بررسی اطلاعات روز نشان می‌دهد که وزارت خارجه‌ی کشور خلاف قانون، زمان مأموریت کارکنان دیپلماتیک و قونسلی را کاهش داده است. کابینه بنا بر پیشنهاد وزارت امور خارجه به تاریخ ۱۶ جوزای ۱۴۰۰ فیصله کرده است که این وزارت به‌منظور اصلاحات، زمان مأموریت دیپلمات‌ها را کاهش دهد. هرچند در مصوبه‌ی کابینه زمان مشخصی قید نشده است، اما منابع می‌گویند که قرار است زمان مأموریت از سه سال به دو سال کاهش یابد. رییس‌جمهور غنی پای مصوبه کابینه امضا کرده است. این کار وزارت خارجه اما به گفته‌ی منابع، دو مشکل جدی دارد: ۱- مشکل حقوقی، ۲ – مشکل تخنیکی.
مشکل حقوقی
بر اساس ماده‌ی ششم قانون کارکنان دیپلماتیک و قونسلی، زمان مأموریت دیپلمات‌ها سه سال تعیین شده است. در ماده‌ی ششم کارکنان خدمات دیپلماتیک و قونسلی آمده است: «کارکنان دیپلماتیک و قونسلی بعد از سپری کردن مدت سه سال خدمت باالفعل در خارج از کشور از وظیفه‌ی موجود به مرکز تبدیل گردد. سپری کردن مدت متذکره در مرکز نیز الزامی میباشد.»
کابینه‌ی حکومت به تاریخ ۱۶ جوزا فیصله کرده است که وزارت خارجه مؤظف است که بسته‌ی اصلاحاتی این وزارت را با درنظرداشت اصلاحات تشکیلاتی بر بنیاد اصل نیازمندی، مؤثریت و اقتصادی‌بودن طی مدت سه ماه تطبیق و گزارش آن را پیوسته به ریاست‌جمهوری ارایه کند.
در مصوبه تاریخ ۱۶ جوزای کابینه آمده است: «وزارت خارجه مؤظف است که هنگام تطبیق بسته‌ی اصلاحاتی این وزارت، مشخصا ۳۰ درصد تنقیص بست‌های دیپلماتیک را در خارج با کاهش دوره‌ی سه ساله و تنقیصات نمایندگی‌های سیاسی را بر اساس ضرورت و اولویت‌های کشور و معیار روابط بین‌المللی طی مدت سه ماه انجام داده و گزارش آن را به ریاست‌جمهوری ارایه نماید.»
به تعقیب فیصله کابینه، وزارت خارجه به تاریخ ۲۳ جوزای ۱۴۰۰ مکتوبی به عموم شعبه‌های مرکزی، نمایندگی‌های ولایتی و نمایندگی‌های سیاسی و قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان فرستاده و از آنان خواسته که روی وظایف سپرده شده کار کنند و گزارش آن را به ریاست دفتر ارایه کنند.
قانون کارکنان دیپلماتیک و قونسلی، در سال ۱۳۹۲ در زمان رییس‌جمهور کرزی توشیح شد. عبدالقیوم سجادی، نماینده‌ی غزنی در مجلس در آن زمان ریاست کمیته‌ی مشترک پارلمان برای بررسی این قانون را به عهده داشت.
حالا آقای سجادی، در صحبت با روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که کابینه نمی‌تواند برخلاف مواد قانون عمل کند. به گفته‌ی او تعدیل در قانون امر عادی است اما براساس قانون اساسی روند مشخصی دارد. چنانچه طرح تعدیل از جانب حکومت مطرح و در نهایت پس از تصویب پارلمان، قانون تعدیل و توشیح می‌شود. آقای سجادی می‌گوید: «پیش از آنکه یک قانون موجود در معرض تعدیل قرار نگیرد و مراحل قانونی خود را طی نکند، نمی‌تواند نافذ باشد و اجرای آن غیرقانونی است. وزارت خارجه اگر می‌خواهند قانون کارکنان دیپلماتیک و قونسلی را تعدیل کند، باید پروسیجر قانونی را رعایت کند، طرح تعدیل را آماده کند، موافقه کابینه را بگیرد، سپس برای تصویب به شورای ملی بفرستد. به این ترتیب توسط رییس‌جمهور توشیح و نافذ می‌شود. تا هنوز طرح تعدیل قانون کارکنان دیپلماتیک به مجلس نیامده است.»
مشکل تخنیکی
مشکل تخنیکی از آن رو که فعلا دیپلمات‌ها برخلاف سایر کشورها، پیش از رفتن به مأموریت، از طرف وزارت خارجه آموزش‌های لازم راجع به فرهنگ و شیوه‌ی زندگی در کشور مورد نظر را فرا نمی‌گیرند. بنابراین دست‌کم حدود سه ماه زمان می‌برد که دیپلمات با فرهنگ و شیوه‌ی زندگی در کشور مورد نظر آشنا می‌شود.
در عین حال، یک دیپلمات وقتی به کشوری برای مأموریت می‌رود، برخی موارد دیگر هم است که نیاز است انجام دهد. این موارد شامل یافتن خانه، بیمه‌ی صحی، گرفتن موتر و اگر زن و فرزند داشته باشد، ثبت‌نام فرزندان به مکتب، و مواردی از این دست می‌شود. دیپلمات‌ها هم در آغاز مأموریت و هم در ختم مأموریت مکلف‌اند که طبق قانون و مقررات آن کشورها عمل کنند. به عنوان مثال آنان مکلف‌اند برای شامل کردن فرزندان‌شان به مکتب و به دنبال آن وقتی مأموریت‌شان ختم می‌شود برای بیرون کردن آنان از مکتب روند اداری و قانونی نسبتا زمان‌بری را طی کنند. با این حال، اگر زمان مأموریت دو ساله شود، برای خدمت فقط یک سال باقی می‌ماند.
درحالی‌که کابینه فیصله کرده است زمان مأموریت دیپلمات‌ها کاهش یابد، وزارت خارجه می‌گوید که هنوز قطعی و مشخص نشده است که زمان مأموریت چقدر کاهش می‌یابد. گران هیواد، سخن‌گوی وزارت خارجه در صحبت با روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که بستگی به تصمیم رهبری وزارت خارجه دارد که می‌خواهد چه مدت زمان مأموریت را کاهش بدهد: «هنوز در این مورد تصمیم نهایی گرفته نشده است. کاهش می‌تواند از سه سال به دو سال و ۹ باشد. هنوز قطعی در این مورد تصمیم گرفته نشده است.» او اضافه کرد: ««تا وقتی که نهایی نباشد، من به عنوان سخن‌گوی وزارت خارجه در تصامیمی که گرفته نشده، نمی‌توانم تبصره کنم.»
با این حال، او به گونه‌ی تلویحی می‌گوید که رهبری اداره در تغییر و تبدیل کارمندان نقش دارند و وزیر و رییس‌جمهور صلاحیت دارند که یک دیپلمات را خلع وظیفه یا تغییر و تبدیل کنند. بنا بر این به گفته‌ی سخن‌گوی وزارت خارجه زمان کاهش مأموریت دیپلمات‌ها هم از صلاحیت‌های وزیر و رییس‌جمهور است.
سخن‌گوی وزارت خارجه راجع به مشکل تخنیکی این تصمیم هم می‌گوید که در سایر کشورهای جهان هم معمول است که مأموریت‌ها دوساله و حتا یک ساله باشد.
منابع آگاه در وزارت خارجه که نمی‌خواهند نام‌شان در گزارش ذکر شود کاهش زمان مأموریت دیپلمات‌ها را سوال‌برانگیز می‌خوانند. به گفته‌ی آنان رییس‌جمهور غنی در هنگام کارزارهای انتخاباتی‌اش برای یک عده از افراد که به نفع او کمپاین می‌کردند وعده کرده بود که در صورت پیروزی، آنان را در وزارت خارجه تعیین بست می‌کند. به گفته‌ی این منابع رییس‌جمهور زیر نام اصلاحات می‌خواست افراد مورد نظرش را در وزارت خارجه بگمارد، اما با مخالفت صلاح‌الدین ربانی که در آن زمان وزیر خارجه بود، مواجه شد.
این منابع می‌افزایند، پس از آنکه محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه شد، خواست رییس‌جمهور غنی تا جایی براورده شد و شماری از افراد مورد نظر او در وزارت خارجه به کار آغاز کردند.
منابع می‌گویند، حنیف اتمر هم پس از آنکه وزیر شد، شمار قابل توجهی از افراد را زیر نام اصلاحات وارد وزارت خارجه کرد. به گفته‌ی آنان، حالا با توجه به وضعیت شکننده‌ی کشور او قصد دارد یک عده از افراد مورد نظر خود را به خارج از کشور بفرستد. این منابع می‌گویند که هدف از کاهش دوره‌ی مأموریت دیپلمات‌ها اصلاحات نه بلکه زمینه‌سازی برای جابجایی افراد مورد نظر وزیر در بست‌های دیپلماتیک است. به گفته‌ی آنان وزیر خارجه سعی می‌کند با این کار، جا برای افراد مورد نظر خود باز کند تا آنان را به بیرون از کشور بفرستد. منابع می‌گویند که چون در حال حاضر بست خالی برای افراد جدید نیست، وزیر سعی می‌کند که با کاهش زمان مأموریت، شماری از دیپلمات‌هایی که زمان مأموریت‌شان کم مانده را به کشور بطلبد و بجای آنان افراد مورد نظر خود را به بست‌های دیپلماتیک بگمارد. اطلاعات روز نمی‌تواند صحت این ادعا را تأیید کند.