ارزیابی نیروهای امنیتی در افغانستان پس از توافق
نمونه‌های جهانی حاکی از آن است که افغانستان پس از توافق برای مبارزه با چالش‌های احتمالی به ناچار نیاز به تعدیلاتی در نیروهای امنیتی دارد. انجام این تعدیلات به شناسایی دقیق و صادقانه نیازهای آینده کشور از سوی مقامات بستگی دارد و از اکنون شروع به تغییر می‌کند. عدم موفقیت در برنامه‌ریزی واقعی و مواجهه با تغییرات مورد نیاز منجر به بی‌ثباتی پس از توافق و بازگشت احتمالی به سطح خشونت چهار دهه‌ی گذشته خواهد شد. اما یک مولفه اصلی برای تکامل سکتور امنیتی، اطمینان از باقی‌ماندن نیروهای امنیتی خواهد بود.
نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان در حال حاضر بسیاری از توانایی‌های مورد نیاز در آینده را ایجاد کرده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان سطح قابل قبولی از اعتماد را کسب کرده است و به میزان اهمیت‌اش، برای مردم افغانستان مورد احترام است. با این حال، ادغام جنگجویان سابق ضد دولت با سکتور امنیتی در ساختار پس از توافق صلح، بر پیچیدگی چالش‌ها می‌افزاید.
یکی از عمده‌ترین مواردی‌که توانایی‌های اثبات شده و قابل اعتماد سکتور امنیتی را پس از توافق صلح به چالش می‌کشد، استفاده یا انحلال نیروهای نامنظم طالبان است. با این وجود، افغانستان می‌تواند از آخرین ابتکار خلع سلاح و ادغام، برنامه‌ای که بین سال‌های ۲۰۰۲ – ۲۰۰۳ اجرا شد، درس بگیرد. اگرچه این برنامه ایرادهای زیاد داشت اما به ایجاد یک نیروی امنیت ملی منسجم در شرایطی که مشابه امروز بود، کمک کرد.
رهبران افغانستان می‌توانند اطمینان حاصل کنند که سکتور امنیتی توانایی‌ها و اعتماد کافی مردم افغانستان را حفظ می‌کند. افغانستان از سال ۲۰۰۱ پیشرفت چشمگیر داشته است اما در تلاش برای توسعه سکتور امنیتی به یک نیروی حرفه‌ای‌تر نیز دچار مشکلاتی شده است. اکنون زمینه برای پیشرفت بیشتر وجود دارد. توانایی، رهبری و اعتماد بخش امنیتی، سنگ بنای یک روند صلح پایدار و موفق برای افغانستان خواهد بود.
توانایی‌های نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان
ویژگی‌های کلیدی سازمان‌های امنیتی برای حفظ پایداری صلح شامل رهبری، تدارکات، روحیه بالا، درک پویایی محلی، روابط با جامعه محلی، روحیه فعال برای حل سریع مشکلات بدون انتظار برای دستورات، برنامه‌ریزی در سطح تاکتیکی و توانایی انجام این برنامه‌ها از طریق عملیات واحد کوچک اند. از گفت‌وگوهای مربوط به رهبری با ژنرال‌های افغان –درجه‌های متوسط و اول- و پرسنل عملیات ویژه آمریكا كه طی چند سال گذشته آنها راهنمایی كرده‌اندد و ناظرانی كه فرهنگ سازمانی را مطالعه می‌كنند، می‌توان نتایج دو دهه تغییر فرهنگی در زمینه رهبری را مشاهده كرد. بسیاری از رهبران پایه و متوسطه که در درون نیروهای ملی دفاعی و امنیتی امروز افغانستان بزرگ شده‌اند، ویژگی‌های ذکر شده در بالا را در خود جای داده‌اند. در حالی‌که این پرسنل به‌طور مساوی در درون نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان پخش نشده‌اند و بخش خدمات هنوز توسط تعداد زیادی از افراد فاسد یا ناکارآمد رهبری می‌شود، کادری وجود دارد که افغانستان را برای مبارزه با چالش‌های احتمالی پس از توافق آماده کند.
اگرچه بخش امنیتی افغانستان از سال ۲۰۰۲ برای حرفه‌ای‌ترشدن پیشرفت کرده است اما هنوز مناطقی وجود دارد که نیاز به پیشرفت چشمگیر دارند. گزارش‌های سیگار، وزارت دفاع ایالات متحده، بنیاد آسیا، مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی واشنگتن و دیگران و همچنین بحث‌های خصوصی با رهبران وزارت دفاع افغانستان، وزارت امور داخله و سایر بخش‌های امنیتی دریافته‌اند که نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان بسیاری از مأموریت‌های اصلی خود را به‌طور کافی انجام می‌دهد. با این اوصاف، تمویل‌کنندگان بین‌المللی احتمالا حداقل به بودجه بخش امنیتی افغانستان تحت سناریوی توافق ادامه خواهند داد، زیرا بدون این حمایت در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان قادر به انجام وظایف لازم برای حفظ صلح نخواهد بود. علاوه بر این، نیروهای امنیتی کنونی افغانستان از پشتیبانی کافی مردمی در سراسر افغانستان برخوردار هستند تا به‌عنوان چارچوب اصلی جذب سایر گروه‌های مسلح عمل کنند.
نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان به‌طور پیوسته در اندازه و موقعیت‌های جغرافیایی افزایش یافته است. با کمک قابل توجه جامعه بین‌المللی تا سال ۲۰۱۵، پایتخت و دولت افغانستان از سال ۲۰۰۱ در معرض خطر سقوط نبوده و بیش از چند روز هیچ شهر بزرگی از دست نرفته است. نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان با شورش فعلی طالبان به بن‌بست رسیده است و این امر باعث می‌شود تا بیشتر طرف‌های ذینفع، حتا پاکستان اعتراف کنند که هیچ راه‌حل نظامی برای این جنگ وجود ندارد و این مورد به آغاز مذاکرات صلح کمک کرد. نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان از سال ۲۰۱۵ جنگ افغانستان را رهبری می‌کند و به‌طور قابل توجهی توانایی‌های خود را بهبود بخشیده‌اند.
اعتماد عمومی
اعتماد یکی از حیاتی‌ترین عوامل در ایجاد صلح است. مهم‌ترین مورد برای اجرای قانون که بخش مهمی از افغانستان پس از توافق خواهد بود، اعتماد شهروندان به افسران پولیس است. ایجاد اعتماد سخت است و به راحتی از طریق اشتباهات یا اقدامات ناعادلانه دولت از بین می رود. ارزیابی کاملی از چشم انداز اعتماد عمومی به نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان پس از توافق صلح باید بررسی کند که چگونه می‌توان این اعتماد را به نیرویی که شامل جنگجویان سابق طالبان است، گسترش داد و اینکه آیا پرسنل امنیتی افغانستان نیز می‌توانند به افراد متکی به طالبان سابق اعتماد کنند یا خیر، مساله است. برنامه‌ریزی كامل برای این چالش‌ها جهت اعتمادسازی در اصلاحات آینده بخش امنیتی بسیار حیاتی خواهد بود. اینکه هر یک از جنگجویان اصلی جنگ فعلی در طی روند صلح چگونه عمل می‌کنند، بر اعتماد سازی بین شهروندان و نیروهای امنیتی در آینده تأثیر بیشتری خواهد داشت.
نظرسنجی عمومی بنیاد آسیا در سال ۲۰۱۹ در مورد اصلی‌ترین نگرانی‌های اصلی امنیتی افغانستان، چشم‌اندازی در مورد میزان اعتماد عمومی به نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان را فراهم می کند. در حالی‌که هر نظرسنجی از این نوع دارای محدودیت‌هایی است، به ویژه در جوامعی که نگرش و تعصبات نخبگان تأثیر نامتناسبی دارند، نظرسنجی بنیاد آسیا قادر است با استفاده از همان سوالات و روش‌های بررسی بیش از یک دهه روندها را نشان دهد. این نظرسنجی نشان می‌دهد که سطح اعتماد عمومی نسبتا بالایی به ارتش ملی افغانستان وجود دارد اما سطح اعتماد به پولیس ملی افغانستان کمی پایین‌تر است و روند نزولی را نشان می‌دهد.
سطح بالای اعتماد به ارتش و در مقابل اعتماد کمتر به پولیس، بزرگ‌ترین مشکل جامعه اجرای قانون در افغانستان را برجسته می‌کند. بدون اعتماد، مشکلات پولیس می‌تواند چند برابر شود و این می‌تواند دقیقا در همان لحظه در یک محیط پس از صلح اتفاق بیفتد که پولیس ملی باید نقش امنیتی بیشتری را به عهده بگیرد. از آنجا که ارتش پس از توافق باید نقش امنیتی کمتری داشته باشد، حجم کار پولیس افزایش می‌یابد و نیاز است پولیس باید سریع وضعیت اعتماد را بهبود بخشد. همانطور که اخیرا مسائل جهانی مربوط به پولیس در کشورهای پیشرفته ثابت کرده است، اعتماد به مجریان قانون از اهمیت حیاتی برخوردار است و به راحتی از بین می‌رود.
اگرچه تصویر پولیس ملی افغانستان در حال لغزش است، این نیرو هنوز هم از بستر اعتماد برخوردار است زیرا شهروندان هنوز «به شدت یا تا حدودی موافق» اند که فرزندان خود را برای پیوستن به پولیس ملی اجازه دهند. همچنین قابل توجه است که علی‌رغم کم‌بود اعتماد، تقریبا نیمی از مردم افغانستان هنگام گزارش جرایم، ابتدا پولیس را انتخاب می کنند.
پولیس به‌ویژه باید بر جلب اعتماد ساکنان شهری تمرکز کند زیرا جرایم شهری پس از توافق صلح، به‌ویژه در مقایسه با خشونت روستایی، افزایش می‌یابد. علاوه بر این، ساکنان شهر بیش از جمعیت روستایی به امنیت و حل اختلاف به نهادهای اجرای قانون مستقر وابسته هستند.
پیکربندی مجدد سکتور امنیت برای حفظ صلح
بخش امنیت افغانستان برای حفظ و گسترش توانایی‌های فعلی، حفظ و افزایش اعتماد و پاسخ‌گویی به خواسته‌های جدید وضعیت امنیتی پس از توافق باید به پیکر بندی خود ادامه دهد. افغانستان برای اطمینان از توانایی كامل تمام عناصری كه در ماموریت‌های ثبات در آینده نقش دارند، باید اصلاحات سکتور امنیتی را در اولویت قرار دهد.
اصلاحات مورد نیاز در بخش امنیتی می‌تواند با اصلاحات سال ۲۰۰۳ مطابقت داشته باشد یا از آنها فراتر رود، و این پیچیده‌تر خواهد بود و افغانها را با خطرات زیادی روبرو می سازد. پیکربندی مجدد نیروهای امنیتی باید از اصول پذیرفته شده پس از جنگ، از جمله جلب اعتماد از طریق شفافیت و اطمینان، احترام و بی‌طرفی سیاسی، در معرض نظارت شهروندان بودن، داشتن منابع و توانایی مناسب برای کارهای مورد نیاز حاصل شود.
برای اصلاح سکتور امنیتی باید چند عامل اساسی در نظر گرفته شود. نخست تلاش در حین مذاکرات، حفظ توافق‌های امنیتی دوجانبه با شرکای بین‌المللی و بودجه حاصل از آنهاست. اجرای مداوم و موثر توافقنامههای امنیتی به برنامه‌ریزی مناسب اصلاحات سکتور امنیتی بستگی دارد. نیروهای امنیتی بین‌المللی در افغانستان حضور دارند و قادر به آموزش و مشاوره هستند و احتمالا در آینده نیز گسترش می‌یابند. طالبان در حال حاضر اکثر پیمان‌های امنیتی پیشنهادی را رد می‌کنند و بدون شک برای یافتن ترتیبات جانشینی که طالبان بر اساس توافق صلح می‌پذیرند، به خلاقیت نیاز است، اما نکته اساسی همچنان باقی است: نیروهای امنیتی افغانستان پس از توافق به کمک بین‌المللی نیاز خواهند داشت.
یک پرسش مرتبط این است که آیا تعامل بین‌المللی ممکن است شامل ادامه حضور نیروهای نظامی باشد؟ این تصمیم محصول مذاکرات داخل افغانستان خواهد بود، اما ادامه حضور نیروهای نظامی باید عاملی در محاسبات جامعه افغانستان و جامعه بین‌المللی باشد. انتظار می‌رود هرگونه حضور نیروهای بین‌المللی بحث برانگیز، پیچیده و پرهزینه باشد. به‌طور خاص، لازم است که در مورد مأموریت و هدف از حضور هر یک از نیروهای بین‌المللی شفافیت وجود داشته باشد. یك نقش می‌تواند كمك به حمایت یا حتا اجرای توافق‌نامه صلح باشد. با این حال، حتا مأموریت‌های نظارتی یکی از ویژگی‌های مشترک در توافقنامههای صلح است، می تواند بحث برانگیز باشد.
دومین مساله مهم در اصلاحات، بودجه کمکی ایالات متحده و سایر کشورهای متحد است. مبالغ بودجه فعلی با توجه به نگرانی‌های داخلی ایالات متحده پایدار نخواهد بود، حتا اگر هزینه‌های حفظ نیروهای آمریکایی در افغانستان به سرعت کاهش یابد. بنابراین صرفه جویی در هزینه باید یکی از موارد اساسی در برنامه‌ریزی اصلاحات پس از توافق باشد. حتا اگر بودجه کمک‌های امنیتی بین‌المللی به مرور کاهش یابد، جامعه بین‌المللی همچنان انتظار سطح بالایی از شفافیت و پاسخ‌گویی را دارد. هرگونه فساد از جانب دولت افغانستان باعث از دست رفتن بیشتر درآمد و اعتماد به بخش امنیتی افغانستان خواهد شد.
سومین عامل نیاز به بی‌طرف ماندن نیروهای امنیتی صرف نظر از نتیجه هر نوع خلع سلاح، از بین بردن قدرت و روند ادغام مجدد یا هرگونه کینه‌توزی نسبت به نتیجه توافق صلح در آینده است. پیکربندی مجدد نیروهای ملی امنیتی و دفاعی که منعکس کننده صلح با طالبان است و شامل جنگجویان سابق این گروه خواهد بود، شاید با برخی از طالبان در موقعیت‌های رهبری، بیش از هر چیز هنوز غیر سیاسی تلقی می‌شود و می‌تواند به‌طور یکسان به همه شهروندان خدمت کند. از هرگونه تغییر در بخش امنیتی که بی طرفی نیروهای امنیتی را در معرض خطر قرار می دهد، باید خودداری کرد.
توانایی‌های مورد نیاز سکتور امنیت
یک سوال باقی‌مانده در پیکربندی مجدد بخش امنیت این است که چگونه می‌توان پرسنل بخش امنیتی را برای پاسخ‌گویی به چالش‌های آینده و در عین حال حفظ توانایی در مقابل کاهش بودجه، نگه‌داشت. یا چگونه می‌توان از توانایی‌های ضد تروریسم، عملیات ویژه و مهارت‌های تحقیق تخصصی محافظت کرد در حالی‌که ساختار پس از توافق به جای مبارزه یا محافظت ایستا، توانایی‌های بیشتر اجرای قانون را ایجاب می‌کند.
ارتش، پولیس و نیروهای محلی
با کاهش نیاز به نیروهای جنگی برای نبرد با شورشیان، منطقی است که از حجم ارتش ملی افغانستان، مانند اکثر کشورهای که از درگیری‌های بزرگ خارج می‌شوند، کاسته شود و بخش‌های پرسنل به وزارت داخله منتقل شود. کوچک‌سازی ارتش که توانمندترین نهاد امنیتی و جنگی افغانستان است، باید به‌صورت انتخابی انجام شود تا اطمینان حاصل شود که توانایی‌هایی را که ممکن است در آینده لازم باشد مانند توانایی مبارزه با تروریسم، حفظ می‌کند. انتقال هرگونه تخصیص پرسنل باید شامل این اطمینان باشد که رهبران ذیصلاح در سازمان‌های دیگر در بخش امنیت مستقر خواهند شد.
افغانستان در حال حاضر یک نیروی توانمند دارد که می‌تواند در کاهش نیروهای ارتش و صرفه‌جویی در هزینه کمک کند و حتا می‌تواند به نیروهای وزارت داخله در پولیس محلی کمک کند.
نیروهای محلی ارتش که اکنون ۸۳ گروهان و با هدف نهایی ۱۰۵ واحد است، می‌تواند مانند گارد ملی و سیستم ذخیره ایالات متحده عمل کند. با کاهش نیاز به گردان‌های پیاده نظام متمرکز بر نبرد، سربازان ارتش که می‌خواهند به خدمت ادامه دهند، می‌توانند به گروهان نیروهای محلی منتقل شوند، که در هر یک از آنها می‌توان تا ۱۲۱ سرباز را داشت.
نیروهای محلی ارتش به‌طور خاص برای اتصال مردم محلی به دولت افغانستان از طریق تأمین امنیت محلی در سطح ولسوالی و پایین‌تر طراحی شده است. این می‌تواند به‌عنوان یک سنسور برای هشدار نیروهای وزارت دفاع و وزارت داخله به فعالیت در ایجاد ناامنی عمل کند. اگرچه این طرح برای پولیس نبوده است اما یک نیروی استخدام شده و متمرکز محلی می‌تواند زیرساخت‌ها و مسیرهای کلیدی را در حمایت از تلاش‌های پولیس تأمین کند. از آنجا که دوره پس از شورش به حکومت مدنی بهتر و عملیات پولیس احتیاج دارد، آموزش نیروهای محلی ارتش برای پشتیبانی از عملیات‌های بشردوستانه و امداد رسانی در برابر بلایای طبیعی و تأمین امنیت رویدادهای محلی نیز یک دارایی خواهد بود.
همانطور که نیروهای محلی توسط جوخه‌ها و نه افراد طراحی و استخدام می‌شود، این کار را یک گزینه منطقی برای جذب تعداد زیادی از جنگجویان طالبان که در نیروهای امنیتی ادغام می‌شوند، می‌کند. این جنگجویان که دوباره به خدمت گرفته شده‌اند باید آموزش‌های ملی را بگذرانند و تحت رهبران فعال ارتش خدمت کنند.
اگر نیروهای محلی ارتش بتواند بسیاری از خواسته‌های وزارت دفاع برای کاهش هزینه‌ها را برآورده کند، بقیه ارتش می‌توانند به کمک پرسنل نیروهای عملیات ویژه در مأموریت‌های ضد تروریسم، آموزش برای حفظ آمادگی نیروها به‌عنوان یک نیروی جنگی و آموزش اعضای خود به عنوان یک روش تمرکز کنند. برای ادامه حرفه‌ای‌سازی ارتش در حال حاضر، اکثر رهبران ارتش در تلاش‌اند تا چگونه از نیروهای ملی استفاده کنند. در آینده نزدیک باید در مورد نقش نیروهای محلی به‌وضوح به دست یابیم تا نیرو به خوبی از فرصتاستفاده کند.
نقاط قوت اصلی ارتش شهرت حرفه‌ای و بی‌طرفی سیاسی آن است. اگر وزارت داخله بتواند اکثر وظایف اجرای قانون را گسترش داده و به‌عهده بگیرد، واحدهای ارتش ملی درگیر اوضاع نابه‌سامان سیاسی نخواهند شد. یکی از بدترین سناریوها در شرایط آسیب‌پذیر پس از توافق صلح، از بین رفتن بی‌طرفی ارتش است. علاوه بر این، وظایف حل منازعات مانند حل و فصل اختلافات در زمین، املاک یا آب یا مدیریت تظاهرات سیاسی می‌تواند منجر به دست‌کاری ارتش توسط سایر قدرتمندان سیاسی در داخل و خارج از دولت و منجر به فساد بیشتر شود. این ملاحظات نشان می‌دهد که در آینده ممکن است ارتش کمتر در مأموریت‌های متمرکز بر نبرد و بیشتر در تلاش‌های بشردوستانه و کمک به حوادث طبیعی در حمایت از نیروهای محلی و مقامات محلی و همکاری با نهادهای دولتی و غیر دولتی استفاده شود. انتظار می‌رود که چنین تحولی در وظایف سازمان از جنگ به حفظ صلح باعث تقویت اعتماد به ارتش و مقاومت آن در سراسر کشور شود.
سرانجام یک فرصت کوچک سازی دیگر برای ارتش ممکن است ناشی از کاهش کارمندان بلند رتبه باشد. در بیشتر ارتشها، کارمندان سطح بالا و سایر موارد با هزینه بالا معمولا هدف کاهش بودجه هستند. فرهنگ نظامی افغانستان به‌طور سنتی به کارمندان زیادی احتیاج نداشت، بنابراین کاهش کارکنان می‌تواند فرصتی برای صرفه‌جویی در هزینه ایجاد کند. خطر کاهش کارکنان ارشد می‌تواند این باشد که فرماندهان این نیروی مدرن شده خود را قادر به انجام مأموریت‌ها و رسیدگی به نیازهای نیروهای خود نمی‌دانند. رهبران سیاسی باید اطمینان حاصل کنند که فرماندهان کارکنان کافی را برای هدایت موثر دارند.
نیروهای عملیات ویژه
فرماندهی نیروهای عملیات ویژه در حال حاضر بیش از توان خود گسترش یافته است. نقش آنها در آینده باید به مهم‌ترین ماموریت‌ها محدود شود تا امکان چرخش مناسب بین عملیات، آموزش و استراحت یا بازسازی وجود داشته باشد.
طوری که وزارت دفاع ایالات متحده می‌گوید، تلاش‌های مشترک عملیات ت ویژه متمرکز به ادامه کار در زمینه ایجاد توانایی نیروهای ویژه امنیتی در تدارکات، فرماندهی و کنترل و همچنان تجزیه و تحلیل و به اشتراک گذاری اطلاعات، هوانوردی و قابلیت همکاری با نیروی امنیتی ویژه است.
ایجاد یک آموزشگاه عالی و مرکز مبارزه با تروریسم تحت مدیریت پادشاه عبدالله دوم اردن یکی از راه‌های تقویت و تداوم توانایی‌های ضد تروریستی نیروهای امنیتی ویژه ارتش افغانستان است. این مرکز که به‌خوبی کار می‌کند، مرتبا شرکای بین‌المللی ضد تروریسم را برای آموزش و همکاری با واحدهای اردنی دعوت می‌کند. دولت افغانستان احتمالا می‌تواند بودجه و همکاری ناتو را برای ایجاد چنین نهادی بدست آورد و مهمتر از آن، آن‌را حفظ کند. یک مدرسه افغانستانی که در چهار تا پنج ولایت افغانستان فعالیت کند، به بهترین مربیان نیروهای ویژه از سراسر ناتو و کشورهای منطقه اجازه می‌دهد تا با هم جمع شوند و آموزش ببینند. برای جلوگیری از خطر سواستفاده سایر آژانس‌های اطلاعاتی ملی از چنین منبع منطقه‌ای، مدرسه افغانستان باید شفافیت اداری کاملی در مورد کارکردها و منابع خود داشته باشد که این امر مانع پذیرش بودجه جامعه اطلاعاتی هر کشور می‌شود.
چنین مدرسه‌ای این مزیت اضافی را خواهد داشت که به ناتو اجازه دهد مهارت‌های نیروهای امنیتی ویژه افغانستان و شرکای منطقه‌ای آنها را دائما ارزیابی کند. افغانها در خط مقدم جنگ جهانی علیه تروریسم هستند و بسیاری از شرکای امنیتی بین‌المللی آنها می‌خواهند مطمئن باشند که توانایی ضد تروریسم افغانستان دچار تزلزل نمی‌شود. یک مدرسه ترکیبی و مرکز آموزشی تلاش‌های ضد تروریستی که به منطقه خدمت می‌کند، می‌تواند اطمینان دهد که نیروهای افغان معیارهای فعلی خود را حفظ می‌کنند و این پتانسیل را دارند که شرکای منطقه‌ای را برای افزایش همکاری در عملیات ضد تروریسم گرد هم آورند. اگر ناتو یا کشورهای جداگانه تمایلی به تأمین بودجه چنین مرکزی نداشته باشند، با توجه به مزایای این تلاش ساده، ممکن است از نظر مالی نیز برای افغانها امکان پذیر باشد.
ساده سازی ارتش ملی و تجهیزات نیروی هوایی افغانستان
یکی دیگر از گزینه‌‌های جدی برای صرفه‌جویی در هزینه در بیشتر نظامیان، نیروی هوایی است. نیروی هوایی افغانستان از جمله جوانترین نیروهای امنیتی کشور است. از آنجا که نیروی هوایی اخیرا سطح تخصص مورد نیاز برای ادامه عملیات هوایی خود را کسب کرده است، و با توجه به کاهش هزینه صرفه‌جویی در تمام نیروهای امنیتی، هزینه‌های نیروی هوایی نیاز به بررسی دارد تا برای اطمینان حاصل شود که حداقل ظرفیت انجام برنامه‌ریزی و اجرای عملیات مستقل از بین نرفته است.
وزارت دفاع افغانستان باید در اختیار داشتن هواپیماهایی که نگهداری آنها آسان و ارزان و مناسب برای مأموریت‌های برنامه‌ریزی شده اند، را اولویت‌بندی کند. پشتیبانی هوایی نزدیک و موثر از موارد مهم مدل امنیتی هستند، بنابر این تعادل بین پس‌انداز و قابلیت باید پا برجا باشد. در کوتاه مدت، از آنجا که هنوز یک قابلیت هوایی مدرن در حال ایجاد است، منابع مالی برای نیروی هوایی باید در سطح فعلی باقی بماند.
پولیس ملی و سایر تشکیلات
وزارت داخله افغانستان در تابستان سال ۲۰۲۰ اظهار داشت: «در سطح استراتژیک، وزارت امور داخله متمرکز شده است تا پولیس ملی افغانستان را به سمت وظیفه اساسی و حرفه ای ha که محافظت از جان و مال شهروندان، اجرای قانون و همچنین پاسخ‌گویی به درخواست خدمات پولیس در سراسر شهرها و ولسوالی ها است ، سوق دهد.» این ماده اصلی در آماده‌سازی افسران پولیس ملی برای کارهای پس از توافق است که کشور با آنها روبه‌رو خواهد شد. هرچه وزارت داخله بتواند پولیس را مسئول و پاسخ‌گو به نگرانی‌های جامعه کند، اعتماد عمومی بیشتری به دست خواهد آورد.
توجه بیشتر وزارت داخله به مبارزه با فساد در پولیس ملی از اهمیت حیاتی برخوردار است. هیچ چیز بیشتر از شکار پولیس فاسد در جوامع، اعتماد را از بین نمی‌برد و به صداقت پولیس آسیب نمی‌رساند. گروه ویژه جنایات عمده پولیس ملی که اعضای آن توسط دفتر تحقیقات فدرال (FBI) آموزش دیده اند، باید به تحقیق، پیگرد قانونی و حل و فصل فساد در ایست های بازرسی و سایر فعالیت های رشوه خواری ادامه دهد. این برنامه باید شامل تلاش‌های فزاینده‌ای باشد که شامل برکناری رهبران پولیس بی‌اثر و فاسد در سراسر کشور است. نقش وزارت داخله در پیگیری پرونده‌های فساد سیاسی باید از اهمیت بالاتری برخوردار باشد و به عنوان تابعی از سیستم عدالت کیفری، وظایف اطلاعاتی وزارت امور داخله باید از نقش اطلاعاتی اداره امنیت ملی محافظت شود.
فراتر از این، وزارت داخله می‌تواند ساختار و مأموریت‌های خود را ساده و نیروهای متخصص تحت نظارت خود را در سطح ملی ادغام کند و آنها را برای کمک به هنگام فشار بیش از حد به نیروهای محلی، شاید همچنین انجام مأموریت‌های بین‌المللی امنیت ملی در صورت لزوم، به کمک بفرستد.
یک وزارت داخله بازسازی شده می‌تواند از نظر اداری نیروهای پولیس ولایتی/ ژاندارمری را در خود جای دهد. نیروهای پولیس متمرکز در شهر؛ نیروهای ملی ویژه، بخش تحقیقات جنایی، عملیات زندان و آکادمی پولیس.
با این تجدید آرایش، وزارت داخله می‌تواند آکادمی‌های پولیس را در سطح ملی اداره کند تا از یک نیروی پولیس معیاری اطمینان حاصل کند، اما همچنان می‌تواند به دنبال واگذاری تدریجی اختیار جهت هدایت و مسئولیت حفظ نیروهای پولیس محلی به شهرداران شهرها و فرمانداران منطقه یا ولایت‌‌ها باشد. اگرچه این مبحث ممکن است به یک مولفه از یک بحث بزرگ‌تر درباره تمرکز قدرت تبدیل شود، اما در زمینه پرداختن به چالش‌های امنیتی، به‌ویژه جرایم شهری، دارای اهمیت است. هنگامی که شهرداران شهر و دیگر رهبران محلی بتوانند مسئولیت افسران پولیس خود را درخواست کرده و مشارکت جامعه را تضمین کنند، پولیس مبتنی برنیاز جامعه در آینده ممکن است بهترین عملکرد را داشته باشد.
تجزیه و تحلیل و آگاهی از وضعیت نیز برای موفقیت وزارت امور داخله در این تلاش بسیار مهم است. رهبران سیاسی افغانستان باید انتقال توانایی‌های تحلیلی و تحقیقاتی مربوط به مسائل عدالت کیفری را از ریاست امنیت ملی به وزارت داخله، که منحصرا مورد توجه خارجی قرار می‌گیرد، در نظر بگیرند. این تجدید چینش طولانی مدت در تجزیه و تحلیل و عملیات نباید مانع فعالیت‌های مهم کل دولت و مشارکت بین نهادهای امنیتی شود.
نیروی ملی پولیس نظم عامه تشکیل دیگری است که باید بتواند برخی از نیازهای پولیس برای انجام مأموریت‌ها را کاهش دهد. پولیس نظم عامه برای انجام عملیات‌های حفاظتی طراحی شده است و می‌تواند در مأموریت‌های مختلف سازش صلح در سطح ملی مورد استفاده قرار گیرد.
ایجاد برخی از واحدهای پولیس در امتداد تشکیلات موجود در زمینه مبارزه با مواد مخدر یا واحدهای مشابه در مکزیک و کلمبیا که توانایی انجام تحقیقات تخصصی، مدیریت اطلاعات حساس و تحمل فساد را دارند باید در مبارزه با جرایم شهری مانند آدم ربایی ، حمله و اخاذی که بی‌ثبات کننده شهرهاست، باید مفید باشد. یک مبارزه موفق علیه جرایم شهری از این دست نیاز به هماهنگی بین پولیس، اطلاعات و شعب تحقیق و دادرسی بخش قضایی دارد.
چالش‌های مبارزه با شبه‌نظامیان مسلح غیرمسئول در افغانستان مشهور است و رشد آنها می‌تواند تهدیدی وجودی باشد. اطمینان از وجود اختیارات قانونی و پروتکل‌های مشخص برای تعریف «گروه‌های مسلح غیرمسئول» در سیستم عدالت کیفری اولین قدم اساسی است. این اختیارات و پروتکل‌ها به عملیات ترکیبی (پولیس-نظامی) برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملیتی و اولویت‌بندی توسعه و استفاده از واحدهای پولیس ویژه برای مقابله با جرایم جدی اجازه می‌دهند. برخی از نمونه‌های فعلی این موارد تیم‌های واحد واکنش بحران برای اطمینان از نظم عمومی و سایر واحدها برای پیگیری موارد آدم‌ربایی و قاچاق مواد مخدر هستند.