پس از روزها التهاب و تنش در فاریاب، سرانجام ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان از حکم تقرر داوود لغمانی به‌‌عنوان والی ولایت فاریاب عقب نشست و عبدالمقیم راسخ، معاون مالی و اداری این ولایت را به‌‌عنوان سرپرست ولایت فاریاب تعیین کرد. با لغو حکم تقرر داوود لغمانی از مقام ولایت فاریاب که در این مدت به‌دلیل اعتراض‌های گسترده‌ی مردمی در شهر میمنه، در مقر لوای ارتش به‌سر می‌برد، عجالتا اعتراض‌های مردمی در شهر میمنه فروکش کرده است.
اعتراض‌ها به تقرر آقای لغمانی به‌‌عنوان والی فاریاب در مرکز این ولایت اما صرفا یک اعتراض نبود. زنگ هشداری ترس‌آور و مستعد تبدیل‌شدن شمال به یک آشوب خطرناک بود. صدها نفر، با حمل سلاح‌های سبک و سنگین، برافراشتن پرچمی غیر از پرچم ملی، بستن دروازه‌ی ادارات دولتی و تهدید به استعمال اسلحه در صورت برخورد مسلحانه‌ی حکومت با آن‌ها، اتوریته‌ی نهاد دولت را به چالش کشیده و برخلاف همه‌ی قوانین نافذ کشور، شهر میمنه را در قرق قرار دادند.
تظاهرات مسلحانه، حمل انواع اسلحه‌ی سبک و سنگین به‌صورت آشکار، حمل پرچمی غیر از پرچم ملی، بستن دروازه‌ی ادارات دولتی و تهدید به استفاده از اسلحه در برابر نیروهای امنیتی، بی‌اعتنایی و نقض گسترده و صریح جمیع قوانین نافذه‌ی کشور و در صدر آن‌ها قانون اساسی است. با این وصف، افکار عمومی افغانستان از تفنگ در برابر قانون در فاریاب به‌صورت گسترده اعلام حمایت و رضایت کردند. افکار عمومی افغانستان از نقض قانون اساسی، تظاهرات مسلحانه، تحقیرشدن اتوریته‌ی دولت و برافراشته‌شدن پرچمی غیر از پرچم ملی در فاریاب نه‌تنها حمایت کردند که این مجموعه رفتارها را به صلاح کشور نیز دانستند.
در کشوری که برای سال‌های متوالی غیبت قانون، حاکمیت اسلحه، غیبت نهاد دولت و اتوریته‌ی دولتی، اعتراض‌ها و مخالفت‌های مسلحانه و خشونت‌آمیز و برفرازشدن نمادها و پرچم‌های متفاوت، حجم سنگینی از آسیب، کشتار، هرج‌‌ومرج، خونریزی و ویرانی را بر مردمانش تحمیل کرده، چه اتفاق و اتفاق‌هایی افتاده است که باعث شده مردمی تشنه به قانون، زیست مسالمت‌آمیز و حاکم‌شدن اقتدار دولتی، از تفنگ در برابر قانون، نقض قانون اساسی و واکنش سیاسی مسلحانه به‌صورت گسترده اعلام حمایت کرده و آن را در راستای تأمین خیر و صلاح مملکت بدانند؟ این پرسش تکان‌دهنده و حیرت‌آور است. پاسخ آن را باید در تصمیم‌ها و رویکردهای ویرانگر و فاجعه‌باری جست‌وجو کرد که رهبری و زعامت افغانستان در دست‌کم شش سال گذشته روی دست گرفته است.
با شکل گیری نظم سیاسی جدید در افغانستان پس از حدود دو دهه هرج‌‌ومرج، بی‌نظمی و جنگ، افغانستان از زیر آوار ویرانی عمیق و فراگیری آرام-آرام قد کشید. در طول نزدیک به یک و نیم دهه، به تدریج، سواد شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی از افق پیدا شد تا در یک جابجایی نسلی-فرهنگی، روش مطالبه‌ی سیاسی، از اشکال شورش، مخالفت مسلحانه و جنگ، به اعتراض‌های مدنی و مسالمت‌آمیز و مبتنی بر مفاد قانون اساسی تغییر شکل بدهد. در بیش از دو دهه، فرهنگ شورش و مخالفت مسلحانه برای پیگیری مطالبات اقشار و طیف‌های سیاسی و اجتماعی یک فرمول و روش مسلط بود. گروه‌ها برای طرح و پیگیری مطالبات و خواسته‌هاشان به تفنگ و شورش دست می‌یازدیدند. پس از سقوط طالبان در نظام قانون اساسی جدید، در بخش بزرگی از مردم افغانستان، اعتراض از کوه و دشت و کمینگاه به خیابان کوچید و نسل جدیدی از افغان‌ها، تفنگ و شبیخون و کمین را با قلم، راهپیمایی مسالمت‌آمیز و دادخواهی خشونت‌پرهیز عوض کردند.
بسته‌شدن نطفه‌ی جامعه‌ی مدنی و شکل‌گیری فرهنگ جدیدی برای طرح و پیگیری مطالبه‌ی سیاسی در افغانستانی که دو دهه خشونت، شورش و مخالفت مسلحانه را تجربه کرده بود و پس از آن نیز در طول دو دهه‌ی پسین کماکان این روش توسط طالبان در بخش‌های عمده‌ای از افغانستان استفاده می‌شود، برای کشور یک نقطه‌ی عطف بود. ظهور این فرهنگ و شیوه‌ی کنشگری سیاسی و اجتماعی، راهی برای عبور افغانستان از بدویت به مدنیت بود.
پس از یک و نیم دهه از آغاز نظم سیاسی جدید، ظرفیت جامعه‌ی مدنی و کنشگری مدنی افغانستان جدید به ناگهان در پاییز ۱۳۹۴، در یکی از پویاترین اشکال به سطح آمد. جنبش تبسم با ده‌ها هزار عضوش در اعتراض به کشتار غیرنظامیان هزاره توسط طالبان و ناکارآمدی تدابیر و سیستم امنیتی دولت افغانستان به خیابان‌های کابل سرازیر شد. یکی از درخشان‌ترین مصداق‌های فرهنگ و کنشگری مدنی توسط جامعه‌ی مدنی که یک و نیم دهه بی‌سروصدا رشد کرده بود، در خیابان‌های کابل به منصه‌ی اجرا گذاشته شد. راهپیمایی مدنی، مسالمت‌آمیز و تحسین‌برانگیز که یک مطالبه‌ی قانونی، مشروع و قابل دفاع را با خودش حمل می‌کرد.
حکومت افغانستان در نخستین ساعاتی که جنب‌وجوش مدنی برای شکل‌گیری این جنبش و راهپیمایی تاریخی آغاز شده بود، با رویکرد امنیتی-استخباراتی، تمام توان و ظرفیت‌اش را بسیج کرد تا به هر طریق ممکن این جنبش مدنی را در نطفه سرکوب و از برگزارشدن راهپیمایی آن جلوگیری کند. در طول راهپیمایی، شبکه‌ای بزرگ در درون حکومت مأموریت یافت تا به‌جای درک، تأمل و برخورد مسئولانه با مطالبات جنبش و احساسات جریحه‌دارشده‌ی معترضان، هیجان و احساسات آن‌ها را برای خلق‌کردن فرصت سرکوب معترضان تحریک کنند. سرانجام این شبکه موفق شد با رویکرد استخباراتی و تخریبی، جنبش تبسم را به مسلخ سرکوب کشانده و با تحریف و سبوتاژ مطالبات و نمایندگی‌شان، یکی از درخشان‌ترین جنبش‌های مدنی تاریخ کشور را عقیم کند.
پس از جنبش تبسم در طول دو سال بعد، حکومت افغانستان با رویکردهای مشابه و البته شدیدتر امنیتی و استخباراتی، دو جنبش مدنی دیگر را نیز به زانو درآورد. جنبش روشنایی و جنبش رستاخیز تغییر هرکدام با حیله‌های استخباراتی و امنیتی حکومت، فشار سیاسی و سرکوب مستقیم با گلوله و باتوم، از پا درآمد. پس از دست‌کم سه ماه امتناع خلل‌ناپذیر حکومت از پذیرش مطالبات قانونی و مشروع جنبش روشنایی و عدم کفایت در تأمین امنیت راهپیمایی‌های مدنی و مسالمت‌آمیز این جنبش، در ۲ اسد ۱۳۹۵ حمله‌ی تروریستی ناشی از بی‌کفایتی امنیتی حکومت، جنبش روشنایی را در دهمزنگ کابل متلاشی کرد. در تابستان ۱۳۹۶، راهپیمایی مدنی جنبش رستاخیز تغییر در جادههای کابل با گلوله، باتوم و تانک حکومت زمین‌گیر شد.
جنبش‌ها و راهپیمایی‌های مدنی و در کلیت آن، فرهنگ اعتراض مدنی و طرح مسالمت‌آمیز مطالبات سیاسی-مدنی توسط شهروندان، بدون تردید یکی از چند دستاورد و ارزش نظم قانون اساسی جدید افغانستان است. در صورت برخورد مسئولانه و هشیارانه‌ی حکومت با فرهنگ اعتراض مدنی و مسالمت‌آمیز، به‌‌عنوان پدیده‌هایی برخاسته از روح قانون اساسی جدید افغانستان، این جنبش‌ها می‌توانست به ابزارها و امکان‌های سیاسی و مدنی دولت و مردم افغانستان در برابر فرهنگ شورش، مخالفت مسلحانه و هرج‌‌ومرج تبدیل شود. اما برعکس، حکومت افغانستان نه‌تنها به این جنبش‌های مدنی و در کلیت آن، فرهنگ و روش اعتراض مسالمت‌آمیز و مدنی به‌‌عنوان ارزش و دستاورد و فرصت ندید که هماره با این جنبش‌ها به‌‌عنوان خطر و تهدید برخورد کرد.
پس از چند سال اعتراض‌های گسترده، جنبش‌های معترض و مدنی افغانستان زیر فشار سرکوب و رویکرد امنیتی-استخباراتی حکومت افغانستان له شدند. نسل جدید افغانستان پس از چند بار سرکوب اعتراض‌های مدنی توسط حکومت، به ناامیدی عمیقی سقوط کرد. نسلی که برای دست‌کم یک‌ونیم دهه، هرنوع اعتراض خشونت‌آمیز و مصادیق غیرمدنی راهیپیمایی‌ها و واکنش‌های اعتراضی را آفت و عیب برمی‌شمردند و سعی می‌کردند از ارتکاب آن امتناع کنند، آرام آرام، ترم «جامعه‌ی زدنی» را به‌جای «جامعه‌ی مدنی» باب کردند. خشم ناشی از سرکوب مکرر توسط حکومت با همراهی طرفداران رویکردهای غیرمدنی اعتراضی، ترم «جامعه‌ی زدنی» را به‌‌عنوان روش مطلوب و نتیجه‌بخش علم کردند. حتا بخش بزرگی از هواداران پروپاقرص شیوه‌های مدنی و مسالمت‌آمیز اعتراض، در برابر این کودتا خلع سلاح شدند. آن‌ها دفاعیه‌ای در برابر دوام حمایت از اعتراض‌های مدنی نداشتند. حکومت افغانستان با رفتارهای شرم‌آور و ویرانگر در برابر یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌ها و ارزش‌های افغانستان جدید، کاروان حامیان اعتراض مدنی و کنشگری مدنی را خلع سلاح کرد.
نسلی که در طول سالیان درازی به کنش و شیوه‌ی مدنی دادخواهی و اعتراض‌شان افتخار می‌کردند و با دریایی از انرژی، امید و تعهد به روش‌شان، سعی می‌کردند روش‌های خشونت‌پرهیز و مسالمت‌آمیز اعتراض و دادخواهی را بر فرهنگ شورش و اعتراض با تفنگ و شبیخون غالب کنند، اکنون، علم‌شدن تفنگ در برابر قانون و رژه‌ی غیرنظامیان مسلح به کلاشینکوف و آر‌پی‌جی در جادههای شهر میمنه را حمایت می‌کنند.
پیروزی تفنگ بر قانون و غلبه‌ی خشونت بر روش‌های مسالمت‌آمیز زندگی و کنش اجتماعی و سیاسی، فاجعه‌ا‌ی بود که حکومت افغانستان در هفت سال گذشته رقم زد. در کشوری که تشنگی مقدس به زیست مسالمت‌آمیز و آرامش سال‌هاست که سیراب نشده، خوراندن زهر تفنگ و خشونت به حلق تشنه‌ی زیست مسالمت‌آمیز و مدنی، صرفا از عهده‌ی کسانی برمی‌آید که در مقام سخن از رفاه و توسعه و مدیریت سالم سیاسی سخن میگویند اما در عمل فاجعه‌ی پیروزی تفنگ در برابر قانون را رقم می‌زنند.