از استعفای صلاح‌الدین ربانی، سرپرست پیشین وزارت خارجه حدود 12 روز می‌گذرد. اکنون رهبری جدید این وزارت در هماهنگی با ریاست‌جمهوری طرح اصلاحات بنیادی در این نهاد را ریخته است.
ریاست‌جمهوری کشور میگوید که به‌تازگی رییس‌جمهور غنی با سرپرست و معینان وزارت خارجه دیدار کرده و روی اصلاحات در شکل و محتوا در این وزارت صحبت کرده‌اند.
صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری امروز در یک کنفرانس خبری گفت که این اصلاحات در بخش‌های تشکیلات، لوایح و مقررات، استخدام و تعیین دیپلمات‌ها و کارمندان وزارت خارجه براساس شایسته‌سالاری، انجام خواهد شد.
آقای صدیقی افزود که حکومت افغانستان به سیاست خارجی اقتصادمحور تأکید دارد، از همین رو نیاز است که وزارت خارجه کشور بیش‌تر از پیش فعال شود و روی برنامه‌های اقتصادمحور تمرکز کند.
به گفته‌ی آقای صدیقی اتصال منطقوی، تقویت همکاری‌های اقتصادی در منطقه و فرامنطقه از اولویت‌های سیاست خارجی حکومت افغانستان است و وزارت خارجه می‌تواند نقش مهمی در اجرایی‌شدن آن داشته باشد.
در همین حال آقای صدیقی با اشاره به گزارش میک که چند ماه قبل در مورد فساد در وزارت خارجه منتشر شد بود، گفت که حکومت افغانستان یافته‌های میک را تأیید می‌کند و مبنای بخشی از اصلاحات در وزارت خارجه همین گزارش است.
کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (میک) در ماه اسد امسال گزارش داد که استخدام کارمندان در وزارت خارجه و اعزام دیپلمات‌ها به بیرون از کشور با مشکلات واسطه‌بازی، امتیازدهی، امتیاز‌گیری و بی‌قانونی روبه‌رو بوده و ۴۰ درصد کارمندان استخدام‌شده بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ بدون گذراندن آزمون ورودی، از طریق واسطه و کانال‌های غیررسمی در این وزارت استخدام شده‌اند.
وزارت خارجهی کشور در آن زمان که از سوی صلاح‌الدین ربانی سرپرستی می‌شد، یافته‌های گزارش تحقیقی کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (میک) در مورد روند استخدام کارمندان در این وزارت را رد کرد و گفت که در تهیه‌ی این گزارش به معلومات غلط اتکا شده و اصل بی‌طرفی در آن در نظر گرفته نشده است.
به دنبال نشر این گزارش، رییس‌جمهور غنی در بیست‌وچهارم اسد امسال در فرمانی هیأتی را برای بررسی عمل‌کرد وزارت خارجه توظیف کرد.
تعیین چنین هیأت اما از سوی ریاست اجراییه کمپینی و انتخاباتی عنوان شد و تا زمانی که صلاح‌الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه بود، این هیأت موفق نشد که بررسی‌هایش را انجام دهد.
اکنون اما گران هیواد، سخن‌گوی جدید وزارت خارجه میگوید که هیأت کارش را آغاز کرده است و بررسی‌ها در این وزارت جریان دارد.
آقای هیواد در صحبت با روزنامه اطلاعات روز ضمن این‌که تأیید کرد هیأت تعیین‌شده کارش را روی ادعاهایی که از سوی میک مطرح شده بود، آغاز کرده است، گفت طبق برنامه‌ی جدید قرار است هم به‌لحاظ شکلی و هم به‌لحاظ محتوایی اصلاحاتی در وزارت رونما شود.
به گفته‌ی آقای هیواد اصلاحاتی شکلی شامل تدوین مقررات و لوایح و ساخت و ترمیم سفارت‌خانه‌ها می‌شود و اصلاحات محتوایی شامل اصل نمایندگی از افغانستان و بهبود دیپلماسی کشور در سطح منطقه و جهان است.
در همین حال آقای صدیقی گفت که شمار دیپلمات‌های افغان در کشورهای خارجی از حد نیاز بیش‌تر است و حکومت توانایی مالی برای تأمین مصارف این همه دیپلمات را ندارد. به گفته‌ی آقای صدیقی این تعداد دیپلمات کار موثر هم نمی‌کنند.
سخن‌گوی ریاست‌جمهوری اضافه کرد که حکومت افغانستان از کارکرد رهبری قبلی وزارت خارجه راضی نیست، زیرا به گفته‌ی آقای صدیقی آنان مانع اصلاحات در این وزارت شده بودند: «سلیقه و علایق شخصی و حزبی در عدم تطبیق اصلاحات دخیل بود.»
براساس توافق‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی، وزارت خارجه سهم ریاست اجراییه است. صلاح‌الدین ربانی از آدرس ریاست اجراییه به‌عنوان وزیر خارجه معرفی شد و از پارلمان کشور رأی اعتماد گرفت. او نزدیک به پنج سال به‌عنوان وزیر و سرپرست‌وزیر در این وزارت کار کرد و سرانجام در اول عقرب امسال از مقامش استعفا کرد. آقای ربانی در استعفا‌نامه‌اش خطاب به رییس‌جمهور غنی، دلیل کناررفتن‌اش از وزارت خارجه را ایجادشدن «شبه‌نهادهای موازی با این اداره» و «به حاشیه‌کشاندن» آن عنوان کرده بود.
پس از استفعای آقای ربانی، ریاست‌جمهوری کشور طی حکمی ادریس زمان، معین سیاسی این وزارت را به‌عنوان سرپرست وزارت خارجه تعیین کرده است.