاش دقیق برای وارد کردن کلیه مولفه‌های هویت ملی به نهادهای اصلی با یک صلح پایدارتر نتیجه می‌دهد.
در سراسر جهان تنش‌های قومی پس از جنگ اغلب در سطح محلی و شخصی، گاهی اوقات با پیامدهای ملی در مورد بازگشت جمعیت و پرسش‌های مالکیت زمین شعله‌ور می‌شود. در رواندا که شاهد خشونت قومی هولناک بود، دادگاه‌های غیررسمی روستایی «گاکاکا» که یک روند عدالت سنتی پیش از نسل کشی ۱۹۹۴ بود، با استفاده از بازگشت آوارگان و ادغام آنان با جنگ‌‌جویان، در تطبیق عدالت ترمیمی که شامل همه طرف‌ها بود، دوباره مورد استفاده قرار گرفت.
پناهندگان، بیجاشدگان داخلی یا جنگ‌‌جویان افغان ممکن است به‌عنوان اقلیت به محلی بازگردند که از طریق تصرف زمین از نظر سیاسی یا قومی همگون شده باشد، مانند ولایات شمالی افغانستان تحت سلطه شبه نظامیان ازبیک در جوزجان، سرپل و کندز که پشتون‌ها بلافاصله پس از سقوط طالبان از آنجا خارج شدند.
در این مورد دو مکتب فکری وجود دارد. یک دیدگاه معتقد است که کمک به برقراری مجدد یک جامعه کثرت‌گرا و بازگرداندن افرادی که به‌دلیل پاک‌سازی قومی یا عوامل دیگر مجبور به ترک خانه خود شده‌اند، یک حسن مطلق است. دیدگاه دیگر معتقد است که ایمنی فردی که به آنجا برگردانده می‌شود، حسن بزرگ‌تر است. دیدگاه اول که اصلاح مجدد است، در بوسنیا حاکم شد، درحالی‌که جامعه بین‌المللی مقامات محلی را برای بیرون راندن باشندگان تحت فشار قرار دادند. این روش در بوسنیا باز پرداخت ملکیت را به‌همراه داشت و صلح متکی بر عدالت ترمیمی را تسهیل کرد، اما نیروهای افغان فاقد پشتیبانی بین‌المللی، اگر قول باز پرداخت ملکیت بدهند، می‌تواند به نبردهای محلی غیرقابل پیروزی کشانده شوند. به‌عنوان مثال در عراق بیش از ۱۵۰ هزار ادعای بازپرداخت اموال توسط کسانی‌که قبل از حمله ۲۰۰۳ ایالات متحده آواره شده بودند، مطرح شد.
لیبریا با چالش‌های مشابهی روبه‌رو شد. گزارشی در سال ۲۰۱۶ توسط شورای اسقف‌های کاتولیک، دوره بیست ساله لیبریا پس از جنگ را «صلح منفی» توصیف می‌کند که در آن یکی از اصلی‌ترین عوامل تحریک کننده اختلافات، زمین است. مقامات سنتی لیبریا با دریافت حقایق موضوع و صدور حکم، یک نقش داوری با ارزش را برای بازگشت کنندگان انجام داده‌اند. در صورت مشاهده تعصب از طرف رییس اول، طرفین می‌توانند به یک رییس رده بالاتر مراجعه کنند، یا ممکن است از سیستم عدالت رسمی برای حل و فصل عناوین قانونی یا اسناد فروش تکراری استفاده کنند.
علاوه بر نهادهای سنتی حل اختلاف افغانستان، طالبان مسلما نسخه‌ای از مکانیزم اختلاف سنتی را دارند که قبلا در بیشتر مناطق حومه کشور اجرا شده است. گفته می‌شود رویه‌های ادعاهای زمین به اندازه کافی قابل قبول است که برخی از شهروندان به تنهایی یا در ترکیب با نظام رسمی افغانستان، داوطلبانه از آنها استفاده می‌کنند.
جرایم شهری و آدم‌ربایی
نبرد با طالبان باعث ایجاد شهرنشینی بیشتر در سراسر افغانستان شده و نتیجه‌ی آن تأثیر منفی بر فرصت‌های اقتصادی و ساختار اجتماعی است. این تأثیرات به نوبه خود باعث فعالیت‌های جنایی به‌ویژه در کابل است. بنا به گزارش سفارت ایالات متحده، تاجران و یا هر کسی‌که پول داشته باشد – به‌طور معمول توریستان بین‌المللی یا افرادی که در موسسات خارجی و سازمان‌های غیردولتی کار می‌کنند – هدف قرار می‌گیرند. در همین حال، با توافق صلح ممکن است هزاران نفری که به‌عنوان کارگر و نگهبان امنیتی برای نهادهای بین‌المللی استخدام می شوند، بیکار شود و جهش ناگهانی بیکاری باعث ایجاد منبع جدید بی‌ثباتی شود.
سرویس پولیس ملی افغانستان در جلوگیری و تحقیق در مورد جرایم یا تهدیدهای تروریسم، به‌ویژه در مناطق روبه‌رشد شهری، بی‌تأثیر است. یک نتیجه‌ی آن روی آوردن هزاره‌های کابل به گزینه‌های امنیتی خودگردان است. جرایم گسترده مانع تجارت و اعتماد پس از توافق می‌شود. در برخی از کشورهای پس از درگیری، تعداد جان‌های از دست‌رفته در جریان فعالیت‌های جنایی بیش از تعداد افراد کشته‌شده در درگیری است.
افزایش در جرایم شهری نتیجه خاصی از اختلال پس از جنگ است. فعالیت‌ها و شبکه‌های جنایی اغلب پس از توافق صلح رشد می‌کنند، خصوصا اگر پناهندگان یا جنگ‌‌جویان در حال بازگشت، برای امنیت و بهبود فرصت‌های اقتصادی، به شهرها بپیوندند.
آدم‌ربایی مانند سایر جرایم سازمان‌یافته یک منبع مکرر درآمد برای تخریب‌گران و تروریست‌هاست. شورشیان دهه‌هاست که از آدم‌ربایی به‌عنوان ابزاری علیه اتباع خارجی استفاده کرده‌اند و منطقی است که با از کار انداختن شورشیان و کارمندان امنیتی خصوصی، این رویه گسترده‌تر شود. این در حال حاضر مشکلی است که مانع سرمایه گذاری می‌شود. در سال ۲۰۱۸ اتاق تجارت و صنایع افغانستان ادعا کرد که ۶۰ تاجر بین‌المللی در طی یک دوره دو ماهه ربوده شده‌اند.
تجربه جهانی
تجربه جهانی نشان می‌دهد که برای مبارزه یا جلوگیری از جرایم شهری، پولیس به همکاری جامعه نیاز دارد. این همکاری در جوامع درگیر جنگ به‌دلیل بی‌اعتمادی به نیروهای امنیتی یا ساکنان تازه‌وارد -مانند جنگ‌‌جویان سابق یا مهاجران- سخت‌تر می‌شود.
سرویس پولیس تقسیم شده قومی کوزووا (صرب‌ها و آلبانیایی‌ها) برای جلوگیری از خشونت بین دو جامعه رقیب تلاش کردند. یک تاکتیک که در کوزووا با موفقیت انجام شد، ایجاد «تیم‌های اقدام امنیت جامعه» متشکل از پولیس هر دو گروه زبانی و قومی و رهبران جامعه بود. رویکردی که از انجام دادگاه‌های رسمی اجتناب می‌کرد اما پولیس را جهت اعتماد سازی و ارائه پاسخ‌گویی درگیر می‌کرد. این برنامه کانالی برای تلاش‌های بعدی شد که جلسات عمومی بین پولیس و جوامع را به دنبال داشت. این جلسات به پولیس کمک کرد تا با طیف متنوعی از شهروندان در تماس باشد و ضمن استفاده از دانش محلی برای حل مشکلات جدی جرایم و بی نظمی، از آنها استفاده کند.
عملیاتی کردن ساختارهای پولیس رسمی و غیررسمی بیداری را به خطر می اندازد، اما اگر دقیق مدیریت شود، از دید شهروندان می‌تواند نسبت به نبود کامل قدرت، ارحجیت داشته باشد. به‌عنوان مثال، سومالی درحالی‌که كشور ضعیف با نهادهای قانون‌گریز است، ناحیه سومالی لند در شمال، با استفاده از مشاركت‌های خصوصی عملا توانسته است از بسیاری از این هرج و مرج در مناطق شهری جلوگیری كند.
توافق ملی صلح آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۱ معماری ارگان‌های ملی و محلی را برای مدیریت مشکلاتی که می‌توانست آشتی ملی را از بین ببرد، ایجاد کرد. کمیته‌های محلی صلح -روستایی و شهری- به‌عنوان بخشی از ساختار حل اختلاف، به مهار خشونت در دوره فوری پس از آپارتاید کمک کرده‌اند. کمیته‌های محلی صلح به‌طور موثر اختلافات را میانجی‌گری کردند، مناطق خاص مقاومت عمومی را پشت سر گذاشتند و نگرانی‌های محلی را برطرف کردند. آنها از طیف گسترده‌ای از بازیگران برای ایجاد سازوکارهای معتبر حل مساله استفاده کردند. پولیس به همراه کارشناسان، فعالان اجتماعی، روحانیون، سیاست‌مداران، رهبران جامعه و معلمان در آن شرکت کردند. اعضای این کمیته همچنین از طریق شبکه‌ای متشکل از هزاران ناظر صلح وابسته به کمیته‌ها، اجتماعات و اعتراضات متشنج عمومی را خنثا کردند.
جرایم دیگر بی ثباتی شهری، به‌شمول آدم‌ربایی، تعرض و اخاذی است. تلاش‌های ظرفیت‌سازی ایالات متحده برای مقابله با جرایم جدی ایجاد واحدهای پولیس با دستمزد بالاتر و آزمایش‌شده با توانایی مدیریت اطلاعات حساس و کمتر در معرض فساد را ترجیح داده است. آدم‌ربایی برای باج‌گیری یک مشکل خاص در کشورهای ضعیف است که ممکن است ماهیت طولانی مدت داشته باشد و قربانی را مجبور به برداشت پول در دستگاه‌های خودپرداز مختلف در مدت زمان کوتاه کند. در صورت عدم وجود پولیس قوی، آدم‌ربایی می‌تواند بیداد کند، همان‌طور که در حال حاضر در مکزیک و نیجریه تجربه می‌شود و طبقه متوسط را فلج می‌کند. آدم‌ربایی ناشی از شبکه‌های جنایی کنترل نشده، مقامات فاسد و رشد غیر کنترل شده شهرهاست.
مقابله با آدم‌ربایی نیاز به هماهنگی بین سرویس پولیس، سازمان‌های اطلاعاتی و شعبه‌های تحقیق و دادرسی بخش قضایی دارد. کلمبیا در تلاش بود تا سطح خود را از سه‌هزار و ۶۰۰ قربانی در ۲۰۰۲ به ۱۷۴ قربانی در ۲۰۱۸ کاهش دهد. درحالی‌که بیشتر موارد قبلی مربوط به شورشیان بود، تا سال ۲۰۱۱ اکثریت ماهیت جنایی داشتند و در شهرها اتفاق می‌افتاد. عناصر اصلی در کاهش این جرایم، همکاری جامعه در به اشتراک گذاشتن اطلاعات است. یک چارچوب قانونی روشن برای حمایت از جمع‌آوری شواهد و اقدامات علیه شبکه‌ها؛ توسعه دكترين بين اداري و همكاري عملياتي، از جمله واحدهاي ويژه پوليس و ارتش و تشکیل گروه‌های تخصصی پولیس برای پردازش اطلاعات و تحقیق و پیش‌گیری از اقدامات مجرمانه است. قوای مبارزه با آدم‌ربایی پولیس ملی فیلیپین عملکرد پولیس و اطلاعات را برای از بین‌بردن گروه‌های جنایت‌کار، حتا پس از افزایش جرم و جنایت در ارتباط با کازینوهای تازه افتتاح‌شده، مخلوط می‌کند. از دیگر نمونه‌های برجسته موفقیت‌آمیز می‌توان به هائیتی و گواتمالا اشاره کرد.
رهبری سیاسی نیز مهم است. در یک نمونه در هند، یک سیاست‌مدار عالی‌رتبه آماده‌ی استفاده از قوانین موجود از جمله قوانینی که در مورد داشتن اسلحه است و هدف‌گیری زیرکانه‌ی سرکردگان مرتبط به‌هم برای ارسال پیغامی مبنی بر پایان‌یافتن مصونیت از مجازات، به علاوه انتصاب یک رییس‌پولیس غیرفاسد که از پشتیبانی کامل فرماندار خود برخوردار بود، در مبارزه با آدم‌ربایی و جرایم سازمان‌یافته در ایالت بی‌قانون «بیهار»، نقش اساسی داشت.