عبدالحسین امیری
وزارت آموزش و پرورش بهعنوان یک نهاد مدیریتی در عرصهی آموزش، در بسیاری از کشورها، بسترساز شکوفایی علمی و معنوی بوده و نقش مهمی در توسعه انسانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ایفا میکند. در واقع وزارت آموزش و پرورش یکی از مؤثرترین و مهمترین نهادی است که به ارتقای برابری و فرصت برخورداری از زندگی بهتر همهی افراد کمک میکند. اما وزارت معارف کشور ما بهدلیل برخی چالشها و کژکارکردها از رسالت اصلیاش که یکی از آنها عدالت آموزشی، حق دسترسی همهی افراد بهصورت برابر به امکانات، خدمات و فرصت آموزشی میباشد، دور افتاده است.
امروزه دانشآموزان بسیاری در مکاتب دولتی شهری و روستایی کشور تحصیل میکنند. اما پرسشی که مطرح میشود، این است: آیا همهی آنها بهطور یکسان و برابر از امکانات، خدمات و کیفیت آموزشی برخوردارند؟ در واقع پاسخ منفی است. بنابراین، نوشته حاضر برای تأیید فرضیهاش بهصورت موردی وضعیت برخی از مکاتب دولتی غرب کابل را مورد بررسی قرار داده است. در واقع گزارشهایی که از سوی برخی رسانهها در خصوص وضعیت بعضی مکاتب دولتی غرب کابل نشر شدهاند، مؤید فرضیهی نوشتهاند.
چنانچه در گزارش روزنامه اطلاعات روز آمده است: «شماری از دانشآموزان یک مکتب ]فیضمحمد کاتب[ در غرب شهر کابل نسبت به کمبود آموزگار و کتاب درسی دست به اعتراض زدهاند. دانشآموزانی که صبح امروز (سهشنبه، ۳۱ /حمل/۱۴۰۰) در لیسه فیضمحمد کاتب در شهرک اتفاق دشت برچی اعتراض کردهاند، میگویند که از آغاز سال جدید آموزشی تاکنون کمبود آموزگار و کتاب درسیشان رفع نشده است.» روزنامهی صبح کابل در مورد این اعتراض نوشته است: «کاظم تابش، سرمعلم مکتب فیضمحمد کاتب، به روزنامهی صبح کابل میگوید که این مکتب ۱۶ آموزگار رسمی و نزدیک به ۹ هزار دانشآموز دارد و هر ساله با جذب دهها آموزگار حقالزحمه، این مشکل را حل میکرد؛ اما در سال روان، بهدلیل این که جذب آموزگار حقالزحمه از سوی وزارت معارف تأیید نشده، دانشآموزان با مشکل کمبود آموزگار و کتاب درسی مواجه شدهاند.» همچنین این روزنامه خاطرنشان کرده است: «اعتراضکنندگان میگویند که این مکتب با کمبود ۱۸۸ آموزگار روبهرو است.» همچنین در ادامهی گزارش روزنامهی صبح کابل نیز آمده است: «روز (دوشنبه، ۳۰/حمل/۱۴۰۰) نیز شماری از دانشآموزان مکتب سیدالشهدا در منطقهی چهلدختران ناحیهی سیزدهم، با حمل شعارهای «ما معلم میخواهیم، معارف باکیفیت، آیندهی درخشان، لطفا با سرنوشت ما بازی نکنید، تحصیل بدون تبعیض میخواهیم» دست به اعتراض زده بودند. آنها نیز از کمبود آموزگار و کتاب درسی شکایت داشتند.» روزنامه اطلاعات روز در ادامهی گزارش خود نیز خاطرنشان کرده است: «کمبود آموزگار یکی از چالشهای اساسی معارف افغانستان است. بر اساس آمار رسمی بهگونهی نمونه در ناحیهی سیزدهم شهر کابل یکهزارو۳۰۰ آموزگار کمبود اند.» همچنین این روزنامه نوشته است: «در این ناحیه اکنون یکهزارو۴۸۳ آموزگار مصروف آموزش و پرورشاند. این آمار نشان میدهد که نزدیک به ۵۰ درصد از آموزگاران مورد نیاز این ناحیه استخدام نشدهاند.» بهرغم این که برخی رسانهها مسألهی کمبود آموزگار در مکاتب دولتی غرب کابل را گزارش دادهاند و این مسأله برای وزارت معارف نیز کاملا روشن است. اما این وزارت در پی این اعتراضها، صرف یک بست آموزگاری را برای حوزهی سیزدهم تعلیمی، بخش پسرانه مکتب شهرک صفا در نظر گرفته است. طوری که اشاره شد، حدود یکهزارو۳۰۰ آموزگار در این ناحیه کمبود اند و نزدیک به ۵۰ درصد از آموزگاران مورد نیاز این ناحیه استخدام نشدهاند. با توجه به میزان کمبود آموزگار در حوزهی سیزدهم تعلیمی و اختصاص صرف یک بست آموزگاری، فقدان عدالت آموزشی و بیتوجهی وزارت معارف در خصوص غرب کابل، بهخوبی روشن میشود.
با حملهی تروریستی که بر مکتب سیدالشهدا در غرب کابل رخ داد، افزونبر، اعتراضات مردم در خصوص تأمین امنیت غرب کابل، مسألهی کمبود آموزگار نیز بهعنوان یکی از مطالبات اصلی آنها در فضای مجازی بازتاب داده شد. زیرا بر مکتبی که حملهی تروریستی انجام شد، براساس گزارشها، این مکتب با کمبود ۱۲۵ آموزگار در بخش دخترانه و ۵۵ آموزگار در بخش پسرانه روبهرو بوده است. بهرغم جنبهی عاطفی ناشی از تلفات حملهی تروریستی که دانشآموزان دختر این مکتب را نشانه رفت، برخی از شنیدن این میزان کمبود آموزگار در یک مکتب آن هم در پایتخت کشور، شوکه شدند. بهباور نویسنده، این میزان کمبود آموزگار در یک مکتب، در ادامهی رویدادهای تروریستی، خود نیز فاجعه است. فاجعهای که پیامد آن به حاشیه راندن و محروم نگهداشتن مردم این منطقه است. اگرچه سیاست حذف و محرومسازی برخی گروههای قومی نزدیک به سهصد سال است که در کشور جریان دارد. اما اکنون این سیاست به گونهای از سوی وزارت معارف نیز تطبیق میشود.
با توجه به سیاستی که وزارت معارف در پیش گرفته و به آن اشاره شد، میتوان گفت که امکانات و خدمات آموزشی در کشور با مسألهی قومیت و محل سکونت افراد گره خورده است. طوری که اغلب زندگی اجتماعی افراد نیز چه در شهرها و چه در روستاها با توجه به قومیت آنها ساخت یافته است. بنابراین، در گام نخست تلاش این نوشته بر این بوده است که مسألهی «سیاستگذاری وزارت معارف در خصوص غرب کابل؛ با تأکید بر فقدان عدالت آموزشی» بهویژه حوزهی سیزدهم تعلیمی که گروه قومی خاص (هزاره) را در خود جا داده با تکیه بر دادههای آماری قابل توجه؛ تعداد مکاتب دولتی دارای ساختمان مناسب جهت آموزش، تعداد آموزگاران موجود و تعداد کمبود آموزگار را با توجه به میزان دانشآموزانی که در این حوزه وجود دارند، همچنین امکانات و خدماتی که از سوی وزارت معارف برای این منطقه اختصاص یافته، در مقایسه با کل شهر کابل تحلیل و تبیین کند و سرانجام با استناد به دادههای معتبر، سیاستگذاری وزارت معارف را در خصوص غرب کابل روشن سازد.
در گام دوم بهدلیل اینکه نویسنده بیرون از افغانستان بهسر میبرد با این هم تلاشش بر این بوده است که آمارهای مورد ضرورت نوشته را بهصورت مجموعی از مرکز آمار وزارت معارف بهدست آورد، اما این وزارت بهدلیل این که سیاستگذاری غیرعادلانهاش بهگونهای پوشیده بماند، حق دسترسی به اطلاعات را نیز محدود کرده و آمارهای مورد نیاز تحقیق را در اختیار محقق قرار نداده و بهنحوی تعلل ورزیده است. در صورتی که اصولا این اطلاعات بهصورت دقیق باید در سایت وزارت معارف قرار گیرد تا محققان بتوانند برای انجام پژوهش بهراحتی به آن دسترسی داشته باشند. در گام سوم نگارنده تلاشش بر این بوده است که دستکم بخشی از آمار را از آمریت حوزهی سیزدهم تعلیمی بهدست آورد، اما از آنجایی که آمارها بهصورت دقیق با شاخصی؛ تعداد آموزگاران موجود در بخش پسرانه و دخترانه، تعداد کمبود آموزگار در بخش پسرانه و دخترانه و تعداد دانشآموزان پسر و دختر درخواست شده بود، مسئول این بخش گفته است: «ما آماری دقیق با چنین ویژگیها در اختیار نداریم. بنا به همین دلیل ما نمیتوانیم آمار دستداشتهی خود را در اختیار شما قرار دهیم.» با توجه به محدویتهایی که ذکر گردید، نویسنده برای تحلیل و تبیین بهتر تحقیق به دادههایی که در ابتدای تحقیق مدنظر داشته متأسفانه به آن دستنیافته است. اما بهرغم این محدودیتها، نویسنده به آمارهای پنج مکتب واقع در همین ناحیه دستیافته که این آمارها از سوی مدیران مکاتب در اختیارش قرار داده شده است. در این بخش بر مبنای آمارهای گردآوری شده از پنج مکتب حوزهی سیزدهم تعلیمی و آمار کلی تعداد دانشآموزان و آموزگاران شهر کابل که در «سالنامهی احصائیوی معارف سال ۱۳۹۷» مشخص شده است، تحلیل مقایسهای شاخص نسبت دانشآموز به آموزگار بین حوزهی سیزدهم تعلیمی و کل شهر کابل، انجام میشود که این شاخص یکی از مهمترین شاخصهایی است که روی کیفیت آموزش تأثیر دارد. شاخص نسبت دانشآموز به آموزگار به این معناست که کاهش شمار دانشآموزان در یک کلاس به پیشرفت تحصیلی آنها میانجامد. به بیان دیگر، دانشآموزان کلاسهای کمدانشآموز عملکرد تحصیلی بهتری دارند و تراکم دانشآموزان در یک کلاس یکی از چالشهای آموزشی بهحساب میآید. مطالعهی تسنی نیز نشان میدهد: «دانشآموزان کلاسهای کمدانشآموز نمرهی بیشتری میگیرند و میزان فارغالتحصیلی ]آنها[ از دبیرستانها و احتمال قبولشدن] شان[ در دانشگاهها بالاتر است.» (ایتزن، باکازین و اسمیت، ۱۳۹۶: ۲۷۱).
در یک نگاه کلی شاخص نسبت دانشآموز به آموزگار در کشورهای توسعهیافته پایینتر از «۲۰ به یک» گزارش شده است. اما در افغانستان بر اساس «سالنامهی احصائیوی معارف سال ۱۳۹۷» بهصورت کلی این رقم «۴۲.۱ به یک» و در شهر کابل «۳۳.۵ به یک» گزارش شده است (وزارت معارف، ۱۳۹۷: ۶۰). از سال ۱۳۹۷ بدین سو در این مورد گزارشی نشر نشده است. اکنون در این بخش شاخص نسبت دانشآموز به آموزگار بر مبنای آمارهای گردآوری شده در پنج مکتب دولتی واقع حوزهی سیزدهم تعلیمی سنجش میشود.
در مکتب سیدالشهدا شمار دانشآموزان دختر ۷۵۰۰ نفر، آموزگاران موجود در بخش دخترانه ۴۴ نفر، کمبود آموزگار در بخش دخترانه ۱۲۵ نفر، دانشآموزان پسر ۷۲۰۰ نفر، آموزگاران موجود در بخش پسرانه ۸۸ نفر، کمبود آموزگار در بخش پسرانه ۵۵ نفر و کمبود آموزگار در هر دو بخش؛ پسرانه و دخترانه ۱۸۰ نفر گفته شده است. با توجه به آمارهای مزبور، در این مکتب شاخص نسبت دانشآموز به آموزگار در بخش دخترانه «۱۷۰ به یک» و در بخش پسرانه «۸۱ به یک» و بهصورت کلی در هر دو بخش «۱۱۱ به یک» سنجش شده است. این به این معناست که بهصورت کلی در ازای هر ۱۱۱ دانشآموز صرف یک آموزگار وجود دارد.
در مکتب فیضمحمد کاتب شمار دانشآموزان دختر ۴۸۰۰ نفر، دانشآموزان پسر ۴۲۰۰ نفر، آموزگاران موجود در هر دو بخش؛ پسرانه و دخترانه ۱۶ نفر و کمبود آموزگار در هر دو بخش ۱۸۸ نفر گفته شده است. با توجه به آمارهای مزبور، در این مکتب شاخص نسبت دانشآموز به آموزگار در هر دو بخش «۵۶۲ به یک» سنجش شده است. این به این معناست که در ازای هر ۵۶۲ دانشآموز یک آموزگار وجود دارد.
در مکتب آسیابینی شمار دانشآموزان دختر ۱۶۹۰ نفر، دانشآموزان پسر ۱۷۹۰ نفر، آموزگاران موجود در هر دو بخش؛ پسرانه و دخترانه ۳۲ نفر و کمبود آموزگار در هر دو بخش ۵۲ نفر گفته شده است. با توجه به آمارهای مزبور، در این مکتب شاخص نسبت دانشآموز به آموزگار در هر دو بخش «۱۰۸ به یک» سنجش شده است. این به این معناست که در ازای هر ۱۰۸ دانشآموز یک آموزگار وجود دارد.
در مکتب شهرک صفا شمار دانشآموزان دختر ۷۴۰۰ نفر، دانشآموزان پسر ۶۴۳۵ نفر، آموزگاران موجود در هر دو بخش؛ پسرانه و دخترانه ۱۲۵ نفر و کمبود آموزگار در هر دو بخش ۱۵۳ نفر گفته شده است. با توجه به آمارهای مزبور، در این مکتب شاخص نسبت دانشآموز به آموزگار در هر دو بخش «۱۱۰ به یک» سنجش شده است. این به این معناست که در ازای هر ۱۱۰ دانشآموز یک معلم وجود دارد.
در مکتب چهل دختران شمار دانشآموزان دختر ۳۸۹۱ نفر، دانشآموزان پسر ۸۵۰ نفر، آموزگاران موجود در هر دو بخش؛ پسرانه و دخترانه ۸۹ نفر و کمبود آموزگار در هر دو بخش ۴۲ نفر گفته شده است. با توجه آمارهای مزبور، در این مکتب شاخص نسبت دانشآموز به آموزگار «۵۳ به یک» سنجش شده است. این به این معناست که در ازای هر ۵۳ دانشآموز یک آموزگار وجود دارد.
بهصورت کلی شمار دانشآموزان این پنج مکتب ۴۵۷۵۶ نفر، آموزگاران موجود ۳۹۴ نفر و کمبود آموزگار ۶۱۵ نفر گزارش شده است. بر مبنای این آمار نسبت دانشآموز به آموزگار در این پنج مکتب «۱۱۶ به یک» سنجش شده است. این به این معناست که در ازای هر ۱۱۶ دانشآموز صرف یک آموزگار وجود دارد. این رقم نسبت با رقم کل شهر کابل بر مبنای آمار سال ۱۳۹۷ فاصلهی زیادی دارد. نسبت دانشآموز به آموزگار در کل شهر کابل در سال مزبور «۳۳.۵ به یک» بوده است، در حالی که این رقم در سال جاری در پنج مکتب واقع در حوزهی سیزدهم تعلیمی «۱۱۶ به یک» سنجش شده است. بنابراین، با توجه به تحلیلی که انجام شد، میتوان فقدان عدالت آموزشی را در غرب کابل تأیید کرد. زیرا این رقم بر کل مکاتب دولتی که در غرب کابل واقعاند، نیز قابل تعمیم است. طوری که اشاره شد: «نزدیک به ۵۰ درصد از آموزگاران مورد نیاز این ناحیه استخدام نشدهاند.»
بهرغم اینکه دانشآموزان همین مکاتب در آغاز سال تحصیلی بهدلیل کمبود آموزگار، دست به اعتراض زده و برخی از رسانهها اعتراضاتشان را نیز پوشش دادهاند، اما وزارت معارف با اینکه از وضعیت این مکاتب بهخوبی اطلاع داشت، بهصورت غیرمنصفانه، صدای اعتراض دانشآموزان را نیز نادیده گرفت. به جد میتوان گفت، در افغانستان، صدای برخی گروههای قومی، بیگانهترین صداست. حتا رویکرد آموزشی موجود به اشکال گوناگون؛ نظیر سهمیهبندی کنکور و عدم اختصاص دادن امکانات و خدمات آموزشی، بهنحوی کمک میکند تا برخی گروههای قومی برای همیشه در حاشیه بمانند. بهصورت عینی این وضعیت را با نگاهی به میزان کمبود آموزگار و وضعیت مکاتب دولتی غرب کابل، میتوان به خوبی درک کرد. اغماض و نادیدهانگاری وزارت معارف در خصوص کمبود آموزگار مکاتب دولتی غرب کابل در پایتخت کشور، با این میزانی از کمبودی که بهصورت نمونه در مکتب فیضمحمد کاتب در ازای هر ۵۶۲ دانشآموز صرف یک معلم وجود دارد، در هیچ منطق و تفکری نمیگنجد، جز در منطق و تفکر قومی که فراتر از قوم خویش نمیاندیشد. لذا چنین وضعیت دهشتناک، صرف در قالب همین منطق و تفکر قابل توجیه است. بهباور نویسنده، نظام آموزشی کنونی با همدستی ایدئولوژی ناسیونالیسم قومی به حفظ نابرابریها کمک میکند. بنابراین، نظام آموزشی کنونی ضرورت جدی به اصلاح دارد.
در وضعیتی که فرهنگ تبعیض و نابرابری در تمام سازمانهای دولتی کشور حاکم است، انتظار میرود، حداقل نهاد آموزش و پرورش بر اصل برابری تأکید ورزد، اما متأسفانه این نهاد خود تبعیض و نابرابری را در جامعه اعمال میکند و بهنحوی فرهنگ تبعیض و نابرابری را قوام میبخشد. در صورتی که اساسا فلسفهی وجودی نهاد آموزش و پرورش فراهمسازی هر نوع امکان خدمات و فرصتهای آموزشی جهت رشد و برخورداری از زندگی بهتر برای همهی دانشآموزان فارغ از نژاد، قومیت، جنسیت، طبقه و محل سکونت آنها، میباشد. کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش و پرورش که به تاریخ ۱۴/دسامبر/۱۹۶۰ میلادی از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد به تصویب رسید، نیز هر شکل از تبعیض در آموزش و پروش را ممنوع اعلام کرده و بر امکانات و برابری فرصتها در زمینهی آموزش و پرورش برای همه تأکید ورزیده است. در مادهی اول این کنوانسیون تصریح شده است: «اصطلاح تبعیض شامل هرگونه تمایز، محرومیت، محدودیت یا اولویتی است که بر اساس نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقیدهی سیاسی یا هر عقیدهی دیگری، خاستگاه اجتماعی یا ملی و وضعیت اقتصادی یا شرایط تولد بهوجود میآید.» چنانچه در قانون معارف افغانستان مهمترین اهداف نظام آموزشی بهصورت زیر تعریف شده است: «تأمین حق مساوی آموزش و پرورش برای شهروند جمهوری اسلامی افغانستان از طریق رشد و توسعهی نظام آموزش همگانی، متوازن و عادلانه، تقویهی روحیهی اسلامی، وطندوستی، وحدت ملی، حفظ استقلال و دفاع از تمامیت ارضی، حفظ منافع و نوامیس ملی و وفاداری به نظام جهموری اسلامی افغانستان، تربیهی کودکان و نوجوانان به حیث افراد متدین و اعضای مفید جامعه، تقویهی روحیهی احترام به حقوق بشر، حمایت از حقوق زن و دموکراسی و رفع هر نوع تبعیض در پرتو ارزشهای اسلامی» مهمترین اهداف آموزش و پرورش را تشکیل میدهند (وزارت عدلیه، ۱۳۸۷: ۹-۱۰). بنابراین، با توجه به فلسفهی وجودی نهاد آموزش و پرورش، کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش و پرورش و قانون معارف افغانستان، انتظار میرود، وزارت معارف در خصوص تخصیص منابع و خدمات آموزشی که برای نسل نو جامعه یک مسألهی حیاتی است، سیاستگذاری عادلانه را در پیش گیرد. لازمهی عدالت آموزشی نیز تأمین برابری فرصتهای آموزشی برای همهی دانشآموزان صرف نظر از تفاوتهای مزبور است. در پایان بهعنوان راهحل خاطرنشان میشود، در کشوری که نهاد سیاست بر مبنای قومیت عمل میکند، در گام نخست راه رهایی از این مشکل، جز مصؤن نگهداشتن نهاد آموزش و پرورش از هرگونه تأثیرات ناشی از نهاد سیاست و سپردن آن به یک سازمان مستقل و بیطرف وجود ندارد. در واقع چنین نظام آموزشی نگاه انسانی و برابری را در جامعه ممکن میکند.
منابع
۱. ایتزن، دی. استنلی، باکازین، ماکزین و اسمیت، کلی ایتزن (۱۳۹۶)، مسائل اجتماعی از دیدگاه انتقادی، جلد ۲، ترجمهی هوشنگ نایبی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
۲. روزنامه اطلاعات روز (۳۱/حمل/۱۴۰۰)، دانشآموزان یک مکتب در غرب کابل نسبت به کمبود آموزگار و کتاب درسی اعتراض کردند، قال دسترسی در سایت روزنامه اطلاعات روز:
۳. روزنامهی صبح کابل (۲۰/آوریل/۲۰۲۱)، دانشآموزان در غرب کابل بهدلیل کمبود آموزگار و کتاب درسی اعتراض کردند، قابل دستریی در سایت روزنامهی صبح کابل:
۴. وزارت عدلیه (۱۳۸۷)، قانون معارف، قابل دسترسی در سایت رسمی وزارت معارف:
۵. وزارت معارف (۱۳۹۷)، سالنامهی احصائیوی معارف سال ۱۳۹۷، قابل دسترسی در سایت رسمی وزارت معارف:
۶. یونسکو (۱۹۶۰)، کنواسیون مبارزه با تبعیض در آموزش، قابل دسترسی در سایت: