کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که یک هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی از سوی سازمان ملل متحد تعیین و جنایات علیه غیرنظامیان از جمله قتل‌های هدفمند، حملات بر اقلیت‌های قومی و مذهبی و نهادهای آموزشی را تحقیق کند.
کمیسیون حقوق بشر این خواست را امروز (یک‌شنبه، ۶ سرطان) به مناسبت اولین سالگرد کشته‌شدن فاطمه خلیل و احمدجاوید فولاد، دو کارمند این کمیسیون مطرح کرده و گفته است که حکومت باید از این خواست حمایت و در زمینه‌ی تشکیل این هیأت و تحقیق آن همکاری کند.
فاطمه خلیل و احمدجاوید فولاد در هفتم سرطان سال گذشته در نتیجه‌ی انفجار یک حلقه ماین مقناطیسی در منطقه‌ی «چهارراهی بت‌خاک» حوزه‌ی دوازدهم امنیتی شهر کابل کشته شدند.
با این حال، کمیسیون حقوق بشر گفته است که تا کنون از سوی نهادهای مسئول به درخواست این کمیسیون برای تحقیق درباره‌ی قتل دو کارمند، شناسایی و پیگرد متهمان و تأمین عدالت، پاسخ قناعت‌بخشی داده نشده است.
در اعلامیه‌ی کمیسیون حقوق بشر نسبت به رسیدگی نشدن به دادخواست‌های دیگر این کمیسیون درباره‌ی قتل‌های هدفمند فعالان رسانه‌ای، مدنی و مدافعان حقوق بشر از سوی نهادهای مسئول، ابراز تأسف شده است.
این کمیسیون تأکید کرده است: «حکومت باید پاسخگو باشد و با رویه‌ی معافیت از مجازات مبارزه نتیجه‌بخش کند تا از حقوق بشری و شهروندی همه حفاظت همه‌جانبه شود.»
در طول یک سال گذشته ده‌ها نفر از فعالان جامعه مدنی، رسانه‌ای و مدافعان حقوق بشری در پی حملات هدفمند در بخش‌هایی از کشور، از جمله شهر کابل کشته شدند.