دولت معلق؛ نگاه زیرچشمی به عدم شکل‌گیری دولت مدرن در افغانستان

عصمت کهزاد

مقدمه

هگل در حوالی ۱۷۹۷ بر روی رساله‌ای کار می‌کرد که هرگز آن را منتشر نکرد. این رساله امروزه به‌نام «رساله‌ی قانون اساسی آلمان» شناخته می‌شود. هرچند این رساله بر موضوعات سیاسی و نظامی مربوط به توسعه‌طلبی فرانسه نگاشته شده است (در آن زمان فرانسه در صدد بود شهر ماینز را تصرف کند)، با این حال، این رساله حاوی نکاتی مهمی است که سال‌ها بعد در قالب «فلسفه‌ی حق» به کمال رسید. در این رساله، هگل استدلال می‌کند که آلمان از داشتن یک دولت راستین ناکام مانده است، چرا که از پذیرش یک طرح عمومی مشترک که توسط آن هر شهروندی می‌تواند هویت پیدا کند سر باز می‌زند و همچنین از ساختار نهادی پیچیده‌ای که آزادی شهروندانش را امکان‌پذیر کند حمایت نمی‌کند. هگل معتقد است که یک دولت راستین باید از حقوق فردی دفاع کند، خود را به قانون اساسی و قانون متعهد بداند و چهره‌ای دموکراتیک داشته باشد (Matarrese, 2010, p. 45). بیست‌وچهار سال بعد، زمانی که هگل «فلسفه‌ی حق»اش (۱۸۲۱) را منتشر کرد، به چنین دولتی عنوان «دولت معلق»[۱] داد.

از نظر هگل، آنچه در این‌جا (یعنی در بحث از دولت مدرن، عقلانی و بسامان) اهمیت دارد این است که قانون خرد (که دولت مظهر آن است) با قانون آزادی ویژه (یعنی آزادی افراد) ادغام شود و هدف ویژه‌ی من با امر کلی یکسان گردد؛ در غیر این صورت، دولت باید در هوا معلق بماند. به بیان دیگر، هدف ویژه‌ی افراد با هدف دولت یکی و همان باشد. هگل تصریح می‌کند که خوددانستگی افراد است که فعلیت دولت را تشکیل می‌دهد، و ثبات آن از یکسانی این دو جنبه‌ی مورد بحث در وجود می‌آید. نه‌تنها هدف دولت و افراد یکی و همان باشد، بلکه افراد به این یکسانی آگاه باشند. اغلب گفته شده است که هدف غایی دولت نیک‌بختی اتباع آن است. هگل این سخن را تأیید می‌کند، زیرا در صورتی که بهروزی مردم دچار کاستی باشد، اگر هدف‌های ذهنی آنان برآورده نشود و اگر چنین دریابند که دولت، بدین لحاظ، ابزار رسیدن به این رضا نیست، خود دولت بر پایه‌های لرزان جای خواهد گرفت (Hegel, 1991, §۲۶۵). اساسا فلسفه‌ی وجودی دولت مدرن همین است، یعنی سازگاری و هماهنگی درون‌ماندگار هدف دولت با اهداف شهروندان و افرادی که ذیل این دولت به سر می‌برند. آلمان ۱۷۹۷ فاقد چنین دولتی بود و هگل این عارضه را به‌درستی تشخیص داده بود.

یکی از رساترین تشبهیات هگل اندامواربودن دولت و سازوکارهای آن است: خانواده، نهادهای جامعه‌ی مدنی و دولت به‌مثابه یک ارگانیسم زنده است که دوام حیات‌شان در گرو هماهنگی درون‌ماندگارشان است. نهادهای جامعه‌ی مدنی شامل تمامی نهادهای اقتصادی، دینی-مذهبی، فرهنگی، اتحادیه‌ها و صنف‌ها می‌شود که نقطه‌ی جوش هدف دولت و فرد است. از سوی دیگر، نهادهای جامعه‌ی مدنی کارکرد دوسویه دارد؛ از یک‌سو با وحدت و یکسانی هدف افراد و شهروندان با هدف دولت از شورش و، بنابراین، از فروپاشی دولت جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر، دقیقا بر مبنای همین وحدت و یکسانی از استبداد و خودکامگی دولت نیز جلوگیری می‌کند. دولت مدرن هگلی (و البته هر نوع دولت مدرن) در سایه‌ی این وساطت به حیاتش ادامه می‌دهد، چون اگر نهادهای جامعه‌ی مدنی وجود نداشته باشد و یا کارکردش را از دست داده باشد، قوام و دوام دولت به خطر می‌افتد. حالا چه از این‌سو به شورش و نافرمانی بینجامد و چه از آن‌سو به استبداد و خودکامگی. اندام زنده‌ی انسان در هماهنگی و سازگاری اعضایش به حیاتش ادامه می‌دهد، در غیر این صورت، این اندام پژمرده شده و نهایتا می‌میرد.

جامعه‌ی مدنی «قلب» نظریه‌ی دولت هگل است. تشبیه دولت به «اندام زنده» حاوی نکته‌ی بسیار مهم و حیاتی است؛ یعنی این‌که هیچ یک از این بخش‌ها در یک نسبت بیرونی با بخش‌های دیگر قرار ندارند. تمامی نسبت‌ها درونی است و درون یک کل عمل می‌کنند. این نکته برای ما بسیار آموزنده است، زیرا فهم ما از این نسبت‌ها-نسبت خانواده با جامعه‌ی مدنی، نسبت جامعه‌ی مدنی و دولت، نسبت قوای دولت با هم و در نظرگرفتن این‌ها به‌مثابه یک کل درون‌ماندگار-برای ما چندان قابل فهم و ضروری نبوده است. تاریخ معاصر افغانستان یا تاریخ شورش و فروپاشی است، و یا تاریخ استبداد و دیکتاتوری. این‌جا درست همان جایی است که هگل برای ما و تاریخ ما مهم و خواندنی می‌شود. از قیام «ملای لنگ» تا نمونه‌های معاصر آن، نکته‌ی که مورد غفلت قرار گرفته این است که فهم ما از دولت و سازوکارهای آن معیوب و دم‌بریده بوده است. درسی که از هگل می‌توان آموخت این است که هیچ عنصری، ولو با ظاهر کم‌اهمیت، نباید از نظریه‌ی دولت و تحلیل دولت بیرون بماند. هیچ فرد یا گروهی نباید بیرون گذاشته شود، هیچ عنصری نباید سرکوب شود. زیرا در غیر این صورت، معنای «اندام زنده» را درک نکرده‌ایم. بعضی‌ها مکررا از فقدان چیزی تحت عنوان «نیروی ملی» و «نیروی فراقومی» دم می‌زنند. این خوب است، اما بسیار نارسا و خام است. اولا، این توضیح بسیار کلی و مبهم است، زیرا روشن نیست این نیرو تحت چه شرایطی به‌وجود می‌آید. ثانیا، در غیبت نظریه‌ی منسجم دولت نمی‌توان از چنین نیروی سخن گفت. بنابراین، چنین اظهارنظرهایی چندان قابل اتکاء نیست.

یکی از جاهایی که هگل به شکل نظام‌مند نظریه‌ی دولت مدرن‌اش را صورت‌بندی می‌کند «فلسفه‌ی حق» است. من با استناد و ارجاع به عناصری از «فلسفه‌ی حق» تلاش می‌کنم به این پرسش پاسخ دهم که «چگونه می‌توان معلق‌بودن دولت را رفع کرد؟» این پاسخ را در چهار گام دنبال می‌کنم: گام حق و وظیفه، ضرورت و آزادی، سرشت سیاسی یا میهن‌پرستی و جامعه‌ی مدنی.

حق و وظیفه

گره‌گاه اصلی نظریه‌ی هگلی چگونگی پیوند فرد و کل است که به ادعای هگل، سنت قرادادگرایی دوران او (مشخصا روسو) از پس تبیین آن برنیامده است. در چشم هگل، در دولت‌های کلاسیک باستانی [یعنی یونان و روم]، کلیت، به‌واقع، حضور داشت، اما ویژگی، هنوز، رها و آزاد نشده و به کلیت بازگردانده نشده بود، یعنی به هدف کلی کل. به بیان دیگر، جامعه‌ی مدنی به‌معنای مدرن آن هنوز شکل نگرفته بود. در نتیجه، فردیت و خواست فردی به معنای مدرن آن نیز وجود نداشت. جامعه‌‌ی مدنی بستری است برای آزادی انتخاب شغل و پی‌گیری اهداف و غایات افراد در هماهنگی و سازگاری با اهداف دولت. گوهر دولت نوین این است که [امر] کلی باید با آزادی کامل ویژگی و بهروزی افراد پیوند داشته باشد و به‌ناچار، دلبستگی خانواده و جامعه‌ی مدنی باید متوجه دولت باشد؛ اما کلیت هدف نمی‌تواند بدون معرفت و خواست شخصی افراد ویژه، که باید حقوق خود را حفظ کند، از این پیشتر برود. بدین ترتیب، [امر] کلی باید فعال شود، اما، از سوی دیگر، ذهنیت باید همچون کلی جاندار رشد کند. تنها در صورتی که هر دوی این عناصر، در اوج خود، حضور داشته باشند، می‌توان دولت را بسامان و به‌راستی سازمان‌یافته دانست (Hegel, 1991, §۲۶۰, add). در چشم هگل، جوامع باستان فاقد عنصر «فردیت» بود و، بنابراین، وحدت افراد با دولت وحدت بی‌واسطه بود. دولت‌های باستانی قادر به درک و تشخیص عنصر فردیت نبودند و، در نتیجه، همین عنصر فردیت بود که بنیان دولت‌های باستانی را فروریخت. از سوی دیگر، خصیصه‌ی جامعه‌ی مدرن‌ظهور، درک و تشخیص عنصر فردیت است. بنابراین، نظریه‌ی دولت به سیاق دوران باستان دیگر ممکن نیست. چرا که نمی‌تواند و قادر نیست عنصر فردیت را نادیده بگیرد. از همین‌رو، هرگونه نظریه‌‌ی دولت در دوران مدرن، می‌بایست بر بنیاد وحدت فرد و کل بنا گذاشته شود. در فلسفه‌ی حق، هگل رسالت‌اش را صورت‌بندی همین وحدت تعریف می‌کند.

مفاهیم «وظیفه»[۲] و «حق»[۳] یکی از گام‌هایی است که هگل این وحدت را ذیل آن تبیین می‌کند. به بیان هگل، وظیفه، در درجه‌ی نخست، رویکردی است به سوی چیزی که در نظر من، در خود و برای خود گوهری[۴] و کلی[۵] است. یعنی آن چیزی که با اهداف و غایات من یکی و همان باشد. از سوی دیگر، حق، به گونه‌ای کلی، وجود عنصر گوهری است، و در نتیجه جنبه‌ی ویژه‌ی آن عنصر و آزادی ویژه‌ی خود من است. بدین ترتیب، در سطحی شکلی، چنین می‌نماید که حق و وظیفه به جنبه‌ها یا اشخاص متفاوتی تعلق داشته باشند. در دولت، در مقام هستی‌ای اخلاق‌گرایانه و همچون نفوذ دو جانبه‌ی [امر] گوهری و [امر] ویژه، تعهد من به [امر] گوهری، در عین‌حال، وجود آزادی ویژه‌ی من است؛ یعنی، وظیفه و حق، در درون دولت، در رابطه‌ی یکی و یکسان، یگانه می‌شوند (Ibid, §۲۶۱). از نظر هگل، این یگانگی درونی‌ای حق و وظیفه در خانواده و جامعه‌ی مدنی وجود ندارد:

در خانواده، حقوق فرزند محتوای یکسانی با وظایف فرزند در برابر پدر ندارد، و حقوق اعضای جامعه‌ی مدنی محتوای یکسانی با وظایف آنان نسبت به زمام‌دار و حکومت ندارد. مفهوم یگانگی وظیفه و حق، که بدان اشاره شد، عاملی است که بیشترین اهمیت را دارد، و نیروی درونی دولت‌ها در آن تجسم می‌یابد… فرد باید، در فرایند انجام وظیفه‌ی خویش، به گونه‌ای به دلبستگی و رضای خود دست یابد یا حساب خود را تسویه کند، و از وضعیت او در درون دولت، باید حقی به او تعلق گیرد که به موجب آن، هدف کلی (هدف دولت)، هدف ویژه‌ی خود او شود (Ibid).

هگل با مقایسه‌ی این دوگانه در دولت‌های باستان، آسیایی و نوین، یگانگی خاصی را که مختص دوران نوین است بیشتر توضیح می‌دهد. از نظر هگل، در جمهوری افلاطون، آزادی ذهنی، هنوز، به رسمیت شناخته نشده است، زیرا مقام‌های حکومتی است که افراد را به کارها می‌گمارند. در بسیاری از دولت‌های شرقی، [چگونگی] تولد بر این گماردن حاکم است. اما، آزادی ذهنی، که باید محترم داشته شود، آزادی گزینش را از سوی افراد ایجاب می‌کند. این آزادی گزینش، که مستلزم وجود آزدی ذهنی است، در دوران نوین به‌وجود آمده است. هگل معتقد است افلاطون نمی‌گوید که مردم چگونه باید کارهایی را که برای آن‌ها مناسب هستند، بیابند، همچنین در این مورد که شغل هر شخصی باید از سوی خود او انتخاب شود، سخنی نمی‌گوید (Ibid, §۱۸۵, note 3). معنای این سخن این است که آزادی ذهنی و عنصر فردیت در جمهوری افلاطون به رسمیت شناخته نمی‌شود. از این‌رو، این دولت‌ است که شغل افراد را تعیین می‌کند.

به گفته‌ی هگل:

همه چیز به یگانگی [امر] کلی و [امر] ویژه در درون دولت بستگی دارد. در دولت‌های باستانی، هدف ذهنی، با اراده‌ی دولت، به کلی یکسان بود؛ اما در دوران نوین، ما انتظار داریم که دیدگاه‌های خود، خواست خود، و وجدان خود را داشته باشیم. باستانیان هیچ‌یک از این‌ها را به‌معنای امروزی، نداشتند؛ در نظر آنان، عامل غایی اراده‌ی دولت بود. در حالی‌که در نظام‌های حکومتی خودکامه‌ی آسیایی، فرد زندگی درونی و توجیهی در درون خود ندارد، در دنیای نوین، آدمیان انتظار دارند که زندگی درونی آنان محترم داشته شود. همراهی وظیفه و حق جنبه‌ی دوگانه دارد، از این جهت که آنچه دولت همچون وظیفه طلب می‌کند، باید به معنایی بی‌واسطه حق افراد، هم باشد، زیرا این امر چیزی بیشتر از سازمان مفهوم آزادی نیست (Ibid, add).

در ادامه، هگل یگانگی حق و وظیفه را در قالب مفاهیم «آزادی» و «ضرورت» صورت‌بندی می‌کند. یعنی آنچه من به‌مثابه یک فرد آزاد طلب می‌کنم، می‌بایست با ضرورتی که برگرفته از کلیت دولت است سازگار و هماهنگ باشد.

آزادی و ضرورت

متعاقب بحث از وظیفه و حق، هگل دوگانه‌ی آزادی و ضرورت را مطرح می‌کند. چنانچه در نقد هگل بر سنت قرارداد اجتماعی دورانش مستتر بود، وی از یک‌سو این سنت را به خلط کارکرد جامعه‌ی مدنی و دولت متهم می‌کند، از سوی دیگر، نقش جامعه‌ی مدنی و نهادهای مرتبط با آن را در یگانگی فرد و کلی برجسته می‌کند. هگل این نقش وحدت‌بخش را چنین توضیح می‌دهد: افراد در هیأت توده، خود، ماهیت‌های روحانی هستند و بنابراین عنصری دوگانه را تجسم می‌بخشند، یعنی حد افراطی فردیت که برای خود می‌شناسد و اراده می‌کند، و حد افراطی کلیت که [امر] گوهری را می‌شناسد و اراده می‌کند. بنابراین، می‌توانند از هر دوی این جنبه‌ها به حق خود برسند، اما تنها در صورتی که هم، همچون اشخاص خصوصی و، هم، همچون اشخاص گوهری، فعلیت داشته باشند. در پهنه‌های مورد بحث [یعنی خانواده و جامعه‌ی مدنی]، از جهت نخستین، مستقیما به حق خود می‌رسند؛ و از جهت دومی، از راه کشف خودآگاهی بنیادی خود در نهادها [ی اجتماعی]، همچون آن جنبه‌ی کلی دلبستگی‌های ویژه‌ی خود که در خود وجود دارد، و با به‌دست‌آوردن مشغله و فعالیتی که در درون صنفی، و از راه این نهادها، متوجه [امری] کلی است، به این حق دست می‌یابند (Ibid, §۲۶۴).

سرشت سیاسی[۶] یا میهن‌پرستی[۷]

هگل سرشت سیاسی و میهن‌پرستی را هم‌بسته با مفاهیم وظیفه-حق و ضرورت-آزادی تبیین می‌کند. این نکته مبین این امر است که سرشت سیاسی و میهن‌پرستی اعتقاداتی کنده از جامعه و توخالی نیست، زیرا اگر این سرشت را چیزی فرض کنیم که می‌تواند به گونه‌ی مستقل در وجود آید و از نمودها و تفکرات ذهنی سرچشمه گیرد، آن را به‌جای عقیده گرفته‌ایم؛ زیرا در این تعبیر، این سرشت از زمینه‌ی حقیقی خود، یعنی واقعیت عینی محروم گردیده است (Ibid, §۲۶۸). بنابراین، هگل معتقد است که این سرشت:

در کل، یا سرشت اعتماد است (که ممکن است، کم‌وبیش به بصیرتی تربیت‌یافته تبدیل شود)، یا این آگاهی که دلبستگی گوهری یا ویژه‌ی من در دلبستگی [موجود] دیگری (در اینجا، دولت) و در رابطه‌ی این [موجود دیگر] با من، در مقام فرد، نهفته و محفوظ است. در نتیجه، این [موجود] دیگر، بی‌درنگ، دیگر در نظر من «دیگر» نخواهد بود، و من با این آگاهی، آزاد هستم (Ibid).

در نتیجه، آگاهی به اینکه منافع جزئی من در منافع و غایت دولت محفوظ است، به افراد مدرن مجال می‌دهد به قوانین و نهادهای دولت ایمان و اعتماد داشته باشد. به بیان دیگر، افراد از طریق عمل سازگارانه با هنجارهای جامعه و پذیرفتن جایگاه خود در قلمرو جامعه به بالاترین شانس برای بیشینه‌کردن خوشبختی و رفاه خویش دست می‌یابند؛ و در عین حال و به همان اندازه، در خدمت رفاه و خوشبختی دیگرانی هستند که بایستی با آن‌ها همکاری کنند تا غایات و منافع خویش را به نحوی مؤثر پی بگیرند.

یکی از بصیرت‌های شگرفی که می‌توان از هگل آموخت و از قضا برای ما بسیار حیاتی و مهم است، این است که «میهن‌پرستی» در دوران مدرن خصلت ویژه‌ای به خود گرفته است. میهن‌پرستی ذیل وحدت و سازگاری اهداف و غایات فرد با اهداف و غایات دولت معنی پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، میهن‌پرستی از جنس اعتماد است، اعتماد به این‌که آزادی من با ضرورت امر کلی (دولت) سازگار است و، در نتیجه، من آزادم. در دوران مدرن، میهن‌پرستی با آزادی افراد گره خورده است. هرگونه میهن‌پرستی‌ای که غیر از این باشد، چنانچه هگل نیز خاطرنشان می‌سازد، نوعی عقیده و باور است که ریشه در عینیت ندارد. از این‌جا نیز نتیجه می‌شود که نظریه‌ی مدرن دولت هنوز برای ما قابل درک نیست، زیرا میهن‌پرستی ما از نوع عقیده و باورهای پیشامدرن است که هیچ نسبتی با آزادی ما ندارد. چنانچه پیشتر آورده شد، جامعه‌ی مدنی کانون آزادی فرد در دوران مدرن است و برای هگل بسیار اهمیت دارد.

جامعه‌ی مدنی

از نظر هگل، نهادهای جامعه‌ی مدنی چونان شالوده‌ی استوار دولت و بنیاد اعتماد افراد به دولت است. به بیان دیگر، تلاقی‌گاه وظیفه و حق و، بنابراین، وحدت ضرورت و آزادی است. از نظر هگل:

این نهادها، با هم، اصول تأسیسی دولت-یعنی بخردانگی[۸] رشدیافته و فعلیت‌یافته-را در قلمرو ویژگی تشکیل می‌دهند و بنابراین شالوده‌ی استوار دولت و اعتماد و گرایش افراد به سوی آن هستند. این [نهادها] ستون‌هایی هستند که آزادی همگانی بر آن استوار است، زیرا در درون آن‌هاست که آزادی ویژه شناخته و بخردانه است؛ پس یگانگی آزادی و ضرورت، به نفس خود، در درون نهادها حضور دارد (Ibid, §۲۶۵).

نیازهای افراد درون قلمرویی ارضا می‌شود که هگل آن را «نظام نیازها»[۹] می‌خواند. مقصود از نظام نیازها نوعی وضعیت وابستگی متقابل است که مشخصه‌اش تقیسم‌کار است، به‌نحوی که کار یک شخص در خدمت ارضای یک نیاز مشخص است (مثلا نیاز به پوشاک) و کار شخصی دیگر در خدمت نیازی دیگر است (مثلا نیاز به مسکن). بدین ترتیب، هر فردی برای ارضای نیازهایش وابسته به دیگران می‌شود، در حالی‌که دیگران نیز برای ارضای نیازهایشان وابسته به آن فردند (Ibid, §۱۸۹). این‌که نیازهای افراد درون یک نظام برآورده می‌شود مبین این است که رفاه فرد هم‌بسته‌ی رفاه همگان است. یکی از نتایج مهم این امر این است که فرد به مقام یک شخص کلی ارتقا داده می‌شود و، بنابراین، با سایر افراد یکسان است. هگل تصریح می‌کند که یک انسان تنها به دلیل این‌که انسان چنین لحاظ می‌شود، نه به این دلیل که یهودی، کاتولیک، پروتستان، آلمانی، ایتالیایی یا غیره است (Ibid, §۲۰۹).

نکته‌ی حایز اهمیت دیگر در این باب این است که رابطه‌ی عناصر در نظریه‌ی دولت هگلی دو سویه است. یعنی همان‌طور که نهادهای جامعه‌ی با وساطت امر جزئی و امر کلی از فروپاشی و خودکامگی جلوگیری می‌کند، به همان میزان، دخالت دولت در تنظیم امور بازار-که مهم‌ترین بخش جامعه‌ی مدنی است-الزامی و مهم است. از نظر هگل، دولت فارغ از میزان مقرراتی که وضع می‌کند، باید بکوشد ضامن بی‌طرفی و ثبات بازار باشد. اگر بازار به حال خود رها شود، ممکن است فوق‌العاده ناعادلانه و بی‌ثبات گردد و مردم را چنان گرفتار فقر سازد که دیگر نتوانند برای دستیابی به مشاغل و منابع نادر رقابت کنند. بنابراین، وظیفه‌ی دولت ضمانت این امر است که هر کس دست‌کم فرصت کار و تأمین نیازهایش را از طریق کوشش و زحمت خویش داشته باشد. بدین ترتیب هگل به‌روشنی اظهار می‌دارد که اگر جامعه‌ی مدنی حقوق ویژه‌ای دارد، وظایف معینی نیز بر عهده دارد. مهم‌تر از همه، دولت وظیفه دارد ضمانت دهد که همگان خواهند توانست از مزایا و آزادی‌های آن بهره‌مند شوند… هگل فقر را بدان سبب تقبیح می‌کند که معتقد است آدمی را از حق برخورداری از آزادی‌های جامعه‌ی مدنی محروم کند. یکی از نکات کلیدی و مهم در فهم جامعه‌ی مدنی این است که هرگونه نابرابری اقتصادی منجر به محرومیت افراد از آزادی‌شان می‌شود. به تعبیر دیگر، وجود هرگونه نابرابری در جامعه مبین اشکالاتی در جامعه‌ی مدنی است و، بنابراین، وساطت جامعه‌ی مدنی با پرسش مواجه می‌شود. در این دوسویگی نیز انداموارگی نظریه‌ی دولت راهگشا و روشن‌کننده است.

نتیجه‌گیری

فهم «انداموارگی» دولت مدرن و نسبت درونی عناصر آن از اهمیت خاصی برخوردار است. فهم این نکته در رفع «معلق‌بودگی» دولت نیز حیاتی است. آشتی عناصر درونی دولت مدرن و جایگاه هرکدام از این عناصر در پیش‌برد حیات دولت نیز به همان میزان مهم است. درون‌ماندگاری عناصر دولت به این معناست که در صورت عدم سازگاری و هماهنگی این عناصر، هیچ نیرویی قادر به حفظ سلامت آن نیست. فهم این نکته مهم است، زیرا این برداشت که سلامت و دوام دولت از طریق امور بیرونی و دلبخواهی ممکن است برداشتی ا‌ست ناقص و بیگانه با وضعیت مدرن. نکته‌ی دیگر نقش و جایگاه جامعه‌ی مدنی در فهم دولت مدرن است، به این معنا که اگر اهداف و غایات فردی با اهداف و غایات دولت وساطت و، بنابراین، هماهنگ نشود، نتیجه در هر صورتش فاجعه‌بار است. یعنی چه از این‌سو به شورش و فروپاشی بینجامد و چه از آن‌سو به استبداد و دیکتاتوری، ما با نتیجه‌ی واحدی مواجهیم: زوال و فروپاشی دولت. در واقع، دولت معلق دولتی است در آستان‌ی فروپاشی. زیرا از ساختار و انداموارگی‌اش جدا افتاده است. این جداافتادگی همانا «معلق‌بودن» است.

منابع

Matarrese, Craig B (2010), Starting with Hegel, Continuum International Publishing Group, London.

James, David (2007), Hegel: A guide for the perplexed, Continuum International Publishing Group, London.

Hegel, G. W. F (1991), Elements of the philosophy of right, Edited by Allen W. Wood, Translated by H. B. Nisbet, Cambridge University Press.


[۱]. Hang State

[۲]. Duty

[۳]. Right

[۴]. Substantial

[۵]. Universal

[۶]. Political Disposition

[۷]. Patriotism

[۸]. Rationality

[۹]. System of needs

  1. به عقیده من در درون دولت افغانستان ورهبران سیاسی اراده ی برای مدرن سازی نبوده چرا که منافع انها در شرایط کنونی بوده
    در واقع انها اصلا منافع مدرن شدن را درک نکردن واز طرفی اصلا مدرن شدن جامعهای چون افغانستان را باور نداشتند
    چه بسا مهمترین عنصر مدرن سازی یعنی اموزش یکی از ضعیف ترین وزارات در در دوره ریس جمهوری های افغانستان بود
    درک این مسئله که هرچقدر جامعه سنتی باشد اما در صورتی که سیستم اموزشی قدرتمند باعث باشد باعث مدرن سازی جوامع می شود کره ژاپن و حتی کوبا موثر از توجه ویژه به سیستم اموزش کشور برای مدرن سازی بود

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *