یک ارزیابی جامعه اطلاعاتی ایالات متحده که به‌تازگی از ردهبندی محرمانه خارج شده است، تصویری واهمه‌انگیز از آینده‌ی حقوق زنان در افغانستان پس از خروج نیروهای امریکایی و بین‌المللی تا اواخر سال جاری ترسیم می‌کند و هشدار می‌دهد که حتا اگر طالبان به قدرت نرسند، وضعیت برای زنان وخیم می‌شود.
این ارزیابی نشان می‌دهد که حقوق زنان افغان نه‌تنها از جانب طالبان (که در حالت تهاجمی قرار گرفته و امکان دارد بخشی از حکومت بعدی افغانستان شوند یا حتا کنترل کامل کشور را به دست گیرند) بلکه از جانب زدوبندهای سیاسی و افکار عمومی نیز تهدید می‌شود.
مقامات اطلاعاتی امریکا در این ارزیابی دو صفحه‌ای «شورای اطلاعات ملی» ایالات متحده که ماه گذشته به اصرار یک قانون‌گذار ارشد امریکایی از ردهبندی محرمانه خارج شد، از این مسأله هشدار داده و گفته‌اند: «پیشرفت افغانستان پس از رژیم طالبان در جهت تحقق معیارهای پذیرفته‌شده‌ی بین‌المللی برای وضعیت زنان، نابرابر بوده است که نشان‌دهنده‌ی هنجارهای فرهنگی و منازعه است. پیشرفت افغانستان در زمینه‌ی حقوق زنان احتمالا بیش از آن‌که ریشه در حمایت داخلی داشته باشد، مدیون فشار خارجی است که نشان می‌دهد حقوق زنان پس از خروج نیروهای ائتلاف و حتا بدون این‌که طالبان سعی در پس‌زدن این پیشرفت کند، در معرض خطر خواهد بود.»
هرچند حکومت بایدن وعده داده که به کمک خود به افغانستان در حفظ پیشرفت‌هایش در خصوص حقوق زنان طی این دو دهه گذشته، همچنان ادامه می‌دهد، اما این ارزیابی به صورت نگران‌کننده‌ای از آنچه که ممکن است در فردای خروج نیروهای امریکایی و بین‌المللی از افغانستان در این کشور رخ دهد، هشدار می‌دهد. این ارزیابی نتیجه‌گیری کرده است که حتا اگر خلأ قدرت در افغانستان منجر به تسلط کامل طالبان بر این کشور نشود (شبهنظامیان طالبان طی دو روز گذشته به‌ویژه در مناطق جنوبی افغانستان حالت تهاجمی گرفته‌اند)، رهبران غیرنظامی این کشور نیز امکان دارد به‌شدت حقوق زنان را محدود کنند. برپایه مطالعه سال ۲۰۱۹ سازمان ملل متحد که از آن در این ارزیابی استفاده شده، تنها ۱۵ درصد از مردان افغانستان معتقدند که زنان باید پس از ازدواج قادر به خروج از منزل باشند و دو-سوم مردان افغانستان می‌گویند که زنان «بیش‌ازحد حقوق» دارند.
درحالی‌که بایدن مقدمات خروج کامل نیروهای امریکایی را تا یازدهم سپتامبر (بیستمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر) فراهم می‌کند، سرنوشت حقوق زنان در افغانستان به موضوع اصلی بحث و رایزنی حکومت بایدن و متحدانش در «کپیتال هیل» تبدیل شده است. سناتور دموکرات «جین شاهین»، که خواستار علنی‌شدن این گزارش اطلاعاتی شد و آن را وارد آجندای کنگره کرد، در جلسه «کمیته روابط خارجی» مجلس سنا در تاریخ ۲۷ اپریل گفت که در دوره ترمپ برای نگرانی‌های کنگره در مورد حقوق زنان افغانستان «به نظر می‌رسید که واقعا گوش شنوایی وجود ندارد.»
او در جلسه استماعیه مجلس به زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای مصالحه افغانستان گفت: «ناراحتم از این‌که می‌گویم به نگرانی‌های من هنوز آن‌چنان که باید پرداخته نشده است.» خلیل‌زاد در سال ۲۰۱۸ توسط دونالد ترمپ به این سمت منصوب شد و از معدود مقامات باقی‌مانده حکومت پیشین ایالات متحده در حکومت جدید است.
شاهین گفت: «ما در برابر زنان و دختران مکلفیم تا از حفظ حقوقِ به سختی به دست آمده‌ی آن‌ها اطمینان حاصل کنیم. متأسفانه من معتقدم که مهلت خودسرانه برای خروج نیروهای ما از افغانستان تلاش‌های ما به خطر می‌اندازد. این مسأله زنان نیست؛ مسأله حقوق بشر و مسأله امنیتی برای آینده افغانستان است.»
سناتور دموکرات «باب منندز»، رییس کمیته روابط خارجی مجلس سنا به خلیل‌زاد گفت که پابندی افغانستان به حقوق زنان می‌تواند در ادامه یا قطع کمک و همکاری آینده ایالات متحده با این کشور تعیین‌کننده باشد. او گفت: «من تحت هیچ شرایطی باور نمی‌کنم که اگر طالبان نقش حکومتی را به دست بگیرند که پیشرفت جامعه مدنی را پایان می‌دهد و حقوق زنان را پس می‌زند، ایالات متحده به همکاری با افغانستان به ویژه در چارچوب برنامه بانک جهانی که حمایت مالی را فراهم می‌آورد، ادامه دهد.»
مقامات ارشد حکومت بایدن اصرار دارند که حتا پس از خروج سربازان امریکایی از افغانستان، تعهدات ایالات متحده در قبال افغانستان از طریق افزایش کمک‌ها، برنامه‌های توسعه اقتصادی و کمک به نیروهای امنیتی افغانستان پابرجا خواهد ماند و حمایت واشنگتن از حقوق زنان همچنان ادامه خواهد یافت.
در ۲۷ اپریل آنتونی بلینکن، وزیر امورخارجه ایالات متحده در مصاحبه با سی‌ان‌ان گفت: «حمایت ما [از دختران و زنان افغانستان] پایدار خواهد بود و می‌توانم صریحانه و قاطعانه بگویم که افغانستانی که به حقوق [زنان و دختران] احترام نگذارد و دستاوردهایی را که ما تاکنون به دست آورده‌ایم حفظ نکند، یک افغانستان مطرود خواهد بود.»
علاوه بر قانون‌گذاران امریکایی همچون شاهین، برخی از اعضای حکومت افغانستان نیز نگران آینده زنان هستند. فوزیه کوفی، عضو سابق پارلمان افغانستان و یکی از زنان مذاکره‌کننده با طالبان در دوحه، در مقاله‌ای در تاریخ ۳۰ اپریل برای فارن پالیسی، در مورد پیامدهای خروج عجولانه‌ی امریکا برای حقوق زنان در کشورش، ابراز نگرانی کرده است.
کوفی نوشته: «به بیان ساده، خروج بی‌قیدوشرط ایالات متحده زمان موردنیازِ طرف‌های مذاکره برای تعامل با یک‌دیگر در یک روند صلح معنادار را فراهم نخواهد کرد. گفت‌وگوی شتاب‌زده باعث به حاشیه رانده شدن زنان افغانستان و نابودی دستاوردهایی خواهد شد که ما طی این سال‌ها به دست آورده‌ایم.»
کوفی از سازمان ملل متحد، ایالات متحده و اتحادیه اروپا خواسته که از حکومت افغانستان و طالبان بخواهند که دست‌کم ۳۰ درصد از سمت‌های انتصابی و انتخابی نهادهای سیاسی آینده افغانستان را برای زنان اختصاص دهند. او توصیه می‌کند که اگر حکومت و طالبان این تقاضا را برآورده نکنند، کمک بین‌المللی به افغانستان مشروط شود.
رابی گرامر، خبرنگار دیپلماسی و امنیت ملی فارن پالیسی است.
الیسون میکم همکار تحریریه فارن پالیسی است.